«الجيش الوطني»: الحل السياسي مصيره الفشل ما لم يتم «تفكيك الميليشيات» في ليبيا

المحجوب قال إن حوار جنيف «لم يسفر عن نتائج»

TT

«الجيش الوطني»: الحل السياسي مصيره الفشل ما لم يتم «تفكيك الميليشيات» في ليبيا

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، إن قواته «تصد كل تجاوزات ميليشيات طرابلس، وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد»، مشيراً إلى أن «تركيا ما زالت تحشد (المرتزقة) السوريين، وتخرق وقف إطلاق النار بالتعاون مع تنظيم (الإخوان) في البلاد».
وتحدث المحجوب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، خلال زيارته إلى القاهرة، عن إمكانية الحل السياسي للأزمة الليبية؛ لكنه أوضح أن مصيره «سيكون الفشل ما لم يتم تفكيك الميليشيات»، مشيراً إلى أن قوات الجيش «يمكنها إنهاء المعارك في طرابلس، وفرض سيطرتها الكاملة على العاصمة، حال صدور قرار من القائد العام المشير خلفية حفتر بحسم المعركة»، قبل أن يستدرك: «لكننا لا نريد الإقدام على هذه المرحلة؛ حفاظاً على أرواح المدنيين».
وتحدث المحجوب عن إسقاط 13 طائرة مسيرة تركية في يوم واحد، وقال إن القوات المسلحة الليبية ترصد اختراق الميليشيات التي تواصل إطلاق النار. كما تطرق المحجوب إلى العملية العسكرية في البلاد، بالنظر إلى لجنة جنيف العسكرية (5+5)، وقال إنها لم تسفر عن نتائج، وأرجع أسباب ذلك إلى الميليشيات المسلحة التي قال إنها «تسيطر على العاصمة، وتنهب أموال الشعب وتهدد السلم الاجتماعي».
وأضاف المحجوب موضحاً: «هذا الخلل موجود منذ التوقيع على اتفاق (الصخيرات) في المغرب نهاية عام 2015، الذي كان من بين بنوده تفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتها ودمجها في مؤسسات الدولة، ثم حصولها على الشرعية من حكومة (الوفاق)، عبر مجلس النواب بـ(شرق ليبيا)؛ لكن هذا لم يحدث حتى اليوم، وكل ما شاهدناه هو التفاف تنظيم (الإخوان) على هذا البند وتعطيله، وبالتالي فالأزمة قائمة، وستظل كذلك ما لم يتم تفكيك الميليشيات، ومن دون ذلك سوف تفشل كل الحلول السياسية».
في سياق ذلك، شدد المحجوب على أنه «إذا لم يتم الوصول إلى تفكيك الميليشيات ونزع أسلحتها، وتسليمها لـ(الجيش الوطني) من خلال المفاوضات، فإن أي حل سيكون مصيره الفشل (...) المشكلة ليست سياسية، وإنما أمنية بامتياز».
ورداً على زيارة القائد العام إلى فرنسا وألمانيا، وإبداء استعداده للدخول في عملية سياسية، قال المحجوب: «ليست لدينا مشكلة في الحل السياسي المستند إلى إنهاء وجود هذه الكيانات التي تؤجل بناء مؤسسات الدولة... وإذا تم التوصل إلى هذا الحل السياسي من خلال المجتمع الدولي فإننا نرحب به». وتابع موضحاً: «يفترض أن كل دول العالم ستساعدنا في هذا الأمر؛ لأنها تدرك خطر الإرهاب وتداعياته، وقد عانى منه كل من ألمانيا وفرنسا وغيرهما، وهي دول ترى أن الوقاية خير من العلاج».
وبخصوص إمكانية تحقيق ذلك من خلال مبعوث أممي جديد لدى البلاد، قال المحجوب: «إذا استمر المبعوث الجديد على نهج غسان سلامة فسوف يعفي نفسه من المهمة؛ لأن الوضع في ليبيا أمني، ولا يتحمل ضغوطاً سياسية من الخارج؛ لأن المبعوث السابق لم يعمل بشكل جدي على تفكيك سلاح الميليشيات».
وانتهى المحجوب إلى أزمة توقف إنتاج ضخ النفط الليبي، وقال إن «الحلول التي طرحت لن تحل المشكلة، ومن الأفضل الحفاظ على ثروات الشعب الليبي بعيداً عن الإرهاب والإرهابيين».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.