تراجع المعاملات مع أوروبا يؤزم اقتصاد تونس

أكد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال) أن مختلف المؤسسات الاقتصادية قد سجلت تراجعا كبيرا على مستوى معاملاتها التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، وأكد أن عددا من المؤسسات التونسية قد سجلت خلال الفترة الماضية إلغاء مجموعة من طلبات التصدير الموجه إلى كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا باعتبارها الدول التي تستأثر بنصيب هام من المعاملات التجارية التونسية. وتستحوذ دول الاتحاد الأوروبي على قرابة 75 في المائة من مبادلات تونس مع الخارج.
وأشار اللومي إلى بروز عدد من العوائق في جلب عدد من المنتجات الأولية الضرورية لمواصلة النشاط الاقتصادي في تونس، وهو ما أدى إلى تراجع حاد على مستوى الأنشطة التجارية مما أفرز كذلك صعوبات كبرى في السيولة النقدية. ومن تأثيرات هذا الوضع الاستثنائي أن المؤسسة الاقتصادية التونسية قررت تقليص اليد العاملة في حين أن البعض الآخر قد يغلق أبوابه لأسابيع متتالية في انتظار مرور الأزمة. ولتجاوز هذا الوضع الاستثنائي، دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (مقره تونس) لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة المؤسسات الاقتصادية التونسية من بينها تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة 2 في المائة، وخفض سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ100 نقطة أساسية، وإعادة جدولة الديون وتواريخ سداد قروض الشركات التي تواجه صعوبات دون تصنيف، علاوة على ضخ سيولة مالية بملياري دينار تونسي (نحو 660 مليون دولار) في الاقتصاد، لدعم الشركات وخاصة الشركات الصغرى والمتوسطة.
يذكر أن المعاملات التجارية التونسية قد تراجعت بطبيعتها بنسبة 7.5 في المائة خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، قبل أن تتفاقم الوضعية بشكل فادح إثر ظهور وباء «كورونا». وسجلت المعاملات مع كل من إيطاليا وفرنسا تراجعا بنحو 700 مليون دينار (نحو 233 مليون دولار) خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، وهو ما سيؤثر على مجمل مبادلات تونس مع الاتحاد الأوروبي.
وتستحوذ إيطاليا وفرنسا وحدهما على نحو 50 في المائة من عمليات التبادل التجاري التونسي مع الخارج، وهما من أبرز شركاء تونس على مستوى الصادرات والواردات. وسجلت المبادلات التجارية التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها، تراجعا إجماليا بلغ 7.5 في المائة، وعرفت الواردات تطورا سلبيا مع كل من فرنسا وإيطاليا ومن المنتظر أن يزيد هذا التراجع نتيجة تفشي «فيروس كورونا» في عدد من المدن الإيطالية وتفشيه في بقية دول الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق ذاته، شهدت الواردات التونسية مع الصين تراجع ملحوظا، ومن نتائج هذا الوضع الاستثنائي أن العجز التجاري التونسي سجل تراجعا طفيفا خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية وقدر بنحو 2.3 مليار دينار، مقابل 2.5 مليار دينار تونسي بالفترة نفسها من السنة الماضية، ويستحوذ العجز التجاري مع الصين على نسبة 30 في المائة من العجز التجاري التونسي الإجمالي.