موجز دولي

TT

موجز دولي

مشروع قانون طوارئ بريطاني وسلطات استثنائية
لندن - «الشرق الأوسط»: كشفت الحكومة البريطانية عن مشروع قانون طوارئ يمنحها سلطات استثنائية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ويسمح بعمليات توقيف حماية للصحة العامة، أو تعبئة المتعاقدين الذين كانوا يعملون في الخدمات الصحية. وسيعرض نص القانون على مجلس العموم اليوم الخميس، ويهدف إلى مساعدة نظام الصحة العام (إن إتش إس) على مواجهة الفيروس وإبطاء انتشاره. وستحظى الشرطة بصلاحية توقيف أشخاص وعزلهم لحماية الصحة العامة. وقد يدعى العاملون في قطاع الصحة والمساعدون الاجتماعيون المتقاعدون إلى العمل مجدداً. وسيحصل متطوعون يساعدون في الاعتناء بالمرضى على ضمانات تسمح بـ«تعليق» عملهم الرئيسي لفترة أربعة أسابيع كحد أقصى. وسيتم تبسيط المعاملات الإدارية في المستشفيات، للسماح بإتاحة أسرَّة بأسرع وقت ممكن.
ولن تدخل كل هذه الإجراءات التي كشف عنها على موقع الحكومة الإلكتروني حيز التنفيذ فوراً، وتمتد على سنتين كحد أقصى. وذكرت صحيفة «ذي تايمز» أن مشروع القانون سيعتمد خلال الأسبوع الراهن من دون أن يصوت عليه النواب، إذ إن الأحزاب السياسية وافقت على الإجراءات التي يحويها. ويفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل العطلة البرلمانية الأسبوع المقبل. وانتقد النائب العمالي كريس براينت «إجراءات الطوارئ الصارمة» مطالباً بإشراف منتظم للبرلمان خلال فترة السنتين.

هل تتحمل الشبكات ملايين يعملون من منازلهم؟
لندن - «الشرق الأوسط»: واجهت بعض شركات الاتصالات الأوروبية مشكلات في الاتصال بالإنترنت، مع عمل ملايين من منازلهم عن طريق الشبكة العالمية بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، مما زاد التحميل على الشبكات بنسبة نحو 30 في المائة واختبر قدرة تحملها.
وقالت شركة «02» البريطانية المملوكة لشركة «تليفونيكا الإسبانية» أمس الثلاثاء، إنها تلقت بلاغات من عملاء يجدون صعوبة تتعلق بالشبكة الصوتية مع عمل كثيرين من منازلهم. وقالت الشركة إن الخدمة الصوتية على شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع عادت لطبيعتها واعتذرت لعملائها. وأدى ذلك لزيادة استخدام الخدمة الصوتية وخدمة المعلومات. وفي الوقت نفسه زادت الاتصالات على خطوط الهواتف المحمولة بدلاً من تطبيقات التراسل مثل «واتساب». وقالت وحدة شركة «فودافون» في ألمانيا إن استخدام خدمة البيانات كان أهدأ في ساعات النهار وازداد في المساء. وقال ألكسندر لينهوس، المتحدث باسم الشركة: «استهلاك خدمة البيانات يوم الاثنين مثلما كان يوم الأحد». وقالت «فودافون ألمانيا»، و«دويتشه تليكوم»، و«تليفونيكا دويتشلاند» إن شبكاتها تعمل بشكل جيد. وقالت مجموعة «إلياد» الفرنسية للاتصالات، إنها لا تتوقع ضغطاً على الشبكة نتيجة الإغلاق في فرنسا وإيطاليا. وقال الرئيس التنفيذي للشركة توماس رينو: «شبكتنا مزدحمة جداً بالطبع».
وأضاف أن الشركة تحتفظ بحقها في تقييد عرض النطاق المخصص لمنصات المشاهدة، مثل «نتفليكس»، و«يوتيوب»، وفيسبوك».

البرلمان النيوزيلندي يصوت لصالح تقنين الإجهاض
ولينغتون - «الشرق الأوسط»: أجرى البرلمان النيوزيلندي أمس الأربعاء تصويتاً حول إلغاء تجريم الإجهاض، والسماح للنساء باتخاذ القرار مع أطبائهن خلال الأسابيع العشرين الأولى من الحمل. وقال وزير العدل أندرو ليتل في بيان: «لأكثر من أربعين عاما، كان الإجهاض هو الإجراء الطبي الوحيد الذي يعتبر جريمة في نيوزيلندا... ولكن من الآن سيتم التعامل مع الإجهاض بشكل صحيح على أنه مسألة صحية». وأقر البرلمان مشروع القانون، في قراءته الثالثة، بأغلبية 68 صوتاً مؤيداً مقابل 51 صوتاً معارضاً. وسوف يتم إرساله إلى الحاكم العام النيوزيلندي لتوقيعه ليصبح قانوناً؛ لكن هذا مجرد إجراء شكلي. يشار إلى أن الإجهاض هو جريمة حالياً في نيوزيلندا، ويمكن السماح به فقط إذا كان ضرورياً لإنقاذ حياة الأم أو الحفاظ على صحتها البدنية أو العقلية، وهو ما يتطلب تأييد طبيبين أو استشاريين.

اليابان تعيد جميع المتطوعين الذين يعملون في الخارج
طوكيو - «الشرق الأوسط»: قررت هيئة التعاون الدولي اليابانية إعادة جميع المتطوعين بشكل مؤقت، الذين يعملون في الدول النامية، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أمس الأربعاء. وبموجب برنامج للمتطوعين في الخارج، ترسل الهيئة أفراداً من اليابانيين لديهم معرفة متخصصة في مجموعة واسعة من المجالات، من بين ذلك التعليم والزراعة، للدول النامية، لا سيما في آسيا وأفريقيا. ويعمل حوالي 1800 شخص الآن في 66 دولة على أساس تطوعي. وقررت الهيئة إعادتهم بشكل مؤقت إلى اليابان. وقامت الهيئة بالفعل بإجلاء العمال المتطوعين من الصين ودول أخرى. ويقول مسؤولون بالهيئة إنه لم يتبين إصابة أي من هؤلاء الذين سيتم إعادتهم إلى اليابان بفيروس «كورونا» المستجد، وستتم إعادة بعضهم من الدول التي لم تتأكد أي حالات إصابة بها.

المستشفيات في ألمانيا تطالب بالاستعانة بالعمالة الأجنبية
برلين - «الشرق الأوسط»: طالبت الجمعية الألمانية للمستشفيات بإسراع السماح بالاستعانة بعمالة التمريض الأجنبية، لسد العجز في ظل أزمة «كورونا».
وقال رئيس الجمعية، جيرالد جاس، في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة أمس الأربعاء: «يتعين على السلطات المعنية بشؤون الصحة إصدار تصاريح لعمالة التمريض الأجنبية، في أسرع وقت ممكن». وأضاف جاس: «يمكن إعادة فحص هذه التصاريح بعد ذلك، واستدراك الإجراءات الطبيعية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.