أبوظبي تطلق حزمة حوافز لدفع الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار

إمارة أبوظبي

أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، حزمة حوافز اقتصادية وتسريع وتيرة إنجاز وتنفيذ أهم المبادرات الاقتصادية، ضمن برنامج «غداً 21»، وذلك بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن حزمة الحوافز الاقتصادية الحالية التي أطلقتها أبوظبي، بجانب المبادرات التي أطلقها المصرف المركزي والحكومات المحلية مؤخراً، تعد دعائم لدفع عجلة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات، ووجّه بمواصلة جميع المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة في الإمارة، واتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية مكتسبات أبوظبي الاقتصادية، ومنح الأولوية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما وجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بوضع خطط تهدف إلى تحفيز قطاعات الاستثمار الاستراتيجي، وأمر بتشكيل لجنة جديدة برئاسة دائرة المالية، تضم في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية وبنوكاً محلية لمراجعة برامج الاقتراض بهدف دعم الشركات المحلية.
وأكد ولي عهد أبوظبي أن الهيئات المعنية ستواصل تطوير قوانين ولوائح الاستثمار لتصبح أكثر مرونة، بما يحافظ على التنمية الاقتصادية، معرباً عن ثقته بمرونة الاقتصاد الوطني الإماراتي وقدرته على تجاوز تقلبات السوق.
من جانبه، أكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أن المبادرات الجديدة ستسهم في حماية مكتسبات أبوظبي ودعم القطاع الخاص فيها، مشيراً إلى أن المجلس التنفيذي أعلن عن مبادرات جديدة تواكب التطورات والتحديات الحالية وتعمل على حماية مكتسبات أبوظبي ودعم الاستقرار الاقتصادي في الإمارة.
وتشمل المبادرات التي أعلنها المجلس التنفيذي تخصيص 5 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، بهدف خفض تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال ورسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام.
كما تشمل تخصيص 3 مليارات درهم (816 مليون دولار) لبرنامج «الضمانات الائتمانية» لتحفيز تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، الذي يديره مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز ظروف السوق الراهنة.
كما خصص المجلس التنفيذي مليار درهم (272 مليون دولار) لتأسيس «صندوق صانع السوق» الذي يستهدف توفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتتضمن المبادرات التي أُعلنت أمس إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم «توثيق» وإلغاء رسوم التسجيل العقاري للأفراد والمؤسسات لهذا العام، إضافة إلى توقيف العمل بكفالات العطاءات وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشروعات التي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم (13.3 مليون دولار).
كما أُلغيت رسوم تسجيل المركبات التجارية، وكذلك رسوم التعريفة المرورية لبوابات أبوظبي لجميع المركبات، إضافة إلى ذلك، أُلغيت جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام، مع توفير استرداد نقدي حتى 20 في المائة من القيمة الإيجارية لقطاعات المطاعم والسياحة والترفيه.
كما تضم حزمة الحوافز الاقتصادية دفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل، وإسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية الحالية، علاوة على تخفيض رسوم تأجير الأراضي الصناعية للعقود الجديدة بنسبة 25 في المائة.
فيما ستعمل اللجنة التي شكلت برئاسة دائرة المالية في أبوظبي، وتضم أعضاء من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وممثلي البنوك المحلية، على مراجعة برامج الاقتراض لدعم الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، فيما ستوضع جميع الإجراءات والمبادرات التي أُعلن عنها ضمن حزمة الحوافز الاقتصادية حيز التنفيذ الفوري.