اقتصاد الأرجنتين «المريض» يختنق من آثار «كورونا»

التباطؤ العالمي قد ييسر مهام إعادة جدولة الديون

يفاقم تفشي فيروس {كورونا} من آلام الاقتصاد الأرجنتيني (إ.ب.أ)
يفاقم تفشي فيروس {كورونا} من آلام الاقتصاد الأرجنتيني (إ.ب.أ)
TT

اقتصاد الأرجنتين «المريض» يختنق من آثار «كورونا»

يفاقم تفشي فيروس {كورونا} من آلام الاقتصاد الأرجنتيني (إ.ب.أ)
يفاقم تفشي فيروس {كورونا} من آلام الاقتصاد الأرجنتيني (إ.ب.أ)

يجد الاقتصاد الأرجنتيني المريض أساساً، نفسه الآن في مواجهة عواقب فيروس كورونا المستجد والتراجع الحاد في أسعار النفط، في حين تعيد بوينس آيرس التفاوض منذ أسابيع عدة بشأن ديونها التي تعد من الأعلى في العالم. وتواجه الأرجنتين أزمة اقتصادية عميقة هي الأسوأ منذ عام 2001. ويعاني الاقتصاد من الانكماش منذ عامين، في حين بلغ معدل الفقر نحو 40 في المائة، وتجاوز التضخم نسبة 50 في المائة في العام 2019.
يزيد مجمل الدين الأرجنتيني العام على 311 مليار دولار، أي أكثر من 90 في المائة من مجمل الناتج المحلي، بينما تستحق سندات بأكثر من 30 مليار دولار نهاية مارس (آذار) الحالي.
وتسعى الحكومة إلى تأجيل استحقاقات بعض قروضها، والتوصل إلى اتفاق مع دائنين من القطاع الخاص لتقليص المبلغ. وقد أعلنت الحكومة في 4 مارس، أنها اختارت كلاً من مصرف «إتش إس بي سي» وشركة «لازارد» و«بنك أوف أميركا» لمساعدتها في عملية التفاوض.
في هذا السياق، قال الرئيس ألبرتو فرنانديز، من اليمين الوسط، قبل أيام «انهار الاقتصاد خلال العام الماضي، ومن المؤكد أن ذلك سيستمر خلال هذا العام، وأنا لا أعرف في ظل كل هذا التوتر الدولي إن كانت الأزمة ستتعمق أكثر. الوضع العالمي يصعّب من إمكانية خروجنا من الأزمة».
على غرار الأسواق المالية في العالم التي أصيبت بالذعر تأثراً بفيروس كورونا، تراجعت بورصة بوينس آيرس وارتفعت مخاطر البلاد إلى أكثر من 3 آلاف نقطة، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2005.
ويضاف إلى ذلك، انخفاض أسعار النفط بشكل كبير. وهو سياق يقلق حكومة ألبرتو فرنانديز، الذي يعتمد على العوائد النفطية المستخرجة من حقل فاكا مويرتا النفطي (جنوب البلاد) للخروج من الأزمة وإنعاش الاقتصاد... إلا أن وزير الطاقة، ماتياس كولفاس، أكد أن «اهتمام الشركات بحقل فاكا مويرتا لم يتأثر بالأزمة».
ويمتد حقل فاكا مويرتا النفطي على مساحة 30 ألف كيلومتر مربع في باتاغونيا، ويشكل 43 في المائة من مجمل إنتاج النفط في البلاد. وتعمل الكثير من الشركات النفطية، بما في ذلك «شيفرون» و«شل» و«توتال» في هذا الحقل، الذي تعتبر وزارة الطاقة الأميركية أنه يضم ثاني أكبر احتياطي من الغاز الصخري في العالم، ويحتل المرتبة الرابعة عالمياً في البترول الصخري. ويشكل ذلك مصدراً كبيراً للعائدات في هذا البلد الذي تصيبه أزمات اقتصادية متكررة والباحث دوماً عن عملات أجنبية.
وبدأ النشاط في حقل فاكا مويرتا في عام 2013، وحتى الآن يتم استغلال 5 في المائة فقط من مساحته، وفقاً لأليخاندرو إينستوس من المعهد الأرجنتيني للطاقة. لكن إينستوس اعتبر أنه من الوهم الاعتقاد بأن الحقل يشكل «بطاقة يانصيب رابحة ستُدخل العملات الأجنبية إلى البلاد. حقل فاكا مويرتا يتمتع بإمكانات، لكن يفترض التثبت منها في الأسواق التنافسية».
ومع ذلك، سعى الخبير إلى الطمأنة حول مستقبل الموقع، وقال «تنظر هذه الصناعة إلى المدى الطويل. والقرارات الاستثمارية الكبرى لا تتخذ على أساس السعر الحالي للبرميل القريب من 30 دولاراً، أو السعر في يناير (كانون الثاني) الماضي حين بلغ 70 دولاراً».
ومن المفارقات، أن سواد الصورة الاقتصادية العالمية قد يكون مفيداً للأرجنتين. وقال الاقتصادي بابلو تيجاني من شركة «هاسر»، إن «هناك تباطؤاً قوياً في النشاط الاقتصادي العالمي، لكني متفائل بشأن إعادة هيكلة الديون الأرجنتينية؛ لأن الأمر لن يكون مماثلاً لو قمنا بها في وقت يكون فيه العالم مشتعلاً ولا نمثل المشكلة الوحيدة».
وأضاف «يجب تأجيل الاستحقاقات بأي ثمن، خصوصاً إذا كان الناس عاجزين عن الخروج إلى الشارع. ستنخفض معدلات الفائدة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وفي حال انخفضت أسعار كل الأسهم والسندات، فإن الحسم (في السندات) سيكون أكبر مما هو متوقع بالنسبة للأرجنتينيين».



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.