العلاقات مع الولايات المتحدة.. دفء مع طهران تقابله برودة مع أنقرة
وزير الخارجية الأميركي والإيراني جون كيري ومحمد جواد ظريف في لقائهما الأخير في جنيف (أ.ف.ب)
TT
TT
العلاقات مع الولايات المتحدة.. دفء مع طهران تقابله برودة مع أنقرة
وزير الخارجية الأميركي والإيراني جون كيري ومحمد جواد ظريف في لقائهما الأخير في جنيف (أ.ف.ب)
كان البلدان من الحلفاء الأشد للولايات المتحدة في المنطقة، قبل أن تخرج إيران من المعادلة. لكن الدفء الذي عاد الى علاقات إيران مع واشنطن، بعد توقيع الاتفاق النووي المرحلي في نوفمبر (تشرين الثاني) تقابله اليوم برودة تركية – أميركية. ومع هذا فإنه من غير المتوقع أن تخرج تركيا من التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة لأكثر من سبب موضوعي. ويضع الخبير اللبناني نسيب حطيط خطط الانفتاح الايراني على تركيا، التي تربطها علاقات متينة مع الولايات المتحدة الأميركية الى جانب عضويتها في الناتو، «في خانة التقارب مع واشنطن الذي سينسحب على دول أخرى، ويستدعي الهدوء بين طهران ودول الناتو بشكل عام»، معدا أن هذا التقارب «هو جزء من تبريد المنطقة»، فيما يرى محمد شاهين، الإستاذ في العلاقات الدولية أن ما يجري الان من تقارب بين ايران والولايات المتحدة «ثورة من داخل النظام نفسة، وهذا سينعكس على سياسات دول المنطقة ومن بينها السياسة الخارجية التركية». وإذ يؤكد شاهين من خلال متابعته «عن كثب للوضع الإيراني» أنه سيكون في القريب العاجل تقاربا بين الغرب وإيران، مؤكدا أن «إيران ستقدم تنازلات في مشروعها النووي، ولكن هذا التنازل يثبت شرعية النظام الايراني في العالم وفي الولايات المتحدة بالاخص التي ستعيد علاقتها معها». ويقول:» عندما كانت علاقات الغرب غير حميدة مع ايران كانت علاقتنا ايضا غير حميدة، لهذا سيكون الصلح والاتفاق بين ايران من صالح تركيا مباشرة وسيعود على تركيا بالمنفعة اكثر من الضرر، مع انه سيزيد المنافسة السياسية الا انه سيكون من صالح تركيا تجاريا «. أما شعبان قاردش، رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجية فيشير إلى أنه في حقبة النووي الايراني كانت تركيا من اكثر المؤيدين لايران ، والان توصلت اميركا وايران الى خطة طريق حول مشروع البرنامج النووي الايران، وهي أزمة التي تعتبر تركيا حلها مهما جدا لصالح الاستقرار في المنطقة». وفي الإطار نفسه، يرى بوراق بيلجيهان اوزبيك، مساعد معيد في جامعة اتحاد البورصات التركية – قسم العلاقات الدولية، أن مستقبل العلاقات التركية الايرانية «مرتبط بعلاقة الدولتين بالولايات المتحدة ، لاننا لو نظرنا الى العلاقت التركية الايرانية منذ القدم فاننا نراها من الجانب التركي تسير على اساس التوتر الاميركي مع ايران، فتركيا تحاول ان تجد سبلا لتوسيع العلاقات مع ايران المنبوذة من النظام العالمي التي تقوده اميركا ودول المنطقة، كما ان تركيا تحاول ان تقيم علاقات مع ايران وفي نفس الوقت تحاول ارضاء واشنطن بشتى السبل»، لكنه يشير إلى أن التقارب الاخير بين الرئيسين الإيراني محمد روحاني الاميركي باراك اوباما افشل سياسة تركيا الايرانية. والان روحاني والدولة التي يقودها اصبحت لا تشكل خطرا لا على الرئيس الاميركي ولا على اميركا نفسها ولهذا بدأت اهيمة تركيا تقل بالنسبة لاميركا كدولة موازية ومعادلة لايران».
تساؤلات وتحديات بعد الفوز الكبير لأحزاب المعارضة التايلانديةhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/4362911-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
تساؤلات وتحديات بعد الفوز الكبير لأحزاب المعارضة التايلاندية
بيتا ليمجارونرات... زعيم حزب «التحرك نحو الأمام» يحيي مناصريه (رويترز)
تشكّل نتائج الانتخابات الأخيرة في تايلاند بداية حقبة جديدة، وقد جاءت بمثابة حكم صادم وقوي من جانب قرابة 40 مليون ناخب تايلاندي ضد هيمنة العسكريين على المشهد السياسي بالبلاد. المؤسسة العسكرية سيطرت على حكم تايلاند معظم الفترة منذ عام 1947، وإن تخللت هذه السنوات فترات قليلة تولت خلالها السلطة حكومات منتخبة ديمقراطياً. ولكن في السنوات الأخيرة، واجهت المملكة الواقعة في جنوب شرقي آسيا اضطرابات سياسية ومشكلات اقتصادية، في حين تعرّض النظام لتحديات كبيرة، في الوقت الذي تراجعت فيه شعبية رئيس الوزراء. يقدر عدد سكان تايلاند بـ70 مليون نسمة، وعُرفت تاريخياً باسم سيام، وتعيش تحت نظام حكم ملكي دستوري، وتعد البلد الوحيد في جنوب شرقي آسيا الذي نجا من الحكم الاستعماري. وجرى إعلان ماها فاجيرالونغكورن، الملك التايلاندي العاشر من سلالة تشاكري، ملكاً على البلاد في ديسمبر (كانون الأول) 2016. وتولّى الملك الحالي العرش خلفاً لوالده الملك بوميبول أدولياديغ، أطول ملوك العالم حكماً في ذلك الوقت، الذي توفي في أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك العام.
ثمة احتمال لأن تصبح الانتخابات العامة التي شهدتها تايلاند يوم 14 مايو (أيار) الماضي الحدث السياسي الأبرز في تاريخها منذ منتصف السبعينات، حين أطاحت حركة مؤيدة للديمقراطية لأول مرة بالنظام العسكري الحاكم.
حصيلة الانتخابات الأخيرة كانت أشبه بزلزال سياسي، إذ اختار الناخبون التايلانديون بغالبية كاسحة اثنين من الأحزاب الديمقراطية هما «التحرك نحو الأمام» و«بويا تاي». وحصد الحزبان معاً أكثر من ثلاثة أخماس مقاعد مجلس النواب، جامعَين نحو 25 مليون صوت.
نجم حزب «التحرك نحو الأمام» لمع بوصفه أكبر كتلة سياسية في تايلاند، باستحواذه على 152 مقعداً، تلاه «بويا تاي» بـ141 مقعداً، داخل البرلمان البالغ إجمالي مقاعده 500. ولم يقترب أي حزب آخر من الإنجاز المزدوج الذي حققه هذا الحزبان.
بيتا ليمجارونرات (42 سنة) الذي تلقى تعليمه بجامعتي هارفارد والـ«إم آي تي» الأميركيتين العريقتين، هو زعيم حزب «التحرك نحو الأمام»، الذي يتبع أفكاراً تقدمية، ولقد نجح في استغلال شعبيته في صفوف الناخبين الشباب الساخطين والراغبين في التغيير.
بايتونغتارن شيناواترا (أ.ف.ب - غيتي)
أما «بويا تاي»، فإنه حزب شعبوي تقوده بايتونغتارن شيناواترا (36 سنة)، وهي ابنة رئيس الوزراء السابق والملياردير الشعبوي ثاكسين شيناواترا. ويستقي هذا الحزب دعمه من الطبقة العاملة في الريف والحضر، خصوصاً بالمناطق الواقعة شمال وشمال شرقي البلاد. وكانت شعبية هذين الزعيمين قد تصاعدت كثيراً في مواجهة المؤسسة العسكرية خلال العقدين الماضيين.
في المقابل، حصل الجنرال برايوت تشان أوتشا (69 سنة)، الذي أطاح عام 2014 بالحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطياً بقيادة زعيمة «بويا تاي»، ينغلوك شيناواترا (وهي أخت ثاكسين) على نسبة هزيلة بلغت 7 في المائة من الأصوات، وحصل الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب عسكرية على 77 مقعداً فقط. وهو ما يشكل تراجعاً كبيراً عن الـ116 مقعداً التي كان فاز بها الائتلاف في انتخابات 2019. ويذكر أن ينغلوك شيناواترا كانت أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة، قبل الانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال برايوت وبعده عيّن نفسه رئيساً للوزراء. وهنا نشير إلى أن برايوت حرص باستمرار على تأكيد دعمه للعائلة المالكة التايلاندية، بينما اتخذت المؤسسة العسكرية إجراءات قمعية صارمة ضد أي تحرك ضد «حكومتها».
هل ستشكَّل حكومة؟
عادة ما تستغرق الإجراءات البرلمانية في تايلاند أشهراً عدة قبل أن تتشكل الحكومة الجديدة وتتولى السلطة. وأمام لجنة الانتخابات في تايلاند ما يصل إلى 60 يوماً للمصادقة رسمياً على نتائج الانتخابات العامة هذا العام. وبعد ذلك، يجتمع البرلمان بدوره للمصادقة على الحكومة الجديدة.
وينص الدستور على ضرورة انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب في غضون 15 يوماً بعد إعلان لجنة الانتخابات نتائج الانتخابات الرسمية، وذلك لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، الذي سيكون أيضاً رئيساً للبرلمان التايلاندي، ومن المعتقد أن يوافق ذلك 13 يوليو (تموز) المقبل. ويعني هذا أن جلسة مشتركة لمجلس النواب المكون من 500 مقعد، ومجلس الشيوخ المؤلف من 250 مقعداً، ستُعقد في يوليو؛ لاختيار رئيس الوزراء الجديد.
يضم مجلس النواب (الغرفة الأدنى من البرلمان) إجمالي 500 مقعد، منها 400 مقعد متاحة أمام الدوائر الانتخابية و100 مقعد بنظام «القائمة الحزبية» (مقاعد تفوز بها الأحزاب على أساس نصيبها من الأصوات الوطنية). ولقد أعلن بيتا، زعيم حزب «التحرك نحو الأمام»، جاهزيته لتولي منصب رئيس الوزراء الثلاثين لتايلاند، وتشكيل حكومة ائتلافية من 8 أحزاب حليفة داعمة للديمقراطية هي: «بويا تاي» و«براشاشات» و«ثاي سانغ ثاي» و«سيري روام ثاي» (ثاي الليبرالي) و«فير» و«بلونغ سونغكوم ماي» (القوة الجديدة) و«بيو ثاي رومفلانغ».
داخل مجلس النواب، لدى هذا الائتلاف الآن 313 صوتاً من 500 صوت. ولقد وافق أعضاء الائتلاف رسمياً على العمل معاً من خلال توقيع مذكرة تفاهم، تتضمن سياسات مكوناته الجديدة، وأعربوا عن رغبتهم في قيادة الحكومة القادمة. كذلك أعربت أحزاب الائتلاف رفضها السلطة المطلقة في البلاد، ووعدت بإجراء إصلاحات حال وصولها للسلطة.
أثناء التوقيع على مذكرة التفاهم، قال بيتا: «يتعلق اليوم بإقرار بداية جيدة، وعلينا أن نعمل معاً للمضي قدماً نحو إعلان سياساتنا بعد أن أتولى منصب رئيس الوزراء. لذا، فإن اليوم ليس سوى الخطوة الأولى». وأضاف أمام حشد من الصحافيين: «هناك كثير من الخطوات التالية الفورية التي تتبع ذلك، ومن المحتمل أن يفسر ذلك بشكل أفضل قليلاً كيفية إحداث التغيير».
ولكن على الرغم من الدعم الساحق، فإن معلقين سياسيين يشيرون لوجود مخاوف في صفوف مؤيدي الائتلاف، من إمكانية استغلال المعارضين المتحالفين مع الجيش مجلس الشيوخ، غير المنتخب، لمنع أعضاء الائتلاف من تولي مناصب. ويذكر أنه بموجب دستور تايلاند لعام 2017 الذي صيغ في ظل الحكم العسكري بعد انقلاب عام 2014، يتوجب على مجلسي البرلمان التصويت لاختيار رئيس وزراء جديد.
دستور 2017
تبعاً للدستور الذي أقره المجلس العسكري عام 2017، يجب انتخاب رئيس الوزراء، إضافة إلى 250 من أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من قبل المجلس العسكري الملكي. ولتجاوز مجلس الشيوخ، سيحتاج بيتا إلى دعم 376 نائباً بالبرلمان. وهو أمر متعذّر من دون ضم حزب «بهومغايتاي»، الصديق للمجلس العسكري وصاحب التوجهات المحافظة.
هذا يعني أنه لا يزال بإمكان المؤسسة العسكرية الاضطلاع بدور رئيسي في تحديد الحكومة، مع فشل الائتلاف بالفوز بالغالبية المطلوبة وهي 376 مقعداً. وعلى الرغم من أن الائتلاف الجديد يأمل في أن تضغط المقاعد المشتركة في الحكومة على مجلس الشيوخ للتصويت لصالحه، فإن محللين يرون أن بيتا (المرشح الأبرز لتولي رئاسة الوزراء إذا شكّل الائتلاف الذي يقوده حزبه الحكومة) قد يصار إلى استهدافه، بل وإبعاده إذا قبلت «لجنة الانتخابات» شكوى بأنه لم يبع أسهماً يمتلكها في شركة إعلامية قبل إطلاق حملته الانتخابية، وهو ما يشكل خرقاً للقواعد ـ المصير ذاته الذي لقيه مؤسس حزبه عام 2019. ولقد تقدم بالفعل مرشح لحزب «فالانغ براشاراث»، المدعوم من المؤسسة العسكرية، بشكوى إلى لجنة الانتخابات واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، متهماً بيتا بأنه لم يدرج الأسهم التي يملكها في الشركة المذكورة في البيان الرسمي الذي قدمه بخصوص الأصول المملوكة له. لكن بيتا أنكر اقتراف أية مخالفة، وقال إن الاتهام الموجه له يقوم على نقطة فنية صغيرة.
من ناحية ثانية، رغم توجيه حزب «بويا تاي» الشعبوي دعوات قوية لتشكيل حكومة بقيادة حزب «التحرك نحو الأمام»، يرى محللون أن الحزب قد يتحالف مع حزب «بهومغايتاي»، الذي جاء في المركز الثالث، بجانب المؤسسة العسكرية والحزب الحاكم المدعوم من العائلة المالكة، «فالانغ براشاراث»، والذي بمقدوره بسهولة الحصول على دعم 270 من أعضاء مجلس الشيوخ.
ومع ذلك، يعتقد محللون بأن الجيش لن يعجبه عودة العائلة السياسية لرئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا، عبر حزبها «بويا تاي»، بعدما تحولت لشبح يطارد المؤسسة العسكرية والنخب الموالية للملكية منذ عام 2001. وبالتالي، في غياب حل وسط، قد تعاني تايلاند من مأزق غياب حكومة عاملة على امتداد شهور، خصوصاً أن الدستور لا ينص على موعد نهائي لتشكيل الحكومة.
الاضطرابات والجيش والعرش
على مدى عقود، لجأ حكام تايلاند العسكريون إلى الانقلابات والأحكام القضائية لإبقاء المعارضين المنتخبين بعيداً عن السلطة. وعلى الرغم من إقرار الحكم المدني رسمياً في تايلاند عام 1992، فإن الجيش التايلاندي ما زال مؤسسة مؤثرة وقادرة على تأجيل الإصلاح السياسي.
ما يستحق الإشارة إليه أنه في عام 1932 انتهت المَلَكية المطلقة بعد الثورة السيامية. ولكن، مع ذلك احتفظ العرش التايلاندي بمكانة مميزة في المجتمع، وبنفوذ هائل في الحكومة، ولطالما بقيت المؤسسة الملكية محصنة ضد النقد العام، من خلال نص القانون. ولكن، منذ ذلك الحين، دبر الجيش التايلاندي 22 انقلاباً، نجح 13 منها، وأجرى 20 تعديلاً دستورياً منذ قيام الدولة.
وعلى مدار سنوات، شكلت المواجهة بين الجنرالات العسكريين، والسياسيين والنشطاء المدنيين، السبب الجذري وراء غياب الاستقرار باستمرار عن البلاد.
أول حكومة منتخبة
عام 2001، أصبحت لدى تايلاند أول حكومة منتخبة استكملت فترة ولاية مدتها 4 سنوات، تحت قيادة ثاكسين شيناواترا، رجل الشرطة الذي تحوّل إلى رجل أعمال عملاق بمجال الاتصالات، الذي قاد موجة شعبوية للفوز مع حزبه «تاي راك تاي» (التايلانديون يحبون التايلانديين). ووعد حزبه بتحقيق استقرار في الاقتصاد، وتقديم رعاية صحية شاملة، وتخفيف ديون المزارعين، وتوفير تمويل لتحقيق تنمية بالقرى.
مع ذلك، أشعلت حرب ثاكسين المثيرة للجدل على المخدرات بجنوب البلاد ذي الغالبية المسلمة، جولة جديدة من أعمال التمرد. وعلى الرغم من اكتساح ثاكسين انتخابات عام 2005، سرعان ما هزت حكومته فضيحة مالية واحتجاجات لاحقة، فاضطر للدعوة إلى انتخابات جديدة. ومن ثم أُطيح به بعد أشهر في انقلاب مرّ دون إراقة للدماء.
الجنرال برايوت تشان أوتشا (أ.ف.ب - غيتي)
فترة ما بعد عام 2006 توصف عادةً بأنها «العقد الضائع» في تايلاند. ومع وجود ثاكسين في المنفى الذاتي وعزل خلفائه من قبل المحاكم، شهدت تايلاند عام 2010 أعنف حملة قمع ضد المتظاهرين، أُطلق عليها حملة «القمصان الحمر»، بقيادة رئيس الوزراء الحالي - الذي كان جنرالاً حينها - برايوت تشان أوتشا. وسلطت سنوات الاحتجاج الضوء على الانقسام الاجتماعي العميق بين فقراء الريف والطبقات الوسطى والعليا الأكثر ثراءً في العاصمة (بانكوك).
بعدها، عام 2011، أصبحت ينغلوك، شقيقة ثاكسين الصغرى، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تايلاند، لكن حكومتها واجهت هي الأخرى احتجاجات في خضم مساعيها لاستصدار عفو عن أخيها المنفي يومذاك. وأدى ذلك إلى انقلاب عسكري آخر وإعلان الأحكام العرفية عام 2014 لحجة إحلال الاستقرار. وعام 2017، أقر الجيش دستوراً جديداً يسمح له بتعيين 250 عضواً في مجلس الشيوخ الذي سيلعب دوراً في اختيار رئيس الوزراء.
تجربة... وسخط
انتخابات 14 مايو 2019 التي نُظر إليها في البداية بوصفها «تدريباً على نقل السلطة» من المجلس العسكري إلى حكومة منتخبة، أسفرت عن احتفاظ برايوت بالسلطة بعد انتخابات متنازع عليها، ما جدد مشاعر السخط والاستياء. أما الانتخابات الأخيرة، فيصفها أنيل وادوا، السفير الهندي السابق لدى تايلاند، بـ«الحدث السياسي الأكثر أهمية في البلاد منذ منتصف السبعينات، عندما نجحت للمرة الأولى حركة داعمة للديمقراطية في الإطاحة بنظام عسكري حاكم. ومع ذلك، شهدت هذه الانتخابات استخدام الجماهير التايلاندية الوسائل المتاحة للتعبير عن رفضها... وهو رفض تحول إلى حركات احتجاجية كبرى في السنوات الأخيرة. وأكدت نتيجة التصويت رغبة الناخبين في تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وفرض مزيد من المساءلة على الجيش والخدمة المدنية، إلى جانب مزيد من المساواة في الفرص الاقتصادية».
=========================
شيخوخة السكان... بين التحديات الكبرى
* تعد تايلاند من أسرع الدول شيخوخة في العالم. ومن بين سكانها البالغ عددهم 70 مليون نسمة، هناك 12 مليون تايلاندي من كبار السن، طبقاً لأحدث تقرير إحصائي وطني. ومنذ عام 2005، جرى تصنيف تايلاند بوصفها «مجتمعاً مسناً»، حيث يمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق 10 في المائة من السكان. ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان المسنين في البلاد إلى 28 في المائة، وأن تصبح تايلاند «مجتمعاً مسناً للغاية» بحلول العقد المقبل.
ومع التقدم في نظام الرعاية الصحية، يتضح أن أعداد ونسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق آخذ في الارتفاع في تايلاند والعالم. وما يجدر ذكره أنه عام 2019، كان أكثر من مليار من سكان العالم فوق سن الـ60. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 1.4 مليار بحلول عام 2030 و2.1 مليار بحلول عام 2050.
في حين أن هذا التحول الديموغرافي يعكس أوجه التقدم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحة، فإنه - في المقابل - يطرح كذلك تحديات جديدة. وإدراكاً منهم لهذه التحولات والتحديات الديموغرافية، عمل صناع السياسات والجهات المعنية في جنوب شرقي آسيا على مدار سنوات على إصلاح السياسات والمبادرات لمواجهة التحديات التي تواجه رفاه كبار السن.
=========================
تداعيات جيوسياسية محتملة لانتخابات 2023
* لا يستبعد مراقبون متابعون للشأن السياسي في تايلاند أن تخلف نتائج الانتخابات الأخيرة تداعيات جيوسياسية مهمة للبلاد وللإقليم المحيط بها. ذلك أن تايلاند، التي كانت شريكاً سابقاً للولايات المتحدة طوال سنوات «الحرب الباردة»، هي الدولة الديمقراطية الوحيدة المتعددة الأحزاب في البر الرئيسي لجنوب شرقي آسيا، والتي تخضع في الوقت ذاته لنفوذ الصين.
من جهته، نفى حزب «التحرك نحو الأمام» بشدة تأييده السماح للولايات المتحدة بإنشاء قاعدة عسكرية في تايلاند. ويأتي هذا الجدل في خضم تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، مع وجود مؤشرات على أن كمبوديا المجاورة لتايلاند تعزز روابطها مع الجيش الصيني. ويتضمن هذا التعزيز، تبعاً لمسؤولين أميركيين، بناء قاعدة بحرية صينية في خليج تايلاند.
في هذا الصدد، أعرب أنيل وادوا عن اعتقاده بأن «الولايات المتحدة لعبت دوراً في الانتخابات العامة في 14 مايو، التي يُنظر إليها بوصفها زلزالاً هزّ أركان المشهد السياسي التايلاندي، ما ترك حزب (التحرك نحو الأمام) في وضع يسمح له بتأسيس ائتلاف يمثل 62 في المائة من أعضاء البرلمان».
ويأتي نفي حزب «التحرك نحو الأمام» في وقت تراجعت فيه الفلبين في عهد رئيسها الحالي فرديناند ماركوس «الابن»، عن سياسة استمرت لعقود سمحت في إطارها للجيش الأميركي بإنشاء قواعد في البلاد، الأمر الذي لا بد من أن يُنظر إليه في إطار تصاعد التوترات العسكرية بين الصين وأميركا ببحر الصين الجنوبي وسياقاته.
القوى السياسية العراقية حائرة بين دعم السوداني والخوف منهhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/4361816-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86%D9%87
القوى السياسية العراقية حائرة بين دعم السوداني والخوف منه
جانب من قمة جدة (رويترز)
الأجواء التي تهيمن على المشهد السياسي العراقي بعد نحو 7 أشهر على تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، تمضي باتجاهات مختلفة تتناقض أحياناً فيها المواقف والرؤى والتطلعات التي كثيراً ما تتناقض بين دعم السوداني من جهة والخوف منه من جهة أخرى. وبين الموقفين المتباينين حيناً والمتناقضين حيناً آخر يبقى موقف زعيم التيار الصدري غامضاً إلى حد بعيد، لا سيما بعد ظهور جماعة دينية متطرفة مذهبياً، هي جماعة «أصحاب القضية». وفي ما يخص موقف الصدر، الذي كان انسحب من البرلمان العام الماضي مع أنه فاز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات أواخر عام 2021، فإنه يرتبط بمواقف قوى الحراك المدني و«قوى تشرين» التي لا تزال تنتظر ما يمكن أن يصدر من الصدر من موقف حيال ما يجري لكي تحدد مسارها اللاحق. ولكن يتضح من خلال ما يجري، أنه بينما تجنّب السوداني إجراءات التغيير التي أحدثها في مختلف مؤسسات الدولة الكوادر الإدارية التي تنتمي إلى التيار الصدري، فإن الصدر لم يأمر هذه الكوادر، ومن بينهم موظفون كبار في الدولة بالانسحاب من الحكومة، مثلما أمر نوابه الانسحاب من البرلمان.
محمد شياع السوداني خلال القمة (رويترز)
طوال الأشهر السبعة الماضية، وعلى الرغم من المواقف العديدة التي اتخذها السيد مقتدى الصدر حيال قضايا عراقية مختلفة - كانت في الغالب دينية واجتماعية وفكرية وسياسية - فهو، على مستوى أدنى، لم يتبن موقفاً واضحاً من حكومة محمد شياع السوداني لا سلباً ولا إيجاباً، وإن كان أشار غير مرة إلى الفساد والفاسدين، الذين يقصد بهم خصومه من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي... باستثناء السوداني.
واستناداً إلى هذه المؤشرات وسواها الكثير، يبدو السوداني في عجلة من أمره لإحداث تغيير كبير في مختلف الميادين والمجالات طبقاً للبرنامج الحكومي الذي شُكّلت حكومته بموجبه. ومع أن رئيس الحكومة يدرك أنه أمام تحديات كبيرة، لا سيما في ما يتعلق بالانتخابات المقبلة. وللعلم، انتخابات مجالس المحافظات مقرّرة بنهاية العام الحالي، أما انتخابات البرلمان فينتظر أن تُجرىَ في وقت لم يحدد بعد، لكنه قابل للتحديد من قِبل الأطراف السياسية طبقاً لما يرتبط بمصالحها الخاصة.
السوداني، بدا جاداً وصارماً في تطبيق برنامجه الحكومي، الذي بدأ الكثير من مفرداته - خصوصاً بالجانب الخدمي - يرى النور ويتحوّل مصدر قبول لدى المواطن العراقي، إلا أن ما يمكن أن يغدو منجزات بارزة للعيان وملموسة في الشارع ولدى المواطن، قد لا يكون بالضرورة مقبولاً ومرضياً عنه لدى الطبقة السياسية.
إن رئيس الحكومة العراقية الذي يسعى لاستثمار أجواء الهدوء في المنطقة، وبالأخص، بعد التفاهم الأخير بين المملكة العربية السعودية وإيران برعاية الصين، يدرك أن أجواء الهدوء باتت بالنسبة للقوى السياسية سلاحاً ذا حدين. فمن جهة تساعد هذه الأجواء في إمكانية استعادة الثقة بين المواطن والطبقة السياسية؛ وهو ما يمكن أن يعزّز رصيد هذه الطبقة في الشارع. غير أنه في المقابل سيرفع رصيد رئيس الحكومة؛ ما يضع قيد الاختبار تلك القوى السياسية، ولا سيما الشيعية منها، التي تولّت ترشيحه للمنصب بوصفها الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً.
الرؤية التي تنطلق منها هذه القوى، التي تنضوي تحت تسمية قوى «الإطار التنسيقي الشيعي»، أن رصيد السوداني الجماهيري لن يؤثر على المكوّنين السني والكردي من منطلق أن السوداني الذي يتزعم تياراً ناشئاً اسمه «تيار الفراتين» حاز مقعدين في الانتخابات الماضية، لكنه سيأكل كثيراً من جرف هذه القوى في المناطق والمحافظات الشيعية.
واستناداً إلى هذه الرؤية، فإن التأييد الوطني الذي سيحظى به السوداني في مختلف محافظات العراق سينعكس عليها سلباً، لا سيما أن السوداني في حال شارك في أي انتخابات سيحصل على مقاعد كثيرة. وهذا أمر لا يقلق السنّة والكرد، لكنه يقلق حلفاءه الشيعة.
«الدبلوماسية المُنتجة»
في الحقيقة، منذ تولّى محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة، لوحظ أنه رسم طريقاً في التعامل مع المحيط العربي والإقليمي والدولي عبر ما أسماه «الدبلوماسية المنتجة». وهي دبلوماسية تقوم على أساس استثمار الأجواء العامة في المنطقة والعالم بطريقة تجعل من أي تحرك يبنى على قاعدة من التفاهمات الصحيحة التي تؤدي في النهاية إلى مُخرجات سليمة.
وبناءً عليه؛ في ضوء تنامي العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإيران بعد توقيع الاتفاق بينهما الذي كان لبغداد دور بارز، أكد السوداني عبر اتصال هاتفي مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، على أهمية استثمار أجواء الهدوء السياسي الذي تمر به المنطقة، والذي يسمح بإمكانية طرح مشاريع كبرى. وهذا بالضبط ما فعله أثناء مشاركته في «قمة جدة» أخيراً، حين دعا إلى تشكيل تكتل اقتصادي عربي. وكذلك دعا في جدة إلى تطبيق ما أسماه «طريق الحرير»، الذي جرى بالفعل الإعلان عنه الأسبوع الماضي عبر مؤتمر لوزراء النقل لدول الخليج العربي ودول الجوار الجغرافي للعراق.
بشأن مدى ما يمكن أن تحققه الدبلوماسية المنتجة من نتائج إيجابية للعراق والمنطقة، حاورت «الشرق الأوسط» الأكاديمي العراقي الدكتور إحسان الشمّري، رئيس مركز التفكير السياسي. وممّا قاله الشمري أن «دبلوماسية الهاتف تأتي في إطار تنسيق المواقف بين العراق من جهة والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى، خصوصاً أن العراق بات يستشعر الاستقرار في المنطقة نتيجة المصالحة ما بين السعودية وإيران... المملكة العربية السعودية تقدم حزم مبادرات من أجل استقرار المنطقة، وهذا يصب في مصلحة العراق بشكل مباشر وغير مباشر، من منطلق أن استقرار المنطقة سيساهم على استقرار داخلي في العراق على كل المستويات».
وأضاف الشمّري «هناك أمر آخر يؤكد مواصلة العراق العمل على بناء علاقات جيدة مع المنظومة العربية، وبالذات مع المملكة العربية السعودية كدولة ضامنة. إذ لا بد للعراق أن يعتبر السعودية دولة ضامنة يمكن أن تكون مساهمة بفاعلية في إزالة الأزمات وتفكيك الأزمات الاقتصادية في الداخل العراقي».
أما أستاذ الإعلام الدولي الدكتور غالب الدعمي، فقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك هدوءاً كبيراً في المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط؛ وهو ما يساعد العراق على لعب دور في سياق استثمار هذا الهدوء عبر بناء علاقات متوازنة». وأردف الدعمي «في هذا الوقت، بالذات، يمثل العراق نقطة اللقاء بين المنطقة العربية وإيران... ذلك أنه يملك علاقات جيدة مع إيران، وكذلك لديه علاقات بدأت تتحسن مع الدول العربية، ولا سيما الدول الخليجية منها. وبالتالي، فإن الطريق الأقرب لنمو هذه العلاقات تمر عبر العراق، ومن ثم، فهدوء العراق واستقراره إنما هما جزء من هذا الهدوء».
وفي سياق متصل، اعتبر الدعمي أن تحسن العلاقات بين دول الخليج العربي إيران ينعكس إيجاباً بالعراق. وقال إنه «عندما يتحقق الاستقرار يبدأ الاستثمار... حيث تنطلق المشاريع الصناعية والزراعية وغيرها من المشاريع الكبرى. ونحن في العراق بأمس الحاجة إلى ذلك... وعلى وجه الخصوص، في مناطق البصرة والمثنى ونينوى وديالى وصلاح الدين، وغيرها من المناطق والمحافظات في العراق».
التنمية «طريق حرير» عراقية الهوية
على صعيد ثانٍ، في بغداد، لبّت عشر دول عربية وشرق أوسطية ممثلة بوزراء النقل فيها، هي دول الخليج العربي الست، ودول «الجوار الجغرافي» للعراق - أي سوريا والأردن وإيران وتركيا - الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
السوداني كان قد أطلق في جدة، من خلال كلمته أمام «القمة العربية» الأخيرة، دعوة إلى عقد مؤتمر لوزراء النقل في هذه الدول الخليجية و«الجوارية» العشر؛ وذلك بهدف إطلاق ما أسماه مشروع «طريق التنمية» أو القناة الجافة. وهذه الطريق - أو القناة الجافة - التي تمتد على مسافة 1200كم من ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة في أقصى الجنوب العراقي إلى أقصى الشمال العراقي من جهة محافظة نينوى. ومن محافظة نينوى إلى تركيا ومن إلى أوروبا.
وتشمل هذه «الطريق - القناة» خط سكك حديدية وطريقاً برّية لنقل البضائع تضاهي إلى حد كبير مبادرة «الحزام والطريق» الصينية... ولكن بنسخة عراقية. ومما ذكره السوداني خلال كلمته في قمة جدة أن «العراق سيستضيف مؤتمرات عدةً، منها مؤتمر (بغداد 2023) للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي». وذلك قبل أن يدعو القادة العرب جميعاً، إلى عقد القمة العربية لعام 2025 في بغداد، «التي تتطلع إلى احتضان الأشقّاء العرب في بلاد الرافدين».
رئيس الحكومة العراقي أورد في مقاله الذي نشرته «الشرق الأوسط» قبل يومين من عقد القمة العربية، القول «... بدأنا العملَ على مشروع طريق التنمية الاستراتيجي لربط ميناء الفاو مع الحدود التركية، ومنها إلى أوروبا. وتستعد بغدادُ لاحتضان اجتماع يضمُّ وزراءَ نقلِ دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وتركيا وسوريا والأردن أواخر هذا الشهر؛ لبحث هذا المشروع الاستراتيجي وتنفيذه لما فيه من ترسيخ لآفاق التعاونِ الاقتصادي الإقليمي، وخدمةٍ لمصالحِ هذه البلدان وشعوبها». وبيّن أن «كل هذا التعاون الاقتصادي والسياسي والرياضي مع محيطنا العربي يدلُّ على رغبةِ العراق الصادقة في الالتحام مع أشقائه العرب، بما يضمن السلامَ والرخاء لنا جميعاً، ولشعوبنا التواقة للاستظلالِ بمظلة واحدة تجمعها من جديد».
مؤتمر المستثمرين...
أيضاً، قبل بضعة أسابيع أكد السوداني خلال مؤتمر للمستثمرين العرب والأجانب أن «الحكومة تعمل بشكل جادّ لتحرير العراق من الاقتصاد الأحادي، من خلال تفعيل باقي القطاعات، لا سيما الزراعة والصناعة لدعم الاقتصاد». إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الحكومة «لن تلجأ إلى خصخصة تجلب آثاراً اجتماعية وسياسية، ولن تثقل كاهل المستثمر بسبب العمالة المتوفرة». وشدد رئيس الحكومة على أولوية «الإصلاح الاقتصادي»؛ إذ قال «لا يمكن أن نبقى أسرى للاقتصاد الأحادي الذي يعتمد على إيرادات النفط، ولا بدّ أن نفكر في قطاعات أخرى، وأهمها الصناعة والزراعة... لأن العراق بلد صناعي تتوفر فيه البنى التحتية والموارد الطبيعية غير المستغلة».
وعن قدرات العراق الصناعية وثرواته الطبيعية التي يجب أن تستثمر، قال إن البلاد هي «الأولى على مستوى احتياطي الكبريت، والثاني على مستوى الفوسفات، ثم أن السيليكا متوافرة بنقاوة 98 في المائة»، قبل أن يذكّر الحضور والمستمعين بأن العراق يزخر بـ«كفاءات وخبرات وموارد طبيعية وبشرية تجعله قادراً على خلق صناعة وطنية متطورة».
الحائرون بين الدعم والخوف
وسط هذا كله، غير مرة خاضت القوى السياسية والبرلمانية مع السوداني «اختبار قوة» بهدف معرفة أين يمكن أن يصل في مجال المضي بتنفيذ ما كان قد طرحه من برنامج حكومي طموح. والمعروف، أن القوى السياسية العراقية اعتادت في الماضي على برامج حكومية تبدو مماثلة من حيث المفردات والخطط، لكنها غالباً تبقى مجرد كلام إنشائي لا يُنفَّذ منه شيء. أما السبب خلف تعذّر التنفيذ، فغالباً ما يتعلق بمبّررات مثل قوى الإرهاب مرة والمؤامرات الداخلية والخارجية مرة أخرى، ومعها الذريعة المتكررة التي هي «قلة التخصيصات»، ناهيك من الغول الدائم... أي الفساد المالي والإداري في البلاد.
في أي حال، يبدو أن طُموح السوداني الطَّموح جداً يدفعه للتعامل مع مفردات البرنامج الحكومي بطريقة تختلف عن المرات السابقة. وهكذا، بات رئيس الحكومة، بالإضافة إلى طرحه رؤى مستقبلية تبدو قابلة للتطبيق، باشر حقاً في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية التي بدأ المواطن يلمسها بشكل واضح في عموم المناطق، وبالأخص، المناطق والأحياء الشعبية.
وفي ضوء هذا الواقع، انقسمت القوى السياسية العراقية بين فئتين:
- الفئة الأولى، التي تريد الاستمرار بدعمه من منطلق أنها هي التي رشحته، وبالتالي فإن نجاحه يُحسب لها.
- الفئة الأخرى، التي تضم القوى الأخرى، لعلها الغالبية، التي تعتقد - أو يعتقد بعضها - أن مواصلة دعمه من دون شروط موضوعة على السوداني ستجعله يتمرد تماماً، خصوصاً أن الناس تؤيد «الحاكم القوي» القادر على تحقيق منجزات ومتابعة ما يجري بدقة وحزم.
والواقع، أن السوداني أعلن - مثلاً - نيته إجراء تعديل وزاري، وقبلها إعادة النظر بالمديرين العامين في دوائر الدولة. وبالفعل، أقال اكثر من 60 مديراً عاماً بعد ثبوت تقصيرهم، بينما ينتظر الوزراء والمحافظون إعادة النظر بهم، وهذا الأمر يحصل للمرة الأولى. ولعل الأهم هنا، أنه سبق لرئيس الحكومة أن أطلق تصريحات تعهّد فيها بألا يجامل أي زعيم أو حزب بالتعديل الوزاري... «ومن يريد أن يرفض فليرفض». وبالتالي، بينما تستمر حيرة القوى السياسية بين دعم السوداني من جهة والخوف منه من جهة أخرى، يُربك الاتفاق على إجراء انتخابات مجالس المحافظات بنهاية العام الحالي المشهد السياسي وخريطة التحالفات السياسية.
السيد مقتدى الصدر (أ.ف.ب)
من ملامح ارتباك المشهد السياسي العراقي
> من أبرز ملامح الارتباك في المشهد السياسي العراقي هو الكيفية التي ستخوض بموجبها مختلف الكتل انتخابات مجالس المحافظات (الانتخابات المحلية) المرتقبة. وبسبب الغموض الواضح يتوقع المتابعون فتح البعض معارك تبدو جانبية لأول وهلة، لكنها سرعان ما تتحول إحدى العلامات الفارقة في خريطة التحالفات والتحولات السياسية.
هذه الانتخابات لمجالس المحافظات ستكون إلى حد كبير بديلاً عن الانتخابات البرلمانية التي يبدو أنها لن تنظّم قبل نهاية الدورة الحكومية الحالية (ثلاث سنوات ونصف السنة على الأقل).
ولذا؛ فإن القوى السياسية البرلمانية؛ من أجل المحافظة على أوزانها، والتحضير من خلال عدد مقاعدها في مجالس المحافظات المقبلة لأي انتخابات برلمانية مقبلة، ستعمل على التأهب للمعركة الانتخابية من زوايا مختلفة.
واحدة من هذه الزوايا المعركة داخل البرلمان بشأن الميزانية. إذ على الرغم من الخلافات المعروفة داخل البرلمان بشأن الميزانية سواءً لجهة العجز أو سعر صرف الدولار أو أسعار النفط أو كونها ثلاثية (للسنوات الثلاث المقبلة)، ثمة خلافات تتعلق بالمناقلات بين الوزارات والمحافظات؛ وهو ما يعني حاجة القوى السياسية من كل الأطراف والأطياف إلى الحصول مبكراً على أموال إضافية لهذه المحافظة أو تلك تخضيراً لتلك الانتخابات.
جانب آخر يمثل خطورة قائمة بحد ذاتها، هو ما أعلنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أخيراً عن أن الخلاف بينه وبين خصومه «انتقل من الشق السياسي إلى العقائدي». ولعل ما يقصده الصدر بهذا الكلام هو أن الذين يلقَّبون بـ«أصحاب القضية» - الذين يصرّون رغم تكفيرهم من قِبله على أنه هو «المهدي المنتظر» - يهدفون إلى إبعاده عن المشهد السياسي في حال فكر بالعودة إليه ثانية، وذلك عبر الانشغال العقائدي بقضية خطيرة عند الشيعة. وللعلم، يعتبر الصدر أن هؤلاء مدفوعون من قِبل خصومه في بعض الفصائل المسلحة التي يسميها هو «الميليشيات الوقحة»، ولكن من دون أن يحدد هويتها بالضبط. ومع أن الصدر كرّر مراراً أنه ليس مرجعاً ولا مجتهداً ولا معصوماً، لم ينفعه كل هذا في دحض ما يدعيه هؤلاء بين فترة وأخرى بأنه هو «المهدي المنتظر».
منذ تولّى محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة لوحظ أنه رسم طريقاً في التعامل مع المحيط العربي والإقليمي والدولي عبر ما سمّاه «الدبلوماسية المنتجة»
سانتياغو بينيا ... وارث رئاسة الباراغواي يعيش هم إرث «عرّابه» وداعمه السياسيhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/4361651-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%87%D9%85-%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%C2%AB%D8%B9%D8%B1%D9%91%D8%A7%D8%A8%D9%87%C2%BB-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D9%87
سانتياغو بينيا ... وارث رئاسة الباراغواي يعيش هم إرث «عرّابه» وداعمه السياسي
المفاجأة الوحيدة التي حملتها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها الباراغواي أخيراً، لم يكن فوز سانتياغو بينيا مرشّح «الحزب الأحمر/الملّون» اليميني الذي يهيمن على المشهد السياسي في البلاد منذ أكثر من 75 سنة، بل الفارق الكبير الذي فاز به على منافسه اليساري، وحصول هذا الحزب للمرة الأولى في تاريخه على الغالبية في مجلسي الشيوخ والنواب، فضلاً عن فوزه بحاكمية 15 من أصل 17 دائرة. مع هذا، وعلى الرغم من الفوز الكاسح الذي حققه الرئيس الجديد، الذي سيتسلم مهامه مطلع أغسطس (آب) المقبل وهو لا يزال في الرابعة والأربعين من عمره، تواجه ولايته سلسلة من التحديات والعقبات. وليس التحدي الأقل بينها العلاقات المُلتبسة مع الحليف الرئيسي الولايات المتحدة، وبخاصة، بعدما فرضت الإدارة الأميركية في مطلع العام الجاري عقوبات على الرئيس الأسبق أوراسيو كارتيس، «عرّاب» بينيا وداعمه الأكبر، وطلبت تسليمه لمحاكمته بتهم الفساد والتعامل مع منظمات إرهابية.
سانتياغو بينيا هو أصغر رئيس جمهورية في تاريخ الباراغواي. وهو تكنوقراطي بامتياز إذ سبق له أن تولّى حقيبة المال في حكومة الرئيس الأسبق أوراسيو كارتيس بعدما كان نشاطه المهني مقتصراً على وظائف استشارية في المصرف المركزي الوطني وصندوق النقد الدولي، الذي التحق به في أعقاب حصوله على درجة الماجستير من جامعة كولومبيا العريقة في نيويورك، ومن ثم، إدارة أحد المصارف التي يملكها كارتيس الذي - إلى جانب نفوذه السياسي الواسع - يعد من أكبر الأثرياء في الباراغواي ويملك شبكة مترامية من المؤسسات الناشطة على امتداد أميركا اللاتينية.
ثم أن بينيا، إبان عضويته لمجلس إدارة المصرف المركزي، برز بين زملائه كصاحب أفكار جديدة وجريئة نادراً ما وجدت طريقها إلى التطبيق - كما يقول بعض الذين واكبوه آنذاك - لكن «الوصمة» التي لازمته منذ ذلك الحين، والتي كرّرها خصومه السياسيون طوال الحملة الانتخابية الرئاسية، أنه ينتمي إلى نخبة ضئيلة منفصلة عن واقع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها الباراغواي... ثم أنه أداة طيّعة بيد الزعيم اليميني والرئيس الأسبق كارتيس الذي يعتقد كثيرون أنه سيكون الرئيس الفعلي للبلاد.
في المقابل، فإن الذين رافقوا مسيرته في السنوات الثلاث المنصرمة يقولون عنه إنه «براغماتي... لا يسعى لإحداث ثورة في بلد ترسّخت فيه الأساليب الاجتماعية والاقتصادية التقليدية، بل سيحاول تطوير النظام السائد انطلاقاً من برنامج توافقي سبق أن أعلن مراراً أنه يريده ميثاقاً وطنياً يتبناه أكبر عدد ممكن من القوى السياسية». وما يذكر أنه في أول تصريح للرئيس الجديد الشاب بعد انتخابه، قال «هذا ليس انتصاراً شخصياً، بل هو انتصار الشعب الذي اختار طريق السلم الاجتماعي والحوار والأخوة والمصالحة الوطنية كي نواجه معاً التحديات العديدة للنهوض بالاقتصاد بعد سنوات من الصعوبات. لقد أزف الوقت كي نؤجل خلافاتنا وصراعاتنا، ونعطي الأولوية للقضايا التي تجمعنا حول مصلحة الوطن العليا».
النشأة والمسيرة
ينتمي سانتياغو بينيا (44 سنة) إلى عائلة ميسورة كانت له سنداً قوياً لمواصلة تحصيله العلمي بعدما أصبح أباً وهو لا يزال دون السابعة عشرة من عمره. ويقول المقربون منه إن تجربة الأبوّة المبكرة تركت أثراً عميقاً في تكوين شخصيته من حيث تحمّله المسؤولية في سن يافعة، ويردد هؤلاء أنها كانت مرحلة صعبة في حياته ساعدته على رسم طريق واضح لطموحاته، وعلمته «الالتزام والنزاهة، وأن خدمة الذين يعتمدون علينا هي أنبل القضايا التي يمكن للمرء أن يكرّس لها حياته»، كما جاء في تصريح له أخيراً. وبالمناسبة، يدافع بينيا عن العائلة بمفهومها التقليدي المحافظ، فيرفض الإجهاض وزواج المثليين، وقد تعهّد في برنامجه الانتخابي بتعديل التشريعات التي قال إنها «تشرع الأبواب أمام التراخي في ضبط السلوك الأخلاقي للمجتمع».
في المقابل، رغم خبرة بينيا الضئيلة في المجال السياسي، فإنه ليس حديث العهد على المعارك الانتخابية، إذ سبق له أن حاول الفوز بترشيح حزبه اليميني للانتخابات الرئاسية عام 2017، لكنه خسر أمام منافسه الرئيس الحالي ماريو عبده، الذي يتزّعم التيار المناهض لداعمه كارتيس داخل الحزب. وهذه المرة، جاء ترشيحه حلاً توافقياً وثمرة «هدنة» بين كارتيس وعبده بعدما تعذّر على كليهما فرض سيطرته كاملة على الحزب، الأمر الذي هدد بصعوبات وعقبات تنتظره حتى على الجبهة الداخلية التي من المفترض أن تؤمن له الاستقرار... بعد حصول الحزب على الغالبية في مجلسي الشيوخ والنواب.
تعهّد بينيا في برنامجه الانتخابي وضع سياسات «ليبرالية» لتشجيع الاستثمارات الخارجية في القطاعات الإنتاجية الرئيسة مثل الزراعة والصناعات الغذائية، وخفض الضرائب بالتركيز على إيجاد فرص العمل... إذ تشكّل البطالة المرتفعة في البارغواي «كعب أخيل» الاقتصاد الذي يتباطأ نموه باطراد منذ سنوات برغم القدرات والموارد الكبيرة التي تزخر بها البلاد. ثم بعد فوزه، وجهت إليه الإدارة الأميركية التهنئة في بيان قالت فيه إنها تتطلع إلى التعاون معه لتحقيق أهداف مشتركة مثل مكافحة الفساد والإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون والنهوض بالاقتصاد. وفي ذلك إشارة واضحة إلى طلب تسليم كارتيس إلى القضاء الأميركي بعد توجيه التهم إليه بالتعامل مع منظمات إرهابية، من بينها «حزب الله» اللبناني. وكان أنصار كارتيس في الحزب قد استغلّوا العقوبات الأميركية المفروضة عليه لمهاجمة الولايات المتحدة خلال الحملة الانتخابية، واتهامها بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بهدف منع وصول بينيا إلى الرئاسة، ما ساعد على تعبئة مؤيديه واستقطاب كثيرين من المترددين في حسم خيارهم الانتخابي.
مواقف حزبية وسياسية
خلال الحملة الانتخابية جهد بينيا للنأي بنفسه عن الرئيس الحالي ماريو عبده، الذي سيسلمه السلطة مطلع أغسطس (آب) المقبل، بعد تراجع شعبية عبده كثيراً في الفترة الأخيرة بسبب سوء إدارته جائحة «كوفيد - 19» والخلافات التي نشبت داخل الحزب على عهده، وبالذات، مع جناح الرئيس الأسبق كارتيس الذي أهداه بينيا الفوز بالرئاسة، وشكره على دعمه، قائلاً له: «دورك لا يقابل إلا بالاحترام والتقدير والثناء. شكراً على هذا الفوز».
ومن ثم، حرص بعد ذلك في عدة تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام محلية وأميركية على التأكيد بأن كارتيس «بريء» من الاتهامات التي وجهتها إليه الخزانة الأميركية. ومن هذه التهم أنه كان يدفع خلال ولايته الرئاسية رواتب شهرية مقدارها 50 ألف دولار لعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لتأمين الغالبية التي كان يحتاج إليها لتمرير المشاريع والقوانين التي تخدم مصالحه، وأنه أسس علاقات تجارية مع جهات قريبة من تنظيم «حزب الله» اللبناني الذي بنى خلال السنوات الأخيرة شبكة واسعة من المصالح الاقتصادية في عدد من بلدان أميركا اللاتينية، في طليعتها فنزويلا والإكوادور والباراغواي. واستغرب الرئيس المنتخب كيف وصلت مثل هذه «المعلومات الخاطئة» الى الإدارة الأميركية، مضيفاً: «هذا سيبقى من الأسرار التي لن نعرف أبداً حقيقتها مثل: هل نزل الإنسان فعلاً على سطح القمر؟؟ (!!) ومن قتل الرئيس جون كيندي؟؟».
موضوع تايوان الحساس
من ناحية أخرى، إلى جانب دفاع بينيا القوي عن «عرّابه» السياسي في وجه الاتهامات والعقوبات الأميركية، فهو أبدى استعداده للتهدئة مع واشنطن بإعلانه أنه سيحافظ على العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، برغم الضغوط الشديدة التي يتعرض لها حتى من داخل حزبه والقطاعات الزراعية والصناعية التي تطالبه بإنهاء هذه العلاقات والانفتاح على الصين وسوقها التجارية الواسعة. وللعلم، الباراغواي هي واحدة من 13 دولة في العالم فقط لا تزال تقيم علاقات دبلوماسية مع تايوان تعود إلى عام 1957، أي على عهد الديكتاتور السابق ألفريدو ستروسنير، الذي دام حتى عام 1989، والذي كان على علاقة وثيقة بالزعيم الوطني الصيني (ورئيس تايوان المؤسس) شيانغ كاي شيك، الذي ما زال تمثاله الضخم يرتفع وسط حديقة واسعة تحمل اسمه في العاصمة الباراغوانية أسونسيون.
وفي حين يشكك كثيرون في قدرة بينيا على الصمود في وجه الضغوط التي يتعرّض لها من بعض النافذين في حزبه - وأيضاً من شركات الصناعات الغذائية الكبرى التي تشكّل العماد الأساسي لاقتصاد الباراغواي - لإقامة علاقات دبلوماسية مع بكين التي تواظب على التلويح بالإغراءات التجارية، يؤكد الرئيس الشاب أن لبلاده مصلحة على المدى الطويل في الحفاظ على العلاقات مع تايوان وزيادة استثماراتها في عدد من القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية المتقدمة، وليس في الاعتماد على سوق واحدة من الصين لتصريف إنتاجها من المواد الزراعية والثروة الحيوانية.
غير أنه بعد تراجع صادرات الباراغواي إلى الأسواق الدولية بسبب المنافسة الشديدة التي تتعرض لها منتوجاتها، أخذت البلاد تواجه صعوبات متزايدة في السنوات الأخيرة لإيصال هذه المنتوجات إلى السوق الصينية، إذ أنها تضطر الآن إلى تصريف إنتاجها عبر أسواق بلدان ثالثة مثل الأرجنتين والبرازيل وتشيلي، وهي دول تصدّر المنتوجات ذاتها إلى الصين.
ثم أن المراقبين كانوا قد توقفوا عند بعض تصريحاته التي قال فيها «إن المواطنين يعرفون أن بلادهم تملك من الموارد ما يمكّنها أن تكون بين أكثر بلدان العالم تطوراً»، في حين أنها اليوم من أفقر بلدان أميركا اللاتينية. إذ يعيش ربع سكانها تحت خط الفقر، وتعدّ مؤسساتها التعليمية وخدماتها الصحية من الأسوأ في المنطقة. وأيضاً من تصريحاته المثيرة للاستغراب قوله إن «أسباب التخلف الذي تعاني منه الباراغواي تعود إلى الهزيمة القاسية التي تعرّضت لها عام 1870 على يد جيرانها وقضت على غالبية سكانها من الذكور ما أدّى إلى خسارتها قطار التنمية لسنوات طويلة». وكانت الباراغواي قد خاضت حرباً عسكرية طويلة، يطلق عليها اسم «الحرب الكبرى»، ضد التحالف الثلاثي الذي كانت تشكله البرازيل والأرجنتين والأوروغواي، انتهت بتعرضها لهزيمة قاسية خسرت معها مناطق واسعة كانت تتنازع عليها مع البرازيل والأرجنتين. وبجانب ذلك قضت تلك الحرب على نسبة عالية من رجالها، حتى أن بعض المؤرخين يعتبرون أنها كانت «حرب إبادة» للقضاء على الشعب في الباراغواي - الذي يقدّر أنه فقد بين 50 و 80 في المائة من أفراده، بل و90 في المائة من ذكوره البالغين إبان السنوات الست التي اشتعلت فيها تلك الحرب.
أخيراً، من الملفات الساخنة التي تنتظر الرئيس الجديد العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعدما قررت حكومة بنيامين نتنياهو الحالية قطعها وإقفال سفارتها في أسونسيون رداً على قرار الرئيس المنتهية ولايته ماريو عبده إعادة مقر سفارة الباراغواي إلى تل أبيب، بعدما كان الرئيس الأسبق كارتيس قرّر نقلها إلى القدس.
ومع أن الطرفين عادا وقررا استئناف العلاقات في عام 2019، فإنهما لم يتفقا على إعادة فتح السفارتين، ويعزو المراقبون عودة إسرائيل عن خطوتها إلى قلقها من نفوذ «حزب الله» وتغلغله في المنطقة، وما تعتبره تهديداً لمصالحها وأمنها. وكان بينيا قد صرّح خلال حملته الانتخابية بأنه تعهّد في المباحثات التي أجراها قبل أشهر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية سيعيد مقر السفارة إلى القدس.
الباراغواي... حرب تاريخية مكلِّفة و«ديكتاتورية» طويلة وحضور ألماني لافتhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/4361691-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D9%84%D9%91%D9%90%D9%81%D8%A9-%D9%88%C2%AB%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA
الباراغواي... حرب تاريخية مكلِّفة و«ديكتاتورية» طويلة وحضور ألماني لافت
جانب من آسونسيون، عاصمة الباراغواي (غيتي)
الباراغواي جمهورية غير مطلة على البحر، وهي الدولة السابعة من حيث المساحة في أميركا الجنوبية، إلا أن عدد سكانها لا يزيد على 7.5 مليون نسمة،. شهدت الباراغواي أعنف مراحل العنف في تاريخ المنطقة خلال الحرب التي تُعرف باسم «الحرب الكبرى» أو «حرب التحالف الثلاثي» التي خاضتها ضد جيوش البلدان المتاخمة لها: البرازيل والأرجنتين والأوروغواي، وانتهت تلك الحرب عام 1870 بهزيمة قاسية للباراغواي خسرت نتيجتها مساحات واسعة من أراضيها وقضت على نسبة كبيرة من سكانها -خصوصاً الذكور- ودمّرت اقتصادها بعدما اضطرت لسنوات إلى دفع تعويضات مالية هائلة لأعدائها عن الأضرار التي تسببت بها تلك الحرب.
خلافاً لمعظم بلدان أميركا اللاتينية، لم تنل الباراغواي استقلالها عن تاج المستعمر الإسباني في حروب التحرير التي شهدتها المنطقة خلال القرن التاسع عشر، بل عن إمبراطورية البرازيل والكونفيدرالية الأرجنتينية. ذلك أن أراضيها كانت تابعة لهاتين الدولتين اللتين رفضتا المحاولات الاستقلالية المتكررة التي قامت بها، إلى أن تمّ توقيع الاتفاق الرسمي الذي أعلن استقلالها نهائياً عن الأرجنتين في عام 1842، لتنشب بعد ثلاث سنوات «الحرب الكبرى».
وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تحولت الباراغواي إلى ملاذ للنازيين الألمان الفارين من وجه عدالة الدول الحليفة. وبالفعل، استقرت فيها أعداد كبيرة منهم بحماية النظام الذي وطّد علاقاته معهم، خصوصاً بعد الانقلاب العسكري الذي قاده ألفريدو ستروسنير وحكم به البلاد بقبضة من حديد حتى سقوطه عام 1989. ويعد عهد ستروسنير أطول عهد لنظام ديكتاتوري شهدته أميركا الجنوبية في القرن العشرين، والثالث في أميركا اللاتينية بعد نظام فيديل كاسترو في كوبا (49 سنة) وبورفيريو دياز في المكسيك (34 سنة).
هذا، ويقدّر بعض المصادر المستقلة أن عدد الألمان -أو المتحدرين من أصول ألمانية- الذين يعيشون حالياً في الباراغواي بما يزيد على 400 ألف شخص. وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت موجة أخرى من «النزوح» الألماني إلى الباراغواي، بعضها من جماعات دينية هامشية تنشد الحياة حسب التقاليد القديمة بعيداً عن النمط الحضاري الحديث، والبعض الآخر جذبتهم فيها الطبيعة والمناخ المعتدل الذي يشبه مناخ المناطق المتوسطية، فضلاً عن تدني تكاليف المعيشة والضرائب التي تكاد تكون معدومة، حتى إن صندوق النقد الدولي أوصى مراراً بزيادتها.
وإلى هذه الموجات انضمت أخرى منذ سنتين مع بداية جائحة «كوفيد - 19»، وفي حينه كانت الباراغواي من البلدان القليلة التي لم تفرض إلزامية اللقاحات وتدابير الحجر الصحي، فتوافدت إليها أعداد كبيرة من الألمان والنمساويين الرافضين الانصياع للإجراءات الصحية المفروضة في بلدانهم.
إلى جانب ذلك، تقدّر أجهزة أمنية عدة أن الباراغواي تحوّلت في العقود الأخيرة إلى «ملاذ آمن» لمئات الفارين من العدالة وعشرات المنظمات الإجرامية التي تنشط في مجال تجارة المخدرات، يساعدهم في ذلك تواطؤ بعض الجهات المحلية النافذة التي تؤمّن لهم الغطاء القانوني والحماية الأمنية، فضلاً عن استحالة مراقبة الحدود البرية التي تمتد على 3700 كيلومتر مع الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا.
تساؤلات وتحديات بعد الفوز الكبير لأحزاب المعارضة التايلنديةhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/4361631-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
تساؤلات وتحديات بعد الفوز الكبير لأحزاب المعارضة التايلندية
تشكّل نتائج الانتخابات الأخيرة في تايلند بداية حقبة جديدة، وقد جاءت بمثابة حكم صادم وقوي من جانب قرابة 40 مليون ناخب تايلندي ضد هيمنة العسكريين على المشهد السياسي بالبلاد. المؤسسة العسكرية سيطرت على حكم تايلند معظم الفترة منذ عام 1947، وإن تخللت هذه السنوات فترات قليلة تولت خلالها السلطة حكومات منتخبة ديمقراطياً. ولكن في السنوات الأخيرة، واجهت المملكة الواقعة في جنوب شرق آسيا اضطرابات سياسية ومشاكل اقتصادية، في حين تعرّض النظام لتحديات كبيرة، في الوقت الذي تراجعت شعبية رئيس الوزراء. يقدر عدد سكان تايلند بـ70 مليون نسمة، وعُرفت تاريخياً باسم «سيام»، وتعيش تحت نظام حكم ملكي دستوري، وتعدّ البلد الوحيد في جنوب شرق آسيا الذي نجا من الحكم الاستعماري. وجرى إعلان ماها فاجيرالونغكورن، الملك التايلندي العاشر من سلالة تشاكري، ملكاً على البلاد في ديسمبر (كانون الأول) 2016. وتولّى الملك الحالي العرش خلفاً لوالده الملك بوميبول أدولياديج، أطول ملوك العالم حكماً في ذلك الوقت، الذي توفي في أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك العام.
على مدى عقود لجأ حكام تايلند العسكريون إلى الانقلابات والأحكام القضائية لإبقاء المعارضين المنتخبين بعيداً عن السلطة
ثمة احتمال لأن تصبح الانتخابات العامة التي شهدتها تايلند يوم 14 مايو (أيار) المنصرم الحدث السياسي الأبرز في تاريخها منذ منتصف السبعينات، حين أطاحت حركة مؤيدة للديمقراطية لأول مرة بالنظام العسكري الحاكم.
حصيلة الانتخابات الأخيرة كانت أشبه بزلزال سياسي؛ إذ اختار الناخبون التايلنديون بغالبية كاسحة اثنين من الأحزاب الديمقراطية، هما «التحرك نحو الأمام» و«بويا تاي». وحصد الحزبان معاً أكثر من ثلاثة أخماس مقاعد مجلس النواب، جامعين نحو 25 مليون صوت.
نجم حزب «التحرك نحو الأمام» لمع كأكبر كتلة سياسية في تايلند، باستحواذه على 152 مقعداً، تلاه «بويا تاي» بـ141 مقعداً، داخل البرلمان البالغ إجمالي مقاعده 500. ولم يقترب أي حزب آخر من الإنجاز المزدوج الذي حققه هذان الحزبان.
بيتا ليمجارونرات (42 سنة) الذي تلقى تعليمه بجامعتي هارفارد والـ«إم آي تي» الأميركيتين العريقتين، هو زعيم حزب «التحرك نحو الأمام»، الذي يتبع أفكاراً تقدمية، ولقد نجح في استغلال شعبيته في صفوف الناخبين الشباب الساخطين والراغبين في التغيير.
أما «بويا تاي»، فإنه حزب شعبوي تقوده بايتونغتارن شيناواترا (36 سنة)، وهي ابنة رئيس الوزراء السابق والملياردير الشعبوي ثاكسين شيناواترا. ويستقي هذا الحزب دعمه من الطبقة العاملة في الريف والحضر، خاصة بالمناطق الواقعة شمال وشمال شرق البلاد. وكانت شعبية هذين الزعيمين قد تصاعدت كثيراً في مواجهة المؤسسة العسكرية خلال العقدين الماضيين.
في المقابل، حصل الجنرال برايوت تشان أوتشا (69 سنة)، الذي أطاح عام 2014 الحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطياً بقيادة زعيمة «بويا تاي»، ينغلوك شيناواترا (وهي أخت ثاكسين) على نسبة هزيلة بلغت 7 في المائة من الأصوات، فيما حصل الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب عسكرية على 77 مقعداً فقط. وهو ما يشكل تراجعاً كبيراً عن الـ116 مقعداً التي كان فاز بها الائتلاف في انتخابات 2019. ويذكر أن ينغلوك شيناواترا كانت أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة، قبل الانقلاب العسكري الذي نفّذه الجنرال برايوت وبعده عين نفسه رئيساً للوزراء. وهنا نشير إلى أن برايوت حرص باستمرار على تأكيد دعمه للعائلة المالكة التايلندية، بينما اتخذت المؤسسة العسكرية إجراءات قمعية صارمة ضد أي تحرك ضد «حكومتها».
هل ستشكَّل حكومة؟ عادة ما تستغرق الإجراءات البرلمانية في تايلند أشهراً عدة قبل أن تتشكل الحكومة الجديدة وتتولى السلطة. وأمام لجنة الانتخابات في تايلند ما يصل إلى 60 يوماً للمصادقة رسمياً على نتائج الانتخابات العامة هذا العام. وبعد ذلك، يجتمع البرلمان بدوره للمصادقة على الحكومة الجديدة.
وينص الدستور على ضرورة انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب في غضون 15 يوماً بعد إعلان لجنة الانتخابات نتائج الانتخابات الرسمية؛ وذلك لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، والذي سيكون أيضاً رئيساً للبرلمان التايلندي، ومن المعتقد أن يوافق ذلك 13 يوليو (تموز) المقبل. ويعني هذا أن جلسة مشتركة لمجلس النواب المكون من 500 مقعد، ومجلس الشيوخ المؤلف من 250 مقعداً، ستنعقد في يوليو (تموز) لاختيار رئيس الوزراء الجديد.
يضم مجلس النواب، الغرفة الأدنى من البرلمان، إجمالي 500 مقعد ـ 400 مقعد متاح أمام الدوائر الانتخابية و100 مقعد بنظام «القائمة الحزبية» (مقاعد تفوز بها الأحزاب على أساس نصيبها من الأصوات الوطنية). ولقد أعلن بيتا، زعيم حزب «التحرك نحو الأمام»، جاهزيته لتولي منصب رئيس الوزراء الثلاثين لتايلند، وتشكيل حكومة ائتلافية من 8 أحزاب حليفة داعمة للديمقراطية، هي: «بويا تاي» و«براشاشات» و«ثاي سانغ ثاي» و«سيري روام ثاي» (ثاي الليبرالي) و«فير» و«بلونغ سونغكوم ماي» (القوة الجديدة) و«بيو ثاي رومفلانغ».
داخل مجلس النواب، لدى هذا الائتلاف الآن 313 صوتاً من 500 صوت. ولقد وافق أعضاء الائتلاف «الثماني» رسمياً على العمل معاً من خلال توقيع مذكرة تفاهم، تتضمن سياسات مكوناته الجديدة، وأعربوا عن رغبتهم في قيادة الحكومة القادمة. كذلك أعربت أحزاب الائتلاف رفضها السلطة المطلقة في البلاد، ووعدت بإجراء إصلاحات حال وصولها للسلطة.
أثناء التوقيع على مذكرة التفاهم، قال بيتا «يتعلق اليوم بإقرار بداية جيدة، وعلينا أن نعمل معاً للمضي قدماً نحو إعلان سياساتنا بعد أن أتولى منصب رئيس الوزراء. لذا؛ فإن اليوم ليس سوى الخطوة الأولى». وأضاف أمام حشد من الصحافيين «هناك الكثير من الخطوات التالية الفورية التي تتبع ذلك، ومن المحتمل أن يفسر ذلك بشكل أفضل قليلاً كيفية إحداث التغيير».
ولكن رغم الدعم الساحق، يشير معلقون سياسيون إلى وجود مخاوف في صفوف مؤيدي الائتلاف، من إمكانية استغلال المعارضين المتحالفين مع الجيش مجلس الشيوخ، غير المنتخب لمنع أعضاء الائتلاف من تولي مناصب. ويذكر أنه بموجب دستور تايلند لعام 2017 الذي صيغ في ظل الحكم العسكري بعد انقلاب عام 2014، يتوجب على مجلسي البرلمان التصويت لاختيار رئيس وزراء جديد.
دستور 2017تبعاً للدستور الذي أقرّه المجلس العسكري عام 2017، يجب انتخاب رئيس الوزراء، إضافة إلى 250 من أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من قِبل المجلس العسكري الملكي. ولتجاوز مجلس الشيوخ، سيحتاج بيتا إلى دعم 376 نائباً بالبرلمان. وهو أمر متعذّر من دون ضم حزب «بهومجايتاي» الصديق للمجلس العسكري وصاحب التوجهات المحافظة.
هذا يعني أنه لا يزال بإمكان المؤسسة العسكرية الاضطلاع بدور رئيسي في تحديد الحكومة، مع فشل الائتلاف بالفوز بالغالبية المطلوبة وهي 376 مقعداً. ومع أن الائتلاف «الثماني» الجديد يأمل أن تضغط المقاعد المشتركة في الحكومة على مجلس الشيوخ للتصويت لصالحه، يرى محللون أن بيتا، المرشح الأبرز لتولي رئاسة الوزراء إذا شكل الائتلاف الذي يقوده حزبه الحكومة، قد يصار إلى استهدافه، بل وإبعاده إذا قبلت «لجنة الانتخابات» شكوى بأنه لم يبع أسهماً يمتلكها في شركة إعلامية قبل إطلاق حملته الانتخابية؛ وهو ما يشكل خرقاً للقواعد - المصير ذاته الذي لقيه مؤسس حزبه عام 2019. ولقد قدّم بالفعل مرشح لحزب «فالانغ براشاراث»، المدعوم من المؤسسة العسكرية، شكوى إلى لجنة الانتخابات واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، متهماً بيتا بأنه لم يدرج الأسهم التي يملكها في الشركة المذكورة في البيان الرسمي الذي قدمه بخصوص الأصول المملوكة له. لكن بيتا أنكر اقتراف أي مخالفة، وقال إن الاتهام الموجه له يقوم على نقطة فنية صغيرة.
من ناحية أخرى، رغم توجيه حزب «بويا تاي» الشعبوي دعوات قوية لتشكيل حكومة بقيادة حزب «التحرك نحو الأمام»، يرى محللون أن الحزب قد يتحالف مع حزب «بهومجايتاي»، الذي جاء في المركز الثالث، بجانب المؤسسة العسكرية والحزب الحاكم المدعوم من العائلة المالكة، «فالانغ براشاراث»، والذي بمقدوره بسهولة الحصول على دعم 270 من أعضاء مجلس الشيوخ.
ومع ذلك، يعتقد محللون أن الجيش لن يعجبه عودة العائلة السياسية لرئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا، عبر حزبها «بويا تاي»، بعدما تحولت لشبح يطارد المؤسسة العسكرية والنخب الموالية للملكية منذ عام 2001. وبالتالي، في غياب حل وسط، قد تعاني تايلند من مأزق غياب حكومة عاملة على امتداد أشهر، خاصة أن الدستور لا ينص على موعد نهائي لتشكيل الحكومة.
الاضطرابات والجيش والعرشعلى مدى عقود، لجأ حكام تايلند العسكريون إلى الانقلابات والأحكام القضائية لإبقاء المعارضين المنتخبين بعيداً عن السلطة. ورغم إقرار الحكم المدني رسمياً في تايلند عام 1992، فإن الجيش التايلندي ما زال مؤسسة مؤثرة وقادرة على تأجيل الإصلاح السياسي.
ما يستحق الإشارة أنه في العام 1932 انتهت المَلَكية المطلقة بعد الثورة السيامية. ولكن، مع ذلك احتفظ العرش التايلندي بمكانة مميزة في المجتمع، وبنفوذ هائل في الحكومة، ولطالما بقيت المؤسسة الملكية محصنة ضد النقد العام، من خلال نص القانون. ولكن، منذ ذلك الحين، دبّر الجيش التايلندي 22 انقلاباً، نجح 13 منها، وأجرى 20 تعديلاً دستورياً منذ قيام الدولة.
وعلى مدار سنوات، شكّلت المواجهة بين الجنرالات العسكريين والسياسيين والنشطاء المدنيين، السبب الجذري وراء غياب الاستقرار باستمرار عن البلاد.
أول حكومة منتخبةعام 2001، أصبح لدى تايلند أول حكومة منتخبة استكملت فترة ولاية مدتها أربع سنوات، تحت قيادة ثاكسين شيناواترا، رجل الشرطة الذي تحوّل رجل أعمال عملاقاً بمجال الاتصالات، والذي قاد موجة شعبوية للفوز مع حزبه «تاي راك تاي» (التايلنديون يحبون التايلنديين). ووعد حزبه بتحقيق استقرار في الاقتصاد، وتقديم رعاية صحية شاملة وتخفيف ديون المزارعين وتوفير تمويل لتحقيق تنمية بالقرى.
مع ذلك، أشعلت حرب ثاكسين المثيرة للجدل على المخدرات بجنوب البلاد ذي الغالبية المسلمة، جولة جديدة من أعمال التمرد. وعلى الرغم من اكتساح ثاكسين انتخابات عام 2005، سرعان ما هزّت حكومته فضيحة مالية واحتجاجات لاحقة، فاضطر إلى الدعوة إلى انتخابات جديدة. ومن ثم أطيح به بعد أشهر في انقلاب مرّ دون إراقة للدماء.
فترة ما بعد عام 2006 توصف عادةً بأنها «العقد الضائع» في تايلند. ومع وجود ثاكسين في المنفى الذاتي وعزل خلفائه من قبل المحاكم، شهدت تايلند عام 2010 أعنف حملة قمع ضد المتظاهرين، أطلق عليها حملة «القمصان الحمر»، بقيادة رئيس الوزراء الحالي - الذي كان جنرالاً حينها - برايوت تشان أوتشا. وسلّطت سنوات الاحتجاج الضوء على الانقسام الاجتماعي العميق بين فقراء الريف والطبقات الوسطى والعليا الأكثر ثراءً في العاصمة بانكوك.
بعدها، عام 2011، أصبحت ينغلوك، شقيقة ثاكسين الصغرى، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تايلند، لكن حكومتها واجهت هي الأخرى احتجاجات في خضم مساعيها لاستصدار عفو عن أخيها المنفي يومذاك. وأدى ذلك إلى انقلاب عسكري آخر وإعلان الأحكام العرفية عام 2014 لحجة إحلال الاستقرار. وعام 2017، أقرّ الجيش دستوراً جديداً يسمح له بتعيين 250 عضواً في مجلس الشيوخ الذي سيلعب دوراً في اختيار رئيس الوزراء.
تجربة... وسخط انتخابات 14 مايو 2019 التي نُظر إليها في البداية كـ«تدريب على نقل السلطة» من المجلس العسكري إلى حكومة منتخبة، أسفرت عن احتفاظ برايوت بالسلطة بعد انتخابات متنازع عليها؛ ما جدد مشاعر السخط والاستياء. أما الانتخابات الأخيرة، فيصفها أنيل وادوا، السفير الهندي السابق لدى تايلند، بـ«الحدث السياسي الأكثر أهمية في البلاد منذ منتصف السبعينات، عندما نجحت للمرة الأولى حركة داعمة للديمقراطية في الإطاحة بنظام عسكري حاكم. ومع ذلك، شهدت هذه الانتخابات استخدام الجماهير التايلندية الوسائل المتاحة للتعبير عن رفضها... وهو رفض تحول حركاتٍ احتجاجية كبرى في السنوات الأخيرة. وأكدت نتيجة التصويت على رغبة الناخبين في تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وفرض مزيد من المساءلة على الجيش والخدمة المدنية، إلى جانب المزيد من المساواة في الفرص الاقتصادية».
شيخوخة السكان...بين التحديات الكبرى
> تعد تايلند من أسرع الدول شيخوخة في العالم. ومن بين سكانها البالغ عددهم 70 مليون نسمة، هناك 12 مليون تايلندي من كبار السن، طبقاً لأحدث تقرير إحصائي وطني. ومنذ عام 2005، جرى تصنيف تايلند باعتبارها «مجتمعاً مُسنّاً»، حيث يمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق 10 في المائة من السكان. ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان المسنين في البلاد إلى 28 في المائة وأن تصبح تايلند «مجتمعاً مُسنّاً للغاية» بحلول العقد المقبل.
ومع التقدم في نظام الرعاية الصحية، يتضح أن أعداد ونسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق آخذ في الارتفاع في تايلند والعالم. وما يجدر ذكره أنه عام 2019، كان أكثر عن مليار من سكان العالم فوق سن الـ60. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 1.4 مليار بحلول عام 2030 و2.1 مليار بحلول عام 2050.
في حين أن هذا التحول الديموغرافي يعكس أوجه التقدم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحة، فإنه - في المقابل - يطرح كذلك تحديات جديدة. وإدراكاً منهم لهذه التحولات والتحديات الديموغرافية، عمل صناع السياسات والجهات المعنية في جنوب شرق آسيا على مدار سنوات على إصلاح السياسات والمبادرات لمواجهة التحديات التي تواجه رفاه كبار السن.
تداعيات جيوسياسيةمحتملة لانتخابات 2023
> لا يستبعد مراقبون متابعون للشأن السياسي في تايلند أن تخلف نتائج الانتخابات الأخيرة تداعيات جيوسياسية مهمة للبلاد للإقليم المحيط بها. ذلك أن تايلند، التي كانت شريكاً سابقاً للولايات المتحدة طوال سنوات «الحرب الباردة»، هي الدولة الديمقراطية الوحيدة المتعددة الأحزاب في البر الرئيس لجنوب شرق آسيا، والتي تخضع في الوقت ذاته لنفوذ الصين.
من جهته، نفى حزب «التحرك نحو الأمام» بشدة تأييده السماح للولايات المتحدة بإنشاء قاعدة عسكرية في تايلند. ويأتي هذا الجدل في خضم تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، مع وجود مؤشرات على أن كمبوديا المجاورة لتايلند تعزز روابطها مع الجيش الصيني. ويتضمن هذا التعزيز، تبعاً لمسؤولين أميركيين، بناء قاعدة بحرية صينية في خليج تايلند.
في هذا الصدد، أعرب آنيل وادوا (السفير الهندي السابق لدى بانكوك) عن اعتقاده بأن «الولايات المتحدة لعبت دوراً في الانتخابات العامة في 14 مايو، والتي يجري النظر إليها باعتبارها زلزالاً هزّ أركان المشهد السياسي التايلندي؛ ما ترك حزب «التحرك نحو الأمام» في وضع يسمح له بتأسيس ائتلاف يمثل 62 في المائة من أعضاء البرلمان».
ويأتي نفي حزب «التحرك نحو الأمام» في وقت تراجعت فيه الفلبين في عهد رئيسها الحالي فرديناند ماركوس «الابن» عن سياسة استمرت عقوداً سمحت في إطارها للجيش الأميركي بإنشاء قواعد في البلاد؛ الأمر الذي لا بد من أن ينظر إليه في إطار تصاعد التوترات العسكرية بين الصين وأميركا ببحر الصين الجنوبي وسياقاته.
> مع ظهور قوة التيار القومي في انتخابات 14 مايو، اتجهت الأنظار إلى المرشح الثالث في الانتخابات الرئاسية، سنان أوغان، على اعتبار أنه سيكون مفتاح ترجيح أيٍّ من المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة، التي حسم خياره قبل أيام من إجرائها بإعلان تأييده لإردوغان.
وبدأت التساؤلات عن مصير الأصوات التي فاقت مليونين و800 ألف التي حصل عليها في الجولة الأولى الأكاديمي أوغان، البالغ من العمر 55 سنة، والذي ينحدر من أصول أذربيجانية، وهو معادٍ بشدة للمهاجرين واللاجئين السوريين بالذات، وكان قد تعهد بترحيلهم بالقوة إذا لزم الأمر.
خاض أوغان، يحمل دكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة موسكو الحكومية في روسيا، ويجيد اللغتين الإنجليزية والروسية، الانتخابات الرئاسية مرشحاً لتحالف «أتا» (الأجداد) المؤلف من 4 أحزاب يمينية قومية، أبرزها حزب «النصر» برئاسة أوميت أوزداغ الأكاديمي اليميني المتعصّب ضد المهاجرين واللاجئين السوريين.
بدأ أوغان مسيرته السياسية عام 2011 حين تمكن من حجز مقعد له في البرلمان عن مسقط رأسه، ولاية إغدير، بأقصى شرق تركيا على الحدود مع أذربيجان، ضمن حزب «الحركة القومية» اليميني الذي يشكَّل حالياً جزءاً من تحالف «الشعب» بقيادة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. ويومها لم يركّز في برنامجه الانتخابي إلا على قضية الهجرة واللجوء.
ولكن في عام 2015، وقعت خلافات شديدة بينه وبين دولت بهشلي، رئيس «الحركة القومية»، بسبب دعم الأخير لإردوغان في التحول إلى النظام الرئاسي، فاستُبعد من قوائم الحزب للانتخابات البرلمانية. وتصاعد الخلاف الذي انتهى بطرده من الحزب بموجب قرار حزبي داخلي.
مع هذا، كسب أوغان دعوى قضائية ضد قرار طرده من الحزب، وعاد إلى صفوفه... قبل طرده مجدداً مع آخرين عام 2017 وإعلانه انتهاء علاقته بالحزب.
وبعد الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة والانتقال إلى الإعادة، قال أوغان: «لن يكون أي من حزبي (الشعوب الديمقراطية)، مؤيداً لكليتشدار أوغلو أو (هدى بار) المؤيد لإردوغان، مفتاح في هذه الانتخابات»، مضيفاً: «سأفعل كل ما يلزم كي لا تدخل البلاد في اضطراب... سأتصرف بوصفي رجل دولة مسؤولاً».
وبالفعل، قبل الانتخابات الأخيرة بعدما عُرف حزب «الشعوب الديمقراطية» بأنه «صانع الرؤساء»، منحت الجولة غير الحاسمة للانتخابات الرئاسية اللقب لأوغان، الوجه الجديد... الذي جاء من بعيد ليعقّد الحسابات.
اختلف أوغان مع إردوغان في ملف اللاجئين، فموقف «العدالة والتنمية» كان مع العمل على إعادة اللاجئين السوريين طوعاً إلى بلادهم بعد توافر الظروف الملائمة، ولذا كان سعيه للقائه وإعلان تأييده له في جولة الإعادة مثار تساؤلات، وتردد أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تدخّل لاتخاذه هذا القرار.
لكنّ قرار أوغان قوبل باستهجان كبير من جانب قيادات التيار القومي الذين دعموه في الحصول على تواقيع 100 ألف مواطن مكّنته من خوض الانتخابات، ورأوا أن القرار «انتحار سياسي»، وأن أطماع أوغان في الحصول على منصب من إردوغان أو تولي رئاسة حزب «الحركة القومية» -الذي طُرد منه سابقاً خلفاً لرئيسه الحالي العجوز دولت بهشلي- ستُنهي مشواره السياسي، وقد لا ينجح مستقبلاً حتى أن يكون نائباً بالبرلمان.
> يرى مراد كاران، مدير الأبحاث في مركز «آريا» التركي لاستطلاعات الرأي، كتلة ناخبي سنان أوغان «شريحة قومية وكمالية، معظمها دون الـ40 سنة، تعيش في المدن وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أكثر... وأفرادها صوّتوا لأوغان لأنهم لم يُعجبوا بأي من المرشحين الرئيسيين. لكن أبرز السمات المميزة لهؤلاء الناخبين هو الشعور المناهض لإردوغان». ويضيف: «هذا هو الشعور السائد، ولقد أثار إحجام أوغان عن إخطار حتى زملائه المقربين منه، في أثناء إعلانه دعمه لتحالف (الشعب)، رد فعل كبيراً». وهو يتوقع أن يصل معدل التصويت لكليتشدار أوغلو الذي كان نحو 45 في المائة، إلى 48 في المائة في جولة الإعادة. وسيكون الفارق في الأصوات بين المرشحين في هذه الجولة ضئيلاً.
أما المحلل السياسي والكاتب، ياووز سليم دميراغ، فيرى أن من بين النسب التي حصل عليها أوغان، هناك 2.4 في المائة من الأصوات تعود إلى أوميت أوزداغ، رئيس حزب «النصر». وهناك كتلة لا ترضى عن وجود حزب «الحركة القومية» بسبب انضمامه إلى تحالف «الشعب» مع حزب «العدالة والتنمية»، و1 في المائة من ناخبي حزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، لرفضهم انضمام الحزب إلى تحالف «الأمة» المعارض بقيادة «الشعب الجمهوري». وهكذا، يتبقى من كتلة أصوات أوغان في الجولة الأولى نحو 0.5 في المائة قد لا يستطيع أوغان إقناعهم بالتصويت لإردوغان.
إردوغان أم كليتشدار أوغلو... مَن يحسم مقعد الرئيس الثالث عشر؟https://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82%E2%80%8B/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/4349626-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%85%D9%8E%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%9F
إردوغان أم كليتشدار أوغلو... مَن يحسم مقعد الرئيس الثالث عشر؟
إردوغان يخاطب جمهوره (إ.ب.أ)
ساعات ويقول الناخبون في تركيا كلمتهم ويحسمون هوية الرئيس الثالث عشر لجمهوريتها التي أُسست منذ 100 سنة. غداً يتوجه الناخبون مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع في جولة إعادة في انتخابات رئاسية تحدث للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الحديثة.
وكانت تركيا قد قطعت نصف استحقاق الانتخابات بعدما اقترع ناخبوها، الذين يفوق عددهم 64 مليوناً، لاختيار نواب البرلمان في دورته الـ28 في حين بقيت انتخابات الرئاسة معلقة للحسم في جولة الإعادة التي تُجرى غداً (الأحد)، بين مرشحَين اثنين هما مرشح تحالف «الشعب» الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان، ومرشح تحالف «الأمة» المعارض رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو. وكان الاثنان قد حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى التي أُجريت مع الانتخابات البرلمانية في 14 مايو (أيار) الحالي.
كليتشدار أوغلو... فرصة أخيرة؟ (رويترز)
كما هو معلوم، لم يتمكن أيٌّ من مرشحي الرئاسة التركية من حسم المعركة في الجولة الأولى، إذ كان يتعين على أي مرشح الحصول على نسبة «50 في المائة» زائد «1» من أجل الفوز بمنصب الرئيس الـ13 لتركيا.
ولكنّ مرشحَي الصدارة المتقدمَين إلى الجولة الثانية، رجب طيب إردوغان وكمال كليتشدارأوغلو، نالا على التوالي 49.51 في المائة و44.88 في المائة من الأصوات، في حين حصل سنان أوغان، مرشح تحالف «أتا»، (الأجداد)، على 5.71 في المائة. وكان رئيس حزب «البلد» محرم إينجه، قد انسحب قبل الانتخابات بثلاثة أيام فقط على خلفية مزاعم تتعلق بفضيحة أخلاقية، واحتُسبت له أصوات بلغت 0.4 في المائة.
استراتيجيات الإعادة
كثّف إردوغان وكليتشدار أوغلو تحركاتِهما استعداداً لخوض جولة الإعادة، وإن بدا الرئيس الذي أمضى في السلطة 21 سنة (رئيساً للوزراء ورئيساً للجمهورية) واثقاً من الفوز، بعدما أعلن سنان أوغان، دعمه له في جولة الإعادة.
في المقابل، حصل كليتشدار أوغلو على دعم حزبَي «النصر» برئاسة أوميت أوزداغ، و«العدالة» برئاسة وجدت أوز، وهما أكبر حزبين في تحالف «أتا» الذي انحل بعد الجولة الأولى للانتخابات، مما سيؤدي، حسب محللين، إلى حصول كليتشدار أوغلو على القسم الأكبر من الأصوات التي حصل عليها أوغان في الجولة الأولى.
كذلك، أكدت أحزاب تحالف «العمل والحرية»، وفي مقدمتها حزبا «الشعوب الديمقراطية»، و«اليسار الأخضر»، المؤيدان للأكراد، مواصلة دعمها لكليتشدار أوغلو في جولة الإعادة كما في الجولة الأولى.
ولقد أجرى كليتشدار أوغلو تغييرات في فريق حملته الانتخابية، على ضوء ما حدث في الجولة الأولى، فأقال كلاً من أكان أبدولا وعلي كيراميتشي أوغلو، اللذين أدارا حملته الانتخابية خلال الفترة الماضية، وعيّن بدلاً منهما رئيسة فرع حزب «الشعب الجمهوري» في إسطنبول جنان قفطانجي أوغلو، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، لإدارة الحملة بجولة الإعادة.
واتضحت معالم حملة كليتشدار أوغلو لجولة الإعادة، التي عنونها بـ«قرر من أجل تركيا»، متخلياً عن شعار الجولة الأولى «أَعِدُك... الربيع قادم من جديد». وأيضاً تخلى عن النبرة الهادئة التي اتّبعها في الجولة الأولى قبالة أسلوب إردوغان الهجومي المعروف، فضلاً عن تعديل خطابه لاستمالة «التيار القومي»، الذي بدا أن «الغالبية الصامتة» المعوّل عليها في حسم هوية الرئيس الـ13 لتركيا تتركز داخل هذا التيار، الموجود داخل جميع التحالفات.
أما إردوغان فقد حسم خياره بالتركيز على الشباب وعلى ناخبي مناطق زلزال 6 فبراير (شباط) المدمِّر، الذين شكّل تصويتهم الكثيف له مفاجأة لم يتوقعها هو، كما لم تتوقعها المعارضة، بعدما أشارت استطلاعات مختلفة إلى أن استياء الناخبين في تلك المناطق من أداء الحكومة خلال الكارثة -الذي اعترف إردوغان ذاته بأوجه القصور فيه- سيكون مؤثراً في التصويت.
وجه مختلف
حقاً، كشف كليتشدار أوغلو في الأيام الأخيرة عن وجه مختلف، ووجّه رسائل نارية، تضمّنت هجوماً حاداً على إردوغان. قائلاً إنه هو مَن جلس على طاولة المفاوضات مع حزب «العمال الكردستاني»، المصنف منظمةً إرهابيةً، وهو مَن فتح الطريق لدخول حزب «الدعوة الحرة»، (هدى بار)، ذراع «حزب الله» التركي (الإرهابي) إلى البرلمان الجديد، متهماً إياه بـ«قتل الأبرياء بطريقة (رباط الخنزير)، إذ كان يقيّد أياديهم خلف ظهورهم ويتركهم بالأيام حتى يموتوا بالبطيء، والذين يهددون نساءنا الآن بالقتل بهذه الطريقة المروّعة»، وكذلك بفتح المجال لحركة فتح الله غولن وتغذيتها حتى تسللت إلى مفاصل الدولة.
أيضاً اتهم كليتشدار أوغلو إردوغان بـ«إهانة الجيش التركي والوقوف جنباً إلى جنب مع مَن تآمروا عليه، في محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016». ولفت إلى أنه تعامل بأخلاق خلال حملته في الجولة الأولى «بينما اعتمد إردوغان أسلوب الكذب والافتراء والقذف»، و«أن الثقافة السياسية لتركيا تلطخت مرة أخرى بسبب هذا الأسلوب». ورأى أنه «نتيجة لذلك، لم تُمنح أمتنا السلطة في الجولة الأولى. وأظهرت بوضوح سخطها على هذا النظام والعقلية، وأعطت رسالة عميقة ومؤثرة جداً. بعض مواطنينا لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع، والبعض ذهب على مضض ليعطي صوته لإردوغان». وأضاف: «نحن تلقينا رسالة أيضاً من نحو 25 مليون مواطن تعكس إرادتهم في التغيير والعدالة والوفرة والسلام».
وتعهّد الزعيم المعارض بإعادة أكثر من 10 ملايين لاجئ (جلّهم من السوريين) إلى بلادهم حال توليه الرئاسة: «إردوغان لم يحمِ حدود البلاد، التي هي شرف الأمة، ولو استمر فإنه سيجلب 10 ملايين آخرين، وسيواصل بيع الجنسية التركية في المزاد من أجل الحصول على أصوات مستوردة».
ونظراً للتركيز على أصوات القوميين المتشددين، الذين يُرجَّح أن يكونوا قوة مؤثرة في الانتخابات، قفز ملف اللاجئين السوريين والمهاجرين الأجانب في تركيا إلى الواجهة، فبات محوراً للتراشق والمزايدات بين المرشحين الرئيسين.
لا غالبية برلمانية
من ناحية اخرى، كشفت نتائج الانتخابات البرلمانية عن استمرار هيكل البرلمان الأخير من حيث احتفاظ تحالف «الشعب» بقيادة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالغالبية رغم خسارته 7 في المائة من أصوات مؤيديه و28 مقعداً، وإعادة توزيع المقاعد بين التحالفات والأحزاب وتوسّع قاعدة البرلمان بانضمام أحزاب جديدة بأعداد أكبر من النواب.
النتائج أظهرت فشل أي تحالف في ضمان غالبية مريحة تمكّنه من التحرك بمفرده لتعديل الدستور أو إقرار القوانين. ومع أن صلاحيات رئيس الجمهورية الواسعة في ظل النظام الرئاسي، الذي بوشر بتطبيقه منذ عام 2018، انتقصت بشكل ما من دور البرلمان، فإن ضمان تحالف «الشعب» الغالبية في الدورة السابقة أوجد تناغماً بين الرئيس والبرلمان، كونهما من التحالف ذاته، فحدّ من قدرة المعارضة على التأثير عند مناقشة مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية.
وبالتالي، ثارت تساؤلات حول ما يمكن أن تكون عليه الحال إذا فاز مرشح المعارضة غداً، بينما الغالبية البرلمانية ظلت لتحالف «الشعب».
والحال، أنه رغم تفوق تحالف «الشعب» (أحزاب «العدالة والتنمية»، و«الحركة القومية»، و«الوحدة الكبرى» و«هدى بار» و«اليسار الديمقراطي» و«الرفاه من جديد») فإنه حصل على 49.4 في المائة، محققاً 322 مقعداً، أي أقل من غالبية الثلثين (400 مقعد)، وثلاثة أخماس (360 مقعداً). أما تحالف «الأمة» فنال نسبة 35.1 في المائة، محققاً 231 مقعداً، و«تحالف العمل والحرية» على 10.5 في المائة ضمنت له 62 مقعداً.
وللعلم، يتطلب تمرير التعديلات الدستورية في البرلمان غالبية الثلثين (400 صوت)، أو تصويت ثلاثة أخماس عدد الأعضاء (360 نائباً) من أجل طرح التعديلات للاستفتاء الشعبي.
خريطة الأحزاب
حصل حزب «العدالة والتنمية» على 42.56 في المائة من الأصوات في انتخابات 2018 حاصداً 295 مقعداً. وانخفضت هذه النسبة بنحو 7 في المائة إلى 35.4 في المائة في الانتخابات الأخيرة ليخرج بـ266 مقعداً.
وحصل حزب «الشعب الجمهوري» عام 2018 على 22.56 في المائة من الأصوات ضمنت له 146 مقعداً، وزادت النسبة إلى 25.4 في المائة هذا العام فحصل على 168 مقعداً. أما حزب «الحركة القومية» فجمع 11.1 في المائة من الأصوات عام 2018 رابحاً 49 مقعداً، وفي الانتخابات الأخيرة نال 10.06 في المائة بعدد مقاعد 51 مقعداً.
وعن القوى الأخرى، دخل حزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، الانتخابات الأخيرة من قوائم حزب اليسار الأخضر بسبب قضية إغلاقه المنظورة أمام المحكمة الدستورية، وحصل على 62 مقعداً بنسبة 8.78 في المائة من الأصوات، بينما حصل شريكه في تحالف «العمل والحرية»، حزب «العمال» التركي، على 1.7 في المائة من الأصوات و4 مقاعد، ليكون عدد مقاعد التحالف 66 مقعداً. وتشكل هذه النسبة تراجعاً في أصوات «الشعوب الديمقراطية»، ما أرجعه محللون إلى الضغوط التي تعرض لها الحزب في السنوات الخمس الأخيرة.
أما حزب «الجيد» فحصل عام 2018 على 9.96 في المائة و43 مقعداً، وفي الانتخابات الأخيرة على 44 مقعداً بنسبة 9.84 في المائة من الأصوات.
وحصل حزب «السعادة» على 10 مقاعد من نسبة 1.34 في المائة من الأصوات. وضمن «الديمقراطية والتقدم» 15 مقعداً و«المستقبل» 26 مقعداً، و«الحزب الديمقراطي» 3 مقاعد (والأحزاب الثلاثة خاضت الانتخابات على قائمة «الشعب الجمهوري»)، بينما حصل «هدى بار»، (خاض الانتخابات على قوائم «العدالة والتنمية»)، على 4 مقاعد من 0.31 في المائة من الأصوات. وحاز «الرفاه من جديد»، (ضمن تحالف «الشعب»)، نسبة 2.85 في المائة و5 مقاعد.
قلق إردوغان
المحلل السياسي مراد صابونجو، علّق بأن العامل القومي لعب دوراً مؤثراً جداً عند التحالفات الثلاثة التي دخلت البرلمان، مهما أغفلته جميع شركات استطلاعات الرأي، وهي «وإن تكلمت عن دور الغالبية الصامتة في الحسم، لم تكتشف أنها ستكون قومية». وأردف أن «(العدالة والتنمية) مُني بخسارة كبرى بفقدانه 7 في المائة من أصواته خلال 5 سنوات وتحقيق نسبة هي الأدنى على مدار 21 سنة، كما يُعد اليسار الأخضر الخاسر الثاني». ورأى أن حزب «الشعب الجمهوري» أكبر الرابحين على الرغم من عجزه عن إقناع قواعده بفكرة التحالف مع أحزاب إسلامية الجذور مثل «السعادة» و«الديمقراطية والتقدم» و«المستقبل».
وتوقع خبراء قانونيون أن يتسبب التشكيل الحالي للبرلمان في أزمة قد تقود إلى انتخابات برلمانية مبكرة بسبب انعدام الغالبية الحاسمة لدى كل من تحالفَي «الشعب» و«الأمة». ورأوا أن الأمر لن يختلف سواء فاز إردوغان أم كليتشدار أوغلو، لأنه ستكون هناك صعوبات في إقرار التعديلات الدستورية والقوانين.
إلى هذا، اعترف إردوغان بتراجع حزبه، وطالب رؤساء فروعه في الولايات التركية ورؤساء البلديات التابعة له، خلال اجتماع معهم (الأربعاء) في أنقرة، بالعمل المكثف لاستعادة شعبية الحزب وترجمة ذلك في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة، والانتخابات المحلية المقبلة في مارس (آذار) 2024. ثم نبّه إلى أهمية أن تكون الغالبية البرلمانية «متناغمة» مع الرئيس بعد جولة الإعادة.
ولفت إلى أن «هناك بعض الأمثلة في الماضي عندما كان البرلمان مختلفاً عن الحكومة والرئيس، والنتيجة كانت دائماً التوجه إلى الانتخابات المبكرة. أتمنى أن يكون يوم 28 مايو مختلفاً تماماً. أعتقد أننا سنستيقظ يوم 29 مايو بطريقة مختلفة تماماً».
حقائق
حزب «العدالة والتنمية» تكبّد خسائر لم يشهدها في 21 سنة...
وسط مخاوف من انتخابات مبكرة لا ضمانات إزاء اتجاه أصوات أوغان
مرشحون محتملون للرئاسة اللبنانية... من خلفيات متعددة
رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية
في حين حسم ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» في لبنان خياراته تجاه دعم ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية لمنصب رئاسة الجمهورية، لا تزال خيارات قوى المعارضة أوسع، رغم تحقيق «بداية تقدم» في المفاوضات الجارية.
هذه المفاوضات الجارية تتركز بين القوى المسيحية بشكل خاص، بينما لم تحسم «كتلة الاعتدال الوطني» (جلّ أعضائها من النواب السنّة المستقلين) مرشحها بعد، بانتظار الترشيحات، وتنقسم كتلة «التغييريين» المؤلفة من 13 نائباً إلى اتجاهين، أحدهما يرفض تسمية أحد من الشخصيات المتداولة، والثاني يؤيد بعض الأسماء التي تقترحها المعارضة. وفيما يلي بعض الأسماء المقترحة:
* رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية
> يعد الوزيرال سابق سليمان فرنجية من أحد أبرز المرشحين والمرشح شبه الدائم للرئاسة. دخل البرلمان اللبناني عام 1991، وكان حينها أصغر نائب بالبرلمان، وشارك في الحكومات مرات عدة عبر توليه أكثر من وزارة، منها وزارة الداخلية.
يعرف فرنجية، الذي أورث مقعده النيابي لابنه طوني، بعلاقته الوطيدة مع النظام السوري ورئيسه بشار الأسد الذي يتحدّث عن علاقة صداقة عائلية بينهما. ورداً على معارضي وصوله إلى الرئاسة بسبب علاقته بسوريا و«حزب الله»، قال في تصريح له أواخر الشهر الماضي: «أنا لست مستعداً للتآمر على لبنان من أجل سوريا بل سأتآمر على سوريا من أجل لبنان، ولا يمكن أن أقبل ببقاء النازحين إذا لم يوافق الرئيس الأسد على عودتهم، رغم أنه يقبل بذلك».
العماد جوزيف عون
* العماد جوزيف عون
> يبرز اسم قائد الجيش في كثير من الأحيان كمرشح وسطي، ويُدرَج في خانة المقرّبين من الولايات المتحدة. وهو يعتبر، مثل سائر قادة الجيش، مرشحاً طبيعياً لرئاسة الجمهورية، كونه المسيحي الماروني الذي يتولّى رئاسة المؤسسة العسكرية التي سبق أن أوصلت عدداً من الرؤساء إلى هذا الموقع، وآخرهم في الحقبة الحديثة، إميل لحود (1998 - 2007)، وميشال سليمان (2008 - 2014)، وميشال عون.
طُرِح اسم العماد جوزيف عون كأحد أبرز المرشحين، خصوصاً التوافقيين، رغم تأكيد المقرّبين منه أنه لم يطرح نفسه لهذا الموقع. وهنا ينبغي الإشارة إلى أن انتخاب عون يحتاج إلى تعديل دستوري، كون قائد الجيش من موظفي الفئة الأولى الذين لا يمكن انتخابهم إلا بعد سنتين من استقالتهم أو تقاعدهم، ويُعد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من أبرز المعارضين لدعم ترشيحه.
يُعرف عون بعلاقاته الواسعة والجيدة مع مختلف الأفرقاء داخل لبنان وخارجه. وسجّل خلال مسيرته في المؤسسة العسكرية منذ عام 2017 زيارات خارجية مهمة له، حيث عقد لقاءات خلالها مع مسؤولين في بلدان عدة، أبرزها فرنسا والولايات المتحدة. وفي الداخل يكاد يجمع الأفرقاء اللبنانيون على نجاحه على رأس المؤسسة العسكرية.
* الوزير الأسبق زياد بارود
> الوزير الأسبق زياد بارود، سياسي وحقوقي لبناني وناشط في المجتمع المدني، ويُعد من المقربين من بكركي (أي البطريركية المارونية). شغل منصب وزير الداخلية والبلديات من عام 2008 إلى عام 2011 لفترتين متتاليتين في حكومتي فؤاد السنيورة وسعد الحريري. وهو يعمل الآن محامياً في الاستئناف ومقرراً للجنة التشريعية لنقابة المحامين في بيروت، كما أنه يحاضر في القانون في جامعة القديس يوسف (اليسوعية)، كما حاضر في المعهد العالي وفي جامعة الروح القدس وفي الجامعة الأنطونية.
كان باسيل طرح اسمه للرئاسة في الخريف الماضي كأحد الخيارات، لكنه اصطدم برفض بعض قوى المعارضة. وللعلم، سبق لبارود أن خاض انتخابات البرلمان على لائحة العونيين قبل بضع سنوات.
صلاح حنين
* النائب السابق صلاح حنين
> في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن النّائب السّابق صلاح حنين، ترشّحه رسمياً إلى انتخابات رئاسة الجمهورية بعدما تداول نواب وقوى سياسية باسمه كمرشح وسطيّ، وأبرزهم نواب من «كتلة التغيير» ونواب معارضون أدرجوا اسمه ضمن قائمة البحث التي تناقش فيها المعارضة.
حنين محام وخبير قانوني حاصل على دكتوراه في القانون الدولي من جامعة ساوثامبتون Southampton البريطانية عام 1991. ولقد انتُخب نائباً عن محافظة جبل لبنان دائرة بعبدا – عاليه عام 2000، كما انتخب عضواً في اللجان النيابية بين عامي 2000 و2005 في لجان المال والموازنة، والاقتصاد الوطني، والمرأة والطفل، وهو عضو أيضاً في لجنة الفرنكوفونية.
يتحدّر حنين من أسرة سياسية، فوالده النائب والوزير السابق إدوار حنين، كان أمين عام «الجبهة اللبنانية» إبّان الحرب اللبنانية، وهو ما قرّبه من «لقاء قرنة شهوان» حين كان عضواً في اللقاء المعارض للوجود السوري في لبنان.
بروفايل: جهاد أزعور... اقتصادي على قائمة المرشحين للرئاسة اللبنانيةhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82%E2%80%8B/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/4349496-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D8%B9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
بروفايل: جهاد أزعور... اقتصادي على قائمة المرشحين للرئاسة اللبنانية
تكاد القوى السياسية في لبنان، تُجمع على أن الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، المطروح اسمه كمرشح محتمل للرئاسة اللبنانية، ليس مرشح تحدٍّ لأحد. إذ لم تصدر عنه، طوال السنوات الطويلة الماضية التي شغل فيها مواقع بالحيّز العام، مواقف حدّة. بل نأى بنفسه إلى حد كبير عن التجاذب السياسي، في أقسى مرحلة استقطاب وانقسام سياسي في البلاد، وحافظ على موقعه الوسطي انطلاقاً من ميزتين: الأولى إصراره على البقاء شخصيةً ماليةً واقتصادية «تكنوقراطية»، والثانية أنه نسيب المرشح الرئاسي والنائب الراحل جان عبيد الذي احتفظ، هو الآخر، بعلاقات متينة مع سائر الأطراف، رغم التنافس مع بعضها بعضاً على رئاسة الجمهورية. غير أن هاتين الميزتين لا تعدان كافيتين حتى الآن، ليُنتخب رئيساً للبنان، إذ تظل حظوظه متأرجحة، بالنظر إلى أن المعارضة لا تزال تنتظر موقفاً حاسماً من رئيس «التيار الوطني الحر» (التيار العوني) جبران باسيل، وثانيهما ممانعة ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» لدعم ترشيح أي شخص بديل عن رئيس «تيار المرَدة» سليمان فرنجية الذي يدعم الثنائي وصوله إلى القصر الجمهوري.
في الخريف الماضي، بدأت القوى السياسية اللبنانية تبحث عن مرشحين جديين يمكن أن يحظوا بتوافق معظم القوى السياسية توصلاً لانتخاب رئيس للجمهورية. وكان اسم الدكتور جهاد أزعور في صدارة اللوائح الخاضعة للتباحث، إلى جانب قائد الجيش العماد جوزيف عون، على خلفية أن الطرفين يعتبران مرشحين وسطيين، إلى جانب شخصيات أخرى ضمن لوائح المرشحين غير المسيّسين، أو غير المحسوبين على الأحزاب، ومن خارج الكادر التقليدي للمرشحين طبيعياً للرئاسة.
والمعروف أن لبنان يعاني فراغاً رئاسياً منذ عدة أشهر، حين فشلت القوى السياسية في الاتفاق على شخصية يمكن أن ينتخبها ثلثا أعضاء البرلمان، أو يؤمنوا انتخابهم بحضور ثلثي أعضاء المجلس في يوم الانتخاب. ويعد هذا الملف أكثر الملفات الضاغطة في هذا الوقت، كون الفراغ في سدة الرئاسة يعطل الاستحقاقات والإصلاحات والتعيينات، ويتسبب عملياً في عرقلة عمل السلطة التنفيذية.
* سيرة شخصية ومهنية
استند ترشيح أزعور إلى سيرته الذاتية والمهنية. فعلى الجانب الشخصي، لم يُعرف عنه مواجهة أي طرف سياسي طوال السنوات الماضية، احتفظ بعلاقة طيبة مع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، والتقى به خلال السنوات الماضية كممثل عن صندوق النقد الدولي. ثم إنه يرتبط بعلاقة طيبة برؤساء الحكومات السابقين، كونه كان مقرّباً من رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، حيث شغل موقع وزير المال في حكومة السنيورة الأولى بين عامي 2005 و2008، وبالتالي، كان معروفاً في أوساط «تيار المستقبل» وقوى 14 آذار، رغم أن موقعه في الحكومة كان تقنياً بما يتخطى المواقف السياسية، فلم يستفزّ «حزب الله» في تلك المرحلة. كذلك ارتبط بعلاقة متينة برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، كامتداد لعلاقة خاله المرشح الرئاسي الأسبق والنائب والوزير الراحل جان عبيد.
ولذا يقول عارفوه إن «مواقفه لا تتسم بالحدة»، وتالياً، «لا تنطبق عليه مواصفات مرشح التحدي»، فضلاً عن أنه «لا ينفعل، ويتعاطى بليونة مع الملفات، ويمتاز بالدبلوماسية، ومطّلع على التوازنات اللبنانية من خلال علاقته الوثيقة بخاله الراحل جان عبيد». ويؤكد عارفوه أنه «منفتح على جميع المكونات اللبنانية، وينبذ الطائفية والمذهبية».
أما المعيار المهني لتسميته، فينطلق من سيرته المهنية، بالتزامن مع أسوأ أزمة اقتصادية ومالية يعيشها لبنان، حيث تتصاعد الدعوات لاختيار رئيس مختصّ بالوضع المالي، يضع لبنان على سكة الإصلاح، ويصيغ الاتفاقات مع المؤسسات الدولية، وفي صدارتها صندوق النقد الدولي، بغرض وضع البلاد على مسار النهوض الاقتصادي.
* كفاءة وخبرة اقتصاديتان
أزعور، الذي درس العلوم المالية والاقتصادية، وحائز دكتوراه في الاقتصاد من جامعات فرنسا، وشارك كباحث زميل في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، فضلاً عن دراسته القانون، عمل في شركة ماكنزي العالمية في لبنان، وكان أستاذاً محاضراً في الجامعة الأميركية في بيروت، كما عمل في شركة «بوز آلن» الأميركية في لبنان.
وفي عام 1999 تسلم أزعور موقع «مدير مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» في لبنان، قبل أن يُعين وزيراً للمال في حكومة الرئيس السنيورة في عام 2005، حيث أشرف على البرنامج الإصلاحي والتطويري في الوزارة، وعمل على تحديث النظم الضريبية والجمركية اللبنانية.
هذه الكفاءات، أهّلته ليكون عضواً في الوفود اللبنانية التي أعدت مؤتمرَيْ «باريس 1» و«باريس 2» في مطلع الألفية. وبعد انتقاله من العمل الحكومي، تفرغ للعمل في القطاع الخاص والعمل التطويري في القطاع المالي، من خلال أبحاث حول الاقتصادات الصاعدة واندماجها في الاقتصاد العالمي، تُوجت بانضمامه إلى صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) 2017، حين غدا مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، ويشرف على عمل الصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز.
وللعلم، طُرح اسم جهاد أزعور خلال السنوات الماضية ليشغل منصب حاكم مصرف لبنان، وتجدد الاقتراح خلال الفترة الماضية في ظل الأزمة، لكن أزعور رفض ذلك، وقالت مصادر مطلعة على الشأن المالي في لبنان، إنه أبلغ من فاتحه بالموضوع إنه مستمر في موقعه في صندوق النقد الدولي، ولا يطمح لموقع حاكمية مصرف لبنان.
* تحول في التجربة اللبنانية
منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فشل البرلمان 11 مرة في انتخاب رئيس؛ إذ لا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح له.
لكن خلافاً لتجارب سابقة من عام 1976، بات مسار الملف الرئاسي أكثر وضوحاً في ظل الانقسام بين القوى السياسية اللبنانية، ولم تعد المعادلة اليوم قائمة على اختيار المرشح، بقدر ما باتت قائمة على «من يؤمن نصاب جلسة الانتخاب»، في إشارة إلى تأمين نصاب الثلثين في جلسة الانتخاب الثانية التي تتطلب حضور 86 نائباً من أصل 126، وفوز المرشح بأكثرية الأصوات، بعد الدورة الأولى التي تتطلب الحضور كما الاقتراع للمرشح بأكثرية الثلثين.
وجرت العادة في لبنان أن تفضي التوافقات السياسية المسبقة إلى انتخاب رئيس يحظى بأكثرية الأصوات، فيصبح التصويت في الجلسة تنفيذاً للتوافقات المسبقة، ولم يعرف لبنان، منذ انتخاب الرئيس الراحل سليمان فرنجية في عام 1970، منافسة حادة بين المرشحين، حين فاز فرنجية بفارق صوت واحد.
اليوم يتحول استحقاق انتخاب الرئيس إلى منافسة ديمقراطية للمرة الأولى منذ عام 1970، ويمكن أن تفضي إلى فوز أحد المرشحين بفارق بسيط في الأصوات في دورة الاقتراع الثانية. ويدعم كل من «حزب الله» و«حركة أمل» (الثنائي الشيعي)، فرنجية للوصول إلى الرئاسة، وهو ما يعارضه كل من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وهما الأكثر تمثيلاً في البرلمان بين القوى المسيحية، وذلك في ظل ضغوط دولية باتجاه إنهاء الشغور الرئاسي، واصطدمت المساعي بالانقسامات السياسية العميقة، وسط عجز أي طرف عن تأمين النصاب القانوني البالغ 86 نائباً في الدورة الثانية من جلسة انتخاب الرئيس.
* مرشح المعارضة
لكن خلال الأسبوعين الأخيرين، تفعّلت الاتصالات بين قوى المعارضة من جهة، وبين المعارضة و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى، للوصول إلى مرشح رئاسي يستطيع أن ينافس فرنجية المدعوم من ثنائي «أمل» و«حزب الله». وتبحث المعارضة في الملف مع «التيار الوطني الحر» من خلال لجنة مصغرة تضم رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل والنواب غسان حاصباني عن «القوات اللبنانية»، وميشال معوض عن كتلة «تجدد»، ووضاح الصادق ومارك ضو وميشال الدويهي عن قوى «التغيير». وكانت قد اجتمعت أخيراً وتداولت في عدد من أسماء المرشحين من دون أن تتوقف حول اسم معين منهم. ومن الأسماء التي تداولتها اللجنة جهاد أزعور والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة أفرام وقائد الجيش العماد جوزيف عون والنائب السابق صلاح حنين، علماً أن «التيار الوطني» يعارض وصول العماد عون، ويضع «حزب الله» فيتو على صلاح حنين.
وعليه، تقلصت قائمة الأسماء لدى المعارضة إلى أسماء قليلة يتصدرها أزعور الذي بات خلال الأيام الأخيرة، الأوفر حظاً بين المعارضين، بالتزامن مع أن أياً من الأطراف الدولية لم يضع «فيتو» عليه، ولا يعارض وصوله، أو وصول أي مرشح آخر، إذا اتفق اللبنانيون عليه.
وبانتظار موقف باسيل، تقول مصادر نيابية معارضة، إن باسيل لم يبدِ اعتراضاً على اسم أزعور... وبلّغ المعارضة بذلك، لكنه لم يحسم خياره بشكل نهائي بعد، ولم يقدم إجابة كاملة حول السير بدعم أزعور. وتردّ المصادر ذلك إلى أن باسيل ينتظر جواباً من حليفه «حزب الله». وفي حال حُسم موقف باسيل، فإن أزعور سيحظى بتأييد يرفع حظوظه للوصول إلى القصر الجمهوري.
باسيل الذي انقطعت اتصالاته بـ«حزب الله» خلال الشهر الأخير، كان تعهّد ألا يسير بمرشح يعتبره «حزب الله» مرشح تحدٍ، حسبما تقول مصادر قريبة من «التيار الوطني الحر»، ولذا يسعى «لطمأنة» الحزب من خلال دعم ترشيح اسم لا يستفزه. في المقابل، يقف التزام «حزب الله» و«حركة أمل» بدعم فرنجية، حجر عثرة في وجه ترشيح أزعور، وسط تأكيد الفريقين أن لا خلاف شخصياً مع أزعور، وقد التقاه رئيس البرلمان نبيه برّي غير مرة، لكن التزامه بترشيح فرنجية لم يكن مناورة، بل ذهاب بالترشيح إلى النهاية.
في ظل هذا الانقسام والحسابات السياسية الدقيقة، لم يصدر عن أزعور أي تصريح متصل بتلك المباحثات، ولم يتسرّب عنه كذلك أي موقف، وإن كان ما يُجمع عليه عارفوه أنه يرفض أن يكون مرشح تحدّ لأحد.
وعليه، حتى ظهور أي مؤشرات متصلة بحظوظه الرئاسية، لا يزال أزعور على رأس عمله. وكان من أبرز الدعاة لتعاون لبنان مع صندوق النقد الدولي للنهوض من أزمته، ويرى أن الإجراءات التي أقرها لبنان للحصول على برنامج مع صندوق النقد، تحتاج لأن تُستكمل بإجراءات أخرى لا تزال قيد الإقرار، وهي ضرورية لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة. وبالفعل، خلال لقاء أزعور برئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في واشنطن في أبريل (نيسان) الماضي، جرى تأكيد أن انتخاب رئيس هو مدخل كل الحلول على أن تستمر المفاوضات بين لبنان والصندوق إلى ذلك الحين، والتعاون لإتمام الاتفاق الذي يحتاجه لبنان.
حقائق
جهاد أزعور... بطاقة تعريف
> من مواليد 1966، ويتحدّر من بلدة سير - الضنية في شمال لبنان
> متزوج من رولا رزق وأب لولدين هما جاد وكريم.
> يتولى الآن منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي
> شغل منصب وزير المال اللبناني من عام 2005 وحتى 2008
> تولى عدة مناصب في القطاع الخاص، منها عمله في شركة ماكينزي وبوز آند كومباني وبرنامج التنمية الأممي UNDP في بيروت
> كان مديراً شريكاً في شركة «إنفنتيس بارتنرز» للاستشارات والاستثمار
> تلقى تعليمه العالي في فرنسا حيث نال الماجستير في الاقتصاد من جامعة باريس – دوفين، والدكتوراه بالعلوم المالية والاقتصاد من معهد الدراسات السياسية في باريس. وعمل زميلاً باحثاً في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة.
البرلمان الأردني الـ19... مقارنات ومفارقات لافتةhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82%E2%80%8B/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/4349486-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8019-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A9
أحدى جولات الاشتباكات داخل البرلمان الأردني (الشرق الأوسط)
لا حاجة إلى استدعاء الذاكرة البعيدة عندما يتعلق الأمر بظروف ميلاد مجلس النواب التاسع عشر (المجلس الحالي)؛ فقد جرت الانتخابات النيابية في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2020، وهي الانتخابات التي أجريت في ذروة الكابوس الكوني لجائحة «كوفيد - 19» الذي عاش معه العالم طويلاً، مخلفاً تداعيات قد تستمر طويلاً. تلك الانتخابات تزامنت مع ظروف اقتصادية سياسية اجتماعية صعبة، على وقع استقطابات سياسية حادة داخل مركز القرار، وتنافس فيها حينذاك نادي «التأجيل» - اي الحكومة وأنصارها -، ونادي «التعجيل» - أي الهيئة المستقلة للانتخاب يؤازرها مؤثرون في مركز القرار-. حكومة عمر الرزّاز كانت إذ ذاك تضغط باتجاه تأجيل الانتخابات من باب «الحرص» على الصحة العامة، وسط مخاوف من تفاقم الجائحة وانتشار العدوى بين المواطنين نتيجة ما يصاحب الانتخابات من تواصل. لا، بل أن الحكومة وقتها سعت لاستثمار اللحظة في أخذ موافقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على قرار تمديد مدة مجلس النواب السابق (الثامن عشر)، أو موافقة الملك على إجراء تعديل دستوري للنص الذي يُلزم الحكومة بالاستقالة خلال أسبوع من تاريخ حل مجلس النواب، ليحرّرها من الالتزام الدستوري والمصير المشترك للسلطتين. في حينه، اتهم البعض الحكومة بأنها أرادت إطالة عمرها على حساب أولويات تتعلق بأجندة الدولة الرسمية وتعهدات الملك في حماية الديمقراطية والمواقيت الدستورية، كما أن الرصيد الشعبي لمجلس النواب الثامن عشر في تلك الفترة شهد استنزافاً بعد تجاهل الحكومة لدوره خلال ذروة أزمة جائحة «كوفيد - 19»، وإقدامها على منعه في السنة الأخيرة من عمره من عقد اجتماعاته الدورية بذريعة إجراءات السلامة العامة. وهكذا، كخلفية سياسية لما تقدم، فإن حكومة الرزّاز التي جاءت محمولة على أكتاف حراك «الدوار الرابع» الذي طالَب بإقالة حكومة هاني الملقي (2016 - 2018) بسبب قانون الضريبة، تعسّفت - وفق مراقبين - في القرار الاقتصادي، بانحيازها في التشريعات لرأسمال المال على حساب استقرار الطبقة الوسطى وحماية أصحاب الدخل المتدني ومتلقّي المعونة.
خالد الكلالدة (بترا - وكالة الأنباء الأردنية)
دستورياً، كان مجلس النواب الثامن عشر يقترب في شتاء 2020 من نهاية عمره الدستوري بعد أربع سنوات شمسية - تنتهي في السابع والعشرين من شهر سبتمبر (أيلول) -، بينما كانت الحكومة تطمح إلى البقاء وإكمال مشروعها الاقتصادي الذي واجهته نخب وطنية بالانتقاد والرفض؛ وهو المشروع الذي وسّع الفجوة بين الطبقات، وأدى إلى هشاشة وضعف وتآكل الطبقة الوسطى على حساب إثراء رؤوس الأموال، بحسب تيار اقتصادي قدّم دراسات في هذا المجال.
لقد بدأ مشروع الحكومة يستفز تجمعات في المحافظات والقرى البعيدة عن برامجها وخطط التنمية؛ وذلك لمقارباتها في معالجة التداعيات الاقتصادية للجائحة التي تسببت في رفع نسبة الفقر والبطالة أمام تدني أرقام ونسب الحماية الاجتماعية. وأيضاً، في حين كانت الحكومة قد استنزفت أموال الضمان الاجتماعي في معالجة أزمة رواتب موظفي القطاع الخاص التي تقلصت نتيجة تعطل أعماله طويلاً، فإن قانون الدفاع الذي صدرت أحكامه في تلك الفترة واستمر العمل به حتى وقت قريب، منح الحكومة صلاحيات واسعة في القرار الاقتصادي.
ويُذكر أنه قبل ذلك، زاد من حدة الأزمة ما حصل صيف العام 2020 بعد اتهامات وُجّهت لرئيس مجلس النواب (آنذاك) عاطف الطراونة باستثماره موقعه لتسهيل عقد صفقات لصالح أشقائه. وهي اتهامات أدت إلى ابتعاده عن المشهد السياسي رغم إعلانه سلفاً عدم نيته الترشح للانتخابات مستقبلاً.
تلك الاتهامات أخذت طابعاً فضائحياً وعلى نمط «اغتيال شخصية»، وفق توصيفات أُطلقت حينها. ثم انتهت بهدوء وصمت من دون رد الاعتبار للرجل بتبرئته وأشقائه من جملة التهم التي طالتهم، أو محاكمتهم بعد جهود من التعبئة التي قام بها خصومه للتخلص مَن حضوره في الحياة السياسية بشكل عام، أو تقديمه كضحية لقطع الطريق على تهم بالفساد السياسي والاقتصادي التي انتشرت الشائعات حولها من دون أدلة أو إثباتات.
* القرار الحاسم
في التاسع والعشرين من يوليو (تموز) 2020 صدر أمر ملكي بإجراء الانتخابات النيابية، وهو القرار الذي وقع صاعقة على رأس الحكومة التي أصبحت «حكومة تصريف أعمال» حتى السابع والعشرين من سبتمبر 2020 الذي صدر فيه قرار ملكي بحل مجلس النواب الثامن عشر، وتكليف مستشار الملك عبد الله الثاني وقتها بشر الخصاونة تشكيل الحكومة. وكان على رأس مهام هذه الحكومة تأمين إجراء الانتخابات النيابية، وتمكين «الهيئة المستقلة للانتخاب» من إجراءات العملية الانتخابية في موعدها المقرر في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، وسط محاذير الجائحة والخشية من تعذّر السيطرة على حركة المرشحين وقواعدهم الانتخابية.
في تلك الفترة، كان الفاعل في كواليس خلية أزمة اتخاذ قرار إجراء الانتخابات خالد الكلالدة رئيس «الهيئة المستقلة للانتخاب».
الكلالدة كان واحداً من أهم المؤثرين في إقناع الملك بضرورة إجراء الانتخابات، ومحاولة ضبط الإجراءات الصحية، من خلال خطة تنفيذية نجح بها الرجل مستنداً إلى تجارب انتخابية عالمية لدول متقدّمة ومرتكزاً على خبرته في مجاله المهني طبيباً وجراحاً. وحقاً، سهّلت عليه مهنته تلك انخراطه في العمل الحزبي والنقابي والسياسي بعدما طغى حضوره خلال سنتي الربيع الأردني (2011 - 2013).
احمد الصفدي (بترا - وكالة الأنباء الأردنية)
لا يخفي الكلالدة، وهو صاحب التجربة الحزبية مع الشيوعيين قبل انشقاقه وتأسيس حزب اليسار الاجتماعي الذي لم يعمّر طويلاً، انتصاره للديمقراطية. وهو في حينه كان يريد قطع الطريق على مشاريع حكومة الرزاز الساعية إلى البقاء على حساب الأعراف الديمقراطية التي كرّسها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من خلال التزامه بالمدد الدستورية المتعلقة في الحياة النيابية. وهذا بجانب أنه كان متحفظاً عن مشروع الرزاز الاقتصادي الاجتماعي والسياسي، والنموذج المستورد في حل استعصاءات وطنية بنكهتها الأردنية.
وهنا يُسجل للكلالدة، في سياق مهماته «الانتحارية» في العمل المواجهات السياسية، أنه «عرّاب» قانون الانتخاب الذي اعتمد النسبية، والذي أُقرّ مطلع العام 2016. وهو القانون الذي دفن «قانون الصوت الواحد» الذي استمر العمل به في الانتخابات النيابية منذ العام 1993 وحتى العام 2013. إذ روّج الكلالدة للفكرة إبان توليه منصب وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية في حكومة عبد الله النسور (2013 - 2016)، قبل انتقاله إلى رئاسة «الهيئة المستقلة للانتخاب» لتنفيذ مشروعه.
* الانتخابات الأصعب
أخذ الكلالدة على عاتقه تحمّل مسؤولية إجراء الانتخابات الأصعب في تاريخ انتخابات المجالس النيابية، محتاطاً بخطط وخرائط تمكِّنه في التعامل مع الحالات الطارئة بين صفوف جيشه في حالة تفشي الإصابات ميدانياً. لكن هذا لم يكن التحدي الأبرز، ولا سيما، بوجود مخاوف كبرى من تأثير تفشي الجائحة على نسبة المشاركة في الانتخابات على الرغم من كل الاستعدادات.
في تلك الانتخابات نشرت «الهيئة المستقلة للانتخاب» أكثر من 8000 صندوق اقتراع؛ منعاً للازدحام، ولضمان سيطرة كوادر العمليات الانتخابية على إجراءات متعلقة بالسلامة العامة، ومنها استخدام القارئ الضوئي لضمان تدقيق البطاقات الشخصية وتسليم ورقة الاقتراع بشكل غير تلامسي، مع تخصيص قلم غير مستردّ للناخب مع اتباع تعليمات وزارة الصحة المتعلقة بارتداء الكمامات واستخدام المعقِّمات.
وانتهى يوم الاقتراع بنسبة تصويت سجلت نحو 30 في المائة التي هي نسب تقارب مواسم سبقتها. ومن ثم، بدأت عمليات فرز الأصوات على وقع دخول قرار حظر التجول الشامل في البلاد؛ منعاً للاحتفالات بظهور نتائج الفائزين، أو وقوع احتكاكات بين أنصار المرشحين، وهو ما حصل فعلاً... متسبباً بإقالة وزير الداخلية من الحكومة (آنذاك) الفريق توفيق الحلالمة الذي لم يمضِ على توليه الحقيبة الأمنية سوى شهر واحد.
* ثلاث دورات نيابية بثلاث رئاسات
مع جلوس أعضاء مجلس النواب التاسع عشر على مقاعدهم تحت سقف القبة التشريعية، كان موقع الرئيس محسوماً لصالح المحامي عبد المنعم العودات. ذلك أنه رغم ترشح منافس له على انتخابات الرئاسة جاءت النتائج أقرب إلى التزكية في اعقاب اكتساح العودات أكثرية الأصوات. وهكذا تربّع لأول مرة على مقعد الرئاسة مدعوماً من مراكز قرار قوية، بعدما شغل موقع رئاسة اللجنة القانونية لدورات كثيرة. ولا يزال الرجل يحظى بدعم موصول من أطراف مؤثرة في القرار السياسي، وكذلك لا يزال اسمه يتردد لمواقع خارج مجلس النواب.
غير أن تربّع العودات على كرسي الرئاسة استنفر خصوماً له من النواب الطامحين للموقع. وفي الواقع، لم يتمكن العودات من تنفيذ برنامجه المتعلق باستعادة «هيبة المجلس» كما قال في كلمته الافتتاحية، بل تعرّض لعرقلات كثيرة من حلفاء له انقلبوا عليه. وزاد من الأعباء عليه قصة النائب المفصول أسامة العجارمة، الذي تسبّب في حرج لمجلس النواب بعد خروجه عن أدبيات المعارضة البرلمانية، وتجاوزه التقاليد الدستورية في أكثر من مناسبة، واستدعائه مؤازرين رافعين شعارات بسقوف مرتفعة وبتجاوزات لم يستطع المجلس السكوت عنها. وكل هذا دفع المجلس إلى التصويت على فصله، وقد لمّح خصوم الرجل نحو مسؤولية العودات في تفاقم أزمة النائب المحكوم العجارمة بسبب إدارته الجلسة الشهيرة التي تمادى فيها الأخير وخرج على الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وبالنتيجة، أرهقت الدورة الأولى العودات، بعدما نصّب خصومه حوله مصائد عدة وتركوا انطباعات أساءت له وصادرت فرص استمرار بقائه؛ ما دفعه إلى إعلان عزوفه عن الترشح للمنصب مجدداً، والابتعاد عن الأضواء... باستراحة نيابية.
ومع مولد دورة مجلس النواب الثانية، التي تزامن موعد عقدها مع تدشين منظومة التحديث السياسي بالتعديلات الدستورية وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، وتوصيات تجاه تحفيز دور الشباب وتمكين المرأة، استدعي عندها النائب الأقدم المخضرم المحامي عبد الكريم الدغمي، لرئاسة المجلس والاستفادة من قدراته في هذا المجال. وبالفعل، فاز الدغمي بعد منافسة ساخنة مع النائب نصار القيسي بفارق أصوات قليلة. وأنجز تعديلات دستورية أثارت الجدل (ودافع عن قانوني الانتخاب والأحزاب) بعدما قدّمها العودات، الذي نودي بأن يكون رئيساً للجنة القانونية بقرار رسمي، وهي المهمة التي قبل بها رغم عتبه على التخلي عنه خلال مدة رئاسته.
الدغمي الذي لم يغب عن المجالس النيابية منذ العام 1989، ظهرت قدراته في إدارة الجلسات، إلا أنه نأى عن السعي لاستقطاب النواب حوله، وتركت طريقة تعامله معهم فجوة ما كان سهلاً ردمها، ناهيك من أنه قاد جلسة لتجميد عضوية النائب الإسلامي حسن الرياطي بعد مشاجرة حامية الوطيس مع النائب أندريه العزّوني في فاتحة جلسات إقرار تشريعات التحديث السياسي.
في أي حال، أنهى الدغمي المهمة المطلوبة ومحددة المدة، وما أن اقترب موعد عقد الدورة النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، حتى أعلن انسحابه من الترشح لانتخابات رئاسة المجلس، معلناً دعمه حليفه النائب أحمد الصفدي، في حسم مبكر للمعركة ولتحييد منافسين راغبين بالوصول لمنصة الرئاسة. والصفدي شخصية دخلت العمل النيابي منذ العام 2007، ومع أنه لم يُعرف عنه النشاط السياسي قبلها، فهو يحظى بشبكة علاقات تمكنه من نسج التحالفات بمرونة.
لكن عهد الصفدي الذي لم ينته بعد، سجّل في مدته القصيرة خلال الدورة العادية الماضية: التصويت على فصل النائب محمد اعناد الفايز، والتصويت على تجميد عضوية النائب عبد الرحمن العوايشة الذي تطاول بالشتائم على أحد الوزراء... ثم في آخر أيام الدورة العادية الأخيرة صوّت الصفدي مطلع الشهر الحالي على قرار رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، المتهم بقضية تهريب أسلحة وذهب إلى إسرائيل، وفور انتهاء تحقيق الجانب الإسرائيلي معه، وعودته إلى عمّان، أوقفه مدعي عام محكمة أمن الدولة؛ لبدء التحقيق معه بالتهم الموجهة.
عبد الكريم الدغمي (بترا - وكالة الأنباء الأردنية)
* إحصاءات و«سيناريوهات»... على الطريق
> لم يسبق أن تفاعلت أحداث كثيرة وتزامنت مواقف كثيرة في تاريخ المجالس النيابية الأردنية كما حصل مع المجلس الحالي. فقد سجل هذا المجلس أرقاماً قياسية في تغيير الرئاسات خلال ثلاث دورات نيابية من عمره، وتقارب مع مجالس سابقة في أعداد الفصل. إذ فصل المجلس الحالي النائبين أسامة العجارمة ومحمد عناد الفايز، في حين فُصل النائبان عن حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر ومحمد أبو فارس في مجلس النواب الرابع عشر (2003 - 2007) بسبب مشاركتهما في عزاء الإرهابي «أبو مصعب الزرقاوي»، وبعدهما فُصل النائب طلال الشريف في مجلس النواب السابع عشر (2013 - 2016) بسبب مشاجرة حاول فيها استخدام سلاح ناري. إلا أن هذا المجلس تقدّم على سابقيه في أرقام تجميد نائبين ورفع الحصانة عن آخر في سنواته الثلاث، وقبل انتهاء عمره الدستوري في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل، فلم تحدث هذه الأحداث مجتمعة في عهد أي مجلس نيابي مضى.
> قد يكون المجلس الحالي على موعد مع إحصاءات جديدة، بعد الحديث عن حظوظ شخصية نيابية جديدة تتقدم تجاه الفوز برئاسة المجلس، في حين أن الأحداث قد لا تتوقف عند السابق ذكرهم. وقد تداهم الأحداث مستويات تؤثر في عمر المجلس نفسه، فإشاعات أو أمنيات تبثّها صالونات عمّان تتحدث دوماً عن مواعيد مفترضة لحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة.
> ربما يدعم إشاعات الصالونات الراغبة في تداول التحليل على أكثر من صعيد وغاية حول قرار حل مجلس النواب، بطء آداء المجلس الحالي في إقرار التشريعات. إذ إنه على الرغم من إقراره تعديلات دستورية وسياسية غاية في الأهمية، فهو لم يتجاوز حاجز إقرار الـ61 قانوناً خلال دوراته العادية الثلاثة الماضية، وسط ضعف في عدد الجلسات الرقابية، مقارنةً بأداء المجلس السابق الذي كان قد أقرّ 128 قانوناً خلال المدة نفسها في عدد دوراته.
> الإشاعات قد تصطدم مع تشريعات نافذة وأهمها قانون الأحزاب الذي أسفر أخيراً عن استكمال 26 حزباً لمرحلة توفيق الأوضاع، وخروج 19 آخرين من السباق بحسب القانون النافذ. والأرجح ان الأحزاب ستحتاج إلى بعض الوقت قبل ان تتمكن من تنظيم صفوفها على نية الترشح للانتخابات النيابية المقبلة بقانون جديد خصّص 41 مقعداً للقائمة الحزبية على مستوى الدائرة العامة المغلقة. وهذا الأمر يستدعي تفكير الأحزاب بشكل جاد لبناء تحالفات وثيقة من خلال ائتلافات حزبية تعكس صورة من العمل الجماعي، وذلك عبر جهد «كتلوي» يخفّف من آثار «الفردية» الطاغية في عمل المجالس النيابية على مدى العقود الماضية، ويختصر من نفوذ نواب الخدمات، لصالح تأثير نواب يحملون يافطات حزبية بألوان تعدّدية تمثذل الطيف السياسي.
> ما سبق طرحه يستدعي الإبقاء على المجلس الحالي حتى انتهاء مدته الدستورية في نوفمبر من العام 2024، في حين أن الدستور يسمح بإجراء انتخابات لا تعدّ مبكرة قبل أربعة أشهر من انتهاء عمر المجلس الحالي. لكن يبقى مصير حكومة بشر الخصاونة في مهبّ الشائعات، وسط انقسام في الطرح بين رأي يؤيد بقاء الحكومة لتستكمل مدتها مع البرلمان، أو تغير الحكومة مع الإبقاء على مجلس النواب حتى انتهاء مدته مع السنة الشمسية الرابعة في نهاية العام المقبل.
