حمدوك يعين محافظاً جديداً لبنك السودان المركزي

اختيار 3 وكلاء جدد لوزارة الطاقة

TT

حمدوك يعين محافظاً جديداً لبنك السودان المركزي

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراً بتعيين محمد الفاتح زين العابدين، محافظاً لبنك السودان المركزي، خلفاً لبدر الدين عبد الرحيم، وذلك في ثالث تغيير لمحافظ البنك المركزي منذ سقوط نظام الإسلاميين في السودان أبريل (نيسان) 2019.
وعيّن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، بدر الدين عبد الرحيم، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي محافظاً للبنك المركزي، خلفاً لحسين يحيى جنقول، المعين من قبل المجلس العسكري الانتقالي في مايو (أيار) الماضي. وفي أعقاب سقوط نظام في 11 أبريل 2019.
وقضى قرار حمدوك أيضاً بإعفاء نائب محافظ بنك السودان المركزي معتصم عبد الله، دون أن يعلن عن تعيين بديل له، كما أصدر حمدوك قراراً يقضي بتعيين 3 وكلاء جدد لوزارة الطاقة.
ويواجه السودان أزمة حادة في النقد الأجنبي، أدت إلى انخفاض متواصل لسعر الجنيه مقابل الدولار الأميركي، وبلغ سعر الشراء في تداولات الأسواق الموازية للعملات 115 جنيهاً للدولار الواحد، فيما يبلغ السعر الرسمي للدولار بالبنك المركزي السوداني 55 جنيهاً للدولار.
وكانت الحكومة السودانية قد كشفت في يناير (كانون الثاني) الماضي عن هيكلة للبنك المركزي ستتم بإشراف فريق من البنك الدولي، وتتضمن دراسة الوضع الحالي للبنك والتحديات ومتطلبات مواجهتها.
وأعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في فبراير (شباط) الماضي عن قانون جديد، يجري إعداده لبنك السودان المركزي ليحقق الاستقلالية المالية للبنك ويعزز موقفه.
وفرغ بنك السودان المركزي من إعداد مسودة دليل وموجهات إرشادية، بهدف رفع كفاءة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية في مجــال مكافحة غســل الأموال، وتمويل الإرهاب، تمهيداً لخــوض الجــولة الثانية من إجــراءات التقييم المتبادل بواسطة النظــراء.



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.