«العشرين» لإطلاق «مبادرة الرياض» لمستقبل التجارة العالمية

«العشرين» لإطلاق «مبادرة الرياض» لمستقبل التجارة العالمية
TT

«العشرين» لإطلاق «مبادرة الرياض» لمستقبل التجارة العالمية

«العشرين» لإطلاق «مبادرة الرياض» لمستقبل التجارة العالمية

أفصحت، أمس، مجموعة العمل المتعلقة بالتجارة والاستثمار عن مبادرة لمستقبل منظمة التجارة العالمية، أكدت فيها على تحديد القواعد والمبادئ المشتركة بين جميع الدول الأعضاء بشأن التجارة العالمية، لمنظور يمتد إلى 25 عاماً، مشددة على وضوح التأثيرات لتفشي «كورونا» في تباطؤ التجارة وتعطيل سلاسل التوريد.
وانعقد، تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، أول اجتماع لمجموعة عمل التجارة والاستثمار، الأسبوع المنصرم، خلال يومي 8 و9 مارس (آذار) الحالي، برئاسة محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبد الرحمن الحربي، وبمشاركة الأْعضاء في حوار تضمن بحث التطورات الحالية للتجارة الدولية، شمل إصلاح منظمة التجارة العالمية، ومسارات التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خصوصاً فيما يتعلق بتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الاستثمار الدولي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجموعة التجارة والاستثمار على تعاطف المملكة العربية السعودية مع ضحايا فيروس كورونا وأسرهم، معبراً عن مخاوف وقلق رئاسة مجموعة العشرين حيال الآثار الخطيرة لانتشار الفيروس على التجارة والنمو الاقتصادي.
وناقش رؤساء وفود مجموعة العشرين وممثلو المنظمات الدولية تأثير الانتشار السريع للفيروس على تباطؤ التجارة العالمية، وتعطيل سلاسل التوريد، وخفض تدفقات الاستثمار، التي تؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي العالمي. وفي هذا السياق، أعربت الوفود المشاركة عن مسؤولية أعضاء مجموعة العشرين تجاه مواجهة مخاطر انتشار الفيروس، وعواقبه الوخيمة، مشددة على ضرورة وضع تدابير تخص التجارة والاستثمار يمكن أن تساهم في التخفيف من آثار تلك الأزمة، ومساعدة جميع المتضررين منها.
وفي آخر جلسة، تم إطلاق «مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية»، بناءً على إجماع ودعم جميع الأعضاء، حيث تهدف المبادرة إلى تحديد القواعد والمبادئ المشتركة بين جميع أعضاء مجموعة العشرين بشأن منظمة التجارة العالمية، على مدار الـ25 عاماً المقبلة، وما بعدها، على أمل أن توفر المبادرة الدعم السياسي اللازم لإحراز تقدم في المناقشات حول إصلاحات منظمة التجارة العالمية بين أعضاء منظمة التجارة العالمية.
وأكد الأعضاء دعمهم الواسع للمبادرة، واستعدادهم للعمل بشكل بناء مع الرئاسة السعودية على مدار العام.
يذكر أن السعودية، وهي الدولة المستضيفة لأعمال مجموعة العشرين للعام الحالي 2020، كشفت الشهر الماضي عن رصدها ما يفوق 180 مبادرة وتحدياً تواجه العالم في الوقت الراهن، في وقت فرضت عليها الظروف الراهنة بسبب تداعيات «كورونا» الإعلان عن التوجه نحو تأجيل بعض الاجتماعات، وعقد بعضها عن بعد، بينما تواصل تقييم الوضع بشأن تطورات تفشي الفيروس، والإفصاح عن مستجدات انعقاد اللقاءات. كان اجتماع انتهى الأسبوع المنصرم لممثلي قادة مجموعة العشرين في مدينة الخبر (شرق المملكة)، شدد على عناية السعودية بسلامة وصحة الضيوف، وأنه يأتي على رأس أولوياتها.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.