تركيا تنكر وجود مخاطر على اقتصادها... والمعارضة تستنكر

أغلب المناطق السياحية التركية أصبحت شبه خاوية وسط مخاوف من «كوفيد - 19» (إ.ب.أ)
أغلب المناطق السياحية التركية أصبحت شبه خاوية وسط مخاوف من «كوفيد - 19» (إ.ب.أ)
TT

تركيا تنكر وجود مخاطر على اقتصادها... والمعارضة تستنكر

أغلب المناطق السياحية التركية أصبحت شبه خاوية وسط مخاوف من «كوفيد - 19» (إ.ب.أ)
أغلب المناطق السياحية التركية أصبحت شبه خاوية وسط مخاوف من «كوفيد - 19» (إ.ب.أ)

قال وزير المالية والخزانة التركي برات البيراق إنه لا توجد مخاطر على الاقتصاد التركي في الوقت الراهن بسبب تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» الجديد (كوفيد 19).
وأضاف البيراق، في مقابلة مع عدد من القنوات التلفزيونية التركية، أمس (الخميس)، أنه لن تكون هناك خطورة على الميزانية وسيكون الاقتصاد التركي هو الأكثر إيجابية في هذه الفترة العصيبة، نافياً أن يكون فرض حظر التجوال مطروحاً على أجندة الحكومة حالياً.
وأقرّت الحكومة التركية حزمة جديدة من التدابير لمواجهة فيروس «كورونا» تحمل اسم «درع الاستقرار الاقتصادي»، وخصصت لها 100 مليار ليرة تركية (نحو 15.3 مليار دولار).
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، عقب ترؤسه اجتماعاً تنسيقياً للحكومة حول مكافحة «كورونا»، أن الحزمة الجديدة تتضمن تأجيل سداد أقساط «مؤسسة الضمان الاجتماعي» المستحقة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويونيو (حزيران) المقبلة، لمدة 6 أشهر.
وتضمنت الحزمة الجديدة خفض الضريبة المضافة على رحلات الطيران الداخلي من 18 في المائة إلى 1 في المائة، لمدة 3 أشهر، وتمديد فترة سداد قروض المصانع المتضررة من «كورونا» ودفعات الفائدة للبنوك 3 أشهر، فضلاً عن تقديم دعم مالي إضافي لها عند الحاجة، وتقديم دعم للمصدرين في هذه المرحلة التي تعاني فيها الصادرات تراجعاً مؤقتاً.
وبالنسبة لشراء العقارات التي تقل قيمتها عن 500 ألف ليرة، سيتم تخفيض الدفعة الأولى إلى 10 في المائة وزيادة نسبة المبلغ القابل للتقسيط من 80 إلى 90 في المائة.
ولفت إردوغان إلى أنه ستتم زيادة الرواتب التقاعدية الأدنى لتصبح ألفاً و500 ليرة، كما سيتم تقديم منحة عيد الفطر للمتقاعدين في بداية أبريل (نيسان) المقبل، كما سيتم تخصيص ملياري ليرة إضافية لوزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، لتقديم مساعدات مالية للعائلات المحتاجة التي تحددها الوزارة، وتفعيل برنامج الخدمات الاجتماعية والطبية في المنازل للمسنين ممن تتجاوز أعمارهم الثمانين عاماً ويعيشون بمفردهم.
وطالب نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية علي باباجان، رئيس حزب «الديمقراطية والنهضة» التركي المعارض الجديد، الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تأثير تفشي فيروس «كورونا» على العاملين بالقطاع الخاص.
ولفت باباجان، مهندس الصعود الاقتصادي لتركيا في حقبة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم قبل أن ينشقّ عنه، العام الماضي، بسبب خلافات مع إردوغان، في بيان نشره على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، إلى أن «الفيروس الذي انتشر بسرعة البرق بات خطراً يهدد حياة البشر ومعيشتهم، فضلاً عن أضراره الاقتصادية التي لا تُحصى».
وقال باباجان إن «على الحكومة العمل حتى لا يفقد العاملون بشركات القطاع الخاص وظائفهم... كما يتعين تأجيل دفع الفواتير، وإلغاء الضرائب، أو خفضها أو تأجيلها... ولا بد من تعزيز البنية التحتية للاتصالات التي من شأنها أن توفر إمكانية العمل عن بعد».
وطالب باباجان الحكومة باتخاذ خطوات جادة للحيلولة دون تفشي الفيروس بشكل كبير، والتعامل بشفافية عند عرض الأرقام المتعلقة بالإصابات والوفيات.
وأوقفت تركيا الرحلات الجوية إلى 9 دول أوروبية حتى 17 أبريل (نيسان) المقبل، كما أغلقت حدودها البرية مع الدول المجاورة إيران والعراق وسوريا وبلغاريا واليونان وجورجيا.
كما اتخذت إجراءات احترازية مثل تعطيل الدراسة وإغلاق مراكز التسوق والمطاعم والنوادي الليلة وأماكن الترفيه.
وتوقعت اللجنة العلمية التركية لفيروس «كورونا» ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، إلى 30 ألف حالة في أسوأ الحالات.
ومنذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في البلاد، تشن أحزاب المعارضة هجوماً على الحكومة بسبب ما تقول إنه قصور في النظام الصحي في مواجهة انتشاره، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة، فضلاً عن اتباع الحكومة سياسة التعتيم فيما يخص الإصابات والوفيات، لكن الحكومة تؤكد أن الإجراءات والتدابير المشددة التي طبقتها قبل ظهور الفيروس وحتى الآن جعلت تركيا واحدة من بين أنجح الدول في مواجهة الفيروس.
في السياق ذاته، تدرس الحكومة التركية تطبيق إعفاء ضريبي للشركات كخطوة لمساعدة الاقتصاد في مواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، حيث سجلت تركيا حالتي وفاة و191 إصابة حتى الليلة قبل الماضية.
وصعد الدولار إلى مستوى 6.54 ليرة في تعاملات أمس وسط التراجع المستمر لبورصة إسطنبول التي تراجع مؤشرها أمس إلى حدود 84865 نقطة. ويواجه المصدرون الأتراك تراجعاً كبيراً في الطلب من أوروبا التي تشكّل أكبر سوق لهم بسبب تفشي وباء «كورونا».


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.