مخاوف من توريط الطائفة الدرزية في حرب النظام السوري

بعد مقتل 26 شابا كانوا قد جندوا في «ميليشيات طائفية» في حملة للدفاع عن مقام ديني

مخاوف من توريط الطائفة الدرزية في حرب النظام السوري
TT

مخاوف من توريط الطائفة الدرزية في حرب النظام السوري

مخاوف من توريط الطائفة الدرزية في حرب النظام السوري

تسود حالة من التوتر والاستياء قرى جبل الشيخ وأشرفية صحنايا وصحنايا، بعد مقتل 26 شابا من أبناء الطائفة الدرزية، في المعارك التي تسبب النظام باندلاعها في قرى بيت تيما وكفر حور وحسنو في جبل الشيخ، قبل 3 أيام.
وكانت قد وقعت، يوم الخميس الماضي، مجموعات تابعة لجيش الدفاع الوطني وميليشيات طائفية (شيعية ودرزية) في كمين راح ضحيته ما يزيد عن 40 قتيلا، وذلك بعد انسحاب مفاجئ لقوات النظام السوري، وترك مجموعات الدفاع الوطني من دون أي غطاء ناري أو جوي يؤمن انسحابها هي الأخرى من المنطقة.
وذكر مصدر من أشرفية صحنايا لـ«الشرق الأوسط» أن حالة من السخط على النظام السوري بدأت تظهر بين الأوساط المحلية الدرزية، نتيجة توريطه في المعركة لبعض الشباب الدروز الذين سبق أن جنّدوا ضمن ميليشيا طائفية جرى العمل على تشكيلها في وقت سابق، حين قام «حزب الله» بإرسال مبعوثه الخاص، سمير القنطار، إلى قرى جبل الشيخ وأشرفية صحنايا وصحنايا من أجل تنظيم قوة عسكرية موالية للنظام.
واتخذت تلك الدعوة في ذلك الوقت عنوانا ترويجيا لها يقوم على فكرة «تحرير» مقام الشيخ عبد الله في قرية مزرعة بيت جن، وهو مقام ديني بالغ الأهمية لدى أبناء الطائفة الدرزية أصبح تحت سلطة قوات المعارضة، بعد سيطرتها على قرى بيت جن ومزرعة بيت جن ومغر المير وحينا.
وكانت الحملة الداعية لتشكيل ميليشيا طائفية درزية قد لقيت قبولا ضعيفا لدى الشباب الدرزي من أعضاء اللجان الشعبية على وجه التحديد، رغم معارضة رجال الدين لها ورفضها رفضا قاطعا باعتبارها تؤسس لفتنة طائفية يريد النظام أن يزرعها في جبل الشيخ بين الدروز وجيرانهم.
واعتبر رجال الدين في ذلك الوقت أن حل مسألة مقام الشيخ عبد الله يكون بالطرق التفاوضية السلمية.
من جهتها، كانت قوات المعارضة قد بثت أكثر من رسالة توضح فيها حرصها على المقام، وطلبت من رجال الدين الدروز أن يتوجهوا للاطمئنان على حال المقام في أي وقت أرادوا.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إنه «ما لا يقل عن 26 من عناصر «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام، سقطوا خلال هجوم نفذته (النصرة) و(كتائب إسلامية)، على منطقة بيت تيما (جنوب) مساء الخميس، وأسفرت كذلك عن مقتل ما لا يقل عن 14 مقاتلا من النصرة والكتائب المعارضة».
وتقع بيت تيما ذات الغالبية الدرزية جنوب غربي دمشق، على مقربة من جبل الشيخ الواقع على الحدود اللبنانية - السورية. وهي تحت سيطرة قوات النظام، وتشهد منذ أكثر من سنة اشتباكات شبه يومية، إلا أن المعارك الأخيرة أوقعت حصيلة القتلى الأكبر في يوم واحد، بحسب المرصد.
ورغم أن موقف الطائفة الدرزية في سوريا كان حياديا منذ بدء الأزمة السورية، من دون أن يعلن أبناؤها موقفهم الداعم إلى أي جهة من الطرفين، إلا أن محاولات كسر ذلك الحياد تتواصل من قبل النظام بتجنيد بعض رجالات السياسة والعسكر والدين من أبناء الطائفة، بهدف التأثير على أبنائها وتجييشهم للقتال إلى جانب النظام.
ومن هذه المحاولات، كانت الاستعانة برئيس حزب التوحيد اللبناني الوزير السابق وئام وهاب، الذي برز منذ بداية الثورة لاعبا أساسيا يعتمد عليه النظام في سعيه لتجنيد وتسليح أبناء الطائفة الدرزية.
لكن الموقف الأبرز في التأثير على أبناء الطائفة الدرزية في سوريا كان موقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، الذي حذر مرارا من مغبة تورط أبناء الدروز في حرب النظام. الأمر الذي عاد لتأكيده في تعليقه على الأحداث الأخيرة في جبل الشيخ، محذرا من استخدام الدروز لمواجهة الثورة. ونبه من مخاطر التورط مع النظام قائلا: «آن الأوان للمصالحة مع الجوار والوقوف على الحياد». وتابع: «آجلا أم عاجلا سيُنصر الشعب السوري». وكان جنبلاط قد تنبه للخطر المتوقع حدوثه في جبل الشيخ، حيث وجه في وقت سابق نداء لأهالي القرى الدرزية قال فيه: «أتوجه إليكم عبر وسائل الإعلام لأشدد على عروبتكم ووطنيتكم، وأعول على وعيكم ومسؤوليتكم في إجهاض أي مشروع فتنة حاول ويحاول النظام السوري جاهدا أن يزرعها بينكم وبين إخوانكم السوريين من أبناء الطوائف الأخرى، بهدف إشعال النار والتدخل في الوقت المناسب لاستعادة السيطرة على المناطق التي تحررّت من قمعه وسطوته».
وأضاف: «حصانة مجتمعكم في رفض الانخراط فيما يُسمّى قوة الدفاع الوطني التي لا تعدو كونها فرق شبيحة، هدفها الوحيد التنكيل والقمع، هو بمثابة دليل قاطع على عروبتكم ووطنيتكم، وأدعوكم للتيقظ والوعي لما قد يأتيكم في الأيام المقبلة من حملات أمنية تضم مشاركين من مذاهب أخرى، فحذار الوقوع في الفخ والغرق في حرب مذهبية تصب في خدمة النظام وأهدافه المفضوحة».
وفي الإطار نفسه، كان لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان موقف من الأحداث الأخيرة في مناطق الدروز، وعبّر في بيان له عن أسفه للأحداث الدامية، التي طالت المقلب الشرقي في جبل الشيخ والقرى الدرزية في المنطقة، مكررا تأكيده على أن مشروع تفتيت المنطقة لا يستهدف النظام السوري فحسب، بل بضرب البنى الاجتماعية والمذهبية المتماسكة لمكونات الشعب السوري كذلك.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.