عباس: ذاهبون إلى مجلس الأمن الشهر الحالي ونعرف من وراء تفجيرات غزة

عباس: ذاهبون إلى مجلس الأمن الشهر الحالي ونعرف من وراء تفجيرات غزة

«فتح» تقول إن لديها معلومات تشير إلى تورط عناصر مسلحة في حماس
الأحد - 17 محرم 1436 هـ - 09 نوفمبر 2014 مـ رقم العدد [ 13130]
محمود عباس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إنه سيتوجه هذا الشهر إلى مجلس الأمن من أجل الحصول على قرار يعتبر الأراضي التي احتلت عام 1967 أراضي الدولة الفلسطينية، ولتحديد موعد لإنهاء الاحتلال.
وأضاف عباس، في مستهل اجتماع طارئ لمنظمة التحرير، أمس، خصص أيضا لمناقشة التفجيرات التي طالت منازل قادة فتح في غزة، إن «القيادة سوف تقدم مشروع الطلب لمجلس الأمن هذا الشهر، وفي حال الحصول على تسعة أصوات فسوف يتم عرضه على مجلس الأمن، وهو إما سيقبله أو يرفضه، وبعد ذلك ستكون لنا خطوات، سنقوم بها خطوة خطوة». كما أكد عباس أنه يريد من مجلس الأمن تدخلا مباشرا في شأن الاعتداءات الإسرائيلية على القدس.
وفي ما يتعلق بالأحداث الأخيرة في قطاع غزة، والتفجيرات التي استهدفت قياديين في حركة فتح، قال أبو مازن، متهما ضمنا حركة حماس بالوقوف وراء التفجيرات «الانفجارات الـ15 التي استهدفت منازل بعض قياديي حركة فتح، والتي استنكرها كل من اتهم بها من المنظمات السلفية، نحن نعرف من قام بها ولماذا، وأهدافها».
وهيمنت هذه المواضيع على اجتماع القيادة، الذي حضره كذلك مسؤولون أمنيون، في مؤشر على التوجه إلى اتخاذ قرارات ضد حماس إذا ثبت تورطها في التفجيرات.
وقال عزام الأحمد، عضو مركزية «فتح» ومسؤول ملف المصالحة فيها، إن لدى حركته معلومات أولية تشير إلى تورط عناصر مسلحة في حماس في تفجير مقرات قيادة فتح في قطاع غزة فجر أول من أمس، مشيرا إلى أن هذه الأحداث وقعت قبيل إحياء ذكرى رحيل ياسر عرفات بهدف منع الاحتفال. وأكدت المركزية أن هناك تأثيرات خطيرة لما جرى على العلاقة الثنائية بين فتح وحماس، وعلى مسار المصالحة. كما رفضت «فتح» نفي حماس مسؤوليتها عن الحادث، مؤكدة أنه نتيجة التحريض المتواصل من حماس.
وأصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بيانا، أمس، دانت فيه «التفجيرات التي وقعت في قطاع غزة ضد عدد من مكاتب وبيوت قيادات من حركة فتح»، مضيفة أن «هدف هذا العمل الإجرامي يتمثل أساسا في تعطيل خطوات المصالحة، وهو ما يتطلب مواصلة حكومة الوفاق الوطني القيام بدورها، والإصرار على جميع الإجراءات التي تكفل التقدم في مسيرة المصالحة الوطنية على جميع الصعد، بما فيها استمرار عملية إعادة الإعمار».
كما أدانت القيادة «قرار الحكومة الإسرائيلية بشان عمليات المصادرة المستمرة، وإقامة مستوطنات في القدس ومحيطها، وآخرها مصادرة أراضي قرية بيت أكسا»، وهو ما جعلها تقرر «التحرك الفوري في مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان وسياسة حكومة نتنياهو التي ترمي إلى تقويض كل إمكانية لحل يقوم على استقلال دولة فلسطين على مجمل الأراضي المحتلة عام 1967، ووضع جدول زمني ملزم لإنجاز هذا الهدف». وأضاف البيان أن «ما يعلنه نتنياهو حول التزامه بالأمر الواقع في المسجد الأقصى المبارك لا يعني سوى إصراره على فرض الوضع القائم حاليا، وخداع جميع الأطراف المعنية عربيا ودوليا، حتى يصبح تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا جزءا من الأمر الواقع، ويلغي طابع هذا المكان الإسلامي المقدس الذي استمر عبر القرون الطويلة».
من جانبها، أكدت حماس، أمس، على عدم علاقتها بالتفجيرات، ودعا عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق حركة فتح إلى عدم التسرع في اتهام حركة حماس. وقال إنه «لا يجب التسرع بظلم الحركة واتهامها بما لم تفعله». كما اتهم أبو مرزوق رئيس الوزراء ووزير الداخلية رامي الحمد الله بأنه «لا يريد أن يمارس صلاحياته في القطاع»، ودعا الحمد الله للالتزام بالقدوم إلى قطاع غزة.
وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، في تصريح مكتوب، إن «الحمد الله تصرف تجاه أحداث غزة كمسؤول في فتح، ولم يتصرف كرئيس للحكومة»، في إشارة إلى إلغاء زيارته التي كانت مقررة لغزة هذا الأسبوع، بعد التفجيرات التي طالت منازل لقيادات فتح.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة