تركيا تتخلى عن فتح حدودها مع اليونان وبلغاريا أمام المهاجرين

TT

تركيا تتخلى عن فتح حدودها مع اليونان وبلغاريا أمام المهاجرين

أغلقت السلطات التركية، أمس (الأربعاء)، حدودها البرية مع كل من اليونان وبلغاريا، وهما الدولتان الأوروبيتان الجارتان اللتان تعدان المعبر الرئيسي للمهاجرين وطالبي اللجوء إلى أوروبا، وذلك بعد يوم واحد من قمة مصغرة جمعت عبر الفيديو كلاً من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيسي الفرنسي، والمستشارة الألمانية، ورئيس الوزراء البريطاني، كانت مخصصة في الأساس لبحث مشكلة الهجرة وطالبي اللجوء.
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن جميع البوابات الحدودية مع كل من اليونان وبلغاريا أغلقت أمام حركة عبور الأفراد، بينما يستمر عبور شاحنات البضائع.
وكانت تركيا قررت فتح حدودها أمام المهاجرين وطالبي اللجوء الراغبين في التوجه إلى أوروبا منذ 27 فبراير (شباط) الماضي، وتجمع الآلاف من جنسيات مختلفة بمنطقة الحدود التركية اليونانية، بشكل خاص، في محاولة للوصول إلى الدول الأوروبية عبر اليونان، بينما لم تشهد الحدود مع بلغاريا تدفقاً للاجئين بسبب التدابير المشددة التي اتخذتها بلغاريا.
وعقب القمة المصغرة التي عقدت مساء أول من أمس، قال إردوغان، إنه سيتم تفعيل آليات التعاون والدبلوماسية بين تركيا وكل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بشكل أكبر فيما يتعلق بمشاكل الهجرة وطالبي اللجوء، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من القضايا، منها الوضع في سوريا وليبيا، والجهود المشتركة لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19). وقال إردوغان، في كلمة أمس في أنقرة، إن القمة شكلت فرصة لإجراء تقييم شامل للكثير من الملفات.
كما كتب حساب إردوغان عبر «تويتر»، إنه تم تناول الوضع الإنساني في إدلب، وسبل حل الأزمة السورية، والمستجدات الأخيرة في ليبيا، مروراً بمسألة طالبي اللجوء إلى العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وحاول عشرات الآلاف من المهاجرين دخول اليونان، العضو بالاتحاد الأوروبي، بعد أن قالت تركيا، إنها لن تبقيهم على أراضيها وفقاً لاتفاق الهجرة وإعادة القبول الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) في 2016 مقابل مساعدات من الاتحاد الأوروبي قيمتها 6 مليارات يورو، وعدد من الإجراءات الأخرى، منها إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة «شنغن»، وتوسيع اتفاق الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.
ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى وقف المهاجرين من أفغانستان وباكستان وأفريقيا إلى جانب سوريا، الذين يحاولون عبور الحدود إلى اليونان. وقالت مصادر تركية، إنه تم خلال القمة بحث «الدعم الذي يمكن تقديمه لتركيا، وما يمكن القيام به في ضوء المباحثات التي أجراها إردوغان مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي وتقييم قادة الاتحاد الأوروبي للأزمة».
وأعلنت تركيا، أول من أمس، أن 147 ألفاً و132 من طالبي اللجوء، عبروا حدودها إلى اليونان منذ بدء تدفقهم إلى أوروبا في 27 فبراير الماضي.
واتهمت ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان، في بيان، السلطات اليونانية بـ«ممارسة مختلف أنواع العنف ضد طالبي اللجوء، بما في ذلك إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر»؛ ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 214 آخرين.
وخلال القمة أعرب قادة تركيا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا عن ترحيبهم باتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الذي توصلت إليه تركيا وروسيا في 5 مارس الحالي، وتنديدهم بهجمات النظام السوري وداعميه.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان عقب القمة «القادة أدانوا هجمات النظام السوري وداعميه، التي تسببت بحدوث أزمة إنسانية ونزوح جماعي داخلي وخارجي للسكان في البلاد».
وأضاف البيان، أن الأطراف بحثوا سبل التعاون والتحرك المشترك لمواجهة فيروس كورونا، واتفقوا على أهمية دعم التدابير الصحية العالمية ضد الفيروس والتخفيف من آثاره الاقتصادية، وسبل حل «الأزمة السورية»، وطرق إيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب، وأزمة طالبي اللجوء، والمستجدات الأخيرة في ليبيا، وعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، وصفت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، القمة بالمثمرة. معربة عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في إدلب. وأشارت إلى أن القمة تطرّقت إلى الوضع في سوريا، مضيفة «لقد كانت قمة مفيدة للغاية، تناولنا فيها كيفية مساعدة الوضع الإنساني بإدلب، سنرسل 125 مليون يورو للمنطقة، فمن المهم وصول هذا المبلغ في الوقت الراهن».
وأضافت «لقد تحدث إلينا الرئيس إردوغان عن دوريات برية مشتركة ستتم مع روسيا على طريق حلب - اللاذقية (إم 4) في محافظة إدلب»، وعبّرت عن ترحيبها بتأكيدات إردوغان، أن بلاده ستبقى عضواً في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأوضحت، أنه «رغم الاختلافات في وجهات النظر، فإن القمة كانت فرصة جميلة... لقد تناولنا سبل تقديم مزيد من الدعم لتركيا، فضلاً عن تباحثنا حول توسيع الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي»، مشيرة إلى أن الاتفاق التركي - الأوروبي بخصوص اللاجئين نوقش في المباحثات.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».