الحكومة البريطانية تدافع عن سياستها وتعتزم عزل المسنين

دافعت الحكومة البريطانية، أمس، عن سياستها لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» الجديد، في ظل الانتقادات التي وجّهت إليها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّها تعتزم اتخاذ تدابير لعزل المسنين.
وأشارت آخر حصيلة رسمية، نُشِرت أمس، إلى تسجيل المملكة المتحدة 1.372 إصابة (بزيادة 232 عن اليوم السابق)، و35 وفاة (بزيادة 14). وأكد وزير الصحة مات هانكوك، خلال مداخلة عبر «سكاي نيوز»، أنّ الحكومة تعتزم عزل الأشخاص الذين يزيد عمرهم على سبعين عاماً لمدد تصل إلى أربعة أشهر. وأعلن أنّ «هذا جزء من خطة عملنا، وسنكشف ذلك تفصيلاً في الوقت المناسب»، مضيفاً: «نرغب في أن تكون لدينا أفضل استجابة في العالم» في ظل انتشار الوباء، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ووسط سيل الانتقادات التي يوجّهها باحثون إلى الحكومة لاعتبارهم أنّها تتأخر في اتخاذ إجراءات جذرية، تكشف حكومة بوريس جونسون في شكل محدود عبر وسائل الإعلام الخطوات التي ستدخل حيز التنفيذ «في الأسابيع المقبلة».
وتنوي الحكومة بشكل خاص منع التجمعات الكبيرة بدءاً من نهاية الأسبوع المقبل، وهو إجراء سبق أن أقرته الدول المجاورة. وأضاف هانكوك أنّ «التدابير التي نتخذها وتلك التي سنتخذها مهمة جداً وستثير بلبلة على صعيد الحياة اليومية للجميع في البلاد». ووفق الصحافة البريطانية، فإنّ الحكومة تتطلع إلى وضع عيادات طبية وحتى فنادق في خدمة علاج مرضى، وذلك علاوة على إغلاق الحانات والمطاعم والمدارس، وهو ما سبق أن قامت به عدة دول في أوروبا. وأعطت الحكومة التي تسعى حالياً إلى تأخير ذروة الوباء إلى الصيف بهدف استيعاب أثر الصدمة على القطاع الصحي، توجيهات إلى الأشخاص الذين يشعرون بأعراض الإصابة بالبقاء في منازلهم أسبوعاً.
ووسط مطالبات العاملين في المجال العلمي الحكومة بأن تكشف ما تستند إليه في سياستها، أكد وزير الصحة أنّ ذلك سيتم «في الأيام المقبلة».
وسعى هانكوك أيضاً إلى إخماد الجدل القائم حول «المناعة الجماعية» التي تحدث عنها مستشار الحكومة للشؤون العلمية باتريك فالانس، التي تستوجب إصابة 60 في المائة من السكان. وقال: إن «المناعة الجماعية لا تمثّل هدفنا أو سياستنا. إنّه مصطلح علمي»، مضيفاً أنّ «هدف سياستنا حماية الأرواح وهزم الفيروس».