قمة أوروبية «افتراضية» تبحث قيود السفر للاتحاد اليوم

فيما تواصل البورصات العالمية انحدارها اليومي الذي يبدو بلا قاع، وتقتصر الأنباء السّارة على مصدر واحد هو الصين التي كانت البيت الأوّل للداء الذي ينشر الرعب في الجهات الأربع، يعيش الأوروبيّون في سباق محموم مع الوقت الذي صار مرادفاً لسرعة انتشار «كوفيد - 19»، وتجهد المفوضية لمنع انهيار ما بناه المشروع الأوروبي طوال 7 عقود والعودة إلى ما كانت عليه أوروبا قبل قيامه، قارة من الحدود والجدران الفاصلة بين شعوب تراقب بعضها وترتاب من نوايا جيرانها وتحركاتهم.


وبعد سلسلة الخطوات المتسارعة التي اتخذتها عدة حكومات أوروبية بإغلاق حدودها أمام الوافدين من الدول الأعضاء في الاتحاد، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس، فرض قيود على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي لمدة شهر، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وقالت فون دير لاين في مؤتمر عقد عبر تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة مع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع، إنها تتقدم بهذا الاقتراح إلى زعماء الاتحاد الأوروبي وجميع دول منطقة شينغن الأوروبية، ليشمل 30 دولة في المجمل، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وأضافت فون دير لاين أنها حثت بريطانيا على الانضمام إلى هذا الاقتراح.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبي إلى أنه ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على هذا الاقتراح بفرض قيود على السفر. وذكرت فون دير لاين في مقطع فيديو نُشر على موقع «تويتر» أن إعفاءات ستطبق على المقيمين في الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة، وأفراد أسر مواطني الاتحاد الأوروبي والدبلوماسيين، فضلاً عن أي شخص يتنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي من أجل العمل. وتابعت: «ينبغي الاستمرار بالسماح بتنقّل الموظفين الأساسيين، مثل الأطباء والممرضات والعاملين في مجال الرعاية والباحثين والخبراء الذين يساعدون في مكافحة فيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي».

في المقابل، دقّت المفوضّية الأوروبية جرس الإنذار وخرج الناطق الرئيسي باسمها ليصرّح بأن «إغلاق الحدود الداخلية للاتحاد لا جدوى منه في احتواء الفيروس الذي أصبح منتشراً في كل الدول الأعضاء». وتعقد اليوم قمّة أوروبية عاجلة لتنسيق الجهود وتوحيد التدابير الأوروبية في مواجهة أزمة الوباء الذي أصبح الاتحاد الأوروبي بؤرته الرئيسية.

ويأمل الخبراء والمسؤولون في المفوضيّة بإقناع الدول الأعضاء بعدم إغلاق الحدود الداخلية. وتحاول المفوضية إقناع الدول الأعضاء بإعادة فتح حدودها الداخلية وتشديد المراقبة وحصر الإجراءات الأمنية على الحدود الخارجية.

وفي إيطاليا، حيث تستمرّ أعداد الإصابات والوفيّات في الارتفاع، عقدت الحكومة اجتماعاً استثنائياً أمس (الاثنين)، وقرّرت وضع مستشفيات القطاع الخاص ومنشآته الصحّية ومصانع الأدوية في تصرّف الدولة لزيادة عدد وحدات العناية الفائقة التي بدأت تنقص في مقاطعات الشمال، كما طلبت من القوات المسلّحة إقامة مستشفيات ميدانية ووضع أطبائها وممرّضيها في تصرّف الهيئة العليا لتنسيق حالة الطوارئ. وقرّرت تعليق سداد القروض المصرفية لفترة 18 شهراً لمن فقد عمله بسبب أزمة الوباء، ومنحت علاوات مالية لجميع العاملين في القطاع الصحّي العام، وفتحت باب التعاقد مع الأطباء والممرضين الأجانب الحائزين على شهاداتهم من بلدان الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد صرّح في نهاية اجتماع الحكومة بأن المرحلة التالية في المواجهة ضد الفيروس ستركّز على زيادة عدد الأسرة في وحدات العناية الفائقة، وإجراء أكبر عدد ممكن من الاختبارات لكشف المصابين، وتغريم الذين يخالفون التدابير بحظر التجوال والتجمّع.

وفي إسبانيا التي أصبحت الدولة الرابعة في العالم، والثانية في أوروبا، من حيث عدد الإصابات الذي قارب 10 آلاف وتجاوزت الوفّيات 300 حالة، بارتفاع يومي نسبته 25 في المائة، قالت الحكومة إن فترة الأسبوعين التي أعلنت خلالها حالة الطوارئ لن تكون كافية لاحتواء الفيروس، وإنه لا بد من تمديدها. ويتوقّع الخبراء أن تستمرّ أعداد الإصابات والوفيّات بالارتفاع علماً بأن العاصمة مدريد تسجّل وحدها نصف هذه الإصابات.

وفي برشلونة، أفاد مسؤول عن مختبر المستشفى الجامعي بأن فريقاً من المتخصصين قد باشر بتجربة علاج واعدة لاحتواء الفيروس، تقوم على معالجة المصاب بالمضادات الفيروسية ومعالجة الأفراد ضمن حلقته الضيّقة بالمضادات الميكروبية بهدف كسر سلسلة السريان. ومن المنتظر أن تتأكد نتائج هذا العلاج في غضون 3 أسابيع.

من جهتها، دعت منظمة الصحة العالمية في جنيف أمس، إلى إجراء «فحص لكل حالة مشتبه في إصابتها» بفيروس كورونا، في مواجهة «أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا». وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي، إن «عدد الوفيات والإصابات (بالفيروس) في أنحاء العالم تجاوز ما سجل في الصين». وأضاف: «لا يمكنك مكافحة حريق وأنت معصوب العينين»، مشدداً على ضرورة «إجراء فحص لكل حالة مشتبه بها». وقال: «الأسبوع الماضي، شهدنا ارتفاعاً سريعاً في عدد الإصابات». ولم يعطِ أحدث أرقام سجلها الفيروس لجهة الإصابات والوفيات، إلا أن حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية تظهر أن عدد الإصابات تخطى 169710 في 142 بلداً ومنطقة، أما حصيلة الوفيات فبلغت 6640 حالة.