بإجراءات حكومية، وخطة طوارئ من الجيش، كثفت مصر من استعداداتها لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وفي حين حذرت رئاسة الوزراء من تخزين السلع، أجازت «هيئة كبار العلماء» وقف صلوات الجماعة والجمعة، إذا دعت الحاجة لحفظ النفوس والوقاية من الأضرار.
وأعلنت القوات المسلحة في مصر، أمس، أن الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب الجيش، تفقّد «اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس (كوفيد-19)، المعروف باسم كورونا المستجد».
وأفادت بأن الإجراء «يأتي ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع المواقف الطارئة». وبحسب بيان مصري، فإن «إدارة التعيينات» بالجيش «قامت بالاحتفاظ باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية، وأن الاحتياطي الواحد يكفي لقوة (20 ألف فرد) جاهزة للدفع في أي من الاتجاهات الاستراتيجية، حال تكليف القوات المسلحة بأي مهام». كما «اتخذت (هيئة الإمداد والتموين) كثيراً من الإجراءات، منها التثقيف الصحي، والتدريب على إجراءات الشؤون الصحية والوقائية على المستويات كافة».
وعلى الصعيد الطبي، أعلن الجيش أنه تم تعديل «عربات ومعدات الإطفاء، من خلال تزويدها بقواذف الأكرون، وتعبئتها مسبقاً بالمحاليل المطهرة، لاستخدامها مباشرة في أعمال تطهير وتعقيم الأماكن المفتوحة، باستغلال 24 عربة إطفاء، بطاقة 12 طناً للعربة، بجميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وتطويع وحدة طرد الهواء العملاقة للعمل كوحدة تطهير مسطحات ومبانٍ».
وقضائياً، نسق مجلس إدارة نادي القضاة في مصر، ووزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، لإصدار «قرار بتأجيل نظر الدعاوي أمام المحاكم على اختلاف درجاتها لمدة أسبوعين، واستمرار العمل الإداري بالمحاكم لتلبيه الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانوناً».
ودفعت حالة القلق من الفيروس، ومحاولات تخزين السلع الغذائية، الحكومة للالتزام بـ«العمل على توفير المخزون الكافي من السلع للمواطنين»، فيما شدد رئيس الوزراء على أنه سيتم التعامل بـ«بقبضة من حديد» مع المتاجرين بالسلع الذين يتعمدون إخفاءها، أو يرفعون الأسعار بلا مبرر.
وقال مدبولي، خلال اجتماع أمس: «لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن نرحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات»، مكلفاً مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.
وبدوره، استعرض علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية «رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد»، مشيراً إلى توافر «كميات من القمح تكفي لمدة 3.6 شهر، حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل، فيما تكفي كميات السكر (سكر تمويني، وسكر استهلاك البلاد) حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر».
أما «هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف»، فنوّهت إلى أنّه «في ضوء ما تسفر عنه التقارير الصحية المتتابعة من سرعة انتشار (فيروس كورونا)، وتحوُّله إلى وباء عالمي، ومع تواتر المعلومات الطبية عن أن الخطر الحقيقي للفيروس هو في سهولة وسرعة انتشاره، فإنه يجوز شرعاً إيقاف الجُمَعِ والجماعات في البلاد، خوفاً من تفشِّي الفيروس وانتشاره، والفتك بالبلاد والعباد».
واستندت الهيئة، في بيان أمس، إلى أن «أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظُ النفوس، وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار»، ودعت «المرضى وكبار السن إلى البقاء في منازلهم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تُعلن عنها السلطات المختصة في كل دولة، وعدم الخروج لصلاة الجمعة أو الجماعة».
الجيش المصري يتفقد خطة الطوارئ لمواجهة الفيروس
«كبار العلماء» تجيز وقف الجُمع عند الحاجة... والحكومة تحذر من تخزين السلع
الجيش المصري يتفقد خطة الطوارئ لمواجهة الفيروس
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة