«داعشيات» بلجيكا يعدن إلى مناطق الصراعات

إحداهن رفضت العودة... وقوات «التحالف» عثرت على عقود زواجهن في الرقة

TT

«داعشيات» بلجيكا يعدن إلى مناطق الصراعات

قال مكتب الادعاء الفيدرالي البلجيكي إن سيدة من أصول أجنبية جرت محاكمتها غيابياً أمام محكمة بروكسل، اعتادت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإشارة إلى أنها لا ترغب في العودة مرة أخرى إلى بلجيكا، وأنها تقيم حالياً في سوريا، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية في العاصمة البلجيكية عن مكتب الادعاء البلجيكي أمس.
جاء ذلك بعد أن صدر ضدها حكم بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية 8 آلاف يورو وإسقاط الجنسية البلجيكية عنها لمشاركتها في أنشطة منظمة إرهابية. وكانت السيدة، وتدعى سهام، قد سافرت إلى سوريا في عام 2014 لتلحق بزوجها الذي يدعى سفيان والذي سافر في سبتمبر (أيلول) 2013، وانضما معاً إلى «جبهة النصرة» وتوفي زوجها في مارس (آذار) من عام 2018، ولكن سهام قررت البقاء في سوريا. وحسب الادعاء العام، فقد تأثرت سهام بسرعة بالفكر المتشدد عبر الإنترنت قبل السفر، وكانت تتابع نشاط منظمة طلابية تدّعي أنها تعمل من أجل العودة إلى ما تسمى «جذور الإسلام»، «سي آر إم»، وكان من بين أعضاء هذه المنظمة نجيم العشراوي، الذي شارك بتفجير نفسه في هجمات مطار بروكسل في مارس عام 2016.
كما عاقبت المحكمة أيضاً غيابياً مع مطلع الشهر الحالي، سيدة أخرى تدعى سعيدة، وذلك بالسجن 5 سنوات وإسقاط الجنسية البلجيكية عنها. وكانت سعيدة قد سافرت في عام 2013 مع ابنها الصغير لتلحق بالأب رشيد، وانضما إلى تنظيم «مجلس شورى المجاهدين»، ثم إلى «داعش» بعد ذلك. وكان زوجها صدر ضده حكم بالسجن 8 سنوات في قضية «جماعة الشريعة في بلجيكا» في عام 2015، كما أدين شقيقها إبراهيم في الملف وعوقب بالسجن 10 سنوات بعد سفره إلى سوريا.
وكانت سعيدة قد عادت في نهاية 2014 وهي في أواخر أيام الحمل لتضع طفلها الثاني ونجحت في صيف 2015 في السفر إلى بولندا وأوكرانيا ومنها إلى الالتحاق بـ«داعش».
وقالت وسائل الإعلام البلجيكية إن قوات التحالف الدولي ضد «داعش» كانت قد عثرت على وثائق؛ منها عقد زواج صاغه قاضٍ داعشي في الرقة ويتضمن الإشارة إلى زواج سعيدة من شخص آخر في مايو (أيار) 2017، مما يؤكد مقتل زوجها الأول رشيد الذي حاكمته بلجيكا غيابياً في 2015.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي كانت محكمة بروكسل الجنائية، قد أصدرت حكماً بالسجن 5 سنوات ضد 3 داعشيات، وهن: نورا (26 عاماً)، والأخرى تدعى حفصة (27 عاماً)، وإلهام (30 عاماً)، كما قررت إسقاط الجنسية البلجيكية عن السيدات الثلاث، وسرعة القبض عليهن، على خلفية المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن مكتب الادعاء العام الفيدرالي في بروكسل، عن قيام كل من تتيانا (27 عاماً) وبشرى (26 عاماً) ومعهما 6 أطفال، بتسليم أنفسهم إلى السلطات التركية طواعية، بعد النجاح في الهروب من معسكر عين عيسى القريب من الحدود السورية - التركية. وسبق أن صدر ضدهما حكم قضائي بالسجن 5 سنوات، على خلفية المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، وكانت تتيانا وبشرى غادرتا إلى سوريا في عام 2013، وبعد فترة عادتا إلى بلجيكا للولادة، بعد ضغوط من أسرتيهما.
ولقي زوجا بشرى وتتيانا مصرعهما في العمليات القتالية بعد فترة من الولادة وبالتحديد في 2014. وعادت بشرى وتتيانا من جديد إلى مناطق الصراعات وتزوجت كل واحدة منهن بمقاتلين آخرين.
ووفقاً للإعلام البلجيكي، لدى بشرة وتتيانا 6 أطفال؛ 4 منهم ولدوا على التراب البلجيكي، أما بالنسبة للطفلين الآخرين فقد ولدا على التراب السوري، وسيتم إجراء فحوص وتحاليل الحمض النووي، لإثبات أنهما طفلا السيدتين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».