صادرات النفط السعودية لتجاوز 10 ملايين برميل يومياً من مايو

تراجع الأسعار لأقل من 30 دولاراً

السعودية ستستغل غاز محطة الفاضلي لتعويض 250 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي (الشرق الأوسط)
السعودية ستستغل غاز محطة الفاضلي لتعويض 250 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي (الشرق الأوسط)
TT

صادرات النفط السعودية لتجاوز 10 ملايين برميل يومياً من مايو

السعودية ستستغل غاز محطة الفاضلي لتعويض 250 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي (الشرق الأوسط)
السعودية ستستغل غاز محطة الفاضلي لتعويض 250 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي (الشرق الأوسط)

قالت وزارة الطاقة السعودية، أمس الثلاثاء، إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم زيادة صادراتها من النفط الخام لتتجاوز العشرة ملايين برميل يوميا ابتداء من مايو (أيار) مع تقليل الاعتماد على الخام في توليد الكهرباء.
وقالت الوزارة في بيان: «السعودية ستستغل الغاز المنتج في محطة الفاضلي لتعويض نحو 250 ألف برميل يوميا من استهلاك النفط المحلي». وقالت إن ذلك «سيتيح للمملكة زيادة صادراتها من الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا».
وتتزامن هذه التصريحات مع ما أكدت عليه شركة أرامكو السعودية الاثنين الماضي عزمها الإبقاء على الإنتاج المرتفع المزمع لشهر أبريل (نيسان) ومايو المقبلين، واصفة ارتياحها البالغ بالسعر عند 30 دولارا للبرميل.
في فبراير (شباط) 2020، حصلت الشركة على موافقات الجهات التنظيمية لتطوير حقل غاز الجافورة غير التقليدي في المنطقة الشرقية؛ الذي يُعد أكبر حقل للغاز غير التقليدي في المملكة حتى اليوم بموارد تقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة، وسيتم تطويره على عدة مراحل. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الحقل في مرحلته الأولى مطلع عام 2024.
وتتسق التحركات بزيادة التصدير إلى ما أفصحت «أرامكو السعودية» عنه الأسبوع الماضي من أنها ستزيد الإنتاج في أبريل المقبل إلى مستوى قياسي يبلغ 12.3 مليون برميل يوميا قبل أن تقرر الدفع بزيادة إضافية وصولا إلى 13 مليون برميل يوميا لتوسيع حصتها السوقية.
وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها ستدشن برنامجا لزيادة الطاقة الإنتاجية للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات، ملوحة لروسيا والمنافسين الآخرين بأنها مستعدة لمعركة طويلة بشأن مستويات الإنتاج والحصص السوقية.
تراجع النفط أكثر من 40 في المائة إلى 30 دولارا للبرميل منذ انهيار المحادثات بين أوبك والمنتجين المستقلين في السادس من مارس (آذار) دون اتفاق على تعميق تخفيضات الإنتاج المعمول بها منذ 2017 أو تمديدها.
كانت السعودية، أكبر منتج داخل أوبك، تريد تعميق تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار التي تضررت من وباء فيروس كورونا، لكن روسيا لم توافق على مزيد من التخفيضات.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر خلال مؤتمر مع المستثمرين والمحللين بخصوص الأرباح السنوية أول من أمس: «باختصار يمكن لأرامكو التعايش مع السعر شديد الانخفاض، ويمكنها تحمله لفترة طويلة... وبالنسبة للإنتاج في مايو... أشك أن يشهد أي اختلاف عن الشهر المقبل»، لافتا إلى أن الزيادة في الإنتاج والصادرات ستنعكس إيجابياً على الشركة.
واستند الناصر في حديثه إلى انخفاض الأسعار الجارية وتكاليف الإنتاج لدى «أرامكو» من بين الأدنى في العالم، مضيفا أن «أرامكو السعودية» ستسحب 300 ألف برميل يوميا من مخزونها الضخم، للوصول إلى ذلك المعروض القياسي، الشهر المقبل.
وبحسب الناصر، فإن السعودية تستطيع مواصلة إنتاج النفط بطاقته القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا لمدة عام، دون الحاجة إلى مزيد من الإنفاق، مؤكدا أن «أرامكو» تعكف على تقييم زيادة قدرتها الإنتاجية مليون برميل يومياً أخرى إلى 13 مليون برميل يوميا.
ومعلوم أن السعودية - أكبر منتج للنفط في العالم - أفصحت الأسبوع الماضي عن شروعها في برنامج لزيادة الطاقة الإنتاجية للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، ملوحة لروسيا والمنافسين الآخرين بأنها مستعدة لمعركة طويلة بشأن مستويات الإنتاج والحصص السوقية.
يذكر أن «أرامكو السعودية»، والتي تحولت في جزء منها إلى شركة مساهمة عامة مدرجة أسهمها في سوق المال السعودية، أعلنت مؤخرا عن تحقيق 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) صافي أرباح عن أعمالها للعام المنصرم 2019.
في غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط لأقل من 30 دولارا للبرميل أمس، لتفاقم خسائرها بعد أن فقدت عُشر قيمتها يوم الاثنين، مع إضرار انتشار فيروس كورونا المستجد بالطلب، وحرب الأسعار.
وهبط خام برنت 0.5 في المائة مسجلا 29.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0946 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 31.25 دولار للبرميل.
وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أغلب مكاسبه التي حققها في وقت سابق بصعود نسبته 4.7 في المائة ليهبط مسجلا 29.04 دولار للبرميل.
وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن بلاده قد تكون متجهة صوب ركود اقتصادي مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية في أنحاء العالم وتراجع أسواق الأسهم. وقالت الولايات المتحدة إنها ستستغل انخفاض أسعار النفط لملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وتعتزم دول وشركات أخرى اتخاذ إجراءات مماثلة لملء المخزونات.


مقالات ذات صلة

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

الاقتصاد افتتاح قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

تصدرت الرؤية السعودية مشهد التحولات الاقتصادية في انطلاق قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي، وسط تأكيدات على قدرة اقتصاد المملكة على إدارة الأزمات.

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد مقر «المجموعة السعودية» في مركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)

«السعودية للأبحاث والإعلام»: مواصلة إعادة هيكلة الأصول ودعم التوسع الاستثماري

أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG) نتائجها المالية لعام 2025، حيث بلغت إيراداتها 2.673 مليار ريال (712.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران.

«الشرق الأوسط» (ميامي)
الاقتصاد الرميان يتحدث خلال مشاركته في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الرميان: «صندوق الاستثمارات» يرسّخ استراتيجية طويلة الأجل ويستعد لمرحلة جديدة

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الاقتصاد السعودي يواصل الحفاظ على متانته واستقراره، مدعوماً بسياسات مالية وهيكلية قوية.

مساعد الزياني (ميامي)
خاص عدد من المركبات تستكمل إجراءات العبور في جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين (واس)

خاص السعودية تكسر حصار مضيق هرمز بمنظومة ربط عابرة للقارات

كشفت السعودية عن تفوق منظومتها للنقل التي تحولت إلى رئة بديلة وشريان حياة يضمن استدامة تدفق التجارة العالمية في مواجهة تعطل مضيق هرمز الحيوي.

ساره بن شمران (الرياض)

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.