اقتصاد الأرجنتين «المريض» يختنق من آثار «كورونا»

التباطؤ العالمي قد ييسر مهام إعادة جدولة الديون

يفاقم تفشي فيروس {كورونا} من آلام الاقتصاد الأرجنتيني (إ.ب.أ)
يفاقم تفشي فيروس {كورونا} من آلام الاقتصاد الأرجنتيني (إ.ب.أ)
TT

اقتصاد الأرجنتين «المريض» يختنق من آثار «كورونا»

يفاقم تفشي فيروس {كورونا} من آلام الاقتصاد الأرجنتيني (إ.ب.أ)
يفاقم تفشي فيروس {كورونا} من آلام الاقتصاد الأرجنتيني (إ.ب.أ)

يجد الاقتصاد الأرجنتيني المريض أساساً، نفسه الآن في مواجهة عواقب فيروس كورونا المستجد والتراجع الحاد في أسعار النفط، في حين تعيد بوينس آيرس التفاوض منذ أسابيع عدة بشأن ديونها التي تعد من الأعلى في العالم. وتواجه الأرجنتين أزمة اقتصادية عميقة هي الأسوأ منذ عام 2001. ويعاني الاقتصاد من الانكماش منذ عامين، في حين بلغ معدل الفقر نحو 40 في المائة، وتجاوز التضخم نسبة 50 في المائة في العام 2019.
يزيد مجمل الدين الأرجنتيني العام على 311 مليار دولار، أي أكثر من 90 في المائة من مجمل الناتج المحلي، بينما تستحق سندات بأكثر من 30 مليار دولار نهاية مارس (آذار) الحالي.
وتسعى الحكومة إلى تأجيل استحقاقات بعض قروضها، والتوصل إلى اتفاق مع دائنين من القطاع الخاص لتقليص المبلغ. وقد أعلنت الحكومة في 4 مارس، أنها اختارت كلاً من مصرف «إتش إس بي سي» وشركة «لازارد» و«بنك أوف أميركا» لمساعدتها في عملية التفاوض.
في هذا السياق، قال الرئيس ألبرتو فرنانديز، من اليمين الوسط، قبل أيام «انهار الاقتصاد خلال العام الماضي، ومن المؤكد أن ذلك سيستمر خلال هذا العام، وأنا لا أعرف في ظل كل هذا التوتر الدولي إن كانت الأزمة ستتعمق أكثر. الوضع العالمي يصعّب من إمكانية خروجنا من الأزمة».
على غرار الأسواق المالية في العالم التي أصيبت بالذعر تأثراً بفيروس كورونا، تراجعت بورصة بوينس آيرس وارتفعت مخاطر البلاد إلى أكثر من 3 آلاف نقطة، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2005.
ويضاف إلى ذلك، انخفاض أسعار النفط بشكل كبير. وهو سياق يقلق حكومة ألبرتو فرنانديز، الذي يعتمد على العوائد النفطية المستخرجة من حقل فاكا مويرتا النفطي (جنوب البلاد) للخروج من الأزمة وإنعاش الاقتصاد... إلا أن وزير الطاقة، ماتياس كولفاس، أكد أن «اهتمام الشركات بحقل فاكا مويرتا لم يتأثر بالأزمة».
ويمتد حقل فاكا مويرتا النفطي على مساحة 30 ألف كيلومتر مربع في باتاغونيا، ويشكل 43 في المائة من مجمل إنتاج النفط في البلاد. وتعمل الكثير من الشركات النفطية، بما في ذلك «شيفرون» و«شل» و«توتال» في هذا الحقل، الذي تعتبر وزارة الطاقة الأميركية أنه يضم ثاني أكبر احتياطي من الغاز الصخري في العالم، ويحتل المرتبة الرابعة عالمياً في البترول الصخري. ويشكل ذلك مصدراً كبيراً للعائدات في هذا البلد الذي تصيبه أزمات اقتصادية متكررة والباحث دوماً عن عملات أجنبية.
وبدأ النشاط في حقل فاكا مويرتا في عام 2013، وحتى الآن يتم استغلال 5 في المائة فقط من مساحته، وفقاً لأليخاندرو إينستوس من المعهد الأرجنتيني للطاقة. لكن إينستوس اعتبر أنه من الوهم الاعتقاد بأن الحقل يشكل «بطاقة يانصيب رابحة ستُدخل العملات الأجنبية إلى البلاد. حقل فاكا مويرتا يتمتع بإمكانات، لكن يفترض التثبت منها في الأسواق التنافسية».
ومع ذلك، سعى الخبير إلى الطمأنة حول مستقبل الموقع، وقال «تنظر هذه الصناعة إلى المدى الطويل. والقرارات الاستثمارية الكبرى لا تتخذ على أساس السعر الحالي للبرميل القريب من 30 دولاراً، أو السعر في يناير (كانون الثاني) الماضي حين بلغ 70 دولاراً».
ومن المفارقات، أن سواد الصورة الاقتصادية العالمية قد يكون مفيداً للأرجنتين. وقال الاقتصادي بابلو تيجاني من شركة «هاسر»، إن «هناك تباطؤاً قوياً في النشاط الاقتصادي العالمي، لكني متفائل بشأن إعادة هيكلة الديون الأرجنتينية؛ لأن الأمر لن يكون مماثلاً لو قمنا بها في وقت يكون فيه العالم مشتعلاً ولا نمثل المشكلة الوحيدة».
وأضاف «يجب تأجيل الاستحقاقات بأي ثمن، خصوصاً إذا كان الناس عاجزين عن الخروج إلى الشارع. ستنخفض معدلات الفائدة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وفي حال انخفضت أسعار كل الأسهم والسندات، فإن الحسم (في السندات) سيكون أكبر مما هو متوقع بالنسبة للأرجنتينيين».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.