رحلات وإقامة على نفقة الحكومة والتعريف بمشروع قناة السويس

على هامش لقاء السفير المصري وأبناء الجالية المقيمة في بلجيكا ولوكسمبورغ

رحلات وإقامة على نفقة الحكومة والتعريف بمشروع قناة السويس
TT

رحلات وإقامة على نفقة الحكومة والتعريف بمشروع قناة السويس

رحلات وإقامة على نفقة الحكومة والتعريف بمشروع قناة السويس

التقى السفير ايهاب فوزى سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي ولكسمبورغ، بالجالية المصرية مساء الأربعاء الماضي.
وفي تصريحات لـ"الشرق الاوسط"، قال السفير المصري " لقد اتسم اللقاء الذي استمر حوالي ثلاث ساعات بمساحة واسعة من المصارحة والمكاشفة، وخاصة فيما يتعلق بالمطالب الخاصة بتسهيل بعض الإجراءات الإدارية التي تخص أبناء الجالية. واضاف لقد لوحظ تنوع حضور أبناء الجالية؛ اذ حرصوا على الحضور من مدن عديدة، هذا بالإضافة الى حضور مندوبين عن الجالية المصرية بلكسمبورغ ، وأيضا فقد شهد اللقاء حضورا ملحوظا ومتميزا من جانب الدارسين المصريين فى الجامعات البلجيكية المختلفة، حيث تم استعراض مطالبهم الخاصة بتسهيل الإجراءات المتعلقة بشؤونهم الدراسية.
ومن جانبه، قال المستشار الاعلامي للسفارة احمد صلاح ، لقد حرص السفير على إلقاء الضوء على الجهود الرامية لربط أبناء الجالية المصرية من الجيل الثاني والثالث بالوطن الأم، وخاصة لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاما، ومنها تنظيم رحلات للتعرف على المعالم السياحية المصرية، على أن تتكفل الحكومة بتكلفة الإقامة الخاصة بالرحلة.
وفى اطار الجهود لتعريف المجتمع الدولى بتفاصيل مشروع قناة السويس واهتمام الادارة المصرية بالبناء، فقد اعد المستشار الاعلامى بالسفارة المصرية ببروكسل أحمد صلاح، ملف معلومات تحت عنوان " قناة السويس الجديدة.. مشروع القرن" باللغتين العربية والفرنسية، هذا بالإضافة الى إعداد ملف مصور عن المشروع حتى يكون الملف موثقا بالصورة والارقام.
ووزعت النسخة العربية على الجالية المصرية ببروكسل خلال لقائها بالسفير، بهدف زيادة التواصل بين الجالية والوطن الأم، والتعريف بتفاصيل المشروعات القومية التي تشهدها البلاد. واما النسخة الفرنسية فقد تم توزيعها بالفعل على الصحافيين البلجيكيين المهتمين والمتخصصين فى الشأن المصرى. هذا بالإضافة الى ان المكتب فى سبيله لتوزيع الملف ومناقشته مع مسؤولى الاعلام بالمؤسسات الاوروبية خلال الاسبوع المقبل.
وقالت السفارة المصرية في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه "إذا كانت ارض الكنانة تشهد الآن بعض العمليات الارهابية، فإنها تعود لبعض ذوى الافكار المتطرفة التى لا تمثل الرأى العام المصري؛ الذي أبهر الجميع بتدبير 64 مليار جنيه فى ثمانية ايام فقط فى اطار عملية بنكية هي الأكبر من نوعها فى تاريخ العمل المصرفى الدولي".



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.