دعوة سعودية لقمة استثنائية لقادة {العشرين} الأسبوع المقبل لكبح «كورونا»

المملكة تؤكد ضرورة الاستجابة العالمية لتخفيف آثار الوباء إنسانياً واقتصادياً واجتماعياً

المملكة عززت كل الجهود لاستمرار أعمال مجموعة العشرين التي تستضيفها (رويترز)
المملكة عززت كل الجهود لاستمرار أعمال مجموعة العشرين التي تستضيفها (رويترز)
TT

دعوة سعودية لقمة استثنائية لقادة {العشرين} الأسبوع المقبل لكبح «كورونا»

المملكة عززت كل الجهود لاستمرار أعمال مجموعة العشرين التي تستضيفها (رويترز)
المملكة عززت كل الجهود لاستمرار أعمال مجموعة العشرين التي تستضيفها (رويترز)

بدعوة سعودية، يتنادى قادة العالم في إطار استضافة المملكة العربية السعودية أعمال مجموعة العشرين للعام الحالي (2020) بعقد قمة استثنائية افتراضية الأسبوع المقبل وسط ظروف عالمية فرضها تفشي وباء «كورونا»؛ لبحث توحيد الجهود الدولية وتعزيز الاستجابة العالمية لكبح الآثار الإنسانية والاقتصادية الجارية من تداعيات انتشار الفيروس.
وفي بيان صدر أمس قالت السعودية: «استشعاراً من المملكة العربية السعودية بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وفي ضوء رئاستها مجموعة العشرين هذا العام، فإن المملكة تقوم بإجراء اتصالات مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع قمة استثنائي – افتراضي - الأسبوع القادم بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا».
وأشار البيان إلى إيمان السعودية، البلد المضيف، بأن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب «استجابة عالمية». وبحسب البيان السعودي، «ستعمل مجموعة العشرين مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء»، مشددة على أن قادة مجموعة العشرين سيضعون سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي.
وأكد البيان، أن القمة ستبني على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة، في وقت أكدت فيه السعودية استمرار رئاستها في دعم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي. وتأتي هذه السابقة السعودية في مجموعة العشرين وسط جملة من المستجدات، كما في التقرير بالتفاصيل التالية:

تأكيدات سعودية
وشهدت الساعات الماضية تأكيدات ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على عزم بلاده التنسيق لتعاون دولي من أجل مكافحة الوباء، وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية، وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها السعودية هذا العام.
وجرت اتصالات هاتفية من قادة ورؤساء الدول بولي العهد السعودي، تضمنت النظر في الجهود الدولية لمكافحة الفيروس والتصدي لانتشاره، واستعراض أبرز تداعياته على الاقتصاد العالمي، وتبني السياسات الملائمة ‏لتخفيف أعبائه في إطار مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة العام الحالي (2020).
وتلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالات من كثير من زعماء بلدان العالم، منهم رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

أولوية الصحة
ورغم تداعيات «كورونا» المتتالية، بيد أن السعودية عززت كل الجهود لاستمرار أعمال مجموعة العشرين التي تستضيفها، إلى الحدود التي ارتأت فيها الإعلان عن التوجه نحو تأجيل بعض الاجتماعات، وعقد بعضها عن بعد، مؤكدة على مواصلة تقييم الوضع بشأن تطورات تفشي الفيروس، والإفصاح عن مستجدات انعقاد اللقاءات.
وكان اجتماع «الشربا» (ممثلي قادة مجموعة العشرين)، انتهى قبل أيام في مدينة الخبر (شرق المملكة)، قد شدد على عناية السعودية بسلامة وصحة الضيوف، وأنه يأتي على رأس أولوياتها.
وبحسب البيان الصادرة مؤخراً عن أمانة استضافة مجموعة العشرين، أعلنت السعودية اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للاجتماعات المزمع عقدها مارس (آذار) الحالي، لكنها في الوقت ذاته كشف عن العزم على تأجيل بعض الاجتماعات وعقد بعضها عن بعد.
وكان الاجتماع الوزاري المزمع عقده هذا الشهر لوزراء الزراعة والمياه والبيئة قد تم الإعلان رسمياً عن تأجيله نتيجة التداعيات المستمرة لوباء فيروس كورونا.

تواصل الأعمال
وكان آخر الاجتماعات المنعقدة من نصيب مجموعة العمل المتعلقة بالتجارة والاستثمار، التي أعلنت فيه الأسبوع المنصرم عن مبادرة لمستقبل منظمة التجارة العالمية، أكدت فيها على تحديد القواعد والمبادئ المشتركة بين جميع الدول الأعضاء بشأن التجارة العالمية، لمنظور يمتد إلى 25 عاماً، مشددة على وضوح التأثيرات لتفشي «كورونا» في تباطؤ التجارة وتعطيل سلاسل التوريد.

التعاون الوثيق
ويمكن استخلاص بعض ملامح ملفات مباحثات قادة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل من خلال اجتماع «الشربا»، حيث لفتوا إلى ثلاثة مستويات من التأكيدات، الأول يكمن في ضرورة مبدأ التعاون الدولي، والثاني يشدد على تخفيف الآثار الاقتصادية وضمان استقرار الاقتصاد العالمي، والثالث إيقاف تداعيات انتشار الوباء بعدما تحول الوضع إلى ما وصفوه بـ«مأساة إنسانية».
وأطلق ممثلو قادة الدول الأعضاء التزاماً مشدداً بتنسيق دولي يحد من تفشي فيروس كورونا، ويخفف من آثاره الاقتصادية يضمن استقرار الاقتصاد العالمي. وقال المجتمعون في بيان صدر عنهم حينها: «نقف متآزرين ومتضامنين مع جميع الدول المتضررة، ويقتضي الوضع القائم بسبب هذا الوباء استجابة دولية حازمة»، كاشفين عن أن دول مجموعة العشرين تعمل حالياً على تحسين إطار التعاون والتنسيق للتحكم والحد من تفشي الفيروس، ووقاية الشعوب، وتخفيف آثاره على الاقتصاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتجنب أي تداعيات طارئة.

ملف الصحة
وبحسب اجتماع «الشربا»، فإن قادة مجموعة العشرين يؤكدون على أن رعاية الأنفس تمثل أهمية قصوى، مؤكدين على دعم دول مجموعة العشرين لمنظمة الصحة العالمية، والعمل معها بشكل وثيق لمراقبة تطورات تفشي الفيروس، ومشاركة المعلومات ذات الصلة، وتشجيع التدابير الوقائية، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن حالات العدوى، وإجراءات العناية السريرية.
وأكد اجتماع «الشربا» الأسبوع الماضي بمدينة الخبر على أهمية موافاة مجموعة العشرين بالتقارير الدورية عن الأنشطة المتخذة وتقييم الاحتياجات اللازمة، مشددين على تكثيف دعم مجموعة العشرين للجهود الرامية إلى إيجاد أنظمة للإنذار المبكر، وتوفير العلاجات الملائمة واللقاحات اللازمة.
ووفقاً للبيان: «تعتبر محاربة هذا المرض في دولنا من أولى أولوياتنا»، مشيراً إلى العمل في الوقت ذاته على تعزيز بناء القدرات والمساعدات الفنية فيما بين الدول، بالإضافة للدول النامية ذات الأنظمة الصحية الأضعف غالباً، والشعوب الأكثر عرضة للإصابة.
وشدد ممثلو القادة حينها على مسؤولي الصحة التابعين لبلدان مجموعة العشرين، بمواصلة دعمهم جهود منظمة الصحة العالمية في الاستجابة لهذا الوباء.

الأثر الاقتصادي
وسيبحث القادة ملف الأثر الاقتصادي؛ إذ تكشف مباحثات «الشربا» الأخيرة عن اتفاق وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية على توظيف أدوات السياسات الاقتصادية المتاحة كافة، بما فيها تدابير السياسات المالية والنقدية، حسب ملاءمتها، مطالبين وزراء المالية بمواصلة العمل القائم مع المنظمات الدولية للاستجابة للأثر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.
وعلى الرغم من الترحيب الكبير بالإجراءات التي اتخذتها الدول لدعم الأنشطة الاقتصادية، في مقدمتها تخفيض الفائدة والدعم الحكومي للنشاط الاقتصادي، ينتظر أن تكون هناك حزم وخطط لسيناريوهات بديلة في حال كانت الأوضاع أكثر سوءاً من الحالي وسط الالتزام بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وتقديم التمويل للدول النامية ذات الحاجة وتعزيز التسهيلات التمويلية وتيسير حركة التجارة العالمية.


مقالات ذات صلة

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

خاص السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.