قائد الجيش الجزائري يطالب بـ«الفعالية القتالية» لمواجهة مخاطر الحدود

دعوة حقوقية للسلطات إلى «التوقف عن اعتقال النشطاء تعسفياً»

دعا اللواء سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة، أمس، أفراد القوات البرية إلى «التطبيق الوافي والفعال والميداني لمحتوى برامج التحضير القتالي»، وذلك بمناسبة تنصيب قائد جديد لهم. وفي غضون ذلك، انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بشدة اتهام الصحافي خالد درارني، ممثل «محققون بلا حدود» بالجزائر، ووضعه تحت الرقابة القضائية، وطالبت بإبطال متابعته.
وقال شنقريحة أمس، في مقر قيادة القوات البرية بالعاصمة، بمناسبة تنصيب نائب قائدها على رأسها، اللواء عمار عثامنية، إنه «يؤمن أشد الإيمان بأن الجهود الذي نبذلها في ظل توجيهات ودعم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، في سبيل تنمية الخبرة القتالية وترسيخ المعارف والقدرات وغرس سلوكيات العمل الجماعي المنسجم والمتكامل لدى قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، هي غايات عملياتية لا سبيل لتحقيقها إلا من خلال التطبيق الميداني لمحتوى برامج التحضير القتالي».
وتحدث الضابط العسكري السامي في خطابه، الذي نشرته وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني، مطولاً عن منظومة التكوين العسكري وبرامج القتال الميداني. ويرتبط ذلك، حسب خبراء عسكريين، بالمخاطر على الحدود، جراء استمرار الحرب في ليبيا، والوضع غير المستقر في مالي.
وحسب شنقريحة، يعد الاستمرار في التحضير القتالي بالتمارين العسكرية «من مفاتيح العمل الناجح، وذلكم هو الدرب المهني السليم، الذي يتعين انتهاجه لتحقيق التطور المنشود على الأصعدة والمجالات كافة». مشدداً على «تحسيس الكوادر والأفراد بضرورة استيعاب برامج التحضير القتالي، والمساهمة في تسهيل عملية تعامل الأفراد مع التجهيزات المتطورة الموجودة في الحوزة».
وتابع شنقريحة موضحاً بأن القيادة بالمؤسسة العسكرية «لن ندّخر أيَّ جهد في سبيل بلوغ جيشنا بكل مكوناته، المراتب التي تليق بتاريخ أسلافنا الصناديد، وضمان مواكبة التحديات المتسارعة، التي أصبح يفرضها واجب حماية استقلال الجزائر، وصيانة سيادتها الوطنية، وتأمين وحدتها الشعبية والترابية، وهي مهام عظيمة بقدر ما يعتزّ بها الجيش الوطني الشعبي. فهو حريص دوماً على أن يكون في مستوى أدائها على الوجه الأكمل والأصوب».
إلى ذلك، دعت المنظمة الحقوقية غير الحكومية «هيومن رايتس ووتش»، أمس، في تقرير عن الاعتقالات بالجزائر نشرته بموقعها الإلكتروني، سلطات البلاد إلى «التوقف عن اعتقال النشطاء تعسفياً، وإطلاق سراح الذين حوكموا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير أو التجمهر».
وأشارت المنظمة إلى المضايقات التي يعيشها الصحافي البارز خالد درارني، مراسل الفضائية الفرنسية «تي في 5»، ومراقب «محققون بلا حدود»، الذي اتهمه القضاء بـ«الدعوة إلى التجمهر غير القانوني»، و«المساس بسلامة وحدة الوطن». وقالت إن التهم «بسبب تغطيته للاحتجاجات التي تجري بانتظام منذ فبراير (شباط) 2019».
وينتظر محامو الصحافي حالياً إبلاغهم بتاريخ محاكمته، بينما تم قبل أسبوع إيداع ناشطَين الحبس الاحتياطي، بعد قضائهما معه أربعة أيام في الحجز تحت النظر، وقد اعتُقل الثلاثة في مظاهرة بالعاصمة. ونقلت المنظمة عن درارني أنه يعتقد أن حسابه الإلكتروني، وصفحة «القصبة تربيون» على «فيسبوك» (موقع إلكتروني إخباري يسيّره) تم اختراقهما في أثناء احتجازه.
ويعد درارني من الناشطين في الحركة الاحتجاجية، وقد سبّب انخراطه الميداني في الحراك الشعبي إزعاجاً كبيراً للأجهزة الأمنية، خصوصاً الفيديوهات عن مظاهرات الجمعة، ومظاهرات طلاب الجامعات يوم الثلاثاء، التي ينشرها على شبكة التواصل الاجتماعي. وقد استُدعي منذ شهرين من طرف جهة أمنية، وأمرته بوقف نشاطه الداعم للحراك.
وأكد إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في «هيومن رايتس ووتش»، أن «محاكمة درارني غير المبررة هي أحدث مثال على عدم تسامح السلطات الجزائرية مع المعارضة. على الحكومة وقف مساعيها لتقييد حرية الصحافة عبر تجريم التقارير المستقلة». وأضاف: «بدلاً من الوفاء بوعودها بالتغيير السياسي، تحاول السلطات الجزائرية إسكات أصوات المعارضة. وعلى السلطات إسقاط التهم الموجهة إلى خالد درارني والمتظاهرين الآخرين».
وعلى صعيد الحراك الشعبي، الذي تعرفه شوارع العاصمة والمدن المجاورة كل يوم ثلاثاء، لم تشهد شوارع العاصمة خروج مظاهرات كبيرة في بداية صباح أمس كالمعتاد، حيث كان العدد لا يتجاوز بضع عشرات، قبل أن تتفرق الجموع بعد تدخل بعض متزعمي الحراك لإقناع المحتجين بضرورة المغادرة تفادياً للإصابة بفيروس «كورونا» وعملاً بنصائح وتعليمات السلطات.