الأسواق العالمية تحاول التملص من «قبضة الخوف»

مؤشر التقلب بمستوى قياسي ومعنويات المستثمرين تحطمت في مارس

تحسنت حالة المؤشرات في وول ستريت أمس عقب يوم تاريخي من الهبوط (رويترز)
تحسنت حالة المؤشرات في وول ستريت أمس عقب يوم تاريخي من الهبوط (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تحاول التملص من «قبضة الخوف»

تحسنت حالة المؤشرات في وول ستريت أمس عقب يوم تاريخي من الهبوط (رويترز)
تحسنت حالة المؤشرات في وول ستريت أمس عقب يوم تاريخي من الهبوط (رويترز)

في الساعة 09:39 من صباح أمس بتوقيت غرينتش، بلغ مؤشر التقلب، والمعروف أيضاً بـ«مؤشر الخوف» أحد أعلى مستوياته التاريخية على الإطلاق، عند 84.67 نقطة وذلك لبضع دقائق، قبل أن يستقر قليلاً عند مستوى 83.56 نقطة. وهو أيضاً رقم قياسي غير بعيد عن المستوى التاريخي المسجَّل على المؤشر والبالغ 89.53 نقطة في 24 أكتوبر (تشرين الأول) في غضون الأزمة المالية العالمية.
ومع تصاعد الهلع، والذي دفع «وول ستريت» إلى هبوط مؤشراتها الرئيسية لمستويات هي الأدنى على أساس 52 أسبوعاً، عادت الأسواق إلى الصعود بعد الإعلان عن إجراءات أوروبية وأميركية، رآها المستثمرون جديرة بالثقة من أجل دعم الأسواق العالمية.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاعٍ أمس (الثلاثاء)، بعد يوم من أكبر انخفاض لها منذ انهيار عام 1987، مع تأثر أجزاء من الاقتصاد سلباً بجهود احتواء فيروس «كورونا» سريع الانتشار، مما أثّر سلباً على ثقة الشركات، حيث خسر مؤشر «داو جونز» 3 آلاف نقطة يوم الاثنين، بما يعادل 13%، ليغلق عند أدنى مستوى له في عامين، كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 12% ليفقد المكاسب التي كان قد حققها خلال 2019 بما يمثل تراجعا بنسبة 30% عن أعلى مستوى له خلال فبراير (شباط) الماضي.
وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» أمس، 298.53 نقطة بما يعادل 1.48% ليفتح على 20487.05 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 39.53 نقطة أو 1.66% مسجلاً 2425.66 نقطة، وتقدم المؤشر «ناسداك المجمع» 167.41 نقطة أو 2.42% ليصل إلى 7072 نقطة.
لكن المؤشرات لم تبدُ مستقرة حتى وقت متأخر أمس، وظلت أسيرة التذبذب لتعكس حالة الحيرة والقلق الشديدين اللذين يعتريان الأسواق بشكل عنيف.
وقال ستيف سوسنيك، كبير المحللين الاستراتيجيين في مؤسسة «إنتراكتيف بروكرز» إنه «في عام 2008 كان من المعلوم أن النظام المصرفي بصدد الانهيار؛ ولكن لم يكن من المعلوم الطريقة التي سيتبعها... أما في الوقت الحالي، فكل شيء ينهار، وتمتد آثار ذلك الانهيار إلى ما بعد ذلك، وهو ما يجعل من الحالة الثانية الأسوأ».
وحسب كثير من الخبراء، فإن الأسواق العالمية حالياً في قبضة الذعر، إذ إن الإجراءات التي كان من شأنها سابقاً أن تدعم الأسواق، أصبحت تُفسَّر على أنها تأكيدات على خطورة الأوضاع في الأسواق... ما يدفع المستثمرين إلى دائرة مفرغة من حركات البيع العشوائية وإلى مزيد من الهبوط.
وكانت حالة الهلع في الأسواق قد بدأت مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن قراره المفاجئ خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لحماية الاقتصاد من فيروس «كورونا»، ففي غضون ساعات من ذلك القرار تراجعت العقود الآجلة الأميركية لأدنى مستوياتها في مؤشر على حالة من التقلب الوشيك. وانخفض أيضاً مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 8% عقب جرس افتتاح الجلسة، مما دعا إدارة البورصة إلى وقف التداول لمدة 15 دقيقة. ومع تزايد الإجراءات الوقائية حول العالم، بما تشمله من وقف لحركات الطيران وحظر التنقل، وإجراءات التدخل المالي لدعم الشركات، ترتفع حدة التوتر في الأسواق، لتظل في حالة تذبذب.
وفي غضون ذلك، خلص مسحٌ لمديري الصناديق أجراه «بنك أوف أميركا»، أمس، إلى أن معنويات المستثمرين تحطمت في مارس (آذار)، إذ نزلت توقعات النمو بأكبر وتيرة شهرية في تاريخ الاستطلاع الذي يرجع إلى 26 عاماً مضت.
وزادت الحيازات النقدية إلى 5.1% في المتوسط من 4% في فبراير، وذلك في ظل انهيار قياسي في مخصصات الأسهم، وفي مقدمتها أسهم منطقة اليورو والأسواق الناشئة.
وخلص المسح، الذي أُجري بين 6 و12 مارس، ويتناول وجهات نظر مستثمرين يديرون 516 مليار دولار، إلى أن مؤشر البنك «الثور والدب» الذي يقيس المعنويات تهاوى إلى 1.7 من 2.5 في فبراير.
وكان الاستثمار في أسهم القطاع المصرفي عند أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2016، في حين كانت القطاعات الآمنة نسبياً مثل المرافق والرعاية الصحية الأكثر رواجاً منذ أوائل 2009.



الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.