نتنياهو يجبر المحاكم على تأجيل محاكمته... بـ«حالة طوارئ»

استخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موضوع انتشار فيروس كورونا ليفرض حالة طوارئ على الجهاز القضائي، مما دفع هيئة القضاء التي تحاكمه بتهم فساد ثلاث، إلى الإعلان عن تأجيل أولى جلسات المحاكمة رئيس الحكومة، المقرر أن يبدأ غداً الثلاثاء، إلى ما بعد أكثر من شهرين، وتحديداً في 24 مايو (أيار) المقبل.
وقد صدرت أوامر الطوارئ هذه في الساعة الواحدة من فجر أمس، الأحد، وذلك لغرض مفاجأة الصحافة اليومية ومنعها من التعليق الفوري ضد القرار. ولم يصدق أحد في أن هدفه الأساسي هو مكافحة كورونا. وأجمع المراقبون على أن الأمر يأتي فقط للتخريب على محاكمته والتهرب منها لفترة أخرى. وقد تولى مهمة إصدار القرار رسمياً، وزير القضاء، أمير أوحانا، الذي أعلن عن «تعليق العمل في المحاكم كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد». ووفقاً للبيان الصادر عن أوحانا، سيتم تعليق عمل المحاكم والجهاز القضائي، بسبب حالة الطوارئ في البلاد، بحيث يسري القرار لليومين المقبلين، على أن يتم تجديد القرار يومياً، وذلك لمدة 30 يوماً.
وبعد ساعات قليلة من نشر هذا الإعلان، قدمت «الحركة لجودة الحكم في إسرائيل»، ظهيرة أمس الأحد، التماساً للمحكمة العليا تطالب فيه بإلغاء قرار الوزير وإجراء المداولات في المحكمة كما كان مقرراً. وحذرت الحركة من تعليق العمل بالمحاكم واستعمال حالة الطوارئ والتقييدات الجديدة لمنع تفشي «كورونا»، من أجل أن تكون طوق نجاة وإنقاذ نتنياهو من المحاكمة. وأوضحت حركة جودة الحكم أن قرار أوحانا خطير ويشكل تصعيداً وتقويض صلاحيات سلطات إنفاذ القانون في البلاد. كما توجهت الحركة إلى المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، وطالبته بالتدخل من أجل تجميد اللوائح والإجراءات التي يتخذها أوحانا في الجهاز القضائي وبضمنها تعليق العمل في المحاكم وتأجيل جلسات ومداولات.
وهاجم حزب الجنرالات «كحول لفان» بشدة قرار تعليق المحاكم، وقال موشيه يعلون، وزير الأمن الأسبق والمرشح الثالث في القائمة، إن نتنياهو «فقد الحياء». وأضاف: «إنه يسخر دولة برمتها لمصالحه الذاتية، ويدوس على الديمقراطية. هذا ليس رئيس حكومة، إنه هارب من العدالة». وكتب يعلون في تغريدة على حساباته في الشبكات الاجتماعية، «نتنياهو يقلد (الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان) في دوس الديمقراطية والانفراد بالحكم». وقال بين غانتس، رئيس الحزب، إن «كحول لفان مجندة بكل قوتها لمحاربة فايروس كورونا ولا تجري أي حسابات حزبية أو شخصية في هذه الحرب، على عكس نتنياهو الذي يسخر من الجمهور ويكرس القانون والجهاز القضائي لحساباته الشخصية».
ورد الوزير أوحنا، قائلاً، إن قراره يتماشى مع التوصيات الصادرة عن الطواقم المهنية في وزارة الصحة بكل ما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك بالتنسيق مع إدارة المحاكم في البلاد، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مند لبليت.
يذكر أن المحكمة المركزية في القدس، رفضت في الأسبوع الماضي طلب نتنياهو تأجيل بدء محاكمته بتهم فساد لـ45 يوماً، وأجبرته على حضور الجلسة ليستمع بنفسه لقراءة لائحة الاتهام ضده، وهي تشمل مخالفات خطيرة بتلقي الرشى وممارسة الاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاثة ملفات.