«كورونا» يكبح الاحتباس الحراري... لفترة وجيزة

الدخان يتصاعد من مصنع إسمنت في مقاطعة هوبي الصينية (أرشيف - رويترز)
الدخان يتصاعد من مصنع إسمنت في مقاطعة هوبي الصينية (أرشيف - رويترز)
TT

«كورونا» يكبح الاحتباس الحراري... لفترة وجيزة

الدخان يتصاعد من مصنع إسمنت في مقاطعة هوبي الصينية (أرشيف - رويترز)
الدخان يتصاعد من مصنع إسمنت في مقاطعة هوبي الصينية (أرشيف - رويترز)

يلقي فيروس كورونا المستجد بثقله على الاقتصاد العالمي مع تراجع حركة الطيران وتوقّف مصانع عن العمل، مما قد يؤدّي إلى انخفاض غير متوقّع بانبعاثات الكربون المسببة للاحتباس الحراري... لكن هذا النبأ البيئي السارّ قد لا يعمّر طويلاً، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
في الواقع، شهدت الصين أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، انخفاضاً في هذه الانبعاثات بما لا يقل عن الربع بين 3 فبراير (شباط) والأوّل من مارس (آذار) مقارنة بعام 2019. وفقاً لتقديرات منظّمة «سنتر أوف ريسرتش أون إنرجي أند كلير إير».
وعادة، تشهد عطلات رأس السنة القمرية في الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) من كل عام في الصين، انخفاضاً في انبعاثات الكربون، قبل أن تعاود الانتعاش سريعاً. لكن هذا العام، يختلف الأمر كثيراً في بلد واقع تحت الحجر ومنقطع عن العالم، بعد توقّف المصانع أو إغلاقها، وتراجع استهلاك الطاقة المنتجة في معامل الفحم.
وينسحب هذا الوضع على مناطق أخرى في العالم، إذ يسجل انخفاض ملحوظ في حركة الطيران التي تسهم بنسبة 2 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم.
ويشير المسؤولون في هذا القطاع إلى وضع «لم يسبق له مثيل» منذ الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 - 2009.
قد يكون ذلك خبراً سارّاً لكوكب الأرض الذي تكافح العديد من بلدانها للتصدّي للتغيرات المناخية وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. إلّا أن حالة الطوارئ المناخية تتطلّب انخفاضاً كبيراً، بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2010 وفقاً لخبراء الأمم المتحدة، وذلك للحدّ من الآثار المدمّرة التي تهدّد حياة الملايين من البشر والأنظمة البيئية.
بالنسبة إلى الباحث يويري رويلي المشارك في أعمال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، لا يجوز إعلان النصر سريعاً. ويقول إن «انخفاض الانبعاثات ربطاً بانتشار فيروس كورونا ليس بنيوياً، وبالتالي ستختفي مع عودة حركة نقل البضائع والأشخاص بعد التخلّص من الوباء».
وفي هذا السياق، خفّض البنك المركزي الأميركي معدّلات الفائدة بصورة طارئة في محاولة لتحفيز الاقتصاد، وهي المرّة الأولى بعد الأزمة المالية في عام 2008. في حين تستعدّ دول مجموعة السبع، التي تعدّ أغنى اقتصادات العالم، إلى اتخاذ تدابير ضمن موازناتها، فيما وضعت بكين خطط دعم واسعة للشركات الصغيرة والمتوسّطة وتسهيلات ائتمانية.
وغرّد غلين بيترز عالم المناخ من مركز «سيسيرو» للأبحاث قائلاً إن الأزمة المالية في عامي 2008 و2009 أُعقِبت بـ«انتعاش قوي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب الإجراءات التحفيزية التي اتبعتها الحكومات».
إلى ذلك، ينتقد لي شو، المتحدث باسم منظّمة «غرينبيس» في الصين هذه الإجراءات في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، مشيراً إلى «عدم وجود مكان في عام 2020 لتدابير تعود إلى التسعينيات».
ويشير مايكل أوبنهايمر من جامعة برينستون إلى أن «الخطر يتمثّل بتحويل الأزمة الصحية الانتباه عن التغير المناخي وغيرها من المشكلات طويلة المدى»، في حين أن حالة الطوارئ المناخية «تتطلّب اهتماماً يمتدّ لعقود».
ويعتقد أوبنهايمر أن «الحل الوحيد هو الحصول على التزام صارم بالعمل» من الدول الرئيسية.
في الواقع، لم تسر الأمور في هذا الاتجاه خلال مؤتمر المناخ الأخير الذي نظّمته الأمم المتحدة في مدريد في ديسمبر (كانون الأول).
وتتوجّه الأنظار حالياً إلى قمة المناخ التالية التي ستعقد في غلاسكو في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لرؤية كيف سيعيق الوباء الجديد الاستعدادات لها، خصوصاً بعدما أثّر بالفعل على مؤتمر الأمم المتّحدة حول التنوّع البيولوجي المزمع عقده في أكتوبر (تشرين الأول) في الصين.
وقال سيباستيان تراير، المدير العام لمعهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية، إنه كان يفترض نقل المفاوضات التحضيرية إلى روما في فبراير، وإن «الأزمة منعت الصين من لعب دور رئيسي نشط».
إلى ذلك، تعتقد آمي مايرز جافي، من مجموعة «كاونسل أون فورين ريلايشنز» الأميركية، أنه يمكن استخلاص دروس إيجابية من هذه الأزمة على المدى الطويل، ولا سيّما فيما يتعلّق بـ«تغيير العادات» وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتشير إلى أن «80 في المائة من السلع والبضائع تنقل عبر البواخر في العالم... وفي حال تم تقليص سلاسل الإنتاج بعد أزمة (كورونا)، يمكن المحافظة على بعض مزايا خفض الانبعاثات الحاصلة».
عملياً، تعدّ هذه الأزمة فرصة للشركات لزيادة الاستعانة بخدمات العمل والمؤتمرات عن بعد، وهو ما قد يساعد ربّما «على كسر الأقفال الثقافية» التي تمنع الكثير من الموظّفين من استخدام هذه التقنيات وفقاً لجافي.
إلى ذلك، يضيف لي شو أن «وباء كورونا يعود بجزء منه إلى اختلال التوازن الصحّي بين البشر والطبيعة، وبالتالي لا ينبغي تفويت هذه الفرصة لإعادة هذا التوازن». ويقول المتحدث باسم «غرينبيس»: «إننا في النهاية في وسط حالة الطوارئ المناخية».


مقالات ذات صلة

«كوب 16 الرياض» يجمع صناع السياسات لإعادة تأهيل الأراضي ومكافحة التصحر

الاقتصاد الوزير السعودي يتسلم رئاسة السعودية رسمياً لمؤتمر «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط)

«كوب 16 الرياض» يجمع صناع السياسات لإعادة تأهيل الأراضي ومكافحة التصحر

اجتمع عدد كبير من صنُاع السياسات والمنظمات الدولية والدوائر غير الحكومية وكبرى الجهات المعنية، الاثنين، في الرياض، للبحث عن حلول عاجلة للأزمات البيئية.

آيات نور (الرياض) عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية د. أسامة فقيها مع عدد من المتحدثين (الشرق الأوسط) play-circle 01:04

فقيها لـ«الشرق الأوسط»: مساعٍ سعودية لزيادة التزامات الدول بمكافحة تدهور الأراضي

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الدكتور أسامة فقيها لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تسعى ليكون مؤتمر «كوب 16» نقطة تحول تاريخية بمسيرة «الاتفاقية».

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد جانب من حضور مؤتمر «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط)

«منتدى السعودية الخضراء» يجمع المئات من صنّاع السياسات حول العالم

تحتضن الرياض النسخة الرابعة من «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» يومي 3 و4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تحت شعار «بطبيعتنا نبادر»، خلال مؤتمر «كوب 16».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية متحدثاً للحضور في «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط)

الجاسر: «التنسيق العربية» تلتزم بالتصدي لتحديات التصحر والجفاف

قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، إن مؤسسات مجموعة التنسيق العربية ستُعلن غداً التزامها الجماعي بالتصدي للتحديات البيئية العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس عبد الرحمن الفضلي خلال كلمته الافتتاحية في «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:41

السعودية تطلق «شراكة الرياض العالمية» بـ150 مليون دولار للتصدي للجفاف

أعلنت السعودية إطلاق «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف» بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لدعم هذه الجهود.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

دعوة مستثمر مصري للعمل 12 ساعة يومياً تثير جدلاً

رجل الأعمال في أثناء حديثه بالبودكاست (يوتيوب)
رجل الأعمال في أثناء حديثه بالبودكاست (يوتيوب)
TT

دعوة مستثمر مصري للعمل 12 ساعة يومياً تثير جدلاً

رجل الأعمال في أثناء حديثه بالبودكاست (يوتيوب)
رجل الأعمال في أثناء حديثه بالبودكاست (يوتيوب)

في حين أوصت دراسة من جامعة كامبريدج بتقليص ساعات العمل وتطبيق «أربعة أيام عمل في الأسبوع» لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على الصحة النفسية للموظفين والعاملين، صرّح محمد فاروق، المستثمر ورجل الأعمال المصري المعروف بـ«الشارك حمادة»، بضرورة زيادة ساعات العمل لتحقيق النجاح الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.

وأثارت التصريحات جدلاً عبر «السوشيال ميديا» بمصر، فبينما عدّ البعض تلك التصريحات تضر بحقوق العمال، عدّها آخرون تستهدف الحماس والتفوق في العمل.

وقال رجل الأعمال المصري محمد فاروق، إنه من الضروري العمل 12 ساعة يومياً لمدة 6 أيام في الأسبوع، وأضاف في برنامج بودكاست بعنوان «حكاية مدير» أن الدول الناجحة والمتقدمة تطبق هذا الأمر، ضارباً المثل بالصين وأن الناس هناك تعمل من 9 صباحاً إلى 9 مساء لستة أيام في الأسبوع.

وانتقد فاروق ما يروجه البعض حول التوازن بين العمل والحياة الشخصية، عادّاً هذا الحديث الذي ظهر خلال «جائحة كورونا» نوعاً من «الدلع»، مؤكداً «عدم نجاح الدول التي اتبعت هذا الأسلوب»، وفق تقديره.

وعدّ عضو مجلس النواب المصري عن حزب التجمع، عاطف مغاوري، أن «هذا الكلام يذكرنا بعقلية بدايات النظام الرأسمالي الذي كان يستنزف العمال في أوقات عمل طويلة، إلى أن تمكنت حركات النضال العمالية من تنظيم عقد عمل وحقوق عمال ومواعيد للعمل، وهذا متعارف عليه عالمياً».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «التشريعات العمالية حين منحت العمال إجازات أو حددت لهم ساعات عمل كان هذا لمصلحة العمل وليس لصالح العامل، لأنك لو استنزفت العامل فلن تكون لديه قدرة على الاستمرار، كما أن منحه إجازات يجعله يجدد طاقته ونشاطه».

وأشار إلى أن «الاجتهاد يجب أن يكون في إطار الدستور والقوانين الموجودة لدينا، لكن المنطق الذي يطرح حالياً ربما يكون الهدف منه نبيلاً، وهو تحويل المجتمع إلى مجتمع منتج، ولكن ليس باستنزاف العامل».

وزارة القوى العاملة في مصر (فيسبوك)

ولفت إلى وجود «تشريعات حديثة تدعو لاحتساب الوقت المستغرق للوصول إلى العمل والعودة منه ضمن ساعات العمل».

وينظم ساعات العمل في القطاع الحكومي (العام) في مصر والقطاع الخاص، قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وما طرأ عليه من تعديلات، بالإضافة إلى اللوائح والقرارات التنفيذية الداخلية بكل مؤسسة أو شركة، وتقر المادة 85 من قانون العمل المصري بأنه «في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الواحد».

وعدّ الخبير في «السوشيال ميديا» محمد فتحي أن «البودكاست أصبح يتم استغلاله في الدعاية بشكل لافت»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض رواد الأعمال يستغلون هذه المنصة لبناء صورتهم الشخصية وعلاماتهم التجارية».

وأشار الخبير «السوشيالي» إلى سعي العديد من رجال الأعمال إلى بناء صورة إيجابية لأنفسهم وعلاماتهم التجارية من خلال المشاركة في البودكاست، حيث يمكنهم الوصول إلى جمهور واسع والتأثير في آرائه، للبحث عن الشهرة»، وفق تعبيره.

لكنه عدّ نقل الخبرات والمعرفة من الجوانب الإيجابية لظهور رجال الأعمال في البودكاست، بما يساهم في تطوير المهارات الريادية لدى الشباب، وكذلك إلهام الآخرين وتحفيزهم على تحقيق أهدافهم.

ووفق فتحي فإن «الأمر لا يخلو من جوانب سلبية لظهور رجال الأعمال في البودكاست من أهمها التسويق الخفي، بالإضافة إلى التركيز على النجاح الفردي بشكل مبالغ فيه، مما قد يخلق انطباعاً خاطئاً لدى المستمعين حول سهولة تحقيق النجاح».

وتوالت التعليقات على «السوشيال ميديا» حول تصريحات فاروق، بين من يعدّونه نموذجاً ويطالبون بتركه يتحدث، وآخرين عَدُّوه يتحدث بمنطق رجال الأعمال الذين لا يراعون العمال. وعلقت متابعة على الحلقة في «يوتيوب»، وكتبت: «المفروض يتعمل نادي لرجال الأعمال علشان يتجمعوا ويطوروا ويفيدوا بعض... وعجبتني جداً رؤية محمد فاروق للتكنولوجيا وحماسه تجاهها».

في حين كتب متابع آخر: «من السهل أن يعمل 12 ساعة وأكثر لأنها أعمال مكتبية، لا يمكن مقارنتها بعامل يقف على قدميه طوال اليوم لمدة 12 ساعة».

ويرى استشاري الأعمال الدولي، محمد برطش، أن «ساعات العمل لها قانون يحددها في أي مجتمع، لكن هناك ظروف استثنائية يمكن أن يعمل فيها الشخص 12 و20 ساعة لو هناك ما يتطلب ذلك».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «أرفض المقارنة بين مصر ودول أخرى، خصوصاً أوروبا وأميركا وأستراليا، فهذه دول تحملت الكثير لكي تصل إلى ما هي عليه الآن، وظروفها لا تشبه ظروفنا».

وتابع: «فكرة 12 ساعة عموماً يمكن الموافقة عليها أو رفضها بعد الإجابة عن عدة أسئلة، مثل: في أية ظروف وبأي مقابل، في القطاع العام أو الخاص؟ فمثلاً لو قلنا إن مصر لديها مشروع قومي لتصبح دولة صناعية حقيقية وسنطبق 12 ساعة عمل لتنفيذ مشروع قومي في مجال إنتاج بعينه حتى يتحقق الهدف من المشروع فهذا مقبول، لكن في الظروف العادية فهذا يتنافى مع قانون العمل».

وتبلغ ساعات العمل الأسبوعية في القطاعات المختلفة بمصر نحو 55 ساعة عمل أسبوعياً، وفق إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صادرة عام 2022.