خلافات بين نتنياهو وغانتس حول منصب رئيس الكنيست

زعيم «أزرق ـ أبيض» يقول إن رئيس الوزراء لم يرد على اقتراحات تشكيل حكومة وحدة

TT

خلافات بين نتنياهو وغانتس حول منصب رئيس الكنيست

تبادل حزبا «الليكود» و«أزرق - أبيض» المتنافسان في إسرائيل مشادات كلامية، في ظل محادثات قادتهم حول إمكانية تشكيل حكومة طوارئ وطنية بينهما. وجاءت المشادات الكلامية بعد أن أصر «أزرق - أبيض» على نزع منصب رئاسة الكنيست (البرلمان) من «الليكود»، حيث طلب «أزرق - أبيض» من رئيس الكنيست، يولي إدلشتين، الذي ينتمي إلى «الليكود»، إدراج «انتخاب رئيس جديد للكنيست» على جدول أعماله في باكورة جلساته التي ستعقد غداً (الاثنين).
ووصف «الليكود»، الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، نية «أزرق - أبيض» تبديل إدلشتين بأنها «وصمة عار»، قائلاً إن «(أزرق - أبيض) مشغول بتبديل إدلشتين، في الوقت الذي ينشغل فيه نتنياهو بمواجهة التحدي الكبير الذي يواجه إسرائيل، وهو فيروس كورونا المستجد». واتهم معارضون نتنياهو بأنه يريد حرف الأنظار عن العقدة السياسية، وقالوا إن نتنياهو يعقد مؤتمرات صحافية في الثامنة مساء، أي وقت ذروة المشاهدة على التلفزيونات، لكي يتطرق إلى كورونا. وتلقّى نتنياهو كثيراً من الانتقادات على ذلك من قبل معارضيه، بدعوى أنه «يحاول حرف أنظار الجمهور عن العقدة السياسية». كما أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إقفال المحاكم بسبب كورونا، حيث يزعم معارضو نتنياهو أنه ينوي التهرب من محاكمته بقضايا الفساد ضده.
لكن الوزيرة الإسرائيلية من حزب الليكود، غيلا غملئيل، قالت إن نتنياهو توجه إلى تشكيل حكومة الطوارئ «من منطلق حرصه على مصلحة إسرائيل»، وليس «لمصلحته الشخصية أو السياسية».
ومن جانبه، قال رئيس تحالف «أزرق - أبيض» في إسرائيل، بيني غانتس، إن تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل هو الحل حالياً لمواجهة فيروس كورونا. وكشف المرشح لرئاسة الحكومة الإسرائيلية أنه اقترح على خصمه السياسي من حزب «الليكود»، بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، لكنه لم يتلقَ أي رد منه. وكتب غانتس، على صفحته في «فيسبوك»، أنه اقترح على نتنياهو «أن يلتقي طاقم التفاوض التابع لي، وتناقش الحاجة وإمكانية إنشاء حكومة طوارئ واسعة النطاق في المستقبل القريب، لكنني لم أتلقَ رداً جاداً منه حتى الآن على اقتراحي». وأضاف غانتس: «ما زلت أنتظر، لأن حكومة الطوارئ هي الشيء الصحيح لإسرائيل في هذا الوقت».
ويحاول كل من «الليكود»، بزعامة بنيامين نتنياهو، وتحالف «أزرق - أبيض»، بزعامة غانتس، الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، بعد أن فشلا مرتين سابقتين في ذلك. وأجرت إسرائيل 3 انتخابات في أقل من عام، ولم يحصل نتنياهو أو غانتس على أغلبية برلمانية. وأخبر نتنياهو غانتس أنه يجب عليهما بدء محادثات حول تشكيل حكومة على الفور، لكنه أضاف أن «مؤيدي الإرهاب لا يمكن أن يكونوا جزءاً من الحكومة، لا في الأوقات العادية ولا في حالات الطوارئ»، في إشارة إلى رفضه ضم القائمة المشتركة للأحزاب العربية إلى الحكومة، وهو طلب غانتس الذي قال إنه على استعداد لمناقشة حكومة الطوارئ، لكنه أضاف أنه سيتعين عليها أن تضم عناصر من جميع الأطراف السياسية، مؤكداً: «سنكون على استعداد لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة النطاق، تشمل تمثيل جميع أجزاء المجلس». وتم تفسير ذكر «تمثيل جميع أجزاء المجلس» على نطاق واسع على أنه تلميح بأن غانتس سيصر على إدراج القائمة المشتركة في حكومة الطوارئ.
ومن جانبه، دعا زعيم القائمة المشتركة، أيمن عودة، في وقت سابق، نتنياهو لمواصلة «التحريض ضد 20 في المائة من السكان خلال أزمة صحية عالمية»، مشيراً إلى الأغلبية العربية في البلاد. وأضاف بتغريدة له: «لا يوجد طاقم مستشفى واحد فيه أغلبية يهودية. إذا تمكنا من إنقاذ الأرواح، يمكننا أيضاً اتخاذ قرارات».
وتطرق القطب في «أزرق - أبيض»، موشيه يعالون، أيضاً إلى حاجة إسرائيل إلى حكومة وحدة وطنية، وكتب: «هذه حالة طارئة، والوحدة في القيادة الوطنية هي حاجة الساعة، وحدة تضع جانباً كل الخلافات، وتمنح الأمن والأمل والثقة لمواطني الدولة في الأيام الصعبة التي لم تأتِ بعد».
وبدأت مجموعة من الشخصيات العامة الإسرائيلية جمع توقيعات المواطنين الإسرائيليين لإقناع قادة الطبقة السياسية الإسرائيلية بتشكيل حكومة وحدة. ومن بين هذه الشخصيات أعضاء سابقون في الأجهزة الأمنية، ورجالات تعليم، ورؤساء مجالس محلية، ومفكرون، ورجال الأعمال.
وجاء في بيان أصدرته هذه المجموعة أنها «لا تحدد كيفية التوصل إلى الوحدة، وتتركها للقادة السياسيين»، موضحة أن «مطالبها هي حل العقدة السياسية التي تشكل خطراً على قدرة إسرائيل على التعامل مع حالات الطوارئ»، لكن لا يبدو حتى الآن أن الاتصالات تبشر باختراق قريب.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».