صندوق النقد الدولي يتوقع نموا ملحوظا للأسواق الخليجية

يتوقع بلوغ نسبة نمو الاقتصاد العالمي 3.6 بالمائة في 2014

توقع تقرير صدر أمس ارتفاعا ملحوظا في حركة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، رغم إقراره بانطوائه على مخاطر جيوسياسية عالية، في وقت توقع فيه صندوق النقد الدولي بلوغ نسبة نمو الاقتصاد العالمي نحو 3.6 في المائة في عام 2014.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، الخبير الاقتصادي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تحديات الأداء الاقتصادي تظل قائمة على المستوى العالمي طالما هناك قضايا شائكة في منطقة الشرق الأوسط تؤثر بشكل مباشر في الإنتاج، مثل: قضية الملف النووي الإيراني، والمشكلة السورية، وقضايا أخرى ذات صلة.
وفي المقابل، يعتقد أن الأداء الاقتصادي الخليجي، لا سيما السعودي، الأكثر تأهيلا لزيادة النمو خلال العام الحالي، مشددا على ضرورة توخي الحذر من مسببات المخاطر الناشئة عن المشكلات المالية، في ظل الأثر المتبقي للأزمة المالية العالمية.
وتوقع التقرير الاقتصادي الذي صدر أمس عن «الخبير المالية» من جدة، أن الأداء الاقتصادي يتجه في عام 2014 نحو التحسن المشوب بالحذر لمناخ الاقتصاد الكلي العالمي، رغم تحسنه على مدى العام الماضي، حيث بلغت نسبة نموه 2.9 في المائة.
ووفق الخبير المالية، المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، فإن الثقة بمؤشرات النمو العالمية المستمرة تعتمد على التحسن المستمر للاقتصاد الأميركي، الذي يتجه إلى تحقيق معدل نمو أسرع خلال عام 2014.
ومع ذلك، فإن التقرير الاقتصادي ذهب إلى احتمالية استمرار الصعوبات التي يعتقد أنها لا تزال قائمة، خاصة تلك التي تشمل المخاوف من الدين العام في أوروبا وارتفاع معدلات البطالة في الدول الغربية، في الوقت الذي تعاني فيه الاقتصادات الناشئة مشكلات هيكلية في أسواقها.
وعلى صعيد الأسهم، توقع التقرير زيادة الاستثمار في الأسهم الأميركية والأوروبية، مبينا أن الأولى لا تزال قادرة على تحقيق ارتفاع في قيمتها السوقية مقارنة بمستوياتها الحالية في ظل تسارع النمو الاقتصادي.
كما توقع أن يستمر أداء مبيعات الشركات ونمو الأرباح بما يفوق التوقعات، مشددا على ضرورة الاستثمار في الشركات التي تسدد أرباحا موزعة نقدية كبيرة، آخذين في الاعتبار المخاطر التي لا تزال تعترض الاقتصاد العالمي، مفضلا القطاعات الصناعية والاستهلاكية القادرة على الاستفادة من تحسن النمو الاقتصادي.
ورفعت الخبير المالية درجة تصنيف أسهم منطقة اليورو، مع التوصية بزيادة الاستثمار فيها في ضوء تحسن الاقتصاد وجاذبية القيم السوقية لأسهم الشركات.
وتعتقد أن أسواق الأسهم في الدول المتقدمة ستواصل في عام 2014 تحقيق أداء يفوق أداء الأسهم في الأسواق الناشئة، بينما تبقى الأسهم الخليجية قوية، حيث يجري التداول في الأسواق بعوائد مجزية من الأرباح الموزعة، غير أن أسعار النفط لا تزال تشكل مخاطرة مستمرة.
وينظر التقرير إلى الدخل الثابت بإيجابية حذرة لتوقعات العوائد على السندات السيادية لدول المحيط الأوروبي، مبينا أن معدلات العوائد على أدوات الدين السيادي الأميركي ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة بنهاية عام 2013.
وقال: «مع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اتخاذ تدابير أولية للخروج من برنامجه التحفيزي، ستتأثر سوق أدوات الدين ذات الدخل الثابت في أميركا بموقف الاحتياطي الفيدرالي في عام 2014».
وتوقع أن ترتفع العوائد في أميركا قليلا على المدى الأطول من المنحنى، أما في منطقة اليورو فتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على سياسته المتساهلة، ما يؤدي إلى استمرار الضغوط المقيدة لارتفاع العوائد على الديون السيادية في دول المحيط الأوروبي.
وعلى صعيد العملات، توقع التقرير انخفاض حجم برنامج التحفيز النقدي بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مبينا أن الاقتصاد عموما يزداد قوة، مع توقعاته بمستقبل إيجابي للدولار الأميركي مقابل اليورو، الذي سيشهد بعض الضغوط نتيجة محافظة المصرف المركزي الأوروبي على سياسته المتساهلة بتفادي احتمال حدوث انكماش في المنطقة.
كما احتمل استمرارية التحفيز النقدي المتواصل في الضغط على الين الياباني، مبينا أنه لا يزال ينظر بإيجابية إلى الجنيه الإسترليني، في ظل توقعات بتحقيق الاقتصاد البريطاني أداء يفوق النمو المتوقع.
وعلى صعيد السلع، توقعت الخبير المالية أن يتراجع أداء الذهب نتيجة تحسن الاقتصاد العالمي وتزايد الثقة بالأسواق المالية بفعل تأثير القيود على الواردات التي بدأ تطبيقها أخيرا في الهند، التي تعد من أكبر مستهلكي الذهب في العالم.
كما توقعت أن تبقى أسعار النفط ضمن المدى المتوقع في عام 2014، مع زيادة محتملة في كميات النفط المعروضة من إيران وليبيا، لمقابلة الطلب الآخذ في الارتفاع.