إسرائيل تفكك شبكة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية

TT

إسرائيل تفكك شبكة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية

أعلنت السلطات الإسرائيلية أمس، اعتقال شبكة تهريب أسلحة من إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية. وقال الناطق بلسان الشرطة إنه تم اعتقال كثير من الجنود الإسرائيليين النظاميين والمسرّحين وكذلك المدنيين، للاشتباه بتعاونهم في تجارة الذخيرة والأسلحة النارية التي وصلت في نهاية المطاف إلى الأراضي الفلسطينية.
وقد جرى التحقيق في العملية التي أطلق عليها «إخوة السلاح» لدى الوحدة المركزية «منطقة النقب» والجيش الإسرائيلي، وتم خلاله اعتقال 21 شخصاً. وظهرت أثناء التحقيق، شكوك بوجود شبكة تهريب للأسلحة تتألف من جنود إسرائيليين ومدنيين. وفي حادثة منفصلة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أحبطت قوات الأمن تهريب 4 آلاف عيار ناري من فئة 5.56 ملم عندما اقتحمت سيارة نقطة تفتيش وأوقفت من قبل الشرطة.
وأظهر التحقيق أن المدنيين والجنود، ومعظمهم من أفراد أسر واحدة من بدو الشتات في النقب، قد سرقوا كميات كبيرة من الذخيرة من الجيش، بل واستبدلوا بالأسلحة العادية قطع سلاح مزيفة، مستغلين دورهم كسائقين لمركبات عسكرية وإمكانية وصولهم إلى مستودعات الأسلحة لشحنها. وجاء أنه تم تمديد اعتقال المشتبه بهم على عدة فترات، وأمس (الاثنين) ومع نهاية التحقيقات، تم تقديم لوائح اتهام ضد المشتبهين.
والحرب على الأسلحة في الضفة الغربية قديمة، بدأتها إسرائيل منذ الاحتلال، لكنها لم تنجح في أي وقت في السيطرة على سوق السلاح. وقد شنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حروباً كثيرة مصغرة على هذه السوق. ومن المفارقات اللافتة أن معظم هذه الأسلحة يأتي من إسرائيل نفسها، التي تشن حملات لجمعها، بينما يجري تهريب بعضها الآخر من الخارج عن طريق البحر الميت من جهة الأردن.
أما القسم الثالث، فهو مصنع في «مخارط» مدنية في مدن الضفة الغربية. وهذا النوع، الثالث، ازدهر في الانتفاضة الأخيرة، وأصبح مستهدفاً من قبل السلطات الإسرائيلية أكثر من سواه. وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بنقل تجربة قطاع غزة إلى الضفة الغربية. ولطالما وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مسألة التسلح عقبة أمام الانسحاب من الضفة الغربية. وأبلغ نتنياهو، على امتداد الأعوام الماضية، كثيراً من محدثيه بأنه لن يكرر تجربة قطاع غزة، لأنه لن يسمح بأن تطلق الصواريخ تجاه إسرائيل من طولكرم وجنين بدلاً من غزة.
وارتاحت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة من الهجمات الفلسطينية بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس، إن فيروس كورونا الذي ينتشر في جميع دول المنطقة، أسهم في «تراجع النشاط العدائي تجاه إسرائيل». وأضاف: «يوجد كثير من الدول المعادية قد تضرر بشدة بسبب الفيروس، ونتيجة لذلك انخفض الإرهاب». جدير بالذكر أيضاً، أنه تم تشخيص إصابة 5 جنود إسرائيليين بفيروس كورونا، بينما يخضع حالياً 3700 جندي من الجيش الإسرائيلي في الحجر الصحي.
واتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات وقائية صارمة؛ منها منع المصافحة ومنع تجمعات أعداد كبيرة من الجنود، والحفاظ على مسافة مترين بينهم، بالإضافة إلى حظر المغادرة لمدة 30 يوماً.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم