ارتفاع حصيلة المصابين في المغرب إلى 61

العثماني يناشد المواطنين التزام البيوت

جانب من تعقيم الشارع المقابل لمبنى البرلمان في الرباط الأربعاء (أ.ب)
جانب من تعقيم الشارع المقابل لمبنى البرلمان في الرباط الأربعاء (أ.ب)
TT

ارتفاع حصيلة المصابين في المغرب إلى 61

جانب من تعقيم الشارع المقابل لمبنى البرلمان في الرباط الأربعاء (أ.ب)
جانب من تعقيم الشارع المقابل لمبنى البرلمان في الرباط الأربعاء (أ.ب)

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس «كورونا» المستجد («كوفيد - 19») بالمغرب إلى 61. وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة، حتى ظهر أمس.
ودعا الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، المغاربة، إلى عدم مغادرة بيوتهم إلا للضرورة، والاستمرار في احترام الإجراءات الاحترازية المعلَن عنها بالبلاد، واعتبرها «إجراءات جادة لتفادي الخطر المقبل ولحماية صحة الجميع». وخاطب المغاربة قائلاً: «من ليس لديه أي أمر ضروري فلا يغادر بيته»، وزاد قائلاً: «رغم وجود بلدنا في المرحلة الوبائية الأولى، فإنه لا يمكن التنبؤ بما سيقع خلال الأيام والأسابيع المقبلة».
وشدد العثماني خلال اجتماع الحكومة التي راعت بدورها الإرشادات والتوجيهات الصحية، ومنها عدم المصافحة، وبُعد المسافة بين مقاعد أعضائها، على أهمية التقيُّد بالقرارات الاحترازية لأنه «كلما كان سلوك المواطنين في المستوى، نجحت مواجهة الوباء ومحاصرته في المرحلة المقبلة وبسهولة، لكن إذا ما وقع التجاوز، مثل السماح بالاتصالات والأسفار والخروج والتجول في الأزقة بطريقة عشوائية، فإن هذا سيعرض الجميع للخطر».
وحذر العثماني من التساهل في تنقل أو تحرك المواطنين، ودعا إلى ضرورة الالتزام بما ورد من تنبيهات في البيان المشترك الأخير بين وزارتي الداخلية والصحة، لأن «الخطر لا يتعلق بشخص واحد أو بأسرة واحدة أو حي سكني واحد، لكن سيكون له انعكاس سلبي على الجميع، ما دام الأمر يتعلق بفيروس سريع التحرك والتنقل بين الأشخاص».
كما ذكر العثماني بالإجراءات الفردية التي من الواجب الالتزام بها من قبيل «غسل اليدين بانتظام واستمرار، وتنظيف الكراسي والطاولات ومقابض الأبواب والنوافذ، لأنها كلها يمكن أن تكون وسيلة لنقل الفيروس، والابتعاد عن أي شخص يسعل أو مصاب بالزكام أو من يعاني من ارتفاع الحرارة، وترك مسافة مع باقي الأشخاص الآخرين لتفادي انتقال العدوى».
من ناحية أخرى، أشاد العثماني، بـ«التعبئة الوطنية المهمة وغير المسبوقة» التي يعرفها المغرب تفاعلاً مع انتشار وباء كرونا «كوفيد - 19»، ونوه بمبادرة الملك محمد السادس الذي وجه بإنشاء صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس «كورونا». وبتفاعل الشعب المغربي بمختلف مشاربه ومواقعه ومسؤولياته مع المبادرة الملكية وبالتعبئة التضامنية الكبيرة لمغاربة الداخل والخارج، ورغبة المساهمة في الصندوق بمجرد الإعلان عنه، وقال إن هذا التضامن «يعكس المعدن النقي والطاهر والطيب للشعب المغربي العظيم»، معرباً عن تفاؤله بتجاوز هذه الأزمة و«الانطلاق من جديد بعد مرور الجائحة».
وأشاد العثماني بالأطر الصحية والأمنية والإدارية التي تشتغل رغم صعوبة الوضع، كما وجّه تحية لأصحاب الدكاكين والباعة والتجار لأنهم يحرصون على تزويد المواطنين بالمواد الاستهلاكية الضرورية بشكل يومي، داعياً الجميع إلى «الأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل من أجل تجاوز هذه المحنة بسلام».
من جهته، كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب، أن المغرب يتوفر حالياً على 44 مستشفى مخصصاً لاستقبال الحالات المصابة بوباء «كورونا» المستجد. وأضاف أن هناك 32 مركزاً للاستشارات المتخصصة، فضلاً عن طاقة سريرية بمصالح الإنعاش كافية لاستقبال كل الحالات الصعبة للتصدي لها. وأوضح في هذا السياق أن المغرب يتوفر على نحو 1640 سريراً للإنعاش منها 684 سريراً في القطاع العمومي و504 أسرّة في القطاع الخاص و70 سريراً في الصحة العسكرية و132 سريراً في المؤسسات ذات النفع العام، فضلاً عن برمجة إحداث مرتقب لـ250 سريراً جديداً للإنعاش.


مقالات ذات صلة

صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.