«أمجال» تطور 102 فيلا بمشروعها الثالث شمال الرياض

«أمجال» تطور 102 فيلا بمشروعها الثالث شمال الرياض
TT

«أمجال» تطور 102 فيلا بمشروعها الثالث شمال الرياض

«أمجال» تطور 102 فيلا بمشروعها الثالث شمال الرياض

أنهت شركة أمجال للتطوير العقاري تصاميم وتراخيص تطوير 102 فيلا سكنية في مشروعها الثالث «منازل أمجال» بشمال الرياض، وذلك على مساحة 35059 مترا مربعا مقسمة على 3 بلوكات سكنية، وتجري ترسية العقود على المقاولين الأكفاء للبدء بأعمال الإنشاء خلال الشهر المقبل.
وقال المهندس سعود القصير إن مساحات فلل مشروع «منازل أمجال» تبدأ من (330 - 450 مترا مربعا، وبـ9 تصاميم متنوعة راعت ثقافة وحجم الأسرة السعودية الحالية والمستقبلية والذوق الخاص والعام معا، كما راعت الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية والاقتصادية للمسكن، ومرونة تغيير التصاميم الداخلية إذا رغبت الأسرة بذلك مستقبلا.
وأضاف القصير أن الهيكل الاستثماري لـ«أمجال» يقوم على فلسفة النمو المتسارع في حجم مشاريعها وإيراداتها وأرباحها خلال السنوات الـ5 الأولى من عمرها بحسب الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة، الأمر الذي يتطلب العمل بتطوير المساكن وفق خط إنتاج متواصل يشتمل على مشاريع في مرحلة البيع (مشروع أمجال الياسمين 164 فيلا) وأخرى في مرحلة الهياكل الإنشائية (مشروع أمجال الشمال 158 فيلا) أو التشطيبات، وأخرى في مرحلة التصاميم والتراخيص وإرساء العقود (منازل أمجال 102 فيلا).
وأكد القصير أن الشركة، في سبيل تحقيق النمو المتسارع بالعمل وفق خط إنتاج متواصل، يعتمد نموذجها الاستثماري على التمويل العقاري للمشاريع بكل صيغه المتاحة، مبينا أن السوق المالية السعودية أصبحت أكثر نضجا وقدرة على تلبية حاجات المطورين التمويلية، منوها باستيعابها الكامل لتطورات السوق العقارية السعودية وحاجاتها التمويلية وضرورة تلبيتها وانعكاسات ذلك على الاقتصادي الوطني، مشددا على نجاح الشركة في إطلاق 3 مشاريع إسكانية بشمال الرياض خلال سنتين، كما تعد السوق العقارية بالمزيد من الإنتاج بما يتناسب والطلب ونوعيته، مؤكدا أن شركة «أمجال» تسعى إلى أن تكون من أعمدة التطوير العقاري في البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة.



أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء أنها ستفرض ضوابط تصدير جديدة على معدات التكنولوجيا الحيوية والتقنيات ذات الصلة، وذلك في إطار مخاوف تتعلق بالأمن القومي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وأعربت واشنطن عن قلقها من أن الصين قد تستخدم التكنولوجيا الأميركية لتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير أسلحة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الوزارة أن معدات المختبرات قد تُستخدم في «تعزيز الأداء البشري، وواجهات الدماغ والآلة، والمواد الاصطناعية المستوحاة من البيولوجيا، وربما الأسلحة البيولوجية»، وفق «رويترز».

وتستهدف ضوابط التصدير الجديدة، التي تفرض قيوداً على الشحنات إلى الصين ودول أخرى دون ترخيص أميركي، أجهزة قياس التدفق عالية المعلمات وبعض معدات قياس الطيف الكتلي. وقالت الوزارة إن هذه الأجهزة «يمكن أن تولد بيانات بيولوجية عالية الجودة وعالية المحتوى، بما في ذلك تلك المناسبة لتسهيل تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والتصميم البيولوجي».

وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية. ففي يوم الاثنين، فرضت وزارة التجارة قيوداً إضافية على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من الصين، في محاولة لمساعدة الولايات المتحدة على الحفاظ على مكانتها المهيمنة في هذا المجال على الصعيد العالمي.

وكان المشرعون الأميركيون قد درسوا عدة مقترحات تهدف إلى حماية المعلومات الصحية والوراثية الشخصية للأميركيين من الأعداء الأجانب، ودفعوا شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى تقليل اعتمادها على الصين في مجالات مثل تصنيع مكونات الأدوية والبحوث المبكرة.

وفي الأسبوع الماضي، دعا المشرعون وزارة التجارة إلى النظر في فرض قيود على تصدير التكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى الجيش الصيني، مشيرين إلى مخاوف من إمكانية استخدام الصين لهذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية. من جانبها، أكدت السفارة الصينية في واشنطن الأسبوع الماضي أن بكين «تعارض بشدة تطوير أي دولة للأسلحة البيولوجية أو امتلاكها أو استخدامها».

وفي أغسطس (آب) الماضي، دعا المشرعون الأميركيون إدارة الغذاء والدواء إلى تكثيف التدقيق في التجارب السريرية الأميركية التي أجريت في الصين، بسبب المخاوف من سرقة الملكية الفكرية واحتمالية المشاركة القسرية لأفراد من أقلية الأويغور في الصين.