ضغوط سياسية على الحكومة لإعلان حالة الطوارئ

مهّدت الدعوات لإعلان حالة الطوارئ في لبنان، ولفرض تدابير مشددة لمواجهة فيروس «كورونا»، لجلسة استثنائية تعقدها الحكومة اللبنانية اليوم، يليها اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ تدابير جديدة ومشددة، وسط توقعات بأن يصدر قرار بإعلان حالة طوارئ.
ويعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الأحد جلسة طارئة في القصر الجمهوري لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحدّ من انتشار فيروس كورونا، كما يُعقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع. وتحدثت معلومات صحافية عن اتّجاه في جلسة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ من منتصف ليل الأحد على كل الأراضي اللبنانية لمدة أسبوع قابلة للتجديد لمواجهة وحصر فيروس كورونا. ويلقي الرئيس ميشال عون كلمة يعلن فيها عن التدابير الجديدة.
وتم التمهيد للإجراءات التي قد تصل إلى مستوى إعلان الطوارئ، بدفع من القوى السياسية كان آخرها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي قال أمس: «نقف وراء مرجعية واحدة لإدارة الأزمة هي الدولة، ونلتزم إرشاداتها وندعم أي قرار تتخذه لأن الحالة الوبائية مقلقة، ونحن على شفير الوصول إلى تفشي الوباء، مع احتمال تخطي القدرات الطبية على العناية بالحالات الحرجة»، مضيفاً: «لذلك يبدو أن لا مفر من قرار الحجر العام، أي حالة الطوارئ ولو كان موجعاً لإنقاذ أكبر عدد من الأرواح التي هي أغلى ما لدينا».
وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع طالب يوم الخميس الماضي بإعلان حالة طوارئ صحية جدية خصوصاً فيما يتعلق بتأمين المستشفيات العامة والخاصة وتزويدها بكل ما يلزم، فيما أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يوم الخميس أن «لبنان في دائرة الخطر شأنه شأن كثير من البلدان التي بادرت إلى قرارات شجاعة ومسؤولة أقفلت الأجواء والحدود ووضعت مناطق بكاملها تحت الحجر الصحي».
وأمس أكد وزير الصحة حمد حسن «أن الحجر المنزلي ضروري والمعطيات التي صدرت أمس مؤشر جيّد والمستشفيات الحكومية التي تُجهّز ستعتمد للحجر الصحي في حال ارتفع عدد الإصابات». ولفت في تصريح إلى «أن الخطة التي نقوم بها مدروسة».
وتواصلت الانتقادات السياسية للحكومة على خلفية استجابتها للأزمة، إذ غردت عضو كتلة «المستقبل» النائبة ديما جمالي عبر «تويتر» قائلة: «كفى لإجراءات المهزلة الحكومية، وكفى لمواقف التكابر عند المسؤولين غير المسؤولين، وكفى للتدابير الرسمية الهزيلة. أغلقوا الحدود وأعلنوا حالة الطوارئ، وتداركوا قبل فوات الأوان، لأن ما يجري حقيقة هو بمثابة إبادة جماعية مقصودة بحق الشعب اللبناني، وبتوقيع (حكومة الاختصاصيين)»!