خبير أميركي: مقتل الفرنسي دروغن ضربة كبيرة لتنظيم «خراسان»

أكد خطورة قيام إرهابيين محتملين في أوروبا بإجراء حجوزات على متن رحلات بحرية في طريقهم إلى «داعش»

خبير أميركي: مقتل الفرنسي دروغن ضربة كبيرة لتنظيم «خراسان»
TT

خبير أميركي: مقتل الفرنسي دروغن ضربة كبيرة لتنظيم «خراسان»

خبير أميركي: مقتل الفرنسي دروغن ضربة كبيرة لتنظيم «خراسان»

قال بول كريكشانك، محلل شؤون مكافحة الإرهاب لدى «سي إن إن»، إن مقتل ديفيد دروغن، الفرنسي الخبير في صنع المتفجرات في صفوف شبكة خراسان التابعة لـ«القاعدة» بغارة أميركية في سوريا جرت مؤخرا هو ضربة قوية للشبكة، ولكنه رجح استمرار خطرها مع نجاح قياديين آخرين، بينهم زعيم الجماعة وساعده الأيمن.
وقال كريكشانك، ردا على سؤال حول أهمية تصفية دروغن: «يبدو أنه كان يلعب دورا أساسيا في صنع المتفجرات لصالح جماعة خراسان وقتله انتصار كبير للولايات المتحدة بحال التأكد من ذلك. لقد كان متخصصا بصنع القنابل المتطورة والمعقدة على أن يحاول لاحقا تهريبها إلى الغرب عبر طائرات الركاب الأميركية من خلال إخفائها داخل معدات إلكترونية». وتابع كريكشانك: «دروغن شاب لم يتجاوز من العمر 24 سنة، وقد سبق له اعتناق الإسلام في فرنسا، ومن ثم تحول إلى الأفكار المتشددة وسافر إلى باكستان عام 2010 عندما كان يبلغ من العمر 20 سنة، وتعلم في باكستان صنع القنابل داخل معسكرات (القاعدة)، وسافر بعد ذلك بعام إلى سوريا وهو يضع الخطط لهجمات منذ ذلك الحين ويحاول تجنيد المزيد من الأوروبيين لمساعدته على تنفيذ الهجمات».
وحول ما إذا كان مقتل الشاب الفرنسي قد حد من خطر التنظيم رد كريكشانك بالقول: «لا أظن أن الغارات أدت إلى قتل كل عناصر شبكة خراسان، لا بد أن هناك عددا كبيرا من أفراد الشبكة يتجولون بحرية في سوريا».
وأضاف: «هناك زعيم الشبكة، الكويتي محسن الفضلي، الذي كان مع زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، قبل هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، والقيادي السعودي في التنظيم، عبد الرحمن الجهني، الذي تلقى تدريبات مكثفة على صنع المتفجرات والمواد السامة، وبالتالي فالشبكة ما زالت تمثل خطرا على أميركا وأوروبا والطيران العالمي».
ولفت كريكشانك إلى خطر التحذير الصادر عن الإنتربول حول قيام الإرهابيين المحتملين في أوروبا بإجراء حجوزات على متن رحلات بحرية من أجل الانضمام لداعش عبر الأراضي التركية قائلا: «هذا التحذير جاء عن طريق الإنتربول، الذي ينتابه القلق حيال إقبال المتشددين في أوروبا على حجز تذاكر على متن رحلات بحرية مخصصة لقضاء عطلات كطريقة للتسلل إلى سوريا دون كشفهم من خلال الفرار وترك سفن الرحلات عند وصولها إلى محطتها في تركيا والتسلل من تركيا إلى داخل سوريا».
وأضاف: «هذا يأتي في وقت بدأت فيه تركيا تتشدد أكثر في مراقبة القادمين إليها جوا، وبالتالي فالمتطرفون الأوروبيون يبحثون عن طرق أخرى لدخول سوريا، وبالطبع سيكون من الصعب للغاية مراقبتهم أو منعهم من التحرك داخل تركيا، إذ أنها دولة سياحية يقصدها 40 مليون سائح سنويا وسيكون بالتالي من الصعب دعوة الناس إلى عدم الذهاب للشواطئ من أجل تمضية العطلات بسبب من يريد التسلل لسوريا».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».