خلافات القوى الشيعية تفاقم أزمة رئاسة وزراء العراق

عشية انتهاء مهلة اختيار مرشح جديد غداً

تنتهي غداً المهلة الدستورية الثانية لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء في العراق. الزعامات الشيعية الرئيسية شكلت الأسبوع الماضي لجنة سباعية تضم كل الكتل البرلمانية الشيعية الممثلة في البرلمان، لمناقشة سيَر أكثر من 31 مرشحاً للمنصب، على أن يتم الاتفاق على مرشح واحد منهم، يقدم إلى رئيس الجمهورية برهم صالح لغرض تكليفه.
وكان صالح الذي سبق له أن رفض تكليف محافظ البصرة أسعد العيداني بسبب عدم توافق كامل عليه من قبل القوى الشيعية، وعدم وضوح الكتلة الأكبر، قد كلف محمد توفيق علاوي الذي اعتذر في آخر يوم من الأيام التي يمنحها الدستور له، بسبب شعوره بأن كابينته التي اختارها دون توافق بين الكتل لن تمر داخل البرلمان. وبينما يمنح الدستور رئيس الجمهورية مهلة أمدها 15 يوماً لتكليف مرشح بديل، فإن هذه المهلة التي تنتهي غداً سوف تدخل البلاد بعدها في خرق دستوري، ما لم يتم الاتفاق على مرشح.
وحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، فإن «رئيس الجمهورية ليس بوسعه التمديد؛ لأن الدستور لا يسمح له بذلك أصلاً، ولأنه لا يريد أن يكون طرفاً في معادلة تتحكم بها القوى السياسية المعنية بترشيح رئيس للوزراء».
وأضاف المصدر المطلع الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن «رئيس الجمهورية قد لا يلجأ إلى تكليف أي مرشح يراه هو مناسباً لهذه المهلة؛ لأنه يراعي التوازن وكذلك حجوم الكتل في البرلمان، وعدم إمكانية مرور شخص بالتصويت داخل قبة البرلمان ما لم يكن مرضياً عنه من غالبية الكتل؛ لكنه قد يخرج بموقف واضح حتى لا يتحمل الشراكة في الوقوع في الخرق الدستوري».
إلى ذلك، انتهت اللجنة السباعية التي شكلتها القوى الشيعية الرئيسية لمناقشة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، إلى اختيار 3 أسماء لم يتم الإفصاح عنهم، بانتظار عرضهم على الزعامات للاتفاق إما على اختيار واحد منهم وإما الذهاب إلى الخيار الآخر الذي تدافع عنه بعض هذه الزعامات، وهو اختيار شخصية أكاديمية، وبالذات رئيس جامعة وليس مرشحاً من داخل العملية السياسية.
وبينما لا تريد القوى السنية المشاركة في اختيار المرشح لرئاسة الحكومة، فإنها تتمنى أن يكون قادراً على إنقاذ البلاد من الأزمات التي تعانيها؛ لا سيما في ظل التداعيات المحتملة لانهيار أسعار النفط. ففي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال النائب عن تحالف «القوى العراقية» في البرلمان العراقي، عبد الله الخربيط، إن «أهم ما يجب أن يميز رئيس الوزراء القادم هو أن يكون قوياً وقادراً على مواجهة التحديات التي تواجه البلاد؛ سواء في الجانب السياسي؛ لا سيما إعادة هيبة الدولة وضبط السلاح تحت سيطرتها بشكل كامل، أو الأزمة الاقتصادية التي لم يكن أحد يتوقع حصولها بالطريقة التي تبدو عليها اليوم وفي الأيام القادمة».
وأوضح الخربيط أن «تحالف (القوى العراقية) ليس بوسعه الاعتراض على ما يرشحه الشيعة للمنصب؛ لكن من حقنا طبقاً لتمثيلنا البرلماني أن نصوت أو لا نصوت؛ طبقاً للبرنامج الحكومي لهذا المرشح، وكذلك الكابينة الحكومية التي يأتي بها للتصويت».
من جهته، يرى السياسي المستقل وعضو البرلمان السابق حيدر الملا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا توجد أي مؤشرات واضحة حتى الآن على أن القوى الشيعية، سواء على مستوى زعامات الخط الأول أو اللجنة السباعية التي تم تشكيلها، قد توصلت إلى أسماء محددة لغرض تقديمها إلى رئيس الجمهورية الاثنين». وأضاف: «من الواضح عدم وجود جدية في التعامل مع هذه القضية، بسبب عمق الخلافات بين الأطراف الشيعية نفسها». وأوضح الملا أن «الأمر قد يصل إلى نوع من إسقاط الفرض على صعيد عملية الترشيح لأغراض كسب الوقت، وذلك من خلال تكليف شخصية دون حصول توافق عليها، فلا تستطيع المرور داخل قبة البرلمان أو تعتذر».
وحول ما إذا كان بالإمكان إبقاء رئيس الوزراء الحالي (المستقيل) عادل عبد المهدي، يقول الملا إن «من الصعب استمرار حكومة تصريف الأعمال؛ نظراً للتحديات التي تواجه البلاد والتي تحتاج إلى حكومة كاملة الصلاحيات إلا في حالة واحدة، وهي إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي».