خلافات بين نتنياهو وغانتس حول منصب رئيس الكنيست

زعيم «أزرق ـ أبيض» يقول إن رئيس الوزراء لم يرد على اقتراحات تشكيل حكومة وحدة

TT

خلافات بين نتنياهو وغانتس حول منصب رئيس الكنيست

تبادل حزبا «الليكود» و«أزرق - أبيض» المتنافسان في إسرائيل مشادات كلامية، في ظل محادثات قادتهم حول إمكانية تشكيل حكومة طوارئ وطنية بينهما. وجاءت المشادات الكلامية بعد أن أصر «أزرق - أبيض» على نزع منصب رئاسة الكنيست (البرلمان) من «الليكود»، حيث طلب «أزرق - أبيض» من رئيس الكنيست، يولي إدلشتين، الذي ينتمي إلى «الليكود»، إدراج «انتخاب رئيس جديد للكنيست» على جدول أعماله في باكورة جلساته التي ستعقد غداً (الاثنين).
ووصف «الليكود»، الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، نية «أزرق - أبيض» تبديل إدلشتين بأنها «وصمة عار»، قائلاً إن «(أزرق - أبيض) مشغول بتبديل إدلشتين، في الوقت الذي ينشغل فيه نتنياهو بمواجهة التحدي الكبير الذي يواجه إسرائيل، وهو فيروس كورونا المستجد». واتهم معارضون نتنياهو بأنه يريد حرف الأنظار عن العقدة السياسية، وقالوا إن نتنياهو يعقد مؤتمرات صحافية في الثامنة مساء، أي وقت ذروة المشاهدة على التلفزيونات، لكي يتطرق إلى كورونا. وتلقّى نتنياهو كثيراً من الانتقادات على ذلك من قبل معارضيه، بدعوى أنه «يحاول حرف أنظار الجمهور عن العقدة السياسية». كما أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إقفال المحاكم بسبب كورونا، حيث يزعم معارضو نتنياهو أنه ينوي التهرب من محاكمته بقضايا الفساد ضده.
لكن الوزيرة الإسرائيلية من حزب الليكود، غيلا غملئيل، قالت إن نتنياهو توجه إلى تشكيل حكومة الطوارئ «من منطلق حرصه على مصلحة إسرائيل»، وليس «لمصلحته الشخصية أو السياسية».
ومن جانبه، قال رئيس تحالف «أزرق - أبيض» في إسرائيل، بيني غانتس، إن تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل هو الحل حالياً لمواجهة فيروس كورونا. وكشف المرشح لرئاسة الحكومة الإسرائيلية أنه اقترح على خصمه السياسي من حزب «الليكود»، بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، لكنه لم يتلقَ أي رد منه. وكتب غانتس، على صفحته في «فيسبوك»، أنه اقترح على نتنياهو «أن يلتقي طاقم التفاوض التابع لي، وتناقش الحاجة وإمكانية إنشاء حكومة طوارئ واسعة النطاق في المستقبل القريب، لكنني لم أتلقَ رداً جاداً منه حتى الآن على اقتراحي». وأضاف غانتس: «ما زلت أنتظر، لأن حكومة الطوارئ هي الشيء الصحيح لإسرائيل في هذا الوقت».
ويحاول كل من «الليكود»، بزعامة بنيامين نتنياهو، وتحالف «أزرق - أبيض»، بزعامة غانتس، الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، بعد أن فشلا مرتين سابقتين في ذلك. وأجرت إسرائيل 3 انتخابات في أقل من عام، ولم يحصل نتنياهو أو غانتس على أغلبية برلمانية. وأخبر نتنياهو غانتس أنه يجب عليهما بدء محادثات حول تشكيل حكومة على الفور، لكنه أضاف أن «مؤيدي الإرهاب لا يمكن أن يكونوا جزءاً من الحكومة، لا في الأوقات العادية ولا في حالات الطوارئ»، في إشارة إلى رفضه ضم القائمة المشتركة للأحزاب العربية إلى الحكومة، وهو طلب غانتس الذي قال إنه على استعداد لمناقشة حكومة الطوارئ، لكنه أضاف أنه سيتعين عليها أن تضم عناصر من جميع الأطراف السياسية، مؤكداً: «سنكون على استعداد لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة النطاق، تشمل تمثيل جميع أجزاء المجلس». وتم تفسير ذكر «تمثيل جميع أجزاء المجلس» على نطاق واسع على أنه تلميح بأن غانتس سيصر على إدراج القائمة المشتركة في حكومة الطوارئ.
ومن جانبه، دعا زعيم القائمة المشتركة، أيمن عودة، في وقت سابق، نتنياهو لمواصلة «التحريض ضد 20 في المائة من السكان خلال أزمة صحية عالمية»، مشيراً إلى الأغلبية العربية في البلاد. وأضاف بتغريدة له: «لا يوجد طاقم مستشفى واحد فيه أغلبية يهودية. إذا تمكنا من إنقاذ الأرواح، يمكننا أيضاً اتخاذ قرارات».
وتطرق القطب في «أزرق - أبيض»، موشيه يعالون، أيضاً إلى حاجة إسرائيل إلى حكومة وحدة وطنية، وكتب: «هذه حالة طارئة، والوحدة في القيادة الوطنية هي حاجة الساعة، وحدة تضع جانباً كل الخلافات، وتمنح الأمن والأمل والثقة لمواطني الدولة في الأيام الصعبة التي لم تأتِ بعد».
وبدأت مجموعة من الشخصيات العامة الإسرائيلية جمع توقيعات المواطنين الإسرائيليين لإقناع قادة الطبقة السياسية الإسرائيلية بتشكيل حكومة وحدة. ومن بين هذه الشخصيات أعضاء سابقون في الأجهزة الأمنية، ورجالات تعليم، ورؤساء مجالس محلية، ومفكرون، ورجال الأعمال.
وجاء في بيان أصدرته هذه المجموعة أنها «لا تحدد كيفية التوصل إلى الوحدة، وتتركها للقادة السياسيين»، موضحة أن «مطالبها هي حل العقدة السياسية التي تشكل خطراً على قدرة إسرائيل على التعامل مع حالات الطوارئ»، لكن لا يبدو حتى الآن أن الاتصالات تبشر باختراق قريب.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم