برلمان ليبيا يعزل مفتي الإخوان.. ورئيس الحكومة الثني ينجو من محاولة اغتيال

اشتباكات في شرق العاصمة طرابلس.. و«فجر ليبيا» تنفي حدوث انتفاضة

جندي من الجيش الليبي التابع للواء خليفة حفتر يطلق نيران مدفعيته باتجاه مركز للميليشيات المسلحة  في شرق بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)
جندي من الجيش الليبي التابع للواء خليفة حفتر يطلق نيران مدفعيته باتجاه مركز للميليشيات المسلحة في شرق بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

برلمان ليبيا يعزل مفتي الإخوان.. ورئيس الحكومة الثني ينجو من محاولة اغتيال

جندي من الجيش الليبي التابع للواء خليفة حفتر يطلق نيران مدفعيته باتجاه مركز للميليشيات المسلحة  في شرق بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)
جندي من الجيش الليبي التابع للواء خليفة حفتر يطلق نيران مدفعيته باتجاه مركز للميليشيات المسلحة في شرق بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)

بينما نجا أمس رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني مما يبدو أنه محاولة اغتيال بتفجير استهدف مبنى مجاورا لمقر الحكومة المؤقت بمدينة شحات (شمال شرق)، حيث كان يجتمع برفقة بعض وزرائه مع مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا الذي بدأ جولة جديدة من الاتصالات مع الفرقاء الليبيين بحثا عن حل للأزمة السياسية، أقر مجلس النواب الليبي إقالة الشيخ الصادق الغرياني مفتي البلاد من منصبه بعد جلسة عقدها المجلس بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد.
وبالتزامن مع هذه التطورات، انتقلت الفوضى الأمنية إلى العاصمة الليبية طرابلس التي تجددت فيها مساء أمس الاشتباكات المتقطعة بين سكان حي فشلوم وما يسمى بقوة الردع التي يترأسها المتشدد عبد الرؤوف كارة والتابعة لما يسمى بقوات فجر ليبيا.
وقال سكان في الحي الذي يقع في شرق المدينة لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتباكات اندلعت في الساعات الأولى من صباح أمس، بعدما داهمت قوات كارة منزلا لأحد الشباب الداعمين للجيش وأحد منسقي الحراك المدني بالعاصمة، قبل أن تنتقل عدوى الاشتباكات إلى مناطق أخرى مجاورة، منها زاوية الدهماني والظهرة وشارع الجمهورية. لكن المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا قدّم في المقابل رواية أخرى للأحداث، حرص خلالها على نفي حدوث انتفاضة في منطقة فشلوم بالعاصمة طرابلس، زاعما أن ما حصل هو إلقاء القبض على أحد كبار تجار المخدرات في منطقة فشلوم دون إطلاق أي عيار ناري في عملية تحرٍّ وتتبع مُحكَمة انتهت بالقبض عليه من قبل قوات الردع الخاصة.
وتابع المكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لكن عند سماع أقرانه خبر اعتقاله هرعوا لإقفال الطريق العام وحرقوا الإطارات وأطلقوا النار في الهواء، ما جعل قوات الردع الخاصة تتدخل بقوة وقامت بمداهمة هؤلاء المجرمين وتبادلوا إطلاق النار معهم، حتى تم القبض على بعضهم وفتح الطريق».
وفي تفاصيل تفجير شحات، قال مصدر حكومي مسؤول لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة: «إن ما حدث هو استهداف لمقر الحكومة في شحات في وقت اجتماع رئيس الحكومة وبعض نوابه والوزراء مع وفد الأمم المتحدة برئاسة برناردينو ليون، ولم يُصَب أحد».
وتابع المصدر الذي طلب عدم تعريفه: «ربما كانت محاولة اغتيال لرئيس الحكومة أو ليون أو كليهما، لا نعرف بعد تحديدا»، مضيفا: «لكن لم تكن هناك إصابات لأن السيارتين المفخختين كانتا في محطة سيارات مديرية الأمن خلف المبنى وتحطمت بعض النوافذ».
وسئل هل أثر الانفجار على لقاء الثني مع مبعوث الأمم المتحدة، فقال: «لا طبعا، لقد انتهى اللقاء وسافر المندوب الأممي إلى طبرق».
وبحسب مصادر أمنية فإن التفجير وقع عصر أمس بموقف للسيارات أمام مقر مديرية أمن مدينة شحات التاريخية وعلى مقربة من مقر مؤقت تستخدمه حكومة الثني، في أقصى شمال شرقي البلاد، بعدما انفجرت سيارتان مفخختان لكن من دون سقوط أي ضحايا.
وعمل الثني، وهو رئيس الوزراء المعترف به دوليا، انطلاقا من مدينة البيضاء قرب شحات منذ استولت جماعات مسلحة مرتبطة بمدينة مصراتة على العاصمة طرابلس ونصبت حكومة وبرلمانا منافسا.
إلى ذلك، قرر مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة لإعادة النظر في لجنة الإفتاء، حيث أعلن رئيس المجلس صالح عقيلة أن عدد الحاضرين لجلسة أمس بلغ 76 عضوا من إجمالي 200 عضو بالمجلس، وأن الموافقين على إقالة المفتي وإعادة تشكيل لجنة الإفتاء 68 عضوا.
ونص القرار الذي صوت أعضاء المجلس لصالحه على عزل المفتي وحل دار الإفتاء وإحالة اختصاص دار الإفتاء إلى هيئة شؤون الأوقاف.
ويعني قرار مجلس النواب تشكيل لجنة لإعادة النظر في لجنة الإفتاء ضمنيا أنه وافق على عزل المفتي الصادق الغرياني منظّر جماعة الإخوان المسلمين وأحد أكبر الداعمين لما يسمى بقوات فجر ليبيا التي تسيطر منذ شهر يوليو (تموز) الماضي بقوة السلاح على العاصمة طرابلس وتحتل مقرات معظم الإدارات الرسمية والحكومية.
وطبقا لبيان أصدره المجلس، فقد طالب النواب الذين شاركوا في مناقشة هذا الملف بضرورة إعادة النظر في لجنة الإفتاء الحالية وإقالة مفتي ليبيا من منصبه على رأس دار الإفتاء لمواقفه ودوره في تأجيج الصراعات في البلاد وإعلانه معارضته للحوار الذي انطلق من مدينة غدامس قبل أكثر من شهر.
كما طالب النواب بتعيين لجنة إفتاء ومفتٍ جديد للبلاد يساهم في حقن دماء الليبيين ويشجع الحوار وحث كل الأطراف على نبذ العنف والقوة كآلية لحل الخلافات، وأعلن المجلس تعليق جلساته على أن يعود للتداول صباح اليوم الاثنين.
ورفض الغرياني طيلة الأشهر الماضية الامتثال لطلب مجلس النواب باستدعائه للتحقيق معه بمقره في طبرق، لكنه أشاد مؤخرا بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، ودعا في المقابل البرلمان السابق وما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عنه إلى «تحمل المسؤولية التي ردها الله عليهم من جديد»، على حد قوله.
وسبق للغرياني، الذي تولى منصبه على مدة السنوات الثلاث التي تلت الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 بقرار من المجلس الوطني الانتقالي السابق، أن اعتبر أن الخلاف في ليبيا ليس سياسيا، بل ديني، وأنه معركة جديدة بين الحق والباطل، في تكفير علني لكل المناوئين للتيار المتشدد.
من جهة أخرى، استهل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ‏برناردينو ليون زيارة جديدة إلى ليبيا، قال إنها تستهدف «التشاور مع الأطراف السياسية والحزبية حول كيفية المضي قدمًا في ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية»، بلقاء عقده في مدينة البيضاء بشرق ليبيا مع علي الترهوني رئيس هيئة صياغة الدستور الليبي الجديد.
واعتبر ليون أن الزيارة تستهدف توجيه رسالة واضحة للعالم، مفادها أن «الأمم المتحدة لن تسمح لأحد بالتدخل في سير عمل هذه الهيئة أو تعطيلها، وأنها هيئة منتخبة ومستقلة».
وفي مدينة بنغازي بشرق البلاد، استمرت قوات الجيش الوطني في التقدم على حساب الجماعات المتطرفة التي تعرضت مواقعها لقصف جوي شنته طائرات حربية تابعة للجيش في عدة مواقع. وقال مسعفون إن 5 جنود موالين للحكومة قتلوا وأصيب 28 خلال اشتباكات أول من أمس مع متطرفين، ليرتفع عدد القتلى جراء الاشتباكات الدائرة منذ 3 أسابيع إلى 300.
ويواصل الجيش وقوات تابعة للواء خليفة حفتر عملياته ضد المسلحين المتطرفين في مناطق متفرقة من مدينة بنغازي التي يحاول الجيش استعادة السيطرة عليها، بحسب المتحدث باسم رئاسة الأركان العامة للجيش العقيد أحمد المسماري، الذي أعلن أن «عمليات الجيش مستمرة حتى تتطهر ليبيا من الإرهابيين»، على حد قوله.
وتدور معارك طاحنة تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، خصوصا على المحور الجنوبي الشرقي للمدينة والمحور الغربي إضافة إلى وسط بنغازي.
ولأول مرة منذ اندلاع المواجهات في بنغازي، قام عمر السنكي وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية بجولة تفقدية في مدينة بنغازي شملت محاور القتال التي يخوضها الجيش، إضافة إلى مطار المدينة وغرفة العمليات العسكرية.
وبينما أعلنت الحكومة أن جولة السنكي كانت للوقوف عن كثب على الأوضاع الميدانية التي تشهدها مدينة بنغازي، قال السنكي إن قوة قوامها 2000 رجل أمن ستكون جاهزة لتأمين المدينة عقب تحريرها، لافتا إلى أنه سيكون على رأس هذه القوة لتدارك الأخطاء السابقة.
وتضرب الفوضى ليبيا مع وجود حكومتين وبرلمانين متحالفين مع جماعات مسلحة ساعدت في الإطاحة بالقذافي قبل 3 سنوات وتتنافس الآن على السلطة والسيطرة على الثروة النفطية في البلاد.



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended