«الحقوق الرقمية» تدعم استراتيجيات «التكنولوجيا الآمنة» على مواقع التواصل

«الحقوق الرقمية» تدعم استراتيجيات «التكنولوجيا الآمنة» على مواقع التواصل

الاثنين - 21 رجب 1441 هـ - 16 مارس 2020 مـ رقم العدد [ 15084]
القاهرة: داليا عاصم

أصبحت «الحقوق الرقمية» أحد المطالب المهمة التي فرضها الإعلام في عصر الفضاء الافتراضي، فمع بدايات عام 2020 دخلت المنصات العالمية في مواجهات حادة مع المستخدمين، في ظل تزايد مخاطر انتهاك الخصوصية، وارتفاع المطالبات بـ«حقوق رقمية» للمستخدمين تحميهم من استغلال بياناتهم لصالح المعلنين.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في فبراير (شباط) الماضي، أجندته للسنوات الخمس المقبلة فيما يخص حقوق الإنسان الرقمية، والتي تضع ضمن أولوياتها ثقة المستخدمين، كهدف أساسي لدعم بيئة «تكنولوجية آمنة»، وتمكين المستخدمين من التصرف والتفاعل مع البيانات. وتتضمن الاستراتيجية المعلنة حديثاً للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بـ«الخصوصية الرقمية» ضمان منح المستخدمين موافقتهم قبل تخزين ملفات تعريف الارتباط (وهي الملفات النصية الصغيرة المخزنة في متصفح الويب الخاص بالمستخدم)، والوصول إليها في أجهزة الحاسب الآلي، أو الهواتف الذكية، أو أي جهاز آخر متصل بالإنترنت.
ويُذكر أنه قد تم وضع قواعد مشتركة للاتحاد الأوروبي لضمان تمتع البيانات الشخصية بمستوى عالٍ من الحماية في كل مكان بالاتحاد، وذلك كمتابعة لميثاق «اللائحة العامة لحماية البيانات»، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018، وتوضح الأجندة الجديدة 2020 استراتيجيات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالذكاء الصناعي، وتأكيد ضرورة كسب ثقة المستخدمين في الفضاء الرقمي، فضلاً عن محاربة التضليل على الإنترنت، وتعزيز محتوى الوسائط المتنوعة والموثوقة.
ويشار إلى أنه في عام 2017 أثار مركز الأبحاث الأميركي «بيو إنترنت» قضية الخصوصية، ببحث استطلاعي لمستقبل الخصوصية، خلال الأعوام الخمسين المقبلة، وجاءت النتائج التي استعانت بتحليل آراء خبراء الأمن السيبراني لتؤكد أن «المستخدمين عليهم أن يقولوا (وداعاً للخصوصية)». وفي عام 2019 صدر تقرير عن منظمة العفو الدولية يهاجم انتهاكات الحقوق الرقمية. وأكد كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: «يسيطر (غوغل) و(فيسبوك) على حياتنا الحديثة، وحشدا نفوذاً لا مثيل له على العالم الرقمي من خلال جمع البيانات الشخصية لمليارات الأشخاص، وتحقيق المكاسب منها، وهذه السيطرة تقوض جوهر الخصوصية».
وفي خطوة تعد رد فعل على الملاحقات القانونية في أوروبا وأميركا لشركة «فيسبوك» وانتهاكاتها للخصوصية. أعلن مارك زوكربيرغ، في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن «(فيسبوك) بصدد مزيد من الخصوصية»... وبالفعل بدأ «فيسبوك» في تعزيز الخصوصية للمستخدمين أخيراً عبر خطوات تحمي تعقب المستخدمين بعضهم لبعض، وتتبعهم مثلاً للأحداث والفعاليات التي يرغبون في حضورها؛ لكن السؤال يظل: هل حقاً تسعى شبكات التواصل الاجتماعي، والمنصات الرقمية الكبرى مثل «غوغل» لحماية الخصوصية لمستخدميها، أم أن طبيعتها تمنع ذلك؟
من جهته، قال الإعلامي السعودي ناصر الصرامي، الرئيس التنفيذي لقمة الشرق الأوسط لشبكات التواصل الاجتماعي، لـ«الشرق الأوسط»: «بكل صراحة لا أحد يهتم بالخصوصية كما نتصورها، فالخصوصية اليوم تعني حماية بياناتك من الوصول لطرف ثالث من دون إذن مقدم الخدمة أو التطبيق الأصلي الذي اشتركت معه».
ويرى الصرامي أن «هذه المنصات تقوم على تسويق البيانات»، مضيفاً: «لكنّ هذا لا يعني على الإطلاق عدم استخدام سلوكك في العالم الرقمي لمعرفة ما تحب وما تبحث عنه، وبالتالي تقديم السلعة الملائمة لذوقه والتي تحاكي رغباتك بشكل تام، سواء عبر إعلان مباشر، أو غير مباشر، وهو ما يجعل هذه المواقع والخدمات الرقمية تستمر وتتوسع... وهنا يجب أن نعلم أنه من دون الإعلان الموجه حسب رغبات المستخدمين ستنتهي هذه المواقع».
ويلفت الصرامي إلى «أبعاد القضية التي تتخذ مساراً جديداً مع تنافسية المنصات الرقمية الكبرى في العالم لتطويع تكنولوجيا الذكاء الصناعي لمزيد من رفاهية المستخدمين»، قائلاً: «ما يحاول العالم فعله، البقاء على الحد الأدنى من الخصوصية، وقد يكون ذلك اسمك؛ لكن بريدك الإلكتروني، أو رقم هاتفك واهتماماتك التي تحفظها المتصفحات والتطبيقات يوماً بعد يوم، تمنح الذكاء الصناعي استعراض مهاراته في توجيه الرسائل التسويقية من أي نوع، والإعلانية بكل الصيغ المتاحة إلى واجهة اهتمامك، وأنت تتصفح أو تبحث أو تغرّد».
فيما ذكر متحدث رسمي باسم «تويتر» مكتب الشرق الأوسط بدبي، «أن (تويتر) يتّبع سياسات المعلومات السرية، حيث يحظر نشر المعلومات السرية لأشخاص آخرين، دون تفويض وإذن صريح منهم، وتشمل الأمثلة على المعلومات السرية، معرّفات السرية أو المعلومات المالية، مثل معلومات بطاقة الائتمان، أو أرقام الضمان الاجتماعي، أو أرقام الهوية الوطنية الأخرى؛ أو مواقع الإقامة السرية، أو الأماكن الأخرى التي تعد سرية؛ ومعلومات الاتصال الشخصية غير العامة، مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»: «خلال هذه الفترة، شهدنا زيادة بنسبة 41% في الحسابات المُبلّغ عنها بسبب انتهاكات محتملة لسياسات المعلومات السرية، يُمكن أن تكون هذه الزيادة بسبب إطلاق تحسينات على تدفق الإبلاغ لدينا، وهو ما يسهّل الإبلاغ عن المعلومات السرية».


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة