اتهامات لتركيا وروسيا بتهجير 120 ألفاً إلى شمال سوريا

«المرصد» يتحدث عن «تغيير ديموغرافي» في عفرين

عناصر من الدفاع المدني يتفقدون مستشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد تعرضه للقصف أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني يتفقدون مستشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد تعرضه للقصف أمس (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لتركيا وروسيا بتهجير 120 ألفاً إلى شمال سوريا

عناصر من الدفاع المدني يتفقدون مستشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد تعرضه للقصف أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني يتفقدون مستشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد تعرضه للقصف أمس (أ.ف.ب)

اتهم مرصد حقوقي سوري تركيا بالعمل على إجراء «تغيير ديموغرافي» في عفرين، لافتاً إلى أن اتفاقات روسية - تركية أسفرت عن نقل تهجير 120 ألف من الغوطة الشرقية وريف دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي وريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي إلى شمال سوريا، خصوصاً عفرين، ذات الغالبية الكردية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، أنه «منذ اللحظة التي سيطرت فيها القوات التركية والفصائل الموالية لها على منطقة عفرين بالكامل ضمن ما يعرف باسم عملية «غصن الزيتون» العسكرية، تفاقمت الأوضاع سوءاً في المدينة السورية التي خضعت قبل السيطرة التركية لسيطرة «وحدات حماية الشعب»، حيث أصبحت عمليات السلب والنهب والاعتقال والانفلات الأمني شبه يومية، إضافة إلى محاولات التغيير الديموغرافي وإعادة صياغة المنطقة بشكل يتماشى مع مصالح الدولة التركية.
تابع: «منذ السيطرة التركية على (عفرين) بالكامل في 18 من مارس (آذار) 2018. لم تتوان الفصائل الموالية لأنقرة عن اتخاذ كافة السُبُل والإجراءات لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب المواطنين الذين يتعرضون لعمليات ابتزاز».
ووفقاً لمعلومات «المرصد»، تعكف القوات التركية والفصائل الموالية حالياً على إعادة تسجيل العقارات في عفرين «بغية حرمان المهجرين الكرد من ملكية أراضيهم، حيث تجري عمليات إحصاء للعقارات والأملاك وعدد القاطنين في كل قرية والأعراق التي ينتمون إليها، ضمن عمليات التغيير الديموغرافي التي تستهدفها تركيا في المنطقة».
ورصد إحصاء الفصائل المدعومة من تركيا أملاك المواطنين الكرد في عفرين بـ«هدف فرض ضرائب على الأملاك وفقاً لتلك الإحصائيات»، حيث قالت مصادر لـ«المرصد السوري»، إن الفصائل المسلحة تنوي فرض ضريبة 50 ليرة تركية على كل دونم من الأراضي الزراعية. وبحسب المصادر، فإن مقاتلي فصيل «سلطان سليمان شاه» عمدوا إلى جمع المواطنين أمام مقر للفصيل في قرية «خليل أوشاغ» التابعة لناحية «شيخ الحديد»، لمطالبتهم بدفع مبالغ مالية متفاوتة بذريعة أن لديهم أقارب ينتمون إلى «الوحدات» الكردية. وأبلغ شهود عيان «المرصد» أن قيادياً من الفصيل، أشهر سلاحه في وجه عدد من المواطنين وهددتهم بالقتل إذا ما تواصلوا مع أقربائهم خارج المنطقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في الثالث عشر من مارس 2018، بدأت عمليات تهجير في الداخل السوري كان باكورتها حي «القدم» في جنوب دمشق، لتتالى بعدها عمليات التهجير وفقاً لصفقات واتفاقات بين ممثلين عن المناطق التي جرى فيها التهجير وفصائلها وبين الروس والنظام. ووثق «المرصد» تعداد المُهجرين من مناطقهم نحو الشمال السوري بـ120 ألف مهجر من الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وريف دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي وريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي، ورصد وصول الجزء الأكبر من النازحين إلى منطقة عفرين التي هُجِّر مئات الآلاف من سكانها بفعل عملية «غصن الزيتون» التركية.
وبحسب المصادر الموثوقة، جرى توطين عشرات الآلاف من المهجرين الجدد في منازل المدنيين والمزارع المملوكة للمواطنين الكرد الذين فروا من الانتهاكات التركية وانتهاكات الفصائل الموالية لها. ورصد «المرصد السوري» توطين السلطات التركية المهجرين من القلمون الشرقي وغوطة دمشق الشرقية في منطقة عفرين، ضمن عملية شاملة للتغيير الديموغرافي في المنطقة.
كما أشاد «المرصد السوري»، إلى أن الفصائل الموالية لتركيا العاملة أوقفت 2100 شخص من أهالي عفرين من أصل 3800 مواطن جرى اعتقالهم في منطقة عفرين منذ السيطرة التركية.



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».