حمدوك يعين محافظاً جديداً لبنك السودان المركزي

اختيار 3 وكلاء جدد لوزارة الطاقة

TT

حمدوك يعين محافظاً جديداً لبنك السودان المركزي

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراً بتعيين محمد الفاتح زين العابدين، محافظاً لبنك السودان المركزي، خلفاً لبدر الدين عبد الرحيم، وذلك في ثالث تغيير لمحافظ البنك المركزي منذ سقوط نظام الإسلاميين في السودان أبريل (نيسان) 2019.
وعيّن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، بدر الدين عبد الرحيم، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي محافظاً للبنك المركزي، خلفاً لحسين يحيى جنقول، المعين من قبل المجلس العسكري الانتقالي في مايو (أيار) الماضي. وفي أعقاب سقوط نظام في 11 أبريل 2019.
وقضى قرار حمدوك أيضاً بإعفاء نائب محافظ بنك السودان المركزي معتصم عبد الله، دون أن يعلن عن تعيين بديل له، كما أصدر حمدوك قراراً يقضي بتعيين 3 وكلاء جدد لوزارة الطاقة.
ويواجه السودان أزمة حادة في النقد الأجنبي، أدت إلى انخفاض متواصل لسعر الجنيه مقابل الدولار الأميركي، وبلغ سعر الشراء في تداولات الأسواق الموازية للعملات 115 جنيهاً للدولار الواحد، فيما يبلغ السعر الرسمي للدولار بالبنك المركزي السوداني 55 جنيهاً للدولار.
وكانت الحكومة السودانية قد كشفت في يناير (كانون الثاني) الماضي عن هيكلة للبنك المركزي ستتم بإشراف فريق من البنك الدولي، وتتضمن دراسة الوضع الحالي للبنك والتحديات ومتطلبات مواجهتها.
وأعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في فبراير (شباط) الماضي عن قانون جديد، يجري إعداده لبنك السودان المركزي ليحقق الاستقلالية المالية للبنك ويعزز موقفه.
وفرغ بنك السودان المركزي من إعداد مسودة دليل وموجهات إرشادية، بهدف رفع كفاءة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية في مجــال مكافحة غســل الأموال، وتمويل الإرهاب، تمهيداً لخــوض الجــولة الثانية من إجــراءات التقييم المتبادل بواسطة النظــراء.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.