صادرات النفط السعودية لتجاوز 10 ملايين برميل يومياً من مايو

تراجع الأسعار لأقل من 30 دولاراً

السعودية ستستغل غاز محطة الفاضلي لتعويض 250 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي (الشرق الأوسط)
السعودية ستستغل غاز محطة الفاضلي لتعويض 250 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي (الشرق الأوسط)
TT

صادرات النفط السعودية لتجاوز 10 ملايين برميل يومياً من مايو

السعودية ستستغل غاز محطة الفاضلي لتعويض 250 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي (الشرق الأوسط)
السعودية ستستغل غاز محطة الفاضلي لتعويض 250 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي (الشرق الأوسط)

قالت وزارة الطاقة السعودية، أمس الثلاثاء، إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم زيادة صادراتها من النفط الخام لتتجاوز العشرة ملايين برميل يوميا ابتداء من مايو (أيار) مع تقليل الاعتماد على الخام في توليد الكهرباء.
وقالت الوزارة في بيان: «السعودية ستستغل الغاز المنتج في محطة الفاضلي لتعويض نحو 250 ألف برميل يوميا من استهلاك النفط المحلي». وقالت إن ذلك «سيتيح للمملكة زيادة صادراتها من الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا».
وتتزامن هذه التصريحات مع ما أكدت عليه شركة أرامكو السعودية الاثنين الماضي عزمها الإبقاء على الإنتاج المرتفع المزمع لشهر أبريل (نيسان) ومايو المقبلين، واصفة ارتياحها البالغ بالسعر عند 30 دولارا للبرميل.
في فبراير (شباط) 2020، حصلت الشركة على موافقات الجهات التنظيمية لتطوير حقل غاز الجافورة غير التقليدي في المنطقة الشرقية؛ الذي يُعد أكبر حقل للغاز غير التقليدي في المملكة حتى اليوم بموارد تقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة، وسيتم تطويره على عدة مراحل. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الحقل في مرحلته الأولى مطلع عام 2024.
وتتسق التحركات بزيادة التصدير إلى ما أفصحت «أرامكو السعودية» عنه الأسبوع الماضي من أنها ستزيد الإنتاج في أبريل المقبل إلى مستوى قياسي يبلغ 12.3 مليون برميل يوميا قبل أن تقرر الدفع بزيادة إضافية وصولا إلى 13 مليون برميل يوميا لتوسيع حصتها السوقية.
وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها ستدشن برنامجا لزيادة الطاقة الإنتاجية للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات، ملوحة لروسيا والمنافسين الآخرين بأنها مستعدة لمعركة طويلة بشأن مستويات الإنتاج والحصص السوقية.
تراجع النفط أكثر من 40 في المائة إلى 30 دولارا للبرميل منذ انهيار المحادثات بين أوبك والمنتجين المستقلين في السادس من مارس (آذار) دون اتفاق على تعميق تخفيضات الإنتاج المعمول بها منذ 2017 أو تمديدها.
كانت السعودية، أكبر منتج داخل أوبك، تريد تعميق تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار التي تضررت من وباء فيروس كورونا، لكن روسيا لم توافق على مزيد من التخفيضات.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر خلال مؤتمر مع المستثمرين والمحللين بخصوص الأرباح السنوية أول من أمس: «باختصار يمكن لأرامكو التعايش مع السعر شديد الانخفاض، ويمكنها تحمله لفترة طويلة... وبالنسبة للإنتاج في مايو... أشك أن يشهد أي اختلاف عن الشهر المقبل»، لافتا إلى أن الزيادة في الإنتاج والصادرات ستنعكس إيجابياً على الشركة.
واستند الناصر في حديثه إلى انخفاض الأسعار الجارية وتكاليف الإنتاج لدى «أرامكو» من بين الأدنى في العالم، مضيفا أن «أرامكو السعودية» ستسحب 300 ألف برميل يوميا من مخزونها الضخم، للوصول إلى ذلك المعروض القياسي، الشهر المقبل.
وبحسب الناصر، فإن السعودية تستطيع مواصلة إنتاج النفط بطاقته القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا لمدة عام، دون الحاجة إلى مزيد من الإنفاق، مؤكدا أن «أرامكو» تعكف على تقييم زيادة قدرتها الإنتاجية مليون برميل يومياً أخرى إلى 13 مليون برميل يوميا.
ومعلوم أن السعودية - أكبر منتج للنفط في العالم - أفصحت الأسبوع الماضي عن شروعها في برنامج لزيادة الطاقة الإنتاجية للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، ملوحة لروسيا والمنافسين الآخرين بأنها مستعدة لمعركة طويلة بشأن مستويات الإنتاج والحصص السوقية.
يذكر أن «أرامكو السعودية»، والتي تحولت في جزء منها إلى شركة مساهمة عامة مدرجة أسهمها في سوق المال السعودية، أعلنت مؤخرا عن تحقيق 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) صافي أرباح عن أعمالها للعام المنصرم 2019.
في غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط لأقل من 30 دولارا للبرميل أمس، لتفاقم خسائرها بعد أن فقدت عُشر قيمتها يوم الاثنين، مع إضرار انتشار فيروس كورونا المستجد بالطلب، وحرب الأسعار.
وهبط خام برنت 0.5 في المائة مسجلا 29.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0946 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 31.25 دولار للبرميل.
وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أغلب مكاسبه التي حققها في وقت سابق بصعود نسبته 4.7 في المائة ليهبط مسجلا 29.04 دولار للبرميل.
وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن بلاده قد تكون متجهة صوب ركود اقتصادي مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية في أنحاء العالم وتراجع أسواق الأسهم. وقالت الولايات المتحدة إنها ستستغل انخفاض أسعار النفط لملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وتعتزم دول وشركات أخرى اتخاذ إجراءات مماثلة لملء المخزونات.


مقالات ذات صلة

الشركات السعودية تحصر تحدياتها لتسهيل انسيابية السلع مع الدول الخليجية

الاقتصاد يعمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على تسهيل انسيابية السلع بين البلدان الأعضاء (الشرق الأوسط)

الشركات السعودية تحصر تحدياتها لتسهيل انسيابية السلع مع الدول الخليجية

علمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يكثف جهوده لجمع مقترحات القطاعين الصناعي والتجاري.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)

«السيادي» السعودي ينوي شراء حصة في «مجموعة بن لادن»

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي ينوي الاستحواذ على حصة في «مجموعة بن لادن».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى شركة «سابك» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«سابك» السعودية تنفي الاستحواذ على حصة في «براسكم» البرازيلية

أصدرت شركة «سابك» السعودية، الأربعاء، بياناً ينفي الأخبار المتداوَلة في الصحف البرازيلية، عن نيتها تقديم عرض للاستحواذ على حصة في «براسكم».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)

السعودية تخفف أعباء التكاليف التشغيلية عن المنشآت الصغيرة 

جاء قرار مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لمدة 3 سنوات، في إطار مساعي الحكومة لاحتواء هذا القطاع.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الوزارية المصاحبة لحفل إطلاق شركة «آلات» (الشرق الأوسط)

«آلات» السعودية تتفق مع شركات عالمية على توفير التصنيع المستدام وتقليل الانبعاثات

وقًعت «آلات»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مع 4 شركات تقنية عالمية بهدف توفير إمكانات التصنيع المستدام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«قناة السويس» تستهدف تنويع مصادر الدخل بمشروعات لوجيستية

مشهد جوي للمدخل الشمالي لقناة السويس في مصر (رويترز)
مشهد جوي للمدخل الشمالي لقناة السويس في مصر (رويترز)
TT

«قناة السويس» تستهدف تنويع مصادر الدخل بمشروعات لوجيستية

مشهد جوي للمدخل الشمالي لقناة السويس في مصر (رويترز)
مشهد جوي للمدخل الشمالي لقناة السويس في مصر (رويترز)

أكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة تستهدف تنويع مصادر الدخل بإقامة مشروعات لوجيستية وبحرية تخدم حركة التجارة العالمية في المنطقة.

ومن جانبه، قال إغنازيو ميسينا، الرئيس التنفيذي للخط الملاحي الإيطالي «ميسينا»، يوم الخميس إن شركته تعتزم زيادة أعداد وحمولات السفن التابعة لها العابرة لقناة السويس خلال الفترة المقبلة ضمن سياسة المجموعة للتوسع.

ونقل بيان عن الهيئة العامة لقناة السويس عن ميسينا قوله خلال اجتماع بتقنية الفيديو كونفرنس مع الفريق ربيع، إن مجموعته تتطلع لمد جسور التعاون مع هيئة قناة السويس والتنسيق المشترك للعمل في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية، بما يعزز من المكانة الرائدة لقناة السويس ويدعم تحولها محوراً إقليمياً لتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي.

ومن جهته، قال ربيع إن الهيئة تستهدف تنويع مصادر الدخل بإقامة مشروعات لوجيستية وبحرية تخدم حركة التجارة العالمية في المنطقة، معبراً عن تقديره للعلاقات الممتدة مع الخط الملاحي الإيطالي، والتي تبلورت خلال الآونة الأخيرة في تزايد أعداد السفن التابعة للخط الملاحي عبر قناة السويس رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر.

وأكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على تعزيز علاقات التعاون مع عملائها واستثمار التقارب لفتح آفاق جديدة للعمل، عبر عقد شراكات وجذب الاستثمارات ضمن استراتيجية الهيئة التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور القناة بإقامة مشروعات لوجيستية وبحرية تخدم حركة التجارة العالمية في المنطقة.

وقال ميسينا إن مجموعته تسعى للتوسع في أعمالها واتجاهها لضم وبناء سفن حاويات ذات طاقة استيعابية كبيرة للعمل على الطرق الملاحية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويذكر أن الخط الملاحي الإيطالي «ميسينا» تأسس قبل ما يزيد على 100 عام، ويرتبط بعلاقات تعاون مع هيئة قناة السويس منذ ثلاثينات القرن الماضي، وكانت إحدى سفن المجموعة في مقدمة السفن العابرة للقناة بعد إعادة افتتاحها عام 1975.

وتتزامن تحركات هيئة قناة السويس لتنويع مصادر الدخل مع تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين الماضي تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تراوح بين 40 و50 في المائة منذ بداية العام الحالي، بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر نتيجة هجمات المتمرّدين الحوثيين.

وكان الفريق ربيع أعلن في تصريح إعلامي أن إيرادات الممر الملاحي الدولي تراجعت من 804 ملايين دولار سجلت في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، إلى 428 مليون دولار خلال الشهر نفسه هذا العام، بعجز نسبته 46 في المائة، عازياً ذلك إلى أزمة الملاحة في البحر الأحمر.

وتشكّل عائدات القناة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، إضافة إلى تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة. وحقّقت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجّلها، بزيادة قدرها نحو 35 في المائة عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو (حزيران) الماضي.


الشركات السعودية تحصر تحدياتها لتسهيل انسيابية السلع مع الدول الخليجية

يعمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على تسهيل انسيابية السلع بين البلدان الأعضاء (الشرق الأوسط)
يعمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على تسهيل انسيابية السلع بين البلدان الأعضاء (الشرق الأوسط)
TT

الشركات السعودية تحصر تحدياتها لتسهيل انسيابية السلع مع الدول الخليجية

يعمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على تسهيل انسيابية السلع بين البلدان الأعضاء (الشرق الأوسط)
يعمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على تسهيل انسيابية السلع بين البلدان الأعضاء (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يكثف جهوده لجمع مقترحات القطاعين الصناعي والتجاري في البلدان الأعضاء حيال التحديات الفنية والمعوقات غير الجمركية التي تعترض تطبيق اتفاقية تُعنى بمتطلبات شهادات المطابقة وعلامات الجودة.

وتستمر الدول الأعضاء في مجلس التعاون في التقدم نحو استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.

ووفق المعلومات، تهدف هذه الخطوة إلى فهم واقع التحديات التي تواجه القطاعين الصناعي والتجاري، سواءً فنية أو عوائق غير جمركية، التي توثر في استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي وآليات السوق الخليجية المشتركة.

وتساعد الجهود الصادرة من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في تعزيز انسيابية السلع والمنتجات بين الدول الأعضاء بكفاءة وفاعلية.

إبلاغ الشركات السعودية

وحسب المعلومات، طلب اتحاد غرف المجلس الخليجي، من القطاع الخاص السعودي، تعبئة استبيان خاص يحدد فيه التحديات المتعلقة بهذا الملف، من أجل استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي وآليات السوق الخليجية المشتركة.

وكان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، قد أطلق أخيراً، أول منصة رقمية خليجية للمناقصات والأعمال ضمن سلسلة المنصات بهدف مواكبة التحول الرقمي وتسهيل سبل التعاون بإتاحة وعرض أهم الفرص التجارية والاقتصادية الخليجية عبر المنصات الرقمية.

وتهدف منصة الخليج للمناقصات والأعمال إلى طرح المشروعات الخليجية والمناقصات العامة والخاصة بدول المجلس التي بدورها تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين الحصول على بيان يومي بالمشروعات والمناقصات الحكومية والخاصة، ما يزيد الحصص السوقية للشركات في البلدان الأعضاء تحت سوق خليجية مشتركة.

وأوضح الاتحاد أن منصة الخليج للمناقصات والأعمال ستسهم في دعم أصحاب الأعمال بأهم الأخبار الحديثة والتقارير حول المشروعات والفرص الاستثمارية في دول المجلس.

المناقصات والأعمال

وتنقسم المنصة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: قسم المناقصات الحكومية والخاصة الذي يحتوي على جميع الهيئات والدوائر الحكومية، وكذلك مناقصات القطاع الخاص وتشمل كل القرارات وآليات التعاون بين الشركات المحلية والإقليمية لريادة الأعمال،

أما القسم الثالث فعبارة عن مركز إعلامي يتضمن أحدث الأخبار والتقارير الخاصة بالمشروعات الخليجية، ما يساعد المستثمرين وأصحاب الأعمال على متابعة المشروعات والمشاركة بها لزيادة الناتج القومي المحلي والخليجي.


«السيادي» السعودي ينوي شراء حصة في «مجموعة بن لادن»

تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)
تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)
TT

«السيادي» السعودي ينوي شراء حصة في «مجموعة بن لادن»

تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)
تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي ينوي الاستحواذ على حصة في «مجموعة بن لادن»، أكبر مجموعة إنشاءات في المملكة، في خطوة تكشف عن تحركات «السيادي» نحو تجهيز البنية التحتية اللازمة لمشاريع البلاد العملاقة في الفترة المقبلة بما فيها فعاليات «معرض إكسبو العالمي» بحلول 2030.

وتُعد «مجموعة بن لادن» السعودية من أكبر شركات المقاولات محلياً ودولياً، وتطورت أعمالها منذ 1950 في توسعة المسجد النبوي بالمدينة المنورة والمسجد الحرام في مكة المكرمة، لتشمل الطرق والمنشآت المتنوعة والمشاريع الحيوية ليتم تنفيذها على أكمل وجه.

ويتحرك الصندوق السعودي مع «مورغان ستانلي»، حالياً، على صفقة شراء حصة في «مجموعة بن لادن»؛ وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، بحسب «بلومبرغ». ويدرس «صندوق الاستثمارات العامة» الاستحواذ على جزء أو كل الحصة البالغة 36 في المائة المملوكة لوزارة المالية.

وأعلن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مؤخراً، عن استثمار ما تصل قيمته الإجمالية إلى 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة من خلال زيادة رأس مال تمثل حصص أقلية في أربع شركات وطنية رائدة تعمل في مجال خدمات البناء والتشييد، وهي: «نسما وشركاهم للمقاولات»، و«شركة السيف مهندسون مقاولون»، و«البواني القابضة»، و«المباني مقاولون عامون».

ومن المقرر أن يسهم هذا الاستثمار في تمكين قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتوريد لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة.


انتعاش الاقتصاد البريطاني يصطدم بضغوط التضخم

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر فبراير إلى 53.3  في بريطانيا وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر (رويترز)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر فبراير إلى 53.3 في بريطانيا وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر (رويترز)
TT

انتعاش الاقتصاد البريطاني يصطدم بضغوط التضخم

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر فبراير إلى 53.3  في بريطانيا وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر (رويترز)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر فبراير إلى 53.3 في بريطانيا وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر (رويترز)

أظهر مسح اقتصادي استمرار الزخم الذي شهده الاقتصاد البريطاني في بداية عام 2024، حيث أشار إلى نمو قوي في شركات الخدمات وتفاؤل الأعمال عند أعلى مستوى له في عامين، لكن من المرجح أن تحافظ ضغوط التضخم على حذر بنك إنجلترا بشأن خفض تكاليف الاقتراض.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع (بي إم آي) لشهر فبراير (شباط) من «ستاندرد آند بورز غلوبال - سي آي بي إس» في المملكة المتحدة، الذي يغطي شركات الخدمات والتصنيع، إلى 53.3 وهو أعلى مستوى في تسعة أشهر، مقارنة بـ52.9 في يناير (كانون الثاني). وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم «رويترز» عدم حدوث تغيير مقارنة بقراءة يناير.

لكن كان هناك مجالات مقلقة محتملة لبنك إنجلترا في المسح، بما في ذلك النمو القوي في أجور شركات الخدمات، وتأثير اضطرابات البحر الأحمر على إمدادات المصانع، مما دفع مقياس أسعار الأعمال إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (حزيران).

وقال كبير خبراء اقتصادات السوق في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، كريس ويليامسون، إن المسح يشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.2 أو 0.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 بعد انكماشه في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

ومن المرجح أن يكون هذا مصدر ارتياح لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي اضطر لتحمل سخرية حزب «العمال» المعارض بشأن «ركود ريشي»، والذي يحظى بتأييد كبير في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

وأشار ويليامسون إلى أن الزيادة يقودها الطلب على الخدمات المالية وسط توقعات بخفض وشيك للأسعار، بينما استمر نشاط التصنيع في الانكماش، ولا تزال شركات الخدمات التي تواجه المستهلكين تكافح ضغوط تكلفة المعيشة.

وأضاف «مع تسارع النمو وارتفاع الأسعار مرة أخرى، فإن بيانات فبراير تعني أن صانعي السياسة على الأرجح سيميلون إلى الحذر عند النظر في مدى ملاءمة خفض أسعار الفائدة».

كما لفت إلى أن هناك مخاطرة بأن يظل التضخم عند مستواه الأخير البالغ 4 في المائة بدلاً من الانخفاض إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة قريباً، كما كان متوقعاً على نطاق واسع.

وأشار المصرف المركزي هذا الشهر إلى أن الوقت قد يقترب لخفض أسعار الفائدة القياسية التي تقع عند أعلى مستوى لها منذ عام 2008، لكن معظم صانعي السياسة لا يزالون يبحثون عن أدلة على أن ضغوط التضخم لن تستمر.

وأظهر مسح يوم الخميس أن متوسط تكاليف الأعمال ارتفع في فبراير بأسرع وتيرة في ستة أشهر، مدفوعاً بتكاليف العمالة المرتفعة، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن للمصنعين التي ارتبطت بأزمة البحر الأحمر.

وبين شركات الخدمات، ظل المقياس الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات عند 54.3، وظل التصنيع أقل من عتبة عدم النمو البالغة 50.0 لكنه ارتفع إلى 47.1 من 47.0 في يناير.

وبشكل عام، زادت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) الماضي، لكن الشركات كانت حذرة بشأن التوظيف بسبب الارتفاعات القوية في الأجور.


قطاع الخدمات يُعوّض تراجع الصناعة في منطقة اليورو

تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)
تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)
TT

قطاع الخدمات يُعوّض تراجع الصناعة في منطقة اليورو

تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)
تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)

أظهر مسح، يوم الخميس، أن معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو تراجَعَ في فبراير (شباط)، مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر، مما عوَّض تدهوراً في قطاع الصناعات التحويلية.

وارتفع المؤشر الأولي المركب لمديري المشتريات التابع لـ«مصرف هامبورغ التجاري» الذي تعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 48.9 نقطة هذا الشهر من 47.9 نقطة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزاً التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» عند 48.5 نقطة، لكنه يسجل شهره التاسع دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال الخبير الاقتصادي في «مصرف هامبورغ التجاري»، نورمان ليبكي: «هناك بصيص من الأمل في أن منطقة اليورو تتجه نحو التعافي. وهذا ملحوظ بشكل خاص في قطاع الخدمات».

وتحسَّنت المعنويات وزادت الشركات عدد موظفيها بأسرع وتيرة، منذ يوليو (تموز)، وهي علامة على التوقعات باستمرار الزخم. وارتفع مؤشر التوظيف إلى 51.2 نقطة من 50.1 نقطة.

وقفز مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 50 نقطة من 48.4 نقطة في يناير، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المسح عند 48.8 نقطة.

ولكن كانت هناك دلائل على وجود ضغوط تضخمية مع ارتفاع مؤشرات أسعار مدخلات الخدمات ومخرجاتها، كما حدث في يناير. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياته في 9 أشهر عند 56.9 نقطة من 56.3 نقطة.

وقد يثير هذا قلق صانعي القرار في «المركزي الأوروبي»، الذي أبقى أسعار الفائدة عند مستوى قياسي بلغ 4 في المائة، الشهر الماضي، وأكد مجدداً التزامه بمكافحة التضخم حتى مع مراهنة المستثمرين على انخفاض تكاليف الاقتراض هذا العام.

وزاد تراجع قطاع الصناعات التحويلية هذا الشهر؛ إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 46.1 نقطة من 46.6 نقطة، وهو ما يخالف التوقعات، في استطلاع أجرته «رويترز»؛ بارتفاعه إلى 47 نقطة. ويسجل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع مستوى أقل من 50 نقطة منذ يوليو (تموز) 2022.

وانخفض مؤشر قياس الإنتاج، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركَّب، إلى 46.2 نقطة من 46.6 نقطة.

وأضاف ليبكي: «يمثل قطاع التصنيع عائقاً أمام الاقتصاد الأوروبي. ويتجلى ذلك بوضوح في الانخفاض الحاد بالإنتاج، وتراجع الطلبيات الجديدة».


«نيكي» يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

ياباني يصور شاشة تعرض تحرك الأسهم على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو مسجلاً اللحظة التاريخية لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً (إ.ب.أ)
ياباني يصور شاشة تعرض تحرك الأسهم على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو مسجلاً اللحظة التاريخية لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

ياباني يصور شاشة تعرض تحرك الأسهم على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو مسجلاً اللحظة التاريخية لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً (إ.ب.أ)
ياباني يصور شاشة تعرض تحرك الأسهم على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو مسجلاً اللحظة التاريخية لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً (إ.ب.أ)

تخطت الأسهم اليابانية المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 1989، بتسجيلها إغلاقاً عند مستوى قياسي، وذلك بعدما أدت التقييمات المتدنية وإصلاحات الشركات إلى جذب الأموال الأجنبية الباحثة عن بدائل للأسواق الصينية المتضررة.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 2.19 في المائة عند 39098.68 نقطة، ووصل في وقت سابق خلال الجلسة إلى 39156.97 نقطة، متجاوزاً أعلى مستويات إغلاق وأعلى مستوى مسجل خلال اليوم على الإطلاق والتي تم تسجيلها في 29 ديسمبر (كانون الأول) عام 1989. وكان أعلى مستوى سابق للمؤشر خلال التعاملات على وجه العموم هو 38957.44 نقطة، وكان أعلى إغلاق عند 38915.87 نقطة.

وقال تسوتومو يامادا، كبير محللي السوق لدى «أو كابوكوم» للأوراق المالية في طوكيو: «بالنسبة لنا بصفتنا متعاملين، يمثل هذا بداية عصر جديد... يبدو أن سوق الأوراق المالية تخبرنا أننا أفلتنا أخيراً من الانكماش، وأن عالماً جديداً قد انفتح»، بحسب «رويترز».

وارتفع المؤشر بنحو 17 في المائة هذا العام، بعد ارتفاعه 28 في المائة في 2023، عندما أصبح المؤشر الياباني أفضل البورصات الآسيوية أداءً.

واستفادت السوق منذ بداية عام 2024 من موسم أرباح قوي وانخفاض الين، الذي عاد إلى ما يقرب من 150 يناً لكل دولار، بالإضافة إلى التوقعات بأن بنك اليابان سوف يلتزم بالسياسة النقدية فائقة التيسير لفترة من الوقت.

وارتفع سهم «إنفيديا» ستة في المائة الليلة السابقة بعدما توقعت تحقيق إيرادات في الربع الأول المالية أعلى من التقديرات بسبب الطلب القوي على رقائقها التي تهيمن على سوق الذكاء الاصطناعي.

وفي بورصة اليابان، قفز سهم «طوكيو إلكترون» ستة في المائة ليعطي أكبر دعم للمؤشر نيكي، في حين صعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 7.5 في المائة. وارتفع سهم «سكرين هولدينغز» بأكثر من عشرة في المائة، في حين ارتفع سهم «سوفت بنك غروب» المعني بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي أكثر من خمسة في المائة.

وصعد سهم قطاع الصناعات الإلكترونية 2.4 بالمائة ليكون أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو والتي يبلغ عددها 33 مؤشراً.

وبالتزامن مع قفزة «نيكي»، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن التضخم في البلاد يتسارع؛ حيث يؤدي تضييق سوق العمل إلى ارتفاع الأجور، مؤكداً قناعة البنك بأن الظروف اللازمة لإنهاء أسعار الفائدة السلبية «أصبحت متاحة».

وفي حديثه أمام البرلمان يوم الخميس، قال أويدا إن الاقتصاد الياباني من المرجح أن يشهد دورة إيجابية، حيث يؤدي ارتفاع الوظائف ونمو الأجور إلى ارتفاعات معتدلة في التضخم.

وأشار أويدا إلى أن «أسعار الخدمات مستمرة في الارتفاع بشكل معتدل... واتجاه التضخم يتسارع تدريجياً أيضاً. وسنوجه السياسة النقدية بشكل مناسب بما يتماشى مع مثل هذه التحركات».

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن بنك اليابان يسير على الطريق الصحيح لإنهاء أسعار الفائدة السلبية في الأشهر المقبلة، على الرغم من انزلاق الاقتصاد الياباني إلى الركود، وسط دلائل متزايدة على أن الشركات ستواصل تقديم أجور وفيرة وسط تشدد سوق العمل.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن أكثر من 80 في المائة من الاقتصاديين يتوقعون أن يخرج بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل من المنطقة السلبية في أبريل (نيسان) المقبل.

ومع ذلك، أدت التوقعات بأن تكاليف الاقتراض في اليابان ستظل منخفضة للغاية إلى انخفاض الين إلى نحو 150 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي ترى الأسواق أنه يزيد من فرصة تدخل السلطات اليابانية في شراء الين. وبلغ سعر الدولار 150.27 ين يوم الخميس.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي في نفس اجتماع البرلمان إن السلطات تراقب تحركات العملة من كثب، موضحاً أن الحكومة ليس لديها «خط دفاع» يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراء، لأنها تركز بشكل أكبر على درجة التقلبات في أسواق أسعار الصرف.

وفي غضون ذلك، أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الخميس تسارع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال فبراير (شباط) الحالي، مقارنة بالشهر الماضي.

وتراجع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 47.2 نقطة، مقابل 48 نقطة خلال الشهر الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وأدى تراجع الطلبيات الجديدة إلى انكماش الإنتاج بأسرع وتيرة له خلال عام. وفي المقابل تراجع نشاط مشتريات القطاع بشدة مع تراجع الضغط على الطاقة الإنتاجية، مما أدى إلى تراجع مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ يناير (كانون الثاني) 2021.

كما أظهر المسح تراجع وتيرة نمو قطاع الخدمات مع انخفاض مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 52.2 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 53.1 نقطة خلال الشهر الماضي.

ورغم التراجع البسيط خلال الشهر الحالي، واصل قطاع الخدمات نموه للشهر الثامن عشر على التوالي. كما تسارعت وتيرة نمو الأعمال الجديدة للقطاع خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس (آب) الماضي.


ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي مدعومة بأداء عالمي قوي

ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير 2022 (رويترز)
ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير 2022 (رويترز)
TT

ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي مدعومة بأداء عالمي قوي

ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير 2022 (رويترز)
ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير 2022 (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد، يوم الخميس، مدعومة بأداء قوي للأسهم العالمية، مع ارتفاع المؤشر «نيكي» الياباني إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 495.77 نقطة، متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير (كانون الثاني) 2022، إذ رفعت توقعات الإيرادات القوية بشكل مفاجئ من عملاق الرقائق الأميركي «إنفيديا» المعنويات عالمياً، وفق «رويترز».

وارتفع المؤشر في أحدث تعاملاته بنحو 1 في المائة خلال اليوم، وسجل ارتفاعاً بنحو 4 في المائة حتى الآن هذا العام، بعد ارتفاعه أكثر من 10 في المائة العام الماضي.

واستفادت الأسواق العالمية من القوة الواسعة للاقتصاد العالمي، وتأمل في أن تخفّض المصارف المركزية الكبرى أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس. ويسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بالفعل أعلى مستوياته على الإطلاق، بقيادة المكاسب التي حققتها أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، في حين تخلّفت الأسهم الأوروبية عن الركب، حيث يتم تداولها بسعر أقل بكثير مقارنة بالأرباح.


ترقب لقرار «المركزي التركي» حول سعر الفائدة وتوقعات بالتثبيت

محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الشرق الأوسط)
محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الشرق الأوسط)
TT

ترقب لقرار «المركزي التركي» حول سعر الفائدة وتوقعات بالتثبيت

محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الشرق الأوسط)
محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الشرق الأوسط)

سادت توقعات بأن تتخذ لجنة السياسات النقدية بمصرف تركيا المركزي قراراً خلال اجتماعها، الخميس، بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 45 في المائة.

وتعقد اللجنة حالياً أول اجتماعاتها تحت رئاسة رئيس المصرف الجديد فاتح كاراهان، الذي تولى منصبه خلفاً لرئيسة المصرف المستقيلة حفيظة غايا إركان، والذي تعهد بالإبقاء على سياسة التشديد النقدي في الإطار الذي يتناسب مع حركة التضخم.

ولفت كاراهان، خلال تقديمه التقرير الفصلي لتوقعات التضخم في وقت سابق من فبراير (شباط) الحالي، إلى أن إدارة المصرف لا ترى حالياً أنه سيتم الاستمرار في دورة التشديد النقدي، لكنه قد يعود إلى رفع الفائدة إذا كانت هناك مخاطر تستلزم ذلك.

ومع ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، ارتفع سعر الدولار للمرة الأولى إلى أكثر من 31 ليرة وهو مستوى قياسي متدنٍ غير مسبوق للعملة التركية.


انكماش النشاط التجاري الألماني للشهر الثامن على التوالي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق متجاوزاً توقعات المحللين عند 48 لكنه لا يزال في منطقة الانكماش (رويترز)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق متجاوزاً توقعات المحللين عند 48 لكنه لا يزال في منطقة الانكماش (رويترز)
TT

انكماش النشاط التجاري الألماني للشهر الثامن على التوالي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق متجاوزاً توقعات المحللين عند 48 لكنه لا يزال في منطقة الانكماش (رويترز)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق متجاوزاً توقعات المحللين عند 48 لكنه لا يزال في منطقة الانكماش (رويترز)

تعمّق الانكماش الاقتصادي في ألمانيا في فبراير (شباط)؛ حيث لم يتمكن التحسن الطفيف في نشاط الخدمات من تعويض التدهور الحاد المفاجئ في التصنيع.

فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب «إتش سي أو بي» الألماني، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 46.1 في فبراير من 47 في الشهر السابق. ويتناقض هذا مع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بارتفاعه إلى 47.5.

وكان شهر فبراير هو الشهر الثامن على التوالي بقراءة أقل من علامة 50، ما يشير إلى انكماش النشاط التجاري، ويمثل أسرع معدل انخفاض منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويتتبع مؤشر مديري المشتريات المركب قطاعي الخدمات والتصنيع، اللذين يمثلان معاً أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ» التجاري، طارق كمال شودري: «بعد بصيص من الأمل في الأشهر الأخيرة، تشعر الصناعة الألمانية الآن بالتشاؤم».

وانخفض النشاط التجاري في قطاع التصنيع إلى 42.3 في فبراير من 45.5 في الشهر السابق، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين بارتفاعه إلى 46.1.

وأشار شودري إلى أن تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج وقصر مواعيد التسليم، الذي يبدو إيجابياً للوهلة الأولى في ظل ضغوط الأسعار وأزمة البحر الأحمر، يؤكدان الضعف المزمن في الطلب.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات المحللين عند 48، لكنه لا يزال في منطقة الانكماش.

وكان شودري الأكثر تفاؤلاً بشأن الخدمات، وقال: «يمكننا أن نرى ضوءاً في نهاية النفق، ولكن قد يستغرق الأمر حتى الربع الثاني للوصول إلى هناك».


محضر «الفيدرالي»: المسؤولون حذرون من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة

أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)
أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون حذرون من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة

أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)
أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)

يُظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن معظم المسؤولين ما زالوا أكثر قلقاً بشأن خطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً بدلاً من إبقائها مرتفعة لفترة طويلة جداً والإضرار بالاقتصاد.

فقد أظهر ملخص اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 30 إلى 31 يناير (كانون الثاني)، والذي صدر مساء الأربعاء، أن صناع السياسات يريدون رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يسير بقوة على الطريق نحو هدفهم البالغ 2 في المائة قبل خفض أسعار الفائدة، مع إثارة البعض مخاوف من احتمال توقف التقدم.

وبينما كان واضعو أسعار الفائدة راضين عن التقدم المحرز في خفض التضخم وتحقيق هدف لمصرف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في التوظيف الكامل، أكد المحضر وجهة نظرهم بأنه من السابق لأوانه النظر في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً والذي يتراوح بين 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة.

وجاء في محضر الاجتماع: «أشار المشاركون إلى أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة وأنهم ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم».

وكانت ردود أفعال السوق ضعيفة، حيث تعافت الأسهم الأميركية يوم الأربعاء من انخفاض قصير، وسرعان ما عكس عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة، ارتفاعاً متواضعاً. لم تتغير الرهانات على وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام إلا قليلاً، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

ويأتي إصدار المحضر بعد ثلاثة أسابيع من استخدام رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع في 31 يناير للرد على توقعات الأسواق بأن المصرف المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت من شهر مارس (آذار) - وهو موقف متشدد أدى إلى عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم الأميركية.

وأكد باول أيضاً في يناير أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستبدأ مناقشات حول موعد البدء في إبطاء بيع سندات الحكومة الأميركية لتقليل حجم ميزانيتها العمومية.

وقد سمح لمصرف الاحتياطي الفيدرالي بما يصل إلى 60 مليار دولار من سندات الخزانة و35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لإخراج ميزانيته العمومية في إطار ما يسمى برنامج التشديد الكمي.

خلال المراحل الأولى من الوباء، اشترى المصرف الاحتياطي الفيدرالي تريليونات الدولارات من ديون الحكومة الأميركية لتجنب انهيار السوق. لكن هذه السياسة انتهت في عام 2022 مع ارتفاع التضخم.

ووفقاً لمحضر الاجتماع، ناقش المسؤولون «القرار النهائي بإبطاء وتيرة جولة الإعادة» - في إشارة إلى أن التباطؤ في وتيرة فترة التيسير النقدي لا يزال أمراً بعيد المنال.

وفيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة، كان المحضر متماشياً إلى حد كبير مع الموقف الأكثر تشدداً الذي اتخذه باول بعد اجتماع الشهر الماضي، عندما استخدم المؤتمر الصحافي ليقول إنه في حين أن الخطوة التالية لمصرف الاحتياطي الفيدرالي ستكون خفض أسعار الفائدة، فإن «الحالة الأساسية» للمسؤولين فعلت ذلك. ولن يكون التخفيض في الاجتماع المقبل في 20 مارس.

كما أدت بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع في الأسابيع الأخيرة إلى تقليص توقعات السوق لما يصل إلى ستة تخفيضات هذا العام. ويعتمد المتداولون الآن على أربعة، بدءاً من شهر يونيو (حزيران). وأشارت أحدث توجيهات الاحتياطي الفيدرالي إلى ثلاثة تخفيضات هذا العام.

منذ الاجتماع الأخير لمصرف الاحتياطي الفيدرالي، أفاد مكتب إحصاءات العمل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة خلال العام حتى يناير (كانون الثاني)، بانخفاض من 3.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) - ولكن تحسنا أقل في البيانات مما كان متوقعاً.

وظل مقياس التضخم الأساسي الذي يتم مراقبته من كثب، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، عند 3.9 في المائة.

لكن الانخفاضات الحادة في التضخم المقاسة بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى المصرف الاحتياطي الفيدرالي، خلال النصف الثاني من عام 2023 عززت الآمال في خفض أسعار الفائدة هذا العام. وقد أصبح التضخم السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي خلال الأشهر الستة الماضية أقل من هدف للمصرف الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، في حين أقر واضعو أسعار الفائدة بوجود «تقدم كبير» في سعيهم لدفع التضخم مرة أخرى نحو هدف 2 في المائة، إلا أنهم قالوا إن ذلك يعكس عوامل «خاصة».

وحذر بعض المسؤولين من «مخاطر سلبية» على الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يؤثر على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة.

وفي حين ساعد المستهلكون الأميركيون في جعل الولايات المتحدة صاحبة أفضل أداء اقتصادي في مجموعة السبع هذا العام، أشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن الموارد المالية للأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل أصبحت مرهقة.

وجاء في المحضر: «أشاروا إلى زيادة استخدام الأرصدة المتجددة لبطاقات الائتمان وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، فضلاً عن زيادة معدلات التأخر في السداد لبعض أنواع القروض الاستهلاكية».