25 مليون وظيفة مهددة بالوباء العالمي

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن وباء «كوفيد - 19» سيؤدي إلى زيادة البطالة بشكل كبير في أنحاء العالم، وسيترك 25 مليون شخص دون وظائف، وسيؤدي إلى انخفاض دخل العاملين. وحذرت منظمة العمل الدولية في دراسة جديدة من أن الأزمة الاقتصادية والعمالية التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 8000 شخص حتى الآن في أنحاء العالم، ستكون لها «تأثيرات بعيدة المدى على سوق العمل».
وصرح غاي رايدر مدير المنظمة، في بيان، قائلاً: «لم تعد هذه أزمة صحية عالمية، بل إنها أيضاً أزمة سوق عمل وأزمة اقتصادية لها تبعات هائلة على الناس». وأشارت دراسة المنظمة الأممية أن على العالم الاستعداد «لارتفاع كبير في البطالة ونقص العمالة جراء الفيروس». وعرضت الوكالة سيناريوهات مختلفة تعتمد على سرعة ومستوى تنسيق الحكومات، وقالت إنها وجدت أنه حتى في أفضل السيناريوهات فإن 5.3 مليون شخص آخرين سيعانون من البطالة بفعل الأزمة.
وأضافت أنه في أسوأ الحالات فإن 24.7 مليون شخص آخرين سيصبحون عاطلين عن العمل ليضافوا إلى 188 مليون شخص عاطلين عن العمل في 2019. وقالت إنه «بالمقارنة، فإن الأزمة المالية العالمية في 2008 زادت البطالة بـ22 مليوناً». وحذرت من أنه «يتوقع أن تزيد البطالة كذلك على نطاق واسع، لأن التبعات الاقتصادية لانتشار الفيروس ستترجم إلى خفض ساعات العمل والأجور». وذكّرت بأن خفض إمكانية الوصول إلى العمل ستعني «خسارة كبيرة في الدخل للعمال».
وأضافت أن «الدراسة تقدر أن هذه الخسارة ستتراوح ما بين 860 مليار إلى 3.4 تريليون دولار بنهاية 2020»، محذرة من أن ذلك «سيترجم بانخفاضات في استهلاك السلع والخدمات، ما يؤثر بدوره على آفاق الأعمال والاقتصادات». وفي سياق ذي صلة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أنّ فرضية وصول نسب البطالة إلى 20 في المائة في الولايات المتحدة بسبب تداعيات الوباء العالمي، تتعلق فقط بـ«أسوأ السيناريوات».
وكان وزير الخزانة ستيفن منوتشين أشار، الثلاثاء، إلى هذه النسبة لدى حديثه أمام أعضاء الكونغرس، من أجل إقناعهم بدعم خطة الحوافز التي قدّمتها إدارة ترمب. وفي حال وصول نسب البطالة إلى 20 في المائة، فإنّ ذلك يعني ضعف النسبة التي عرفتها الولايات المتحدة في 2009 إثر الأزمة المالية، ويعني أيضاً أكثر بنحو 6 أضعاف من النسبة الحالية 3.5 في المائة.