قوة أوروبية تصل إلى اليونان للمشاركة في حماية حدودها

قوة أوروبية تصل إلى اليونان للمشاركة في حماية حدودها
TT

قوة أوروبية تصل إلى اليونان للمشاركة في حماية حدودها

قوة أوروبية تصل إلى اليونان للمشاركة في حماية حدودها

نشر الاتحاد الأوروبي 100 عنصر من قوات الوكالة الأوروبية، لمراقبة وحماية الحدود الخارجية، (فرونتكس) على الشريط الحدودي بين اليونان وتركيا، ضمن مهمة «عملية نهر إيفروس 2020» العاجلة للحدود، بناءً على طلب من الحكومة اليونانية. وقالت الوكالة الأوروبية إن هذه الخطوة تؤكد على أن حماية الأمن والقانون في أوروبا مسؤولية جماعية لدول الاتحاد.
وأوضح مسؤولون يونانيون أن القوات التابعة لـ«فرونتكس» بدأت تسيير دوريات في منطقة إيفروس الحدودية والمناطق المجاورة، بعد أن شجعت أنقرة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين على الدخول إلى اليونان.
ومن المتوقع استمرار مهام فرق «فرونتكس»، لمدة شهرين، ومن المنتظر أن يتم تمديد المدة إذا لزم الأمر. يشار إلى أن «فرونتكس» أيضاً تمتلك 500 عنصر آخرين يعملون في عدة جزر يونانية.
من جهة أخرى، نصبت الحكومة اليونانية حواجز إسمنتية عند معبر كاستانياس الحدودي مع تركيا، في إطار إجراءاتها الأمنية المشددة بوجه المهاجرين واللاجئين. ووفقاً للمصادر، فإن الحواجز الإسمنتية بارتفاع متر ونصف المتر، وتم نصبها عند مدخل معبر كاستانياس في منطقة إيفروس الحدودية، لإحباط محاولات دخول المهاجرين إلى البلاد، حيث لا يزال الآلاف يقيمون على الحدود التركية - اليونانية.
من جانبه، قال وزير الهجرة واللجوء نوتيس ميتاراكيس، في مقابلة تلفزيونية، إن عمليات نقل المهاجرين الذين وصلوا إلى جزيرة ليسبوس بعد الأول من مارس (آذار) الحالي، بدأت اليوم (السبت) إلى مراكز احتجاز مغلقة في منطقتي سيريس (شمال البلاد) ومالاكاسا (بالقرب من العاصمة أثينا). وذكر الوزير أن البداية ستكون مع 450 شخصاً موجودين على متن سفينة حربية في ليسبوس، فيما سيتم نقل آخرين في غضون أسبوع. وشدد ميتاراكيس على ضرورة استبدال المراكز المفتوحة بمراكز مغلقة وخاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بالسلامة العامة والأمن والصحة.
وشدد الوزير اليوناني على أن أوروبا الآن أكثر تصميماً على أمن حدودها. كما تطالب بالمساهمة الإجبارية في كل أعباء الهجرة، إضافة إلى الحاجة إلى إعادتهم، ليس فقط إلى تركيا، وفقاً للاتفاق الموقع، ولكن أيضاً إعادتهم إلى دولهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى طلب اليونان دعماً استثنائياً من الاتحاد الأوروبي لسرعة ترحيل أولئك الذين دخلوا إلى البلاد خلال الأيام الأخيرة.
من جهة أخرى، حثت «منظمة أطباء بلا حدود»، اليونان، على القيام بإجلاء المهاجرين من المخيمات المكدسة على جزرها، نتيجة تصاعد خطر وباء فيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة بين أناس يعيشون أوضاعاً مزرية.
وقالت المنظمة الخيرية المعنية بالمساعدات الطبية: «يجب أن نكون واقعيين، سيكون من المستحيل احتواء تفشي الفيروس في مخيمات تشهد أوضاعاً كهذه»، مضيفة أنها لم ترصد حتى الآن وجود أي خطة للطوارئ حال تفشي الفيروس، حيث يعيش أكثر من 40 ألفاً من طالبي اللجوء في تلك المخيمات التي تستضيف على خمس جزر يونانية أعداداً تفوق بكثير طاقاتها الاستيعابية.
ولم تحدد المنظمة الأماكن البديلة التي تقترح على السلطات اليونانية نقل المهاجرين إليها، لكنها شددت على أن اليونان والاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذا خطوات سريعة لتفادي وقوع كارثة.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.