الزرفي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة... وتحالف العامري يعترض

صالح يدعو إلى انتخابات مبكرة وتلبية مطالب المحتجين

الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله أمس عدنان الزرفي لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة (رويترز)
الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله أمس عدنان الزرفي لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة (رويترز)
TT

الزرفي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة... وتحالف العامري يعترض

الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله أمس عدنان الزرفي لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة (رويترز)
الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله أمس عدنان الزرفي لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة (رويترز)

في العراق لا تسير الأمور وفق قاعدة «قضي الأمر»، بل تبدأ مع أي إجراء قد يبدو شكلاً حاسماً ونهائياً مرحلة الجدل والخلافات والاستفتاءات المتقابلة بين الرفض والقبول. وفي غالب الأحيان، قبول سري ورفض علني أو بالعكس. هكذا جرى مسار التوافقات السياسية العراقية الهشة دائماً منذ اختيار رئيس وزراء «الفرصة الأخيرة» المستقيل عادل عبد المهدي الذي لا يزال معلقاً بين الأرض والسماء يختفي طوعياً حسب رغبته، ويظهر طبقاً لالتزامات الدولة الطارئة. وجرى الأمر نفسه بعد اختيار بديله محمد توفيق علاوي الذي لم ينجح في تمرير كابينته داخل البرلمان رغم جلستين لم يكتمل نصابهما.
جاء الدور الآن على ما يبدو رجلاً قوياً طبقاً للمعايير النسبية في العراق، ألا وهو عدنان الزرفي، المعارض السابق لصدام حسين والعائد مع الأميركيين عام 2003 مترجماً، ومن ثم محافظاً للنجف وعضواً في البرلمان العراقي عن كتلة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.
مساء أول من أمس، وفي ربع الساعة الأخير من نهاية المهلة الدستورية، تمت كتابة المرسوم الجمهوري الذي كاد أن يوقّعه الرئيس برهم صالح. غير أنه وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر من داخل مطبخ المداولات التي سبقت التكليف، فإن صالح «تلقى اتصالاً هاتفياً من زعيم تحالف الفتح هادي العامري بطلب تأجيل التكليف» إلى صباح أمس (الثلاثاء)؛ الأمر الذي دعا المرشح عدنان الزرفي إلى زيارة العامري في الساعة الثانية فجر الثلاثاء، حسب المصدر. ويضيف المصدر، أنه «في الوقت الذي لا أحد يعرف ما إذا كان العامري أو كتلة الفتح وافقوا على مبدأ التكليف أم لا، فإن مرسوم التكليف وقعه صالح بحضور عدد كبير من نواب البرلمان ورؤساء الكتل في قصر السلام، حيث اقتضت التعليمات الرئاسية وبسبب فيروس كورونا ألا تكون هناك لا مصافحات ولا قبل». وبالفعل، فقد ظهرت صور التكليف التي جمعت صالح والزرفي وهو يسلمه بلا مصافحة مرسوم تكليفه.
وما انتهت حفلة التكليف السريع حتى بدأت ردود الفعل. كان رد الفعل الأول من كتلة الفتح التي يتزعمها العامري برفض عملية التكليف والتي عدتها استفزازية؛ وهو ما يعني أن الزرفي لم يتمكن من منح العامري التطمينات المطلوبة، خصوصاً أن الفصائل المسلحة تحسب الزرفي على الأميركيين، وبالتالي يعد بعيداً من إيران من هذه الزاوية. الكتلة، وفي بيان لها، قالت، «نرفض الخطوة غير الدستورية التي قام بها رئيس الجمهورية بتكليف مرشح خارج السياقات الدستورية التي تنص على تكليف مرشح الكتلة الأكبر وإعلانه رسمياً». وأضاف البيان، أن صالح «يكرر اليوم المخالفة نفسها؛ فهو تجاوز الدستور من جهة ولم يلتزم بالتوافق بين القوى السياسية من جهة أخرى»، محملاً «رئيس الجمهورية كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الخطوات الاستفزازية». وتوعد التحالف بـ«اتخاذ الإجراءات كافة لمنع هذا الاستخفاف بالقانون والدستور».
من جانبه، أعرب الرئيس صالح عن أمله بالعمل على إجراء انتخابات مبكرة وتحقيق تطلعات العراقيين. وقال صالح في بيان له عقب تكليف الزرفي، إنه «يأمل أن يعمل المكلف على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة ويحقق تطلعات العراقيين ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق».
ورحبت ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، بتكليف الزرفي، وقالت في بيان لها، إنها «ترحب بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة». وأضافت «في مواجهة أزمات أمنية وسياسية واقتصادية وصحية غير مسبوقة، فإن العراق في حاجة ماسة إلى كابينة وزارية فاعلة». وأكدت بلاسخارت، أن «الحكومة الجديدة أمامها عمل شاق والدعم من جميع القوى السياسية حاسم للوحدة الوطنية والنجاح».
إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف «سائرون»، برهان المعموري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تكليف الزرفي بات أمراً لا بد منه لأننا نعتقد أن البلد على مفترق طرق». وأضاف المعموري، أن «ما نأمله هو أن ينجح المكلف في اختيار كابينة وزارية كفوءة ومهنية هدفها الأول هو إعادة هيبة الدولة وتلبية مطالب المتظاهرين والاهتمام بالجانب الخدمي والتعليمي والصحي». كما عد المعموري، أن «من بين المهام التي يجب أن تتولاها الحكومة الجديدة تنمية علاقاتنا الخارجية مع جميع الدول والأطراف ومنع التدخل في الشأن العراقي مع مراعاة مصالحه أولاً»، مبيناً أن «دعمنا لرئيس الوزراء الجديد يتوقف على ما يقدمه من أداء».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط»، أن «عدنان الزرفي خيار جيد في هذه المرحلة، وبالتالي فإننا ندعمه ونقف إلى جانبه في مهمته الصعبة». وأضاف الكربولي، أن «الزرفي فضلاً عن كونه شخصية معتدلة فإنه شخصية قوية وصاحب قرار؛ وهو ما يمكن التفاهم معه بصورة إيجابية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم