بنوك الخليج المركزية تخفض الفائدة للحد من الآثار السلبية الاقتصادية لـ«كورونا»

في خطوة متوقعة، شرعت البنوك المركزية في الخليج بخفض جديد لأسعار الفائدة أمس الاثنين، وذلك بعد ساعات من خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة لتقترب من الصفر في مساع لتخفيف تأثير تفشي فيروس كورونا، والحد من تأثيراته السلبية على النمو الاقتصادي في البلدان الخليجية.
وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75 في المائة إلى 1.00 في المائة، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25 في المائة، إلى 0.50 في المائة.
وشددت مؤسسة النقد العربي السعودي على أن هذا القرار، يأتي مواكبة لمستجدات المرحلة المتصلة بتفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن اتخاذ هذا القرار، سيعزز مساعي «ساما» للعمل على الحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.
وقال المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ترتبط السياسة النقدية السعودية بالسياسة النقدية الفيدرالية؛ مع هامش بسيط من المناورة المحققة للحاجة النقدية المحلية، لذا فالارتباط الوثيق بين السياستين يحتم على متخذ القرار النقدي محليا مجاراة المتغيرات التي تطرأ على فائدة الدولار».
وأوضح البوعينين أن القرار الأميركي الأخير بخفض الفائدة يمثل قرارا لما بعده، وذلك لأنه ستتبعه جميع البنوك المركزية في الخليج بسبب الارتباط النقدي مع الدولار. وتابع: «وبالتالي فإن اتخاذ ساما لقرارها الأخير المتماشي مع قرار الفيدرالي الأميركي سيسهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي، خاصة أن الارتباط بين الريال والدولار يتطلب دائما المواءمة التي تحمي الريال وتحقق استقراره».
وفي الإمارات قرر المصرف المركزي خفض سعر الفائدة الذي ينطبق على شهادات الإيداع المصدرة من قبل المصرف المركزي ولفترة استحقاق - أسبوع واحد - بـ75 نقطة أساس تماشيا مع قرار الفيدرالي.
وقرر المصرف المركزي الإبقاء على سعر إعادة الشراء «الريبو» الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، بضمان شهادات الإيداع بـ50 نقطة أساس فوق سعر شهادات الإيداع لفترة استحقاق الأسبوع الواحد.
وتضمنت القرارات أيضا خفض سعر تسهيلات الإقراض الحدي وتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان بـ50 نقطة أساس، إلى 50 نقطة أساس فوق سعر إعادة الشراء «الريبو» لشهادات الإيداع. وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في البلاد.
وفي الكويت قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي أمس تخفيض سعر الخصم بواقع واحد في المائة من 2.5 في المائة إلى 1.5 في المائة بداية من اليوم الثلاثاء، وهو المستوى الأدنى تاريخيا وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».
وقال الدكتور محمد الهاشل محافظ البنك المركزي في تصريح أمس إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البنك لمواجهة الأوضاع الاستثنائية وتداعيات الانتشار الواسع على الصعيد الدولي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بما لذلك من تبعات سلبية مؤثرة على النمو الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي والمصرفي في البلاد. وأكد أن بنك الكويت المركزي يتابع بيقظة التطورات الاقتصادية العالمية ويرصد انعكاساتها على أداء الأسواق المحلية والوضع المصرفي، وأنه لن يتردد في اتخاذ التدابير المناسبة على صعيد تطبيق أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة الرقابية من أجل ترسيخ دعائم المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
من ناحية أخرى، قرر مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75 في المائة إلى 1.00 في المائة، كما تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50 في المائة إلى 0.75 في المائة، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.20 في المائة إلى 1.45 في المائة. هذا وبالإضافة إلى خفض سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.45 في المائة إلى 1.70 في المائة، وذلك في ضوء التطورات الراهنة للأسواق العالمية. وقال المركزي البحريني إن هذا التعديل يأتي على أسعار الفائدة مقابل تسهيلات الإيداع والإقراض في سياق الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية واستقرار أداء أسواق النقد في البحرين، مؤكداً المصرف متابعة ورصد كافة التطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة.
إلى ذلك، عقد أمس محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول الخليج العربية لبحث الخطوات والتدابير التي قامت بها الدول الأعضاء من خلال مؤسسات النقد والبنوك المركزية لتعزيز الثقة في الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا المتوقعة على هذا القطاع تضمن برامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تأجيل الدفعات، وبرامج تمويل الإقراض، وبرامج لدعم ضمانات التمويل.
وأبدى محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية ارتياحهم لهذه الخطوات والإجراءات والتدابير، التي ستسهم في دعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة، والمحافظة على متانة النظام المالي والنقدي، مؤكدين متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات، وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة. وشددوا على مواصلة مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل والوقاية من المخاطر السلبية لهذا المرض، وتداعياته على الاقتصاد العالمي، وفي إطار مراجعة الإجراءات الهادفة للتصدي لفيروس كورونا الجديد.

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

بنوك الخليج المركزية تخفض الفائدة للحد من الآثار السلبية الاقتصادية لـ«كورونا»