وزراء سابقون يؤسسون «جبهة سياسية» ضد الائتلاف التونسي الحاكم

TT

وزراء سابقون يؤسسون «جبهة سياسية» ضد الائتلاف التونسي الحاكم

أسس عدد من الوزراء والمستشارين السابقين للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، رفقة نخبة من النقابيين واليساريين ورجال أعمال، قيادة جديدة لحزب «نداء تونس» الذي حكم البلاد ما بين 2014 و2019، وذلك بهدف إحداث «نواة جبهة سياسية ضد الائتلاف الحاكم».
وأعلن عدد من كوادر هذا الحزب إنشاء قيادة مركزية جديدة، عيّن على رأسها وزير الخارجية السابق والقيادي في الحزب خميس الجهيناوي الذي تم عزله مع وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، بعد ثلاثة أيام فقط من تسلم الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد مهامه في قصر قرطاج. وقد رفض سعيد مقابلتهما، ولم ينظم لهما «جلسة توديع وشكر»، مثلما فعل مع بقية المستشارين والوزراء المقربين من قائد السبسي.
ولا تضم القيادة الجديدة لحزب «نداء تونس»، حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الراحل الذي يتهمه خصومه بأنه كان سبباً في انشقاق عدد كبير من مؤسسي الحزب وكوادره. كما تسببت الخلافات بين حافظ قائد السبسي، وعدد من قيادات الحزب في تأسيس أحزاب نافسته في انتخابات الخريف الماضي الرئاسية والبرلمانية، ومن بينها «تحيا تونس»، بزعامة رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، و«مشروع تونس» بزعامة الوزير محسن مرزوق، المستشار السياسي الأول للباجي قائد السبسي. ونتيجة لذلك لم يفز حزب السبسي في الحكومة الائتلافية الجديدة إلا بمقعد واحد، أسند لأمينه العام رجل الأعمال علي الحفصي.
وأسندت في القيادة الجديدة للحزب مسؤوليات مهمة لعدد من الوزراء والمستشارين السابقين للسبسي، بينهم أحمد ونيس وزير الخارجية الأسبق، وخالد شوكات الوزير الناطق الرسمي باسم حكومة الحبيب الصيد، والمستشار السياسي للسبسي والزعيم اليساري السابق نور الدين بن نتيشة، ورجل الأعمال والبرلماني منير بن ميلاد، والوزير المستشار في قصر قرطاج رضا بالحاج، إضافة إلى وزير الشؤون الدينية العروسي الميزوني، والمستشارة ربيعة النجلاوي، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب «النداء» المحامي الفاضل بن عمران.
كما تضم القيادة الجديدة سياسيين بارزين، سبق أن تحملوا مسؤوليات في القيادة المركزية الموسعة لحزب «النداء»، أو أحزاب أخرى، وفي منظمات نقابية وسياسية وحقوقية.
من بينهم المحامي عبد الستار المسعودي، والجامعي منذر بالحاج علي، والزعيم النقابي السابق الهادي الغضباني، والمؤرخ والحقوقي اليساري مصطفى التواتي، ونخبة من النساء الناشطات المعروفات.
يذكر أن خميس الجهيناوي، الرئيس الجديد لحزب «نداء تونس»، تقلد خلال 37 عاماً من مسيرته عدة مسؤوليات دبلوماسية وسياسية، من بينها سفير تونس في بريطانيا لمدة سبعة أعوام، وفي روسيا لمدة خمسة أعوام. وقد عينه قائد السبسي في 2014 وزيراً مستشاراً دبلوماسياً، ثم وزيراً للخارجية خلفاً للطيب البكوش الذي عين أميناً عاماً للاتحاد المغاربي في الرباط. وقد سبق أن وجهت تهمة «التطبيع» إلى الجهيناوي؛ لكن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي دافع عنه بقوة، وقال إن تعيينه في المكتب الدبلوماسي في تل أبيب «كان ضمن خطوة اتخذتها عدة حكومات عربية وعالمية... دعماً لجهود السلام».
ويرى بعض المراقبين أن طريقة إقالة الجهيناوي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي جلبت له تعاطفاً بين رفاقه في قيادة حزب «نداء تونس»، فاختاروه رئيساً جديداً لهم. وقد تباينت مواقف الإعلاميين والسياسيين من اعتراض الرئاسة التونسية على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين الجهيناوي خليفة للبناني غسان سلامة على رأس البعثة الأممية في ليبيا، وهو ما حرم تونس من فرصة الفوز بمنصب أممي كان سيخدم مصالحها الكبيرة في ليبيا.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».