دعوة سعودية لقمة استثنائية لقادة {العشرين} الأسبوع المقبل لكبح «كورونا»

المملكة تؤكد ضرورة الاستجابة العالمية لتخفيف آثار الوباء إنسانياً واقتصادياً واجتماعياً

المملكة عززت كل الجهود لاستمرار أعمال مجموعة العشرين التي تستضيفها (رويترز)
المملكة عززت كل الجهود لاستمرار أعمال مجموعة العشرين التي تستضيفها (رويترز)
TT

دعوة سعودية لقمة استثنائية لقادة {العشرين} الأسبوع المقبل لكبح «كورونا»

المملكة عززت كل الجهود لاستمرار أعمال مجموعة العشرين التي تستضيفها (رويترز)
المملكة عززت كل الجهود لاستمرار أعمال مجموعة العشرين التي تستضيفها (رويترز)

بدعوة سعودية، يتنادى قادة العالم في إطار استضافة المملكة العربية السعودية أعمال مجموعة العشرين للعام الحالي (2020) بعقد قمة استثنائية افتراضية الأسبوع المقبل وسط ظروف عالمية فرضها تفشي وباء «كورونا»؛ لبحث توحيد الجهود الدولية وتعزيز الاستجابة العالمية لكبح الآثار الإنسانية والاقتصادية الجارية من تداعيات انتشار الفيروس.
وفي بيان صدر أمس قالت السعودية: «استشعاراً من المملكة العربية السعودية بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وفي ضوء رئاستها مجموعة العشرين هذا العام، فإن المملكة تقوم بإجراء اتصالات مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع قمة استثنائي – افتراضي - الأسبوع القادم بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا».
وأشار البيان إلى إيمان السعودية، البلد المضيف، بأن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب «استجابة عالمية». وبحسب البيان السعودي، «ستعمل مجموعة العشرين مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء»، مشددة على أن قادة مجموعة العشرين سيضعون سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي.
وأكد البيان، أن القمة ستبني على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة، في وقت أكدت فيه السعودية استمرار رئاستها في دعم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي. وتأتي هذه السابقة السعودية في مجموعة العشرين وسط جملة من المستجدات، كما في التقرير بالتفاصيل التالية:

تأكيدات سعودية
وشهدت الساعات الماضية تأكيدات ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على عزم بلاده التنسيق لتعاون دولي من أجل مكافحة الوباء، وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية، وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها السعودية هذا العام.
وجرت اتصالات هاتفية من قادة ورؤساء الدول بولي العهد السعودي، تضمنت النظر في الجهود الدولية لمكافحة الفيروس والتصدي لانتشاره، واستعراض أبرز تداعياته على الاقتصاد العالمي، وتبني السياسات الملائمة ‏لتخفيف أعبائه في إطار مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة العام الحالي (2020).
وتلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالات من كثير من زعماء بلدان العالم، منهم رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

أولوية الصحة
ورغم تداعيات «كورونا» المتتالية، بيد أن السعودية عززت كل الجهود لاستمرار أعمال مجموعة العشرين التي تستضيفها، إلى الحدود التي ارتأت فيها الإعلان عن التوجه نحو تأجيل بعض الاجتماعات، وعقد بعضها عن بعد، مؤكدة على مواصلة تقييم الوضع بشأن تطورات تفشي الفيروس، والإفصاح عن مستجدات انعقاد اللقاءات.
وكان اجتماع «الشربا» (ممثلي قادة مجموعة العشرين)، انتهى قبل أيام في مدينة الخبر (شرق المملكة)، قد شدد على عناية السعودية بسلامة وصحة الضيوف، وأنه يأتي على رأس أولوياتها.
وبحسب البيان الصادرة مؤخراً عن أمانة استضافة مجموعة العشرين، أعلنت السعودية اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للاجتماعات المزمع عقدها مارس (آذار) الحالي، لكنها في الوقت ذاته كشف عن العزم على تأجيل بعض الاجتماعات وعقد بعضها عن بعد.
وكان الاجتماع الوزاري المزمع عقده هذا الشهر لوزراء الزراعة والمياه والبيئة قد تم الإعلان رسمياً عن تأجيله نتيجة التداعيات المستمرة لوباء فيروس كورونا.

تواصل الأعمال
وكان آخر الاجتماعات المنعقدة من نصيب مجموعة العمل المتعلقة بالتجارة والاستثمار، التي أعلنت فيه الأسبوع المنصرم عن مبادرة لمستقبل منظمة التجارة العالمية، أكدت فيها على تحديد القواعد والمبادئ المشتركة بين جميع الدول الأعضاء بشأن التجارة العالمية، لمنظور يمتد إلى 25 عاماً، مشددة على وضوح التأثيرات لتفشي «كورونا» في تباطؤ التجارة وتعطيل سلاسل التوريد.

التعاون الوثيق
ويمكن استخلاص بعض ملامح ملفات مباحثات قادة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل من خلال اجتماع «الشربا»، حيث لفتوا إلى ثلاثة مستويات من التأكيدات، الأول يكمن في ضرورة مبدأ التعاون الدولي، والثاني يشدد على تخفيف الآثار الاقتصادية وضمان استقرار الاقتصاد العالمي، والثالث إيقاف تداعيات انتشار الوباء بعدما تحول الوضع إلى ما وصفوه بـ«مأساة إنسانية».
وأطلق ممثلو قادة الدول الأعضاء التزاماً مشدداً بتنسيق دولي يحد من تفشي فيروس كورونا، ويخفف من آثاره الاقتصادية يضمن استقرار الاقتصاد العالمي. وقال المجتمعون في بيان صدر عنهم حينها: «نقف متآزرين ومتضامنين مع جميع الدول المتضررة، ويقتضي الوضع القائم بسبب هذا الوباء استجابة دولية حازمة»، كاشفين عن أن دول مجموعة العشرين تعمل حالياً على تحسين إطار التعاون والتنسيق للتحكم والحد من تفشي الفيروس، ووقاية الشعوب، وتخفيف آثاره على الاقتصاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتجنب أي تداعيات طارئة.

ملف الصحة
وبحسب اجتماع «الشربا»، فإن قادة مجموعة العشرين يؤكدون على أن رعاية الأنفس تمثل أهمية قصوى، مؤكدين على دعم دول مجموعة العشرين لمنظمة الصحة العالمية، والعمل معها بشكل وثيق لمراقبة تطورات تفشي الفيروس، ومشاركة المعلومات ذات الصلة، وتشجيع التدابير الوقائية، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن حالات العدوى، وإجراءات العناية السريرية.
وأكد اجتماع «الشربا» الأسبوع الماضي بمدينة الخبر على أهمية موافاة مجموعة العشرين بالتقارير الدورية عن الأنشطة المتخذة وتقييم الاحتياجات اللازمة، مشددين على تكثيف دعم مجموعة العشرين للجهود الرامية إلى إيجاد أنظمة للإنذار المبكر، وتوفير العلاجات الملائمة واللقاحات اللازمة.
ووفقاً للبيان: «تعتبر محاربة هذا المرض في دولنا من أولى أولوياتنا»، مشيراً إلى العمل في الوقت ذاته على تعزيز بناء القدرات والمساعدات الفنية فيما بين الدول، بالإضافة للدول النامية ذات الأنظمة الصحية الأضعف غالباً، والشعوب الأكثر عرضة للإصابة.
وشدد ممثلو القادة حينها على مسؤولي الصحة التابعين لبلدان مجموعة العشرين، بمواصلة دعمهم جهود منظمة الصحة العالمية في الاستجابة لهذا الوباء.

الأثر الاقتصادي
وسيبحث القادة ملف الأثر الاقتصادي؛ إذ تكشف مباحثات «الشربا» الأخيرة عن اتفاق وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية على توظيف أدوات السياسات الاقتصادية المتاحة كافة، بما فيها تدابير السياسات المالية والنقدية، حسب ملاءمتها، مطالبين وزراء المالية بمواصلة العمل القائم مع المنظمات الدولية للاستجابة للأثر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.
وعلى الرغم من الترحيب الكبير بالإجراءات التي اتخذتها الدول لدعم الأنشطة الاقتصادية، في مقدمتها تخفيض الفائدة والدعم الحكومي للنشاط الاقتصادي، ينتظر أن تكون هناك حزم وخطط لسيناريوهات بديلة في حال كانت الأوضاع أكثر سوءاً من الحالي وسط الالتزام بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وتقديم التمويل للدول النامية ذات الحاجة وتعزيز التسهيلات التمويلية وتيسير حركة التجارة العالمية.


مقالات ذات صلة

طلبات عالمية للدخول في المدن الصناعية السعودية

الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)

طلبات عالمية للدخول في المدن الصناعية السعودية

كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، عن وجود طلبات عالمية للدخول في المدن الصناعية، مؤكدة أن هناك جهوداً كبيرة لجذب الاستثمارات العالمية.

سعيد الأبيض (جدة)
رياضة سعودية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يشهد المباراة النهائية لكأس الملك في جدة (واس) play-circle 01:04

ولي العهد السعودي يطلق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

فهد العيسى (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي (رويترز)

السعودية لتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية مع بريطانيا

يعقد وفد سعودي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال في لندن؛ تهدف لتعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام السعودية في أحد الطرق التجارية بالعاصمة الرياض. (الشرق الأوسط)

تطورات الاقتصاد السعودي تختبر قدرات مجالس الأعمال على المواكبة

في ظل التوجه السعودي لتنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات الجديدة وتكنولوجيا الطاقة الخضراء والأمونيا والهيدروجين والمناخ والذكاء الاصطناعي، شدد مختصون على ضرورة أن…

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات السعودي» يستحوذ على 30% من «أسواق التميمي»

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم (الخميس)، عن توقيع اتفاقية اكتتاب للاستثمار في شركة أسواق التميمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هيئة الرقابة المالية الأميركية تتهم «بينانس» بـ«الالتفاف على القوانين»

TT

هيئة الرقابة المالية الأميركية تتهم «بينانس» بـ«الالتفاف على القوانين»

شعار شركة «بينانس» (رويترز)
شعار شركة «بينانس» (رويترز)

أقامت هيئة الرقابة على السوق المالية الأميركية، لجنة الأوراق المالية والبورصات، دعوى قضائية اليوم (الاثنين) على أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم «بينانس» ورئيسها تشانغ بينغ زهاو، بتهمة الالتفاف على القوانين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوثيقة المقدمة إلى محكمة فيدرالية في واشنطن، أن المنصة سمحت لمقيمين في الولايات المتحدة باستخدامها، في حين أن الشركة غير مسجلة لدى السلطات الأميركية.

وتسبب هذا النبأ في تراجع «بيتكوين»؛ العملة المشفرة الأكثر أهمية من حيث القيمة المتداولة (أكثر من 500 مليار دولار) بنسبة 2 في المائة تقريباً خلال دقائق.

أما بالنسبة لعملة «بينانس»؛ العملة المشفرة المرتبطة بالمنصة، التي تعد الرابعة بالتقييم العالمي، فقد فقدت أكثر من 5 في المائة من قيمتها في أقل من ساعة. وكتب تشانغ بينغ زهاو، على حسابه على «تويتر»، أن «الفريق جاهز لضمان استقرار أنظمتنا، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع». وتابع: «سنرد (على أمر الاستدعاء) بمجرد الاطلاع على الوثيقة».

تأخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات على منصة «بينانس» عدم تسجيلها أو عملاتها المشفرة مثل «بي إن بي» (BNB) أو منتجاتها المالية الأخرى، في الولايات المتحدة. وتؤكد الجهة المنظمة، أنه خلافاً لما تقدمت به «بينانس» علناً، فإن فرعها الأميركي والمال المودع فيه من جانب العملاء، كانا يخضعان لمراقبة الشركة الأم.

وأعلن غاري جينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، في بيان، أن «تشانغ بانغ زهاو وكيانات تابعة لـ(بينانس) مسؤولة عن عمليات خداع وتضارب المصالح وانعدام الشفافية والتحايل المتعمد على القانون». وأوضح: «لم يكن زهاو يعرف القواعد فحسب، لكنه اختار تعمد التحايل عليها، مما يعرض العملاء والمستثمرين للخطر». وتبنى جينسلر منذ أشهر نهجاً عقابياً مع كبرى منصات العملات المشفرة غير المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

في غياب تصويت على إطار تنظيمي في الكونغرس، تتولى لجنة الأوراق المالية والبورصات تنظيم سوق العملات المشفرة، وهو ما تعترض عليه هيئة الرقابة على العملات الافتراضية (CFTC).


حكومة تركيا الجديدة تعلن «الحرب» على التضخم

بائع للفواكه في حي بشكتاش إسطنبول - تركيا (أ.ب)
بائع للفواكه في حي بشكتاش إسطنبول - تركيا (أ.ب)
TT

حكومة تركيا الجديدة تعلن «الحرب» على التضخم

بائع للفواكه في حي بشكتاش إسطنبول - تركيا (أ.ب)
بائع للفواكه في حي بشكتاش إسطنبول - تركيا (أ.ب)

كشفت الحكومة التركية الجديدة عن أن الحرب على التضخم الجامح ستكون على رأس أولوياتها، بينما أظهرت أرقامه لشهر مايو (أيار) الماضي تراجعاً إلى أقل من 40 في المائة على أساس سنوي رغم استمرار الارتفاع على أساس شهري.

في الوقت ذاته، واصلت الليرة التركية سقوطها الحر أمام الدولار، مسجلة أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث قفز الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع، الاثنين، محلّقاً عند مستوى يقترب من 21.20 ليرة، وملحقاً بها خسائر جديدة بنسبة فاقت 1 في المائة.

وفي تصريحات، في مستهل توليه منصبه الجديد نائباً لرئيس الجمهورية، قال جودت يلماز، إنه سيضع مكافحة التضخم في صدارة الأولويات، وسيعير اهتماماً خاصاً بمسألة تحسين بيئة الاستثمار خلال عمل الحكومة الجديدة.

وجاءت تصريحات يلماز، خلال مراسم تسليم وتسلم مع نائب الرئيس السابق فؤاد أوكطاي، قائلاً «بالطبع خلال هذه المرحلة، سنولي أهمية خاصة لمكافحة التضخم الذي يؤثر على حياة مواطنينا، وسنواصل بحزم تنفيذ سياساتنا الهادفة إلى تقليل شرائح المجتمع التي تواجه الآثار السلبية للتضخم». وأكد إيلاء الحكومة أهمية خاصة لمجالات، مثل تحسين مناخ الاستثمار في تركيا وتعزيز التقنيات الرائدة وتقوية العلاقات التجارية الاستراتيجية.

وشدد وزير الخزانة والمالية الجديد محمد شيمشك، لدى تسلم مهام منصبه الأحد، على مكافحة التضخم والنزول به إلى خانة الآحاد، خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن تركيا لم يعد أمامها خيار سوى العودة إلى أساس منطقي في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها.

وأوضح أن الهدف الرئيسي للحكومة الجديدة سيكون زيادة الرفاه الاجتماعي، وستكون الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للقواعد الدولية هي المبادئ الأساسية لتحقيق هذا الهدف.

وترك شيمشك الحكومة عام 2018، الذي شهد بداية أعراض تراجع الاقتصاد مع التوجه إلى نموذج اقتصادي لا يولي اهتماماً للتضخم ويقوم على فكر غير تقليدي عبر عنه الرئيس رجب طيب إردوغان بـ«العداء للفائدة»، معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي سبب التضخم المرتفع. ويعول خبراء على أن عودة شيمشك ستعيد تركيا إلى مسار السياسات الاقتصادية التقليدية، وستخفف من ضغوط التضخم والضغوط على الليرة والحساب الجاري والاحتياطي النقدي، التي أظهرت مؤشرات سلبية تفاقمت بشدة منذ نهاية العام 2021، وقادت إلى استقالة وزير الخزانة والمالية الأسبق برات البيراق، لكن التراجع استمر بعد تعيين الوزير السابق نور الدين نباتي.

وأعلن معهد الإحصاء التركي، الاثنين، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 39.59 في المائة في مايو (أيار) من 43.68 في المائة في أبريل (نيسان) على أساس سنوي ليهبط التضخم إلى ما دون الـ40 في المائة للمرة الأولى خلال عام ونصف العام تقريباً، مدفوعاً بتوفير الغاز مجاناً للمستهلكين في مايو ضمن إطار الحملة الانتخابية لإردوغان.

وعلى الرغم من التراجع السنوي، سجل التضخم في أسعار المستهلكين زيادة على أساس شهري بنسبة 0.04 في المائة.

وأعلن بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس»، الاثنين، توقعات متشائمة بناء على مراجعة توقعاته لمستقبل الليرة، رافعاً توقعات الهبوط خلال 12 شهراً. وكشف البنك في توقعاته الجديدة عن ارتفاع الدولار أمام الليرة تركية إلى مستويات 23 و25 و28 ليرة في آجال 3 و6 و12 شهراً، من توقعاته السابقة بـ19 و21 و22 ليرة للدولار على التوالي.

وتوقع خبراء أن التطورات القادمة بشأن إدارة الحكومة التركية ملف الاقتصاد يمكن أن تؤدي إلى تغيير في التوقعات، فإذا قامت برفع سعر الفائدة أكثر من المتوقع قد يؤدي ذلك إلى تراجع الليرة بأقل من المتوقع.


لاغارد: التضخم الأساسي بمنطقة اليورو يشهد «بوادر اعتدال»

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في كلمة أمام منتدى للبنوك الألمانية في ميونيخ (د.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في كلمة أمام منتدى للبنوك الألمانية في ميونيخ (د.ب.أ)
TT

لاغارد: التضخم الأساسي بمنطقة اليورو يشهد «بوادر اعتدال»

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في كلمة أمام منتدى للبنوك الألمانية في ميونيخ (د.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في كلمة أمام منتدى للبنوك الألمانية في ميونيخ (د.ب.أ)

تحدَّثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الاثنين، عن «بوادر اعتدال» في التضخم الأساسي بمنطقة اليورو، لكن من السابق لأوانه إعلان بلوغ هذا المقياس الرئيسي لنمو الأسعار ذروته.

وستعزز تصريحات لاغارد على الأرجح، توقعات السوق لإقدام المركزي الأميركي على مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الشهر الحالي، والذي يليه، على الرغم من الانخفاض الشديد في التضخم الشهر الماضي.

وقالت لاغارد لمشرّعين أوروبيين: «تشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن مؤشرات الضغوط التضخمية الأساسية ما زالت مرتفعة، وعلى الرغم من أن البعض يظهر بوادر اعتدال، فلا دليل واضحاً على أن التضخم الأساسي بلغ ذروته بعد».

وتراجع التضخم في دول اليورو العشرين إلى 6.1 في المائة في مايو (أيار) من 7.0 في المائة في أبريل (نيسان)، وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والوقود، ويراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب 5.3 في المائة فقط نزولاً من 5.6 في المائة.

وأثار هذا الجدل بشأن الحاجة للمزيد من رفع أسعار الفائدة في ظل توقعات بأن يرفعها البنك في اجتماعه المقبل في 15 يونيو (حزيران)، والتي من المحتمل أن تصل بإجمالي الرفع إلى 4 نقاط مئوية في أقل من 12 شهراً، وهو مستوى غير مسبوق.

واعترفت لاغارد بأن تأثيرات الزيادات السابقة في أسعار الفائدة «بدأت تتحقق، وستتعزز في السنوات المقبلة على الأرجح».

لكنها أكدت من جديد نهج البنك المركزي الأوروبي بأن أسعار الفائدة سيتعين زيادتها مرة أخرى «إلى مستويات تقييدية تكفي لخفض التضخم إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة، وأنه سيتم الإبقاء عليها عند هذه المستويات بقدر ما يقتضي الأمر».


«التركية» تنوي إبرام أكبر صفقة في تاريخ الطيران المدني

طائرة «إيرباص A330-300» تابعة للخطوط الجوية التركية تقلع من مطار إسطنبول في 6 أبريل 2019 (رويترز)
طائرة «إيرباص A330-300» تابعة للخطوط الجوية التركية تقلع من مطار إسطنبول في 6 أبريل 2019 (رويترز)
TT

«التركية» تنوي إبرام أكبر صفقة في تاريخ الطيران المدني

طائرة «إيرباص A330-300» تابعة للخطوط الجوية التركية تقلع من مطار إسطنبول في 6 أبريل 2019 (رويترز)
طائرة «إيرباص A330-300» تابعة للخطوط الجوية التركية تقلع من مطار إسطنبول في 6 أبريل 2019 (رويترز)

أعلن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية اليوم (الاثنين)، أنه ينوي توقيع طلبيات لشراء 600 طائرة تجارية في غضون شهرين، وستكون أكبر صفقة في تاريخ الطيران المدني.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قال أحمد بولات في مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في إسطنبول، إن الشركة تجري محادثات مع «بوينغ» و«إيرباص» لشراء 400 طائرة ذات ممر واحد من طراز «737 ماكس» و«A320neo»، بالإضافة إلى 200 طائرة من طراز «بوينغ 787» و«777» و«إيرباص A350».

وأضاف: «كنا على وشك إبرام صفقة مع إحدى الشركتين المصنعتين»، موضحاً أن التأخير ناجم عن الانتخابات الرئاسية التركية الأخيرة، «سننتظر شهرين قبل إعلان قرارنا النهائي».

ورفض كشف تفاصيل عن تقسيم الطلبيات بين الشركات المصنعة الأميركية والأوروبية.

وذكرت معلومات صحافية أن بولات سبق أن تحدث عن هذه الصفقة، وأنها ستعلن خلال الجمعية العامة لـ«إياتا».

وسيسمح ذلك للخطوط الجوية التركية بزيادة أسطولها إلى أكثر من 800 طائرة خلال 10 سنوات مقابل 435 طائرة حالياً، كما أكد بولات. وتسعى الشركة لتطوير أنشطتها بشكل شامل، لا سيما نحو أفريقيا وآسيا، مستفيدة من افتتاح مطار إسطنبول العملاق.

ومن خلال رحلاتها البعيدة مستقبلاً، تريد الخطوط الجوية التركية أن تكون قادرة على تسيير رحلات مباشرة إلى أستراليا لخدمة المغتربين الأتراك، وأيضاً تشجيع الأستراليين على زيارة تركيا، كما قال رئيسها.

وإذا أُبرمت الصفقة بالفعل وشملت طلبات مؤكدة، فستكون الأكبر في تاريخ الطيران التجاري، متجاوزة الصفقة التي أبرمتها شركة الطيران الهندية في فبراير (شباط) مع 470 طائرة. ووقعت الشركة الهندية التي تمت خصخصتها مؤخراً، عقداً لشراء 400 طائرة للرحلات المتوسطة و70 للرحلات الطويلة مقسمة إلى 250 طائرة «إيرباص» و220 «بوينغ».


صندوق النقد يدعو الكويت لضبط المالية العامة وفرض ضرائب

عامل يعمل على تعبئة وقود في إحدى محطات الكويت (كونا)
عامل يعمل على تعبئة وقود في إحدى محطات الكويت (كونا)
TT

صندوق النقد يدعو الكويت لضبط المالية العامة وفرض ضرائب

عامل يعمل على تعبئة وقود في إحدى محطات الكويت (كونا)
عامل يعمل على تعبئة وقود في إحدى محطات الكويت (كونا)

دعا صندوق النقد الدولي الكويت، الاثنين، إلى ضبط أوضاع المالية العامة وإلغاء الدعم الكبير على الطاقة تدريجياً لخفض الإنفاق.

وقال صندوق النقد، في بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023: «سيتعين ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير من خلال إجراءات على جانبي الإيرادات غير النفطية والنفقات».

وأضاف: «من أجل تخفيض الإنفاق الجاري، سيكون من الضروري ترشيد فاتورة أجور القطاع العام، وكذلك إلغاء الدعوم الكبيرة على الطاقة بالتدريج مع الاستعاضة عنها بدعم الدخل الموجه للأسر محدودة الدخل».

ضريبة القيمة المضافة

وشدد بيان الصندوق أيضاً على ضرورة فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة لزيادة الإيرادات غير النفطية، وفرض ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات المُحلاة، على نحو ما اتفق عليه مع بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى في عامي 2015 و2016.

غير أن البيان أكد أن التعافي الاقتصادي لا يزال مستمراً في الكويت بدعم من زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، لافتاً إلى أنه تم احتواء التضخم وتعزيز رصيد المالية العامة والحساب الخارجي مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

وأوضح أن احتواء التضخم جاء «نظراً لمحدودية انتقال آثار ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة العالمية بفضل نظام الأسعار الموجهة إدارياً والدعوم، فضلاً عن تشديد السياسة النقدية على نطاق واسع».

ولفت أيضاً إلى أن الاقتصاد تعافى بشكل كبير بعد جائحة «كورونا»، حيث تشير التقديرات لارتفاع النمو إلى 8.2 في المائة في العام الماضي من 1.3 في المائة في 2021، مدفوعاً في الأساس بزيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.

هبوط النمو الناتج

وعلى الرغم من ذلك، توقع صندوق النقد هبوط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى 0.1 في المائة في عام 2023، متأثراً بتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها في إطار تحالف «أوبك بلس» وبطء نمو الطلب الخارجي.

كان تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء «أوبك» وبعض كبار المنتجين خارجها، قد اتفق في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 على خفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية العام الحالي.

وأمس (الأحد)، قرر تحالف «أوبك بلس» تعديل مستوى إنتاج التكتل إلى 40.4 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2024 ولمدة عام.

وأعلنت الكويت، أمس، أيضاً تمديد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ 128 ألف برميل يومياً حتى ديسمبر (كانون الأول) 2024. وفيما يتعلق بالنمو غير النفطي للكويت، قال صندوق النقد، في بيانه اليوم، إن من المتوقع أن يظل هذا النمو قوياً عند 3.8 في المائة، بدعم من «التنشيط المالي والانتعاش الجزئي في توظيف الوافدين».

وارتفع النمو غير النفطي إلى 4 في المائة في 2022، مقارنة مع 3.4 في المائة في 2021، بحسب تقديرات الصندوق.


«فور سيزونز» تعتزم افتتاح 10 فنادق في السعودية

غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»
غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»
TT

«فور سيزونز» تعتزم افتتاح 10 فنادق في السعودية

غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»
غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»

تخطط سلسلة فنادق «فور سيزونز» لافتتاح 10 فنادق في وجهات مختلفة بالسعودية في ظل التنامي الكبير للمسافرين والسياح ورجال الأعمال بالمدن السعودية، إذ يُتوقع أن تسهم هذه الخطة في تحويل سوق الضيافة في السعودية بما يتماشى مع طموحات «رؤية 2030» التي تستهدف استكمال بناء وتسليم 310 آلاف غرفة فندقية، بحسب الخطة.

وقال غونتر جيبهارد، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»، إن السعودية هي الوجهة الأكثر نشاطاً في المنطقة من منظور النمو، حيث توجد حالياً 10 مشروعات جديدة على مراحل تطوير مختلفة، مضيفاً أن هناك عقاراً جديداً سيتم إنشاؤه في جدة بمنطقة الكورنيش المطلة على البحر الأحمر، التي تتميز بهندسة معمارية كلاسيكية تحكي قصة من تاريخ المدينة تعود إلى 2000 عام.

وأضاف جيبهارد، وهو من كبار التنفيذيين في مجال الضيافة وعمل في مناصب عليا في كل من أميركا وألمانيا وتركيا وأستراليا والمغرب والإمارات العربية المتحدة وتايلاند، أن العقار الجديد في جدة سيضم 269 غرفة وجناحاً و21 شقة فندقية للإقامات القصيرة والطويلة و64 وحدة سكنية، بما في ذلك شقتان علويتان، بالإضافة إلى إبرام عقد جديد لافتتاح فندق جديد في حي الدرعية يضم 150 غرفة وجناحاً فاخراً، على حد قوله.

وتابع جيبهارد قائلاً إن «هناك منتجعاً جديداً تملكه وتديره شركة فور سيزونز ويعد جزءاً من مشروع نيوم الرئيسي في جزيرة السندلة، بالإضافة إلى منتجع قادم في تطوير مشروع البحر الأحمر وفندق فور سيزونز الجديد في مكة المكرمة يحتوي على مبنى جديد لافت للنظر بجوار المسجد الحرام».

وأشار جيبهارد إلى أن فنادق «فور سيزونز» تعمل على توسيع عروضها السكنية كونها واحدة من الشركات التي تعمل على تطوير المساكن ذات علامات تجارية معروفة حول العالم، وتدير حالياً 51 عقاراً سكنياً خاصاً تحمل علامات تجارية، ومن المتوقع أن تحتوي ثلاثة أرباع مشروعات «فور سيزونز» المستقبلية على مكون سكني.

وذكر جيبهارد أن إجمالي عدد الموظفين في فندق «فور سيزونز الرياض» بلغ 414 موظفاً بمن فيهم 197 سعودياً و61 سعودية، موضحاً أنه «من المهم أن ندرك أن كلا الجنسين يتمتع بمهارات وإسهامات كبيرة في مجال الضيافة». وأضاف أن برنامج وزارة السياحة في السعودية يركز على تدريب السعوديين للمناصب العليا مثل مديري الفنادق والمديرين التنفيذيين في التسويق، مشيراً إلى أنه مع التغييرات الأخيرة التي حدثت في السعودية، هناك دفع نحو مزيد من المساواة بين الجنسين في مكان العمل، وهذا يعني تشجيع المزيد من النساء على تولي مناصب قيادية ومتابعة مسيرات مهنية في المجالات التي سيطر عليها تقليدياً الرجال.

وبشأن الأعمال التي تجري لفندق «فور سيزونز الرياض»، أوضح جيبهارد أن التجديد الأخير للغرف والأجنحة يرتقي بتجربة الضيف إلى آفاق جديدة مع إقامات أنيقة تحتفي بتراث السعودية الغني ومستقبلها الحيوي، مشيراً إلى أن موقع الفندق في قلب العاصمة داخل برج المملكة المعروف المكون من 99 طابقاً، مضيفاً أن إعادة افتتاح الفندق ستشهد العديد من التجديدات والمطاعم المتميزة في الرياض.


«سيكسنسز أمالا»... وجهة سياحية فاخرة غرب السعودية

جرى تصميم «سيكسنسز أمالا» بعناية فائقة مع مراعاة معايير الاستدامة في جوهره (الشركة المطورة للمشروع)
جرى تصميم «سيكسنسز أمالا» بعناية فائقة مع مراعاة معايير الاستدامة في جوهره (الشركة المطورة للمشروع)
TT

«سيكسنسز أمالا»... وجهة سياحية فاخرة غرب السعودية

جرى تصميم «سيكسنسز أمالا» بعناية فائقة مع مراعاة معايير الاستدامة في جوهره (الشركة المطورة للمشروع)
جرى تصميم «سيكسنسز أمالا» بعناية فائقة مع مراعاة معايير الاستدامة في جوهره (الشركة المطورة للمشروع)

أعلنت «سيكسنسز» عن شراكة جديدة مع «البحر الأحمر الدولية» لإطلاق منتجع «سيكسنسز أمالا» في «أمالا» على الساحل الغربي للسعودية التي تعد حالياً أسرع وجهة سياحية نمواً في «مجموعة العشرين»، وتمزج بين التاريخ والتراث والثقافة، والشواطئ الغنية بالشعاب المرجانية، والطقس المشمس معظم السنة.

ويمثّل «سيكسنسز أمالا» لوحة فنية حيث تتكامل مع التضاريس الفريدة من نوعها المساكن المطلة على الشاطئ، والقرية الواقعة على جانب التلال، والفلل التي تصطف على البحر مع أشجار القرم، لتوفر خيارات إقامة متنوعة تناسب مختلف رغبات الضيوف. وتمزج جميعها بين الجمال الطبيعي الخلّاب للموقع، ومعايير التصميم المستدامة.

ويضم 64 غرفة و30 فلة وستة أجنحة و25 مسكناً ذات علامة تجارية، وكلها مستوحاة من القرى الساحلية التقليدية في المنطقة، وتتكامل بسلاسة مع التضاريس الطبيعية، مع استخدام مواد محلية. وسيقع على واحد من أكثر التضاريس الدراماتيكية على طول منطقة الخلجان الثلاثة «تربل باي» في «أمالا».

ويتميز الموقع بالمنحدرات الجذابة على أطراف التلال، مع تدرجات ساحرة وكهوف مذهلة. وتطل القرية على شواطئ طويلة ممتدة في تجويف صخري، وتحتضن مطعماً شاطئياً، ومسبحاً عائلياً، كذلك حمامات الصخور الطبيعية، وشواطئ تجويفية صغيرة، وممر أشجار القرم، وصولاً إلى مركز «السبا»، الذي يشمل غرفة للعلاج بالتبريد، وعيادة لعلاجات إطالة العمر، ومناطق حرارية تضم «ساونا» فنلندية وأخرى بالأشعة تحت الحمراء، وغرف بخار بالأعشاب، وأخرى ملحية، ومسابح تنشيطية، وحمامات ثلجية، ومناطق للاسترخاء.

يراعي المنتجع معايير الاستدامة في جوهره وسيحمي الأصول الطبيعية للبحر الأحمر (الشركة المطورة للمشروع)

ويقام في المنتجع المقرر افتتاحه كجزء من المرحلة الأولى من تطوير وجهة الخلجان الثلاثة، أنشطة تعتمد على الركائز الثلاث لـ«أمالا»، وهي «الاستجمام والرياضة»، و«الفنون والثقافة»، و«البحر والشمس ونمط الحياة». وتعتبر الاستدامة جوهراً أساسياً في كل جانب من جوانب بنائه، مع المحافظة على المنظومة البيئية البحرية والساحلية.

وتتكوّن المساكن الـ25 ذات العلامة التجارية من ثلاث إلى ست غرف نوم، تم تصميمها بعناية لتحقيق التوازن بين العزلة واللقاءات الجماعية، مع إطلالات ساحلية خلابة. وتعمل الساحات الخارجية المركزية كمفهوم تصميمي لربط أجنحة المعيشة المنفصلة، وتعكس العمارة المحلية وأنماط الحياة في المنطقة.

ويقول نيل جاكوبس، الرئيس التنفيذي لـ«سيكسنسز»: «يجمعنا التزام مشترك بممارسات الأعمال، والتقدير والنهوض بالفنون والثقافة والصحة، والحفاظ على البيئة»، مبيناً أن المنتجع «يعتبر جزءاً من مركز شامل للفنون، ووجهة غوص رائدة، وامتداداً لممرات اليخوت في البحر المتوسط، ومجتمعاً صحياً متكاملاً».

ويقول جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر الدولية»، الجهة المطوّرة لـ«أمالا»: «المنتجع يقع في واحد من أكثر المناظر الطبيعية الخلابة على طول منطقة (تربل باي)، مع آفاق مذهلة، وإطلالات بانورامية على ساحل البحر الأحمر بشواطئه البكر»، مضيفاً: «نقترب من الترحيب بالضيوف الأوائل في (سيكسنسز ساوثرن دونز - البحر الأحمر)، الذي سيتم افتتاحه خلال الأشهر المقبلة».


السعودية: مطالب بإنشاء مشاريع صغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)
مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: مطالب بإنشاء مشاريع صغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)
مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)

طالب مجلس الشورى السعودي بتشجيع ودعم القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لا سيما في المدن الصغيرة والنائية.

وأصدر المجلس، اليوم (الاثنين)، قرارات عدة بشأن التقرير السنوي الأخير لهيئة تنظيم المياه والكهرباء، خلال الجلسة العادية الـ37 للعام الثالث من الدورة الثامنة.

ودعا المجلس في تمكين هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للتأكد من دقة معلومات وإحداثيات المواقع في تراخيص الحفر قبل إصدارها للشركات المنفذة، ومتابعة التنفيذ وتقييمه.

الخدمات الرقمية

واتخذ المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية، طالب فيه الأخيرة بالتنسيق مع مجلس المخاطر الوطنية، بإلزام جميع الجهات الحكومية بضوابط إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بما يضمن الرفع من جودة وموثوقية الخدمات الرقمية على المستوى الوطني.

وأشار إلى ضرورة دعم الهيئة من الحصول على بيانات الإنفاق التقني من الجهات الحكومية مباشرةً، وبما يمكنها من تخطيط وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي، بالإضافة إلى إشراكها في اعتماد مبادرات وبرامج تحقيق الرؤية ذات العلاقة، بما يضمن مواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية.

القطاع المالي

إلى ذلك، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للأكاديمية المالية، مطالباً بالعمل على توفير برامج تدريبية شاملة ومتخصصة تكون منافسة للمعاهد المثيلة على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك مراجعة آلية وضع مؤشرات الأداء الاستراتيجي لتحقيق مستهدفات طموحة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، مؤكداً أهمية إيجاد مصادر دخل أخرى من خلال الفرص الاستثمارية المتنوعة، وعدم الاعتماد على أسعار التذاكر بشكل مباشر.

تذاكر الطيران

وطالب عبد الله آل طاوي، عضو مجلس الشورى، بإعادة النظر في ارتفاع أسعار التذاكر بما يخدم الشركة ويكون متوافقاً مع إمكانات المواطن المسافر على متن الخطوط السعودية، ووضع آلية لخدمة المسافرين على رحلات الترانزيت، فيما يضمن وصولهم إلى رحلاتهم وأمتعتهم دون تأخير.

وتساءل الدكتور حسن الحازمي، عضو المجلس، عن تدني نسبة الانضباط في مواعيد الرحلات خلال العام الماضي، مطالباً المؤسسة بالاستفادة من تجاربها وتحسين الخدمات المقدمة وتطوير مستوى الانضباط.


طلبات عالمية للدخول في المدن الصناعية السعودية

جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

طلبات عالمية للدخول في المدن الصناعية السعودية

جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)

كشف نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)؛ المهندس علي العمير، عن وجود طلبات عالمية للدخول في المدن الصناعية، مؤكداً أن هناك جهوداً كبيرة من المنظومة الصناعية في البلاد لجذب الاستثمارات العالمية عن طريق المشاركة، أو التواصل المباشر، أو استهداف الفعاليات العالمية.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «مدن» نجحت في استقطاب استثمارات وطنية وأجنبية بحجم استثمارات تراكمية يتجاوز 405 مليارات ريال (108 مليارات دولار)، فيما بلغ عدد المصانع العاملة 5926 مصنعاً و290 منشأة لوجيستية، وذلك لمساهمة أكبر في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة للوصول إلى اقتصاد صناعي مستدام وبيئة جاذبة للاستثمار.

وتابع المهندس العمير: «هناك 36 مدينة صناعية موزعة على جميع مناطق البلاد، بمساحات مطورة تزيد على 198 مليون متر مربع، في حين بلغ إجمالي العقود فيها 7242 عقداً بين صناعي ولوجيستي واستثماري»، موضحاً في الوقت ذاته، أن «مدن» تعمل على تشجيع القطاع الخاص للإسهام في إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

 

التوسع في إنشاء المدن الصناعية

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول التوسع في إنشاء مزيد من المدن الصناعية، قال إن «هناك نية للتوسع في إنشاء المدن الصناعية»، لافتاً إلى أن المدن الصناعية الموجودة مطورة جزئياً والتطوير مستمر بناء على احتياج السوق، «واليوم نستطيع أن نستقرئ المدن التي تحتاج إلى تطوير إضافي، وتماشياً مع السوق وطلباتها نعمل على تطوير هذه البنية التحتية».

وجاء حديث العمير، في أعقاب تدشين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، أمس في مدينة جدة غرب السعودية، 98 مصنعاً جاهزاً بقيمة 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، وذلك ضمن المشروع الذي أطلقته الهيئة مع شريكها الاستراتيجي «ماسك اللوجيستية» في عدد من المدن الصناعية، بهدف تمكين الصناعة بالاستفادة من الممكنات المتاحة وتعظيم الفائدة منها، ليصل عدد المصانع الجاهزة إلى 1200 مصنع منتشرة في كل المدن توفر الخدمات الأساسية للمستثمرين.

 

شراكة القطاعين العام والخاص

وحول تدشين المصانع الجديدة، قال العمير إنها مرحلة جديدة من التوسّع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليكون داعماً وحليفاً عبر شراكة ناجحة مع الشريك الاستراتيجي من خلال تدشين مشروع «منتجون 3» في المنطقة الصناعية الثالثة بجدة بعدد 98 مصنعاً وبمساحة تتجاوز 92 ألف متر مربع، التي تؤكد أهمية بناء الشراكات الواعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات «مدن».

ولفت إلى أن المصانع الجاهزة من شأنها تيسير دخول الصناعيين حيز الإنتاج في زمن قياسي، وتعزيز سلسلة القيمة، كما تخدم استدامة الأعمال وتواكب تطلّعات المستثمرين، خصوصاً رواد ورائدات الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل استقطاب الاستثمارات العالمية، لافتاً إلى أنّ القطاع الخاص المحرّك الرئيسي في تطوير هذه المنتجات وتنفيذها.

واهتمت «مدن» ضمن مساعيها لمشاركة فاعلة في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بتمكين المستثمرين من خلال التخطيط والعمل الدؤوب لفهم الاحتياجات والتحديات وسدّ الفجوات، وفقاً لـ«العمير»، الذي قال إن ذلك نتج عنه تطوير نهج عمل مبتكر يقدم حلولاً ومنتجات، كالمصانع الجاهزة التي من شأنها تيسير دخول الصناعيين حيز الإنتاج في زمن قياسي، وتعزيز سلسلة القيمة، كما تخدم استدامة الأعمال وتواكب تطلّعات المستثمرين، تحديداً رواد ورائدات الأعمال، كما أن ذلك يسهل في استقطاب الاستثمارات العالمية.

 

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وشدد نائب الرئيس التنفيذي على أن «مدن» مواكبة للتطلعات الوطنية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية، بتقديم منتجات وحلول إضافية تخدم شريحة أكبر من الصناعيين، وتدعمهم لبدء أنشطتهم، إلى جانب تقديم تجربة رقمية تسهم في رفع تنافسية المصانع، وتسهل رحلة المستثمر بـ72 خدمة رئيسية وفرعية إلكترونية تقدمها «مدن» حالياً.

وشهد الحفل توقيع الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماجد العرقوبي، والرئيس التنفيذي لشركة «ماسك» رامي الشيخ، اتفاقية جديدة لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً جاهزاً في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، ليصل إجمالي المصانع الجاهزة بعد تنفيذ المشروع الجديد إلى 361 مصنعاً بمساحات تفي باحتياجات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر عامل الوقت والجهد لبدء عملية الإنتاج بشكل مباشر.

 

///////////////////////////

///////////////////////////

شرح الصورة ٢ / جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض


جهود سعودية لحماية أكبر منتجي النفط من تقلص النمو الاقتصادي العالمي

 أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
 أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
TT

جهود سعودية لحماية أكبر منتجي النفط من تقلص النمو الاقتصادي العالمي

 أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
 أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي قررت الحكومة السعودية خفض إنتاجها 1.5 مليون برميل يومياً بشكل طوعي إلى مستوى 9 ملايين برميل يومياً، بعد اجتماع «أوبك بلس»، أمس (الأحد)، في العاصمة السويسرية فيينا، أشار محللون اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية القرار لدعم أسواق النفط العالمية وحماية المنتجين والمستهلكين على حد سواءً من الأضرار، إضافةً إلى الحد من تقلص النمو الاقتصادي الدولي الذي يؤكد بدوره تراجع الطلب على المنتج.

وأكد الخبراء أهمية توحيد قرار أعضاء (أوبك بلس) والاستمرار في سياسة الخفض الطوعي وتعديل خطوط الإنتاج بما يتناسب مع قدرات الكثير من البلدان المنتجة للنفط.

حماية الأسواق

وقال الدكتور أسامة العبيدي، المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار مجموعة (أوبك بلس) جاء لحماية استقرار الأسعار من التقلبات الشديدة التي تؤدي إلى الإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء، وأيضاً للحد من تقلص النمو الاقتصادي العالمي الذي يؤدي بدوره إلى تراجع حجم الطلب.

وأبان الدكتور العبيدي أن التقلب الشديد في الأسعار يؤدي إلى تراجع كفاءة إنتاج النفط واستهلاكه.

واستطرد المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي: «لا بد لدول (أوبك بلس) من الدفاع عن حصتها السوقية و تحقيق الاستقرار لهذا السوق كون البلدان الأعضاء تعد الحامية للقطاع كونها المنتجة الأكبر عالمياً».

الاقتصاد العالمي

وتطرق الدكتور العبيدي إلى أن سياسة «أوبك بلس» بقيادة السعودية، تمكّنت من تحقيق التوازن للأسواق الدولية وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.

ووفقاً للدكتور العبيدي، فإن جهود السعودية مهمة للقضاء على التقلبات الشديدة في السوق النفطية لمنع حدوث انخفاض في الطلب العالمي ولدعم استقرار الأسواق وتوازنها.

وبيّن أن المملكة بسياستها في الخفض الطوعي مع الدول الأعضاء في «أوبك بلس» نجحت في الحد من تقلبات الأسعار وضمان توافر إمدادات كافية من المنتج للأسواق العالمية.

عدالة التوزيع

من جهته، ذكر الدكتور فهد بن جمعة، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن تعيين جهات حيادية لمراقبة مستوى إنتاج (أوبك بلس) خطوة متقدمة وغير مسبوقة وتحقق عدالة توزيع خطوط الإنتاج وتحديد الخفض بكل شفافية.

وأضاف فهد بن جمعة أن تخفيض السعودية إنتاجها بمليون برميل يومياً ابتداءً من يوليو (تموز) المقبل، يؤكد النظرة مستقبلية الصحيحة للأسواق العالمية للحفاظ على استقرار النفط.

الجهود الاحترازية

كان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قد ذكر، أمس، بعد اجتماع «أوبك بلس»، أن التخفيضات الطوعية الإضافية في إنتاج نفط البلاد بمقدار مليون برميل يومياً، ستبدأ من يوليو القادم ولمدة شهر قابلة للتمديد، ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يومياً، رغم طموحات المملكة للوصول إلى 13 مليون برميل يومياً.

وطبقاً للمصدر، تخفيض السعودية التطوعي الإضافي، جاء لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوبك بلس» بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وقررت دول «أوبك بلس» تعديل مستوى إنتاجها إلى 40.4 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2024 ولمدة عام، وانتهى الاجتماع بالموافقة على خفض الإنتاج بمقدار 3.66 مليون برميل يومياً.