دعوات لاجتماع قادة «العشرين» وسط اضطرابات الأسواق بـ«كورونا»

دعوات لاجتماع قادة «العشرين» وسط اضطرابات الأسواق بـ«كورونا»
TT

دعوات لاجتماع قادة «العشرين» وسط اضطرابات الأسواق بـ«كورونا»

دعوات لاجتماع قادة «العشرين» وسط اضطرابات الأسواق بـ«كورونا»

دعت أستراليا وكوريا الجنوبية، أمس، إلى عقد اجتماعات للقادة وكبار المسؤولين الماليين في الدول الصناعية الكبرى والناشئة في العالم، وسط حالة الهلع التي أصابت السوق العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن هذه التحركات تشير إلى شعور قادة الحكومات بضرورة ملحّة جديدة لمواجهة الفيروس المتفشي الذي يهدد الاقتصاد العالمي بركود هو الأول منذ الأزمة المالية التي وقعت عام 2008.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه يؤيد اقتراحاً لنظيره الهندي ناريندرا مودي بتنظيم تواصل بين قادة «مجموعة العشرين». كما أجرى موريسون اتصالاً مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، واتفقا على أن كبار المسؤولين الماليين يحتاجون للاجتماع هم أيضاً.
وقال موريسون للصحافيين في سيدني إن «رئيس الوزراء (بوريس جونسون) وأنا اتفقنا الليلة الماضية على أن الأمر سوف يتطلب اجتماعاً عاجلاً بشكل أكبر أيضاً لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في (مجموعة العشرين)».
وذكر في إشارة إلى اضطرابات السوق، أنه ينبغي أن تنسق مجموعة العشرين إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذت خلال الأزمة المالية العالمية.
وعلى صعيد متصل، اقترح الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن على الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقد مؤتمر عبر الهاتف لـ«مجموعة العشرين»، لمناقشة كيفية مواجهة كوريا الجنوبية لتفشي «كورونا»، وفقا لبيان لمكتب مون.
ونقلت «بلومبرغ» عن البيان أنه في الاجتماع المقترح، تعتزم كوريا الجنوبية مشاركة معلومات حول «تجربتها في التصدي» لتفشي «الكورونا» على مستوى الدولة، وحول نتائج الفحوص السريرية وأيضاً مناقشة إجراءات الاستجابة لتفشي المرض فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في وقت أكدت فيه السعودية، التي ترأس حالياً منظمة «مجموعة العشرين»، اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، في الاجتماعات المزمع عقدها مارس (آذار) الحالي، وكشفت، أول من أمس، عن عزمها تأجيل بعض الاجتماعات، وعقد بعضها عن بُعد، بينما تواصل تقييم الوضع بشأن تطورات تفشي الفيروس والإفصاح عن مستجدات انعقاد اللقاءات.
وفي بيان صدر أول من أمس، قالت السعودية: «تحرص رئاسة المملكة العربية السعودية لـ(مجموعة العشرين)، على مواصلة الجهود الدولية في التعزيز والدعم والتنسيق للتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن فيروس (كورونا)»، مؤكدة على أن رئاسة السعودية لـ«مجموعة العشرين» قد اتخذت جميع التدابير الاحترازية لجميع الاجتماعات التي ستعقد حتى نهاية شهر مارس (آذار) الحالي، مع ضمان مواصلة النقاشات المهمة، وتركيز الجهود على التجاوب العالمي بشأن انتشار الفيروس.
وبناء على ذلك، شددت المجموعة على أنها تعمل على وضع ترتيبات جديدة للاجتماعات المقررة حتى نهاية الشهر الحالي، كاشفة أنه سيتم تأجيل بعض الاجتماعات كما سيعقد البعض الآخر منها عن بُعد.
وفي هذا الصدد، أوضح البيان أن «مجموعة العشرين» تعمل عن كثب مع وزارة الصحة السعودية و«منظمة الصحة العالمية»، وذلك في ضوء سرعة تغير الأوضاع الناجمة عن فيروس «كورونا»، بما فيها القرارات الأخيرة بتعليق السفر، مشيرة إلى أنه سيستمر تقييم الوضع بشأن الاجتماعات والتحديث بجميع المعلومات عند اعتمادها على موقع المجموعة.
وشددت السعودية على أن سلامة وصحة الضيوف على رأس أولوياتها، مؤكدة أنها طالما أثبتت مجموعة العشرين قدرتها على التصدي لأبرز القضايا الراهنة، إذ إن هذه الأزمة الصحة العالمية تمثل دليلاً واضحاً على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.
كان ممثلو قادة الدول الأعضاء (الشربا)، بـ«مجموعة العشرين»، أكدوا الالتزام بتنسيق دولي يحد من تفشي فيروس «كورونا»، ويخفف من آثاره الاقتصادية، وبضمان استقرار الاقتصاد العالمي، واصفين تداعيات انتشار الوباء بـ«المأساة الإنسانية».
وقال اجتماع ممثلي قادة دول مجموعة العشرين المنعقد بمدينة الخبر (شرق السعودية) الخميس الماضي: «نقف متآزرين ومتضامنين مع جميع الدول المتضررة، ويقتضي الوضع القائم بسبب هذا الوباء استجابة دولية حازمة»، مؤكدين أن دول مجموعة العشرين تعمل حالياً على تحسين إطار التعاون والتنسيق للتحكم، والحد من تفشي الفيروس، ووقاية الشعوب، وتخفيف آثاره على الاقتصاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتجنب أي تداعيات طارئة.
وأكد ممثلو قادة الدول الأعضاء على أهمية التعاون الوثيق بين المنظمات الدولية، داعين لموافاة «مجموعة العشرين»، بالتقارير الدورية عن الأنشطة المتخذة، وتقييم الاحتياجات اللازمة، مشددين على تكثيف دعم «مجموعة العشرين» للجهود الرامية إلى إيجاد أنظمة للإنذار المبكر، وتوفير العلاجات الملائمة واللقاحات اللازمة.



الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وما يرافقه من تنامي مخاوف التضخم واحتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، بالتزامن مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 4683.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، ليتكبد المعدن خسارة أسبوعية تقارب 3 في المائة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.6 في المائة إلى 4697.80 دولار، وفق «رويترز».

في المقابل، واصلت أسعار النفط ارتفاعها القوي، حيث صعد خام برنت بنحو 17 في المائة خلال الأسبوع ليستقر فوق مستوى 105 دولارات للبرميل، مدفوعاً باستمرار إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير، رغم تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

ويرى كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»، أن استمرار مخاطر إغلاق المضيق لفترة طويلة سيُبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يشكّل عامل ضغط مباشر على الذهب.

ويُسهم ارتفاع أسعار النفط في تغذية الضغوط التضخمية عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ما يعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً آمناً في أوقات التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يقلّص جاذبيته لصالح الأصول المدرة للعائد.

وأشار وونغ إلى أن الذهب لا يزال يتحرك ضمن نطاق عرضي، محصوراً بين المتوسط المتحرك لـ50 يوماً قرب مستوى 4900 دولار، والمتوسط المتحرك لـ20 يوماً عند نحو 4645 دولاراً، مؤكداً أن اتجاه السوق سيظل رهين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

على صعيد التوترات الجيوسياسية، استعرضت إيران سيطرتها على مضيق هرمز عبر نشر مشاهد تُظهر قوات كوماندوز تقتحم سفينة شحن باستخدام زوارق سريعة، في إشارة إلى قدرتها على تهديد أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، وذلك عقب انهيار المحادثات التي كانت واشنطن تأمل أن تُفضي إلى إعادة فتح الممر البحري الحيوي.

وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يعتقد أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق، إلا أن قيادتها تعاني من اضطراب داخلي، مضيفاً أنه ليس في عجلة لإبرام اتفاق، لكنه لم يستبعد خيار الحسم العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي.

من ناحية أخرى، ارتفع الدولار الأميركي نحو 0.8 في المائة خلال الأسبوع، مما زاد من تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، في حين صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 2 في المائة، ما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدرّ عائداً.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 75.07 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 1991.72 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1469.04 دولار للأونصة.


الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.