السعودية تخصص 13.3 مليار دولار لدعم القطاع الخاص أمام تأثير «كورونا»

مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم (السبت)، عن دعمها القطاع الخاص بنحو 13.3 مليار دولار (50 مليار ريال)؛ لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة بسبب فيروس كورونا الجديد.
وأوضحت المؤسسة في بيان، أنه «انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص. وفي إطار دعم جهود الدولة في مكافحة كورونا، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ فقد عملت (ساما) على إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال».
وأضافت أن البرنامج يستهدف دعم القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات، تتضمن دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر ثلاثة عناصر أساسية يتكون منها البرنامج؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة (كوفيد - 19) عليها، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص».
ويشمل «برنامج تأجيل الدفعات» إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقاتها لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه.
ويقدم «برنامج تمويل الإقراض» تمويلاً ميسراً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لهذا القطاع، تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.
ومن خلال «برنامج دعم ضمانات التمويل»، يتم إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل؛ لتمكينها من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض هذه المنشآت (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020. ودعم التوسع في التمويل.