«كوفيد ـ 19» يشل اليونان

أسفرت الإجراءات الجديدة الصارمة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليونانية بهدف مواجهة فيروس كورونا عن شل الحياة في البلاد، حيث سجلت ثالث وفاة وزيادة كبيرة في أعداد المصابين.
وقررت السلطات إغلاق كل المراكز التجارية (المولات) والمقاهي والحانات وكل المطاعم باستثناء خدمة التوصيل السريع للمنازل، ومراكز التجميل وصالونات تصفيف الشعر، وإغلاق كل المتاحف والمواقع الأثرية حتى نهاية مارس (آذار) الحالي، بما في ذلك «معبد الأكروبوليوس»، وذلك بعد الإعلان عن وجود 190 حالة إصابة مؤكدة والعدد مرشح لزيادة كثيرة، حيث يوجد ألفا عينة لأشخاص يتم فحصها، كما ألغت أيضا التجمعات العامة وأغلقت المدارس والمسارح ودور السينما والصالات الرياضية، فيما ستبقي محلات المواد الغذائية والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات ومراكز الخدمات الصحية الخاصة أبوابها مفتوحة للزبائن. وكانت الحكومة اليونانية أصدرت عدة إجراءات جديدة تقضي بإغلاق المحال، كما أصدرت المحكمة العليا اليونانية قانونا يقضي بمعاقبة كل من يخالف تعليمات وزارة الصحة بشأن الفيروس، بالسجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات ومدى الحياة مع الغرامة. كما أعلنت اليونان أمس أنها ستعلق كل رحلات الطيران من وإلى إيطاليا.
وسجلت اليونان أمس (السبت) وفاة ثالث حالة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد، موضّحة أنه لرجل يبلغ من العمر 67 عاماً في جزيرة «زاكينثوس» الواقعة في البحر الآيوني، وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة أخريين، لرجلين عمر أحدهما 66 عاما، والآخر 90 عاما، وكانا يعانيان من مشاكل صحية خطيرة. من جانبها، أعلنت وزارات المالية والتنمية والاستثمار والعمل والضمان الاجتماعي عن ثمانية إجراءات لتعزيز الاقتصاد، تتمثل في مبادرات متماسكة للتخفيف من الآثار الكبيرة لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الحقيقي والحفاظ على التماسك الاجتماعي.
وفي بيان صادر عن وزارة المالية، جاء فيه أن «المجتمع الدولي وأوروبا وبلدنا يواجهون محنة كبيرة، ولذلك لا بد أن نبذل قصارى جهدنا جميعا لتقليل الخسائر البشرية والاجتماعية والاقتصادية، وتدابير الدعم الثانية هي: أولا، وبوجه الخصوص، دعم نظام الصحة العامة، سواء للتكاليف الاستثنائية المطلوبة، من حيث تكاليف الرواتب، وتوظيف الموظفين الجدد، وشراء معدات وحدات العناية المركزة، والأدوية، والرعاية الصحية، وتكاليف التنظيف والتخزين، والنقل وتحليل العينات، وأي شيء آخر مطلوب.
ثانيا، اتخاذ تشريعات جديدة في مجال العمل، خاصة للوالدين العاملين ولديهما أطفال حتى سن 15 عاماً، بما يسمح بتوفير المرونة لهم في ساعات العمل، وتقاسم الدولة مع أصحاب العمل والموظفين التكاليف المطلوبة.
ثالثاً، تعليق دفع الالتزامات الضريبية والتأمينات، وفي الوقت نفسه تنفيذ التعهدات بتعليق مدفوعات أقساط السداد الجزئي للديون الثابتة، وكذلك سداد كل الترتيبات لصناديق التأمين الاجتماعي.
رابعا، تم إنشاء آلية رصد على أساس يومي، بناءً على المعلومات المتاحة والمؤسسات الائتمانية ووزارة العمل والقطاع الخاص، من أجل التدخل في الوقت المناسب والموجه والفعال في قطاعات الاقتصاد والمناطق التي يوجد فيها انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي لدعم الآلية الاقتصادية.
خامسا، سيتم اتخاذ قرار جديد متكامل لدعم العاملين بدوام جزئي نتيجة لتعليق الأجور من قبل الشركات والمؤسسات التي تم إيقافها عن العمل مؤقتاً، وسيشمل هذا القرار الدعم المالي والاحتفاظ بالوظيفة واستحقاقات التأمين.
سادسا، سداد ديون الدولة المستحقة للشركات والأفراد، بهدف زيادة السيولة في الاقتصاد.
سابعا، سيتم توفير السيولة في الوقت المناسب للشركات التي تعرضت لضربة خطيرة في نشاطها الاقتصادي، من أجل الحفاظ على وظائف العمال الحالية كما يجب أن يساهم النظام المصرفي في هذا الجهد.
ثامنا، تعديلات في الموازنة العامة للاستفادة الكاملة في ظل هذه الظروف الاستثنائية تأكيدا على تحقيق الاستقرار والنمو».