«صندوق النقد» يرفض طلب فنزويلا منحها قرضاً لمواجهة الوباء

«صندوق النقد» يرفض طلب فنزويلا منحها قرضاً لمواجهة الوباء
TT

«صندوق النقد» يرفض طلب فنزويلا منحها قرضاً لمواجهة الوباء

«صندوق النقد» يرفض طلب فنزويلا منحها قرضاً لمواجهة الوباء

رفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء طلباً تقدّمت به فنزويلا لمنحها قرضاً بقيمة خمسة مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ، معلّلاً قراره بالشكوك المحيطة بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو في نظر المجتمع الدولي.
وقالت المؤسسة المالية الدوليّة ومقرّها واشنطن في بيان: «للأسف فإنّ الصندوق ليس في موقع يتيح له درس هذا الطلب». وأضاف البيان أنّ إجراءات صندوق النقد الدولي «تستند إلى اعتراف رسمي بالحكومة من جانب المجتمع الدولي (...) وفي هذه المرحلة ليس هناك اعتراف واضح» بشرعية النظام الحاكم في كراكاس.
وحالياً هناك أكثر من 50 دولة، في مقدّمها الولايات المتحدة، ترفض الاعتراف بسلطة مادورو وقد اعترفت بدلاً منه بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً موقتاً لفنزويلا، وذلك بعد فوز الرئيس الاشتراكي في 2018 بولاية جديدة في انتخابات شابتها انتهاكات واسعة النطاق. وفشلت العقوبات الأميركية والضغوط الدولية الأخرى في إزاحة مادورو الذي يحظى دولياً بدعم الصين وروسيا وداخلياً بدعم الجيش.
وكانت كراكاس أعلنت الثلاثاء أن الرئيس مادورو طلب من صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة خمسة مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ، علماً بأنّ آخر مرة حصلت فيها الدولة النفطية على مساعدة من الصندوق تعود إلى عام 2001.
وقال مادورو في رسالة وجّهها إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا: «نتوجّه إلى منظّمتكم الموقّرة لطلب تقييمكم لإمكانية منحنا تسهيلاً ائتمانياً بقيمة 5 مليارات دولار من أداة التمويل السريع في الصندوق». وفي رسالته المؤرخة بتاريخ الأحد والتي نشرها وزير الخارجية خورخي أريازا على حسابه في موقع «تويتر» الثلاثاء شدّد الزعيم الاشتراكي الذي لطالما هاجم صندوق النقد، على أنّ هذا القرض من شأنه أن «يسهم بشكل كبير في تعزيز نُظُم الفحص والاستجابة» للفيروس الذي بلغ عدد المصابين به رسمياً في فنزويلا 33 شخصاً حتى الآن من دون أي وفاة.
والنظام الصحّي في فنزويلا متداعٍ من جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تغرق فيها أكبر دولة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي.
وقال وزير الصحّة الفنزويلي السابق خوسيه فيليكس أوليتا لوكالة الصحافة الفرنسية إن «النظام الصحّي غير قادر على تلبية متطلبات المواطنين في الأوقات العادية فكيف ستكون حاله في أزمة مثل وباء كورونا». والعلاقات متوترة بين كراكاس وصندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرّاً له. وسبق لمادورو أن انتقد مراراً «النموذج الليبرالي الجديد» الذي يحاول صندوق النقد الدولي، على حدّ قوله، فرضه في أميركا اللاتينية. وتعود آخر مساعدة قدّمها صندوق النقد الدولي إلى فنزويلا لعام 2001 في حين تعود آخر زيارة للجنته الفنية إلى كراكاس للعام 2004. وفي 2007. هدّد الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999 - 2013) بانسحاب بلاده من صندوق النقد الدولي، لكنّه لم ينفّذ هذا التهديد.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.