معارضون يحتجون قرب أريحا على فتح طريق حلب ـ اللاذقية

نازحون سوريون يتدربون في ريف ادلب على الوقاية من «كورونا» أمس (أ.ف.ب)
نازحون سوريون يتدربون في ريف ادلب على الوقاية من «كورونا» أمس (أ.ف.ب)
TT

معارضون يحتجون قرب أريحا على فتح طريق حلب ـ اللاذقية

نازحون سوريون يتدربون في ريف ادلب على الوقاية من «كورونا» أمس (أ.ف.ب)
نازحون سوريون يتدربون في ريف ادلب على الوقاية من «كورونا» أمس (أ.ف.ب)

شهدت مناطق إدلب حالة من الاستياء حيال الاتفاق الأخير بين الجانبين التركي والروسي الذي قضى بفتح طريق حلب - اللاذقية وتسيير دوريات عسكرية مشتركة للجانبين. ودعا نشطاء معارضون إلى اعتصام تحت أحد الجسور على الطريق في مدينة أريحا جنوبي إدلب، ونددوا بصيغة الاتفاق الذي يتيح للروس مشاركة الجانب التركي في القيام بدوريات عسكرية على الطريق الذي يمر في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة شمال غربي سوريا.
طريق حلب - اللاذقية المعروف بـ«إم 4»، يعد من أهم الطرق الدولية السورية على الصعيد الاقتصادي، إذ يمر بسوريا من شرقها إلى غربها، وكان يدرّ إلى جانب طريق حلب - دمشق «إم 5» مليارات الدولارات سنوياً قبل الحرب السورية، الأمر الذي دفع بالأطراف الدولية المنخرطة إلى إيجاد صيغة توافقية لفتح الطرق الدولية بضمان تسيير دوريات مشتركة من الجانبين، تمهيداً لإعادتها للعمل.
الناشط إبراهيم العمر في محافظة إدلب وأحد الناشطين الذين دعوا إلى الاعتصام، قال إن «أغلبية السوريين ينظرون إلى الروس على أنهم قوة احتلال وبالتالي فإن فكرة تسيير دوريات روسية مع الأتراك أمر مرفوض بالنسبة لهم، ومن الصعب ضمان أمن الدوريات لأن المدنيين في المناطق المحررة أو الطرق الدولية التي تمر ضمن المناطق المحررة يرفضون أن يكون لروسيا والنظام وإيران أي وجود في مناطقهم بأي شكل من الأشكال». وأضاف: «إذا التزمت الفصائل بالاتفاق فإن المدنيين لن يسمحوا للروس بأن يمرّوا على هذا الطريق، اليوم مئات الشباب نفّذوا اعتصاماً تحت جسر مدينة أريحا جنوب إدلب الواقعة على الطريق الدولي للاحتجاج على اتفاق الدوريات المشتركة مع الروس، وأكدوا قرارهم عدم السماح للجنود الروس بالمرور على هذا الطريق تحت أي مسمى كان».
بكار الحميدي، ناشط من منطقة سهل الغاب غربي حماة الذي شارك بالاعتصام، قال: «بالنسبة إلى فتح الطرق الدولية، الأمر مجحف بحق الشعب السوري في المحرر باعتبار أنه ما زال مهجّراً حتى الآن، وأن ترك القرى والبلدات التي يمر بها الطريق الدولي دمرها وهجرها الروس»، متسائلاً: «كيف سيرحب الشعب بهم ويسمح لهم بالمرور من أرضهم رغم إجرامهم بحق البشر والشجر والحجر؟ لذلك أجد أنه من المستحيل أن تسير الأمور على ما يرام مهما حاولت تركيا ضمان ذلك أو حتى إذا استخدمت القوة في تحقيق ذلك، لن تستطيع الدوريات الروسية - التركية أن تمر بسلام ما دام الشعب السوري في المحرر مهجّراً من دياره».
من جهته، قال أبو عمر الأسمر، أحد الناشطين: «للأسف إن ما رفضناه قبل أكثر من سنة نقبل به اليوم بعد معارك طويلة نجم عنها احتلال عشرات القرى وتهجير أكثر من مليون نسمة. فتح الطريق لم ولن يكون في مصلحة الثورة يوماً، وما هو إلا وسيلة جديدة للتغلغل الروسي ضمن المناطق المحررة، وقد يعتمد الروس على تلك الدوريات لخلق ذرائع جديدة بحجة محاربة الإرهاب».
وأشار وليد العلي، أحد العاملين في الرصد والمتابعة، إلى أنه «في الأيام الماضية نشرت القوات العسكرية التركية عدداً من النقاط العسكرية تضم آليات ثقيلة ومدرعات وسيارات مصفحة وعدداً من الجنود على طول طريق حلب - اللاذقية بدءاً من منطقة الترنبة التي تمكنت الفصائل المعارضة من استعادتها من قوات النظام مؤخراً بالقرب من مدينة سراقب ونقاط عسكرية أخرى في منطقة المسطومة القريبة من الطريق ومنطقة أريحا والمناطق القريبة من محمبل، وهناك نقاط أخرى جنوب وشمال الطريق بالقرب من مدينة جسر الشغور غربي إدلب». كما أشار إلى أنه «في المقابل قام النظام والروس خلال الأيام الماضية بإزالة السواتر والكتل الإسمنتية على ذات الطريق ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتهم في ريف اللاذقية بدءاً من منطقة التركمان وصولاً إلى أقرب منطقة تخضع لسيطرة الفصائل المعارضة بريف اللاذقية الشرقي، مما يدل على أنه تمهيد لفتحه وإعادته للعمل من جديد».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.