«أمجال» تطور 102 فيلا بمشروعها الثالث شمال الرياض

«أمجال» تطور 102 فيلا بمشروعها الثالث شمال الرياض
TT

«أمجال» تطور 102 فيلا بمشروعها الثالث شمال الرياض

«أمجال» تطور 102 فيلا بمشروعها الثالث شمال الرياض

أنهت شركة أمجال للتطوير العقاري تصاميم وتراخيص تطوير 102 فيلا سكنية في مشروعها الثالث «منازل أمجال» بشمال الرياض، وذلك على مساحة 35059 مترا مربعا مقسمة على 3 بلوكات سكنية، وتجري ترسية العقود على المقاولين الأكفاء للبدء بأعمال الإنشاء خلال الشهر المقبل.
وقال المهندس سعود القصير إن مساحات فلل مشروع «منازل أمجال» تبدأ من (330 - 450 مترا مربعا، وبـ9 تصاميم متنوعة راعت ثقافة وحجم الأسرة السعودية الحالية والمستقبلية والذوق الخاص والعام معا، كما راعت الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية والاقتصادية للمسكن، ومرونة تغيير التصاميم الداخلية إذا رغبت الأسرة بذلك مستقبلا.
وأضاف القصير أن الهيكل الاستثماري لـ«أمجال» يقوم على فلسفة النمو المتسارع في حجم مشاريعها وإيراداتها وأرباحها خلال السنوات الـ5 الأولى من عمرها بحسب الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة، الأمر الذي يتطلب العمل بتطوير المساكن وفق خط إنتاج متواصل يشتمل على مشاريع في مرحلة البيع (مشروع أمجال الياسمين 164 فيلا) وأخرى في مرحلة الهياكل الإنشائية (مشروع أمجال الشمال 158 فيلا) أو التشطيبات، وأخرى في مرحلة التصاميم والتراخيص وإرساء العقود (منازل أمجال 102 فيلا).
وأكد القصير أن الشركة، في سبيل تحقيق النمو المتسارع بالعمل وفق خط إنتاج متواصل، يعتمد نموذجها الاستثماري على التمويل العقاري للمشاريع بكل صيغه المتاحة، مبينا أن السوق المالية السعودية أصبحت أكثر نضجا وقدرة على تلبية حاجات المطورين التمويلية، منوها باستيعابها الكامل لتطورات السوق العقارية السعودية وحاجاتها التمويلية وضرورة تلبيتها وانعكاسات ذلك على الاقتصادي الوطني، مشددا على نجاح الشركة في إطلاق 3 مشاريع إسكانية بشمال الرياض خلال سنتين، كما تعد السوق العقارية بالمزيد من الإنتاج بما يتناسب والطلب ونوعيته، مؤكدا أن شركة «أمجال» تسعى إلى أن تكون من أعمدة التطوير العقاري في البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة.



عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو يوم الأربعاء، منهية سلسلة من الارتفاعات استمرت عشرة أيام، عقب صدور بيانات تضخم أميركية أظهرت أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، مما عزّز التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتين في عام 2025.

وعلى الرغم من أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، كما كان متوقعاً، فإن التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 3.2 في المائة، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 3.3 في المائة، وفق «رويترز».

وفي أعقاب تلك البيانات، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات؛ حيث تراجع بمقدار 8 نقاط أساس، ليصل إلى 2.543 في المائة بعد أن سجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 2.63 في المائة في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وفي السياق ذاته، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس، لتسجل 4.6694 في المائة، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عند 4.8090 في المائة في وقت سابق من الأسبوع. كما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.248 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 2.323 في المائة.

وقد جاءت هذه الانخفاضات عقب ارتفاعات سابقة في العوائد على السندات الأوروبية والأميركية منذ أوائل ديسمبر، مدفوعةً بالبيانات الاقتصادية القوية والمخاوف من أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تعزز التضخم. إلا أن المتداولين في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة بدأوا يضعون احتمالات متساوية تقريباً لخيار خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية هذا العام.

وعلى الرغم من أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو سجل نمواً متوقعاً في نوفمبر، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن القطاع الصناعي في المنطقة لا يزال يعاني من الركود في عامه الثاني، ما قد يحد من توقعات التحسن الكبير في النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.708 في المائة؛ مما أدى إلى تقلص الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية إلى 115.9 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ فترة.