850 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد الأميركي

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لطلب نحو 850 مليار دولار من الكونغرس، حوافزَ إضافيةً لدعم الاقتصاد، الذي يواجه أكبر ركود منذ الأزمة المالية العالمية. ومن المقرر أن تتضمن خطة البيت الأبيض تخفيض الضرائب على الرواتب، ومدّ موعد تقديم الإقرارات الضريبية المقرر في 15 أبريل (نيسان) المقبل، وتقديم مساعدات للعمال الذين فقدوا وظائفهم أو أجورهم بسبب وباء فيروس «كورونا». وطرح المسؤولون مجموعة من الخيارات لضخ السيولة في الاقتصاد، منها إلغاء ضريبة الرواتب لفترة مؤقتة، وإعطاء المال مباشرة للأميركيين.
وكشف مستشار ترمب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، لاري كودلو، عن خطة التحفيز المالي للإدارة، يوم الاثنين، وقال إنها ستصل إلى نحو 800 مليار دولار. وقال مسؤولان في الإدارة لشبكة «إن بي سي نيوز» إن البيت الأبيض يريد خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 850 مليار دولار، بما في ذلك نحو 50 مليار دولار مساعدةً لصناعة الطيران التي تضررت كثيراً من الوباء العالمي.
وأعلنت الإدارة أيضاً دعمها تقديم 50 مليار دولار إغاثةً اقتصاديةً لصناعة الطيران، في شكل منح وقروض ميسرة، وإعفاءات ضريبية. كما تدرس وزارة الخزانة مجموعة من المقترحات الأخرى لمساعدة الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من انتشار الفيروس. وتتضمن خطة البيت الأبيض أيضاً توسيع إعانات الإجازات المدفوعة، وتعزيز التأمين ضد البطالة، وجعل اختبار الفيروس أكثر سرعة وبأسعار معقولة أو مجاناً.
وتسبب تفشي المرض في إحداث فوضى في الاقتصاد، حيث أغلقت المطاعم والحانات وأماكن الفعاليات، وتعرضت صناعة السفر والترفيه، مثل الفنادق وخطوط الرحلات البحرية، للانهيار. وقد مرر الكونغرس بالفعل خطة إغاثة سريعة بقيمة 8.3 مليار دولار من التمويل الطارئ، للمساعدة في وقف انتشار الفيروس التاجي. كما اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوات طارئة لتحفيز الاقتصاد؛ تضمنت خفض أسعار الفائدة إلى الصفر، بعد أن شهدت الأسهم، يوم الاثنين، أسوأ يوم لها منذ عام 1987.