قائد الجيش الجزائري يطالب بـ«الفعالية القتالية» لمواجهة مخاطر الحدود

دعوة حقوقية للسلطات إلى «التوقف عن اعتقال النشطاء تعسفياً»

TT

قائد الجيش الجزائري يطالب بـ«الفعالية القتالية» لمواجهة مخاطر الحدود

دعا اللواء سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة، أمس، أفراد القوات البرية إلى «التطبيق الوافي والفعال والميداني لمحتوى برامج التحضير القتالي»، وذلك بمناسبة تنصيب قائد جديد لهم. وفي غضون ذلك، انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بشدة اتهام الصحافي خالد درارني، ممثل «محققون بلا حدود» بالجزائر، ووضعه تحت الرقابة القضائية، وطالبت بإبطال متابعته.
وقال شنقريحة أمس، في مقر قيادة القوات البرية بالعاصمة، بمناسبة تنصيب نائب قائدها على رأسها، اللواء عمار عثامنية، إنه «يؤمن أشد الإيمان بأن الجهود الذي نبذلها في ظل توجيهات ودعم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، في سبيل تنمية الخبرة القتالية وترسيخ المعارف والقدرات وغرس سلوكيات العمل الجماعي المنسجم والمتكامل لدى قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، هي غايات عملياتية لا سبيل لتحقيقها إلا من خلال التطبيق الميداني لمحتوى برامج التحضير القتالي».
وتحدث الضابط العسكري السامي في خطابه، الذي نشرته وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني، مطولاً عن منظومة التكوين العسكري وبرامج القتال الميداني. ويرتبط ذلك، حسب خبراء عسكريين، بالمخاطر على الحدود، جراء استمرار الحرب في ليبيا، والوضع غير المستقر في مالي.
وحسب شنقريحة، يعد الاستمرار في التحضير القتالي بالتمارين العسكرية «من مفاتيح العمل الناجح، وذلكم هو الدرب المهني السليم، الذي يتعين انتهاجه لتحقيق التطور المنشود على الأصعدة والمجالات كافة». مشدداً على «تحسيس الكوادر والأفراد بضرورة استيعاب برامج التحضير القتالي، والمساهمة في تسهيل عملية تعامل الأفراد مع التجهيزات المتطورة الموجودة في الحوزة».
وتابع شنقريحة موضحاً بأن القيادة بالمؤسسة العسكرية «لن ندّخر أيَّ جهد في سبيل بلوغ جيشنا بكل مكوناته، المراتب التي تليق بتاريخ أسلافنا الصناديد، وضمان مواكبة التحديات المتسارعة، التي أصبح يفرضها واجب حماية استقلال الجزائر، وصيانة سيادتها الوطنية، وتأمين وحدتها الشعبية والترابية، وهي مهام عظيمة بقدر ما يعتزّ بها الجيش الوطني الشعبي. فهو حريص دوماً على أن يكون في مستوى أدائها على الوجه الأكمل والأصوب».
إلى ذلك، دعت المنظمة الحقوقية غير الحكومية «هيومن رايتس ووتش»، أمس، في تقرير عن الاعتقالات بالجزائر نشرته بموقعها الإلكتروني، سلطات البلاد إلى «التوقف عن اعتقال النشطاء تعسفياً، وإطلاق سراح الذين حوكموا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير أو التجمهر».
وأشارت المنظمة إلى المضايقات التي يعيشها الصحافي البارز خالد درارني، مراسل الفضائية الفرنسية «تي في 5»، ومراقب «محققون بلا حدود»، الذي اتهمه القضاء بـ«الدعوة إلى التجمهر غير القانوني»، و«المساس بسلامة وحدة الوطن». وقالت إن التهم «بسبب تغطيته للاحتجاجات التي تجري بانتظام منذ فبراير (شباط) 2019».
وينتظر محامو الصحافي حالياً إبلاغهم بتاريخ محاكمته، بينما تم قبل أسبوع إيداع ناشطَين الحبس الاحتياطي، بعد قضائهما معه أربعة أيام في الحجز تحت النظر، وقد اعتُقل الثلاثة في مظاهرة بالعاصمة. ونقلت المنظمة عن درارني أنه يعتقد أن حسابه الإلكتروني، وصفحة «القصبة تربيون» على «فيسبوك» (موقع إلكتروني إخباري يسيّره) تم اختراقهما في أثناء احتجازه.
ويعد درارني من الناشطين في الحركة الاحتجاجية، وقد سبّب انخراطه الميداني في الحراك الشعبي إزعاجاً كبيراً للأجهزة الأمنية، خصوصاً الفيديوهات عن مظاهرات الجمعة، ومظاهرات طلاب الجامعات يوم الثلاثاء، التي ينشرها على شبكة التواصل الاجتماعي. وقد استُدعي منذ شهرين من طرف جهة أمنية، وأمرته بوقف نشاطه الداعم للحراك.
وأكد إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في «هيومن رايتس ووتش»، أن «محاكمة درارني غير المبررة هي أحدث مثال على عدم تسامح السلطات الجزائرية مع المعارضة. على الحكومة وقف مساعيها لتقييد حرية الصحافة عبر تجريم التقارير المستقلة». وأضاف: «بدلاً من الوفاء بوعودها بالتغيير السياسي، تحاول السلطات الجزائرية إسكات أصوات المعارضة. وعلى السلطات إسقاط التهم الموجهة إلى خالد درارني والمتظاهرين الآخرين».
وعلى صعيد الحراك الشعبي، الذي تعرفه شوارع العاصمة والمدن المجاورة كل يوم ثلاثاء، لم تشهد شوارع العاصمة خروج مظاهرات كبيرة في بداية صباح أمس كالمعتاد، حيث كان العدد لا يتجاوز بضع عشرات، قبل أن تتفرق الجموع بعد تدخل بعض متزعمي الحراك لإقناع المحتجين بضرورة المغادرة تفادياً للإصابة بفيروس «كورونا» وعملاً بنصائح وتعليمات السلطات.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.